السودانی و احزاب سیاسی عراق چه نگاهی به موضوع تغییرات در کابینه دولت دارند؟
یکی از موضوعات داغ چند هفته اخیر در عراق، موضوع تغییرات در کابینه دولت این کشور بوده است. در این زمینه محمد شیاع السودانی بر تحقق این مهم اصرار دارد اما از طرفی دیگر با سد محکم برخی از احزاب قدرتمند مواجه است که کار را برای وی پیچیده کرده‌اند.
ازجمله چالش‌های مهم پیش روی “محمد شیاع السودانی”، نخست‌وزیر عراق در مسیر روابط وی با احزاب شیعی و اهل سنت، موضوع اصلاحات در کابینه است. این قضیه که شامل اعمال تغییراتی در چینش وزرای شیعه یا اهل سنت و نیز استانداران این مناطق می‌شود، باعث شده است که به عقیده ناظران السودانی وارد کشمکش‌های گسترده‌ای با رهبران سیاسی همچون “نوری المالکی”، رهبر ائتلاف دولت قانون و “محمد الحلبوسی” رئیس مجلس شود.
برای مثال در این زمینه بنابر منابع خبری یکی از وزرایی که اسم وی به‌شدت برای برکنار شدن بر سر زبان‌ها جاری است، “حیان عبدالغنی”، وزیر نفت عراق می‌باشد و این وزارتخانه هم سهم ائتلاف دولت قانون است. همچنین درخصوص استانداری‌ها نیز یکی از موارد اختلافی میان السودانی و الحلبوسی موضوع احتمال برکناری استاندار الانبار “علی فرحان الدلیمی” است. در این زمینه حتی می‌توان گفت طرف‌های اختلاف سه دسته می‌باشند: الحلبوسی، السودانی و چارچوب هماهنگی؛ هرکدام از این‌طرف‌ها نیز موضع خاص خودش را در همین یک مورد دارد.
اما چیزی که در زمان فعلی بیشتر تبدیل به یک مسئله در سطح فضای سیاسی عراق شده “تغییرات مربوط به کابینه دولت” است و ما نیز به فراخور این موضوع بر روی این بخش در این یادداشت تمرکز خواهیم داشت. در این زمینه باید اشاره کرد که دولت السودانی و نیز احزاب سلطه هرکدام به‌غیراز نگاه اداری و بوروکراتیک به این موضوع، نگاهی سیاسی نیز به آن دارند که ما به بررسی نگاه سیاسی طرفین در این یادداشت خواهیم پرداخت.
نظام سهم‌بندی حزبی
یکی از دلایل مهم که باعث حصول اختلاف میان نخست‌وزیر و احزاب بر سر کابینه می‌شود، نظام “سهم‌بندی حزبی” است. در این موضوع السودانی نیز مستثنا نبوده است. در حقیقت نخست‌وزیر عراق کابینه دولت خود را به‌گونه‌ای “تماماً سهم‌بندی شده” تشکیل داد اما ازآنجاکه خود وی نیز خواهان انجام اقدامات و تحقق اهدافی -علی الاقل در راستای برنامه دولت خویش- است، به همین علت نمی‌تواند با برخی از وزرا به‌خوبی کار کند.
درواقع هنگامی‌که کابینه دولت بر اساس چنین سازوکاری تشکیل می‌شود، وزیر نیز متقابلاً این احساس را خواهد داشت که درواقع مسئول اصلی و مافوق حقیقی وی نخست‌وزیر نیست بلکه رئیس فراکسیون یا رهبر آن حزبی است که او را برای این پست برگزیده است. از همین‌جاست می‌بینیم که یکی از وزرای اهل سنت در دولت عادل عبدالمهدی پس از انتخاب وی به‌عنوان وزیر، نزد “ابو مازن الجبوری”، دبیرکل حزب “الجماهیر الوطنیة” احضار شده و برای او بر روی کلام‌الله مجید قسم می‌خورد که فقط طبق اوامر دبیرکل حزب در وزارتخانه مورد تصدی خود عمل کند!
نتیجه چنین نگاهی هم در آینده این است که وقتی آن وزیر در دوران مسئولیت خود موفق نشود، حزب حامی وی دست از حمایت از او کشیده و نخست‌وزیر را مسئول چنین وضعی می‌داند زیرا چنین استدلال می‌کند که “این وزیر، وزیر دولت فلان نخست‌وزیر است و مسئولیت شکست‌های وی نیز بر عهده خود اوست”. در چنین شرایطی طبیعی است که نخست‌وزیر تلاش کند که تا جای ممکن نزدیک‌ترین وزرا را به افکار و برنامه‌های خود به احزاب تحمیل کند تا بعداً خود به‌تنهایی بار مسئولیت شکست را بر دوش نکشد. احزاب نیز در چنین شرایطی طبیعتاً سعی می‌کنند که در برابر هر تغییری مقاومت کنند زیرا این وزارتخانه مربوطه را عملاً سهم و ملک مطلق خود به مدت چهار سال می‌دانند.
استقلال و آزادی در عمل
شاید بتوان شاه‌بیت تمام اهداف نخست‌وزیر فعلی عراق در این غائله را در همین عبارت خلاصه کرد “استقلال و آزادی در عمل”. درواقع اگر داستان را از دید السودانی نگاه کنیم بقیه اهداف وی نیز در راستا و در عرض همین هدف ذاتی فوق‌الذکر می‌باشند. به‌طور کل هدف احزاب سلطه (چه شیعی و چه اهل سنت و چه کرد) از انتخاب نخست‌وزیری مستقل -مثل الکاظمی یا عادل عبدالمهدی- یا انتخاب نخست‌وزیری که حزب قدرتمندی پشت وی نیست -مثل السودانی- این است که چنین نخست‌وزیری از آزادی عمل و استقلال برخوردار نباشد و هم‌زمان احزاب هم در صورت ناکامی وی، مسئولیت آن را بر عهده نگیرند. درعین‌حال هم به دلیل نبود فراکسیونی قدرتمند در جهت حمایت از این نخست‌وزیر، همیشه این احزاب اهرم فشار “پارلمان و استیضاح وی یا وزرایش” را بر روی وی حفظ کنند.
اما از سویی دیگر نخست‌وزیر منتخب احزاب هم دارای اهداف سیاسی برای خود است و به همین دلیل اگرچه در ابتدا با انبوهی از تعهدات به احزاب بر سر کار می‌آید اما به‌سرعت تلاش‌های خود را آغاز خواهد کرد تا از زیر سلطه آنان خارج شود و آینده سیاسی منحصربه‌فرد خود را بسازد. در همین زمینه نیز نخست‌وزیر مستقل همیشه سعی می‌کند که با اهرم فشار “کشاندن اختلافات به افکار عمومی و مقصر جلوه دادن احزاب” با چنین نگاهی از سوی آنان مقابله کند. مهم‌ترین هدف از اقدام اخیر السودانی نیز همین تلاش برای استقلال و آزادی عمل در کار کابینه دولت خویش است.
شاید در اینجا ذکر این مثال خالی از لطف نباشد. “مصطفی الکاظمی” باوجوداینکه یک نخست‌وزیر مستقل بود اما به‌سرعت و پس از مدتی در راستای ترسیم مسیری برای آینده سیاسی خود تصمیم گرفت تا حزبی را به نام “تیار المرحلة” تأسیس کند. از نظر ناظران نکته جالب‌توجه این بود که یکی از بزرگ‌ترین حامیان وقت دولت الکاظمی یعنی “جریان حکمت” به رهبری “سید عمار الحکیم” که در ابتدای دولت الکاظمی و در جهت حمایت از آن فراکسیونی به نام “العراقیون” تشکیل داده بود، در قامت یک منتقد نسبت به این طرح الکاظمی برآمد(منبع) (منبع). جریان صدر نیز که در ادامه متحد الکاظمی شد، با این طرح به‌مانند بقیه احزاب سیاسی مخالف بود. دلیل آن‌هم به عقیده کارشناسان مشخص بود: جلوگیری از استقلال الکاظمی و تبدیل‌شدن وی به یک رقیب برای بقیه احزاب کلاسیک در آینده.
چالش انتخابات شوراهای استانی
یکی دیگر از چالش‌هایی که باعث تقابل میان احزاب سلطه با نخست‌وزیر فعلی شده است، موضوع “انتخابات شوراهای استانی” است. درواقع احزاب از همین حالا در حال برنامه‌ریزی برای این انتخابات هستند. السودانی هم که حزبی به نام “تیار الفراتین” دارد، برای این انتخابات به نظر می‌رسد که اهداف خود را دارد و می‌خواهد با قدرت در آن شرکت کند. اما کلیدواژه چنین دستاوردی تحقق دستاوردهایی از نظر عملکرد دولت خویش است و برای تحقق این مهم السودانی باید کابینه‌ای مستقل و تحت نظر خود را داشته باشد و به همین خاطر به دنبال اصلاحاتی در چینش آن است.
از سویی دیگر به عقیده ناظران احزاب سلطه نیز به دنبال این هستند که رقیب جدیدی برایشان بوجود نیاید و به همین دلیل تلاش می‌کنند که دولت به چنین استقلالی نرسد و درنتیجه حزب وابسته به دولت نتواند موفقیت چشمگیری را در انتخابات پیش رو داشته باشد.
سخن پایانی
به‌طور کل مخالفت احزاب سلطه با انجام هرگونه تغییراتی توسط نخست‌وزیر -که رأس هرم دولت است- نشاءت گرفته از این نگاه آنان است که “نخست‌وزیر مستقل یا دارای حزبی کوچک صرفاً نقش یک مدیرکل یا معاون را دارد” اما این نگاه -خصوصاً هنگامی‌که کشور نیاز به قاطعیت و تصمیمات یک رئیس واقعی داشته باشد- به‌شدت غلط بودن خود را نشان می‌دهد.
درنتیجه این حق نخست‌وزیر است که دست به تغییراتی در کابینه خود بزند و درست یا غلط بودن آن را چهار سال بعد می‌توان دید و در صورت عدم صحت این تصمیم نیز مجازات این نخست‌وزیر از طرق دموکراسی و به‌طور مشخص انتخابات خواهد بود. اما برای این‌که چنین نخست‌وزیری به سمت دیکتاتوری و تک‌روی نرود، بهتر است که این اصلاحات با توافق احزاب در سازوکار آن -و نه در اصل آن- صورت گیرد به شرطی که این سازوکار کاملاً از نظر رسمی و رسانه‌ای شفاف باشد تا هر کس بداند که مثلاً وزیر هر وزارتخانه به انتخاب کدام حزب بوده است چراکه در غیر این صورت و در شرایط عدم وجود چنین شفافیتی نه نخست‌وزیر در انتخاب وزرا آزادی عمل حقیقی خواهد داشت و نه خواهد توانست که با آنان به‌خوبی کار کند و درنتیجه در صورت هرگونه عدم موفقیت برای آن وزیر نیز هیچ‌یک از طرفین -چه نخست‌وزیر و چه احزاب- مسئولیت آن را تقبل نخواهند کرد.
شهاب نورانی فر
