بحران گذرگاه الشیب: وقتی راهبرد دولت با خواسته مردم در تضاد قرار می‌گیرد
بسته شدن گذرگاه مرزی الشیب با ایران، از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، به یکی از بحرانی‌ترین آزمون‌های دولت علی الزیدی در ماه‌های نخست عمر کابینه تبدیل شده است. این تصمیم که با توجیه «دلایل فنی» و «عدم آمادگی زیرساخت‌ها» اعلام شد، نه‌تنها معیشت هزاران خانوار در استان میسان را هدف گرفت، بلکه شکافی عمیق میان راهبرد کلان دولت و خواسته‌های مردمی را آشکار کرد. اعتراضات خیابانی، تهدید به نافرمانی مدنی، هشدار نمایندگان استان درباره قطع صادرات نفت، و افزایش قیمت مواد غذایی، همگی نشانه‌هایی از یک بحران چندلایه هستند که ریشه در عدم توازن دولت الزیدی میان فشارهای خارجی و مطالبات داخلی دارد.
یک: واقعیت میدان؛ از اعتراض خیابانی تا تهدید قطع نفت
تصمیم بسته شدن گذرگاه الشیب، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم میسان تأثیر گذاشت. در ۲۵ اکتبر، ده‌ها شهروند میسانی جاده اصلی منتهی به شرکت‌های نفتی (جاده بازرکان) را مسدود کردند و شعارهایی علیه این تصمیم سر دادند. هم‌زمان، بازارهای استان شاهد افزایش شدید قیمت سبزیجات و میوه‌ها بودند؛ پیامدی که مستقیماً به توقف واردات از طریق این گذرگاه مرتبط بود.
مصطفی ادعیر المحمداوی، رئیس شورای استان میسان، به دولت مرکزی تا روز پنجشنبه (۲۹ اکتبر) فرصت داد تا گذرگاه را باز کند و هشدار داد که در صورت عدم پاسخگویی، استان به سمت «نافرمانی مدنی و قطع راه‌ها» حرکت خواهد کرد. این هشدار در سطح ملی نیز بازتاب یافت: نمایندگان میسان در پارلمان تهدید کردند که در صورت ادامه بسته بودن گذرگاه، «ارتباط استان و نفت با عراق را قطع خواهند کرد». این تهدید، اگرچه در ظاهر اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده عمق خشم و احساس تبعیض در استانی است که خود را «قربانی تصمیمی سیاسی» می‌داند.
دو: تناقض راهبرد دولت با خواسته‌های مردمی
بحران الشیب، پیش از هر چیز، یک «تناقض راهبردی» را آشکار کرد. دولت الزیدی از یک سو شعار «حاکمیت ملی» و «انحصار سلاح در دست دولت» را سر می‌دهد و از سوی دیگر، تصمیمی می‌گیرد که به گفته منتقدان، «از خارج دیکته شده» است. المحمداوی و نمایندگان میسان صریحاً این تصمیم را «سیاسی» و «تحمیلی» خواندند و از دولت خواستند به جای «بهانه‌های فنی»، دلیل واقعی را اعلام کند.
این تناقض در سطح گفتمانی نیز قابل مشاهده است. الزیدی خود در اظهاراتی جداگانه تأکید کرده بود که «بسته شدن مرز با ایران به مصلحت دو کشور نیست» و حجم کالاهای وارداتی از ایران را قابل توجه دانست. اما دولت او همان گذرگاهی را بست که این کالاها از آن عبور می‌کردند. این ناهماهنگی در گفتار و عمل، اعتماد عمومی را نسبت به جدیت دولت در دفاع از منافع ملی خدشه‌دار کرده است.
سه: عدم توازن دولت الزیدی میان آمریکا و ایران
ریشه این تناقض را باید در راهبرد کلان دولت الزیدی جستجو کرد. بغداد پس از خروج نیروهای رزمی ائتلاف بین‌المللی در پایان سپتامبر ۲۰۲۶، در وضعیتی حساس قرار دارد: از یک سو، به حمایت سیاسی و امنیتی واشنگتن نیاز دارد تا از بازگشت داعش و بی‌ثباتی جلوگیری کند؛ از سوی دیگر، نمی‌تواند روابط اقتصادی و همسایگی با تهران را نادیده بگیرد.
گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که واشنگتن بغداد را تحت فشار قرار داده تا گذرگاه‌های مرزی با ایران را به منظور افزایش فشار اقتصادی بر تهران ببندد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه‌داری آمریکا این موضوع را در جریان سفر سپتامبر الزیدی به نیویورک مطرح کرده و پیشنهاد داده است که تنها یک گذرگاه در مناطق تحت کنترل دولت فدرال و یکی در اقلیم کردستان باز بماند. دولت عراق این ادعاها را رسماً تأیید یا تکذیب نکرده، اما هم‌زمانی این تصمیم با فشارهای گزارش‌شده، تردیدها درباره استقلال تصمیم بغداد را تقویت کرده است.
نتیجه این عدم توازن، آن است که هزینه تصمیم‌های «مطلوب واشنگتن» بر دوش مردم میسان—و به طور کلی، مناطق مرزی—افتاده است. دولت الزیدی نتوانسته است سازوکاری برای «توزیع عادلانه هزینه‌های سیاست خارجی» طراحی کند؛ یعنی اگر بناست به خواسته‌های واشنگتن تن داده شود، حداقل باید برای جبران خسارات مرزنشینان تدبیری اندیشیده شود.
چهار: پیامدهای راهبردی
بحران الشیب، فراتر از یک مشکل محلی، سه پیامد راهبردی برای دولت عراق دارد:
نخست، فرسایش مشروعیت دولت. کابینه الزیدی تازه شکل گرفته و هنوز نتوانسته است اعتماد عمومی را جلب کند. بسته شدن یک گذرگاه حیاتی، بدون شفافیت و بدون جبران خسارت، به عنوان نشانه‌ای از «ضعف دولت در برابر فشار خارجی» تفسیر می‌شود و می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود.
دوم، تقویت گفتمان «مقاومت». گروه‌هایی مانند «مقاومت اسلامی عراق» از همین بحران برای طرح روایت خود استفاده می‌کنند: «تصمیمات بغداد وابسته به دیکته‌های آمریکاست». این گفتمان، در شرایطی که دولت نتواند پاسخ قانع‌کننده‌ای به مردم میسان بدهد، می‌تواند در افکار عمومی مرزنشینان نفوذ کند.
سوم، تهدید علیه صادرات نفت. هشدار نمایندگان میسان درباره «قطع نفت» را نباید صرفاً یک شعار سیاسی دید. استان میسان یکی از مناطق کلیدی تولید نفت عراق است و هرگونه ناآرامی گسترده در این منطقه می‌تواند بر جریان صادرات تأثیر بگذارد. دولت باید این هشدار را جدی بگیرد.
نتیجه‌گیری
بحران گذرگاه الشیب، آینه‌ای است که تناقض‌های راهبردی دولت الزیدی را نشان می‌دهد. بغداد نمی‌تواند هم‌زمان به واشنگتن تعهد امنیتی بدهد، به تهران تعهد همسایگی، و به مردم میسان تعهد معیشتی—بدون اینکه هزینه‌ها را به شکلی عادلانه توزیع کند. راه‌حل این بحران، نه در «بازگشایی فوری» گذرگاه (که ممکن است با فشارهای خارجی در تضاد باشد) و نه در «سرکوب اعتراضات» (که بحران را عمیق‌تر می‌کند)، بلکه در شفافیت و جبران خسارت نهفته است: دولت باید دلیل واقعی تصمیم را با مردم در میان بگذارد، جدول زمانی مشخص برای رفع مشکل فنی ارائه دهد، و برای مرزنشینانی که معیشت خود را از دست داده‌اند، بسته جبرانی طراحی کند. در غیر این صورت، بحران الشیب می‌تواند به الگویی برای سایر مناطق مرزی تبدیل شود و مشروعیت دولت را در همان ماه‌های نخست، به چالش بکشد.
