سفر الزیدی به بحرین و راهبرد «اطمینان‌بخشی» به خلیج فارس
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه (۵ نوامبر ۲۰۲۶) در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود که از ژوئیه گذشته با سفر به ایران آغاز شد و سپس به ترکیه، عربستان، اردن و سوریه ادامه یافت، وارد بحرین می‌شود. این سفر که پیش از آن با رایزنی با رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق طراحی شده، دو محور اصلی دارد: انتقال پیام‌های «اطمینان‌بخش» به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره وضعیت امنیتی عراق، و طرح موضوع وضعیت شیعیان بحرین. اما پرسش راهبردی این است: آیا بغداد می‌تواند هم‌زمان به تعهدات امنیتی خود به واشنگتن و ریاض پایبند بماند و در عین حال، انتظارات سیاسی داخلی شیعیان عراق را برآورده کند؟
یک: چارچوب سفر و محورهای اعلام‌شده
قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، در حاشیه «منتدى حوار المنامة ۲۰۲۶» اعلام کرد که الزیدی روز چهارشنبه به بحرین سفر می‌کند و این سفر «در چارچوب جوله‌ای و تماس‌هایی است که هدف آن تقویت روابط عراق با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است» . او تأکید کرد که بغداد «تلاش‌های مستمری برای ارسال پیام‌های مثبت و اطمینان‌بخش به کشورهای خلیجی و باز کردن افق‌های گسترده‌تر همکاری با آن‌ها» انجام داده است .
بر اساس گزارش‌های متعدد از منابع آگاه، سفر الزیدی به بحرین و کویت—که هم‌زمان یا در نزدیکی این سفر انجام می‌شود—دو دستور کار مشخص دارد. در کویت، محور اصلی «پرونده‌های پیچیده و حل‌نشده» میان دو کشور است: تعیین حدود مرزهای دریایی، و موضوع بندر مبارک کویت و تأثیر آن بر بندر فاو عراق . در بحرین، تمرکز بر «وضعیت شیعیان» و «ضرورت حمایت از آن‌ها، توقف اقدامات تعقیبی و جلوگیری از صدور احکام اعدام خودسرانه» است .
نکته مهم این است که الزیدی پیش از این سفر، محورهای آن را با رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق—ائتلاف اصلی حاکم—مورد بحث و بررسی قرار داده است . این جزئیات نشان می‌دهد که سفر بحرین، برخلاف سفرهای پیشین به ریاض و دمشق، از ابتدا به عنوان سفری با «بار سیاسی داخلی» طراحی شده است.
دو: راهبرد «اطمینان‌بخشی» و منطق آن
سفر الزیدی به بحرین را باید در تداوم راهبردی دید که از سفر ۱۴ اکتبر او به ریاض آغاز شد. در آن سفر، الزیدی تعهد داد که «عراق میدان تهدید امنیت عربستان نخواهد بود» و حمله به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. اکنون در منامه، همان پیام با زبانی دیگر تکرار می‌شود: عراق پس از خروج نیروهای رزمی ائتلاف بین‌المللی در پایان سپتامبر، می‌خواهد به همسایگان خلیجی اطمینان دهد که خلأ امنیتی به تهدیدی برای آن‌ها تبدیل نخواهد شد.
منطق این راهبرد سه‌لایه است. لایه نخست، اقتصادی است: عراق برای بازسازی و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت—از جمله خط لوله بانیاس در سوریه و پروژه‌های مشترک با شرکت‌های آمریکایی—به سرمایه و ثبات منطقه‌ای نیاز دارد. لایه دوم، امنیتی است: بغداد می‌داند که بدون همکاری اطلاعاتی و امنیتی با کشورهای خلیج فارس، مقابله با هسته‌های خفته داعش و کنترل مرزهای غربی دشوارتر خواهد بود. لایه سوم، دیپلماتیک است: عراق می‌کوشد خود را به عنوان «کانال ارتباطی» میان ایران و کشورهای عربی معرفی کند—نقشی که در نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی در بغداد نیز بر آن تأکید کرد.
با این حال، این راهبرد یک تناقض درونی دارد: از یک سو، بغداد به ریاض و منامه اطمینان می‌دهد که خاکش تهدیدی برای آن‌ها نیست؛ از سوی دیگر، در همان سفر، موضوع «حمایت از شیعیان بحرین» را در دستور کار قرار می‌دهد—موضوعی که دولت بحرین آن را مداخله در امور داخلی خود تلقی می‌کند.
سه: پرونده شیعیان بحرین؛ بُعد داخلی و منطقه‌ای
طرح موضوع شیعیان بحرین در سفر الزیدی، از چند جهت قابل تحلیل است. از منظر داخلی، الزیدی پس از تشکیل کابینه و رأی اعتماد پارلمان در اکتبر، نیاز دارد که پایگاه سیاسی خود در چارچوب هماهنگی را تقویت کند. طرح علنی موضوع شیعیان بحرین، پیامی به این پایگاه است که دولت او «اصول» را فدای مناسبات اقتصادی با خلیج فارس نمی‌کند.
از منظر منطقه‌ای، این اقدام می‌تواند برای بغداد هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت از این جهت که عراق را به عنوان «صدای شیعیان منطقه» تثبیت می‌کند—نقشی که ایران نیز تاریخاً آن را ایفا کرده است. تهدید از این جهت که می‌تواند روابط تازه‌تأسیس با منامه را مخدوش کند و بهانه‌ای به دست منتقدان سفرهای منطقه‌ای الزیدی بدهد که بگویند او «از یک سو به دنبال دلار خلیج است و از سوی دیگر، در امور داخلی آن‌ها دخالت می‌کند».
نکته قابل توجه این است که در گزارش‌های منابع آگاه، هیچ اشاره‌ای به اینکه بحرین از پیش با طرح این موضوع موافقت کرده باشد، نشده است. این بدان معناست که سفر الزیدی به منامه، برخلاف سفرهای قبلی که با توافق طرفین طراحی شده بودند، ممکن است با «تنش دیپلماتیک کنترل‌شده» همراه باشد.
چهار: پرونده کویت؛ پیچیدگی‌های حقوقی و اقتصادی
در کنار بحرین، سفر به کویت نیز از اهمیت راهبردی برخوردار است. اختلافات مرزی دریایی میان دو کشور و تأثیر بندر مبارک کویت بر بندر فاو—پروژه عظیم عراقی که قرار است به یکی از بزرگ‌ترین بندرهای منطقه تبدیل شود—از جمله پرونده‌های حل‌نشده‌ای هستند که سال‌هاست روابط دو کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. بندر مبارک که در جزیره بوبیان و در نزدیکی مرز آبی عراق ساخته می‌شود، از دید بغداد می‌تواند دسترسی عراق به آب‌های آزاد را از طریق بندر فاو محدود کند.
طرح این پرونده در سفر الزیدی، نشان‌دهنده آن است که بغداد می‌کوشد اختلافات فنی و حقوقی را از مسیر دیپلماتیک حل کند، نه از طریق تنش. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این پرونده، بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی است و هرگونه توافقی نیازمند اراده سیاسی در سطح عالی دو کشور است.
پنج: چشم‌انداز و پرسش‌های بی‌پاسخ
سفر الزیدی به بحرین و کویت را می‌توان در چارچوب یک «راهبرد تدریجی» دید: عراق پس از سال‌ها انزوای نسبی در مناسبات خلیجی، می‌کوشد با سفرهای متوالی، اعتماد کشورهای شورای همکاری را جلب کند و در عین حال، جایگاه خود را به عنوان بازیگری مستقل و میانجی‌گر تثبیت نماید. اما موفقیت این راهبرد به سه عامل بستگی دارد: نخست، توان بغداد در تبدیل «پیام‌های اطمینان‌بخش» به «تعهدات قابل راستی‌آزمایی»—به‌ویژه در پرونده گروه‌های مسلح و کنترل مرزها. دوم، آمادگی بحرین و کویت برای پذیرش عراق به عنوان شریک برابر، نه صرفاً کشوری که باید «مدیریت» شود. سوم، توان الزیدی در حفظ توازن میان انتظارات پایگاه داخلی (شیعیان) و الزامات دیپلماسی منطقه‌ای.
پرسش اصلی این است: آیا عراق می‌تواند هم‌زمان به ریاض و منامه اطمینان بدهد که «تهدیدی نیست» و در همان حال، به پایگاه سیاسی خود در بغداد بگوید که «از شیعیان بحرین حمایت می‌کند»؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیه‌های مطبوعاتی سفر، بلکه در رفتار عملی بغداد در ماه‌های آینده—از جمله در پرونده انحصار سلاح و مدیریت گروه‌های مسلح—مشخص خواهد شد.
نتیجه‌گیری
سفر الزیدی به بحرین، در ظاهر یک سفر دیپلماتیک معمول در چارچوب سفرهای منطقه‌ای نخست‌وزیر عراق است. اما در باطن، آزمونی برای سنجش توان بغداد در مدیریت هم‌زمان سه متغیر متضاد است: تعهدات امنیتی به خلیج فارس، انتظارات سیاسی پایگاه شیعی داخلی، و ضرورت حفظ استقلال تصمیم ملی. اگر این سفر بتواند بدون بحران دیپلماتیک به پایان برسد و دست‌کم یک توافق عملی—در پرونده کویت یا در چارچوب همکاری امنیتی با بحرین—به همراه داشته باشد، می‌توان آن را گامی رو به جلو در راهبرد «اطمینان‌بخشی» دانست. اما اگر بحرین موضوع شیعیان را «مداخله» تلقی کند و کویت پرونده بندر مبارک را به بن‌بست بکشاند، سفر منامه به جای تقویت اعتماد، به یادآوری محدودیت‌های عراق در مناسبات خلیجی تبدیل خواهد شد.
