خشونت علیه زنان در اقلیم کردستان: آماری که رسمیت آن را انکار می‌کند
کشف جسد یک زن در روستای «شیخ تراب» در حومه اربیل در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ و بازداشت چهار مظنون، بار دیگر پرده از بحرانی برداشت که آمارهای مستقل آن را «تکان‌دهنده» توصیف می‌کنند: در اقلیم کردستان به‌طور میانگین هر پنج روز یک زن کشته می‌شود. اما نکته نگران‌کننده‌تر از خود آمار، سیاستِ سکوت نهادهای رسمی است؛ دولتی که از چند سال پیش انتشار آمار قتل زنان را ممنوع کرده و بدین ترتیب، حل بحران را به انکار آن گره زده است. رویکردی که نشان از سانسور بخش مهمی از اخبار هولناک حاکم بر اقلیم کردستان دارد.
یک: واقعیت میدانی و نخستین روایت رسمی
پلیس اربیل روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر اعلام کرد که جسد زنی را در روستای شیخ تراب واقع در ناحیه حریر در شمال شرق استان کشف کرده و چهار مظنون را بازداشت کرده است . کیفاح حسن، سخنگوی پلیس اربیل، در گفت‌وگو با روداو اعلام کرد که انگیزه این قتل «یک مسئله اجتماعی» بوده و برخی از بازداشت‌شدگان از بستگان این زن هستند . این اظهارنظر، اگرچه جزئیات بیشتری ارائه نمی‌دهد، اما پرونده را در چارچوبی قرار می‌دهد که فعالان حقوق زنان سال‌هاست درباره آن هشدار می‌دهند: خشونتی که ریشه در روابط خانوادگی و ساختارهای اجتماعی دارد، نه در حوادث جنایی پراکنده.
دو: آمار مستقل در برابر سکوت رسمی
شبکه «۸ مارس»، متشکل از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق زنان، اعلام کرد که اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۵ شاهد ۶۹ مورد قتل زنان بوده است؛ رقمی که نسبت به ۴۸ مورد سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. بر اساس گزارش این شبکه، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون نیز ۴۶ زن کشته شده‌اند و سه زن دیگر تحت فشار خشونت، دست به خودسوزی زده‌اند . این آمار به معنای آن است که در اقلیم کردستان به‌طور میانگین هر پنج روز یک زن کشته می‌شود .
اما آنچه این آمار را از یک «عدد» به یک «بحران» تبدیل می‌کند، واکنش نهادهای رسمی است. بر اساس گزارش‌ها، دولت اقلیم کردستان در سال‌های اخیر دستگاه‌های مسئول مبارزه با خشونت علیه زنان را از انتشار آمار قتل منع کرده است. دادستانی و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۵ خواستار محدودیت در انتشار پرونده‌های مربوط به قتل زنان شدند و در سپتامبر همان سال، شورای وزیران دستوری صادر کرد که وزارتخانه‌ها و نهادها را از انتشار چنین مواردی بازمی‌دارد . آخرین آمار رسمی تأییدشده متعلق به سال ۲۰۲۲ (۴۴ زن) و ۲۰۲۳ (حداقل ۳۰ زن) است . به عبارت دیگر، هرچه بحران عمیق‌تر شده، شفافیت کمتر شده است.
سه: ریشه‌ها؛ از نابرابری تا مصونیت
فعالان حقوق زنان بر این باورند که قتل زنان در اقلیم کردستان را نمی‌توان به «مسائل خانوادگی» فروکاست. بهار منیر، فعال حقوق زنان، معتقد است تا زمانی که برابری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی میان زن و مرد برقرار نشود، تبعیض به ادامه قتل زنان دامن خواهد زد. او ریشه این خشونت را در ساختارهای عشیره‌ای و فهم «ناموس» می‌بیند که ارتکاب این جرایم را آسان می‌کند .
در کنار این عوامل ساختاری، مسئله «مصونیت از مجازات» نیز مطرح است. حقوقدانان و فعالان اشاره می‌کنند که در برخی موارد، محافل سیاسی و ساختارهای عشیره‌ای از متهمان حمایت می‌کنند و همین امر زمینه تکرار جرایم را فراهم می‌سازد . این ارزیابی با آمار پایین محکومیت‌ها و کندی روند تحقیقات در پرونده‌های خشونت علیه زنان همخوانی دارد.
چهار: پیامدها و چشم‌انداز
آنچه پرونده شیخ تراب را از یک «حادثه» به یک «نماد» تبدیل می‌کند، هم‌زمانی آن با انتشار آمارهای تکان‌دهنده و سیاست رسمی سکوت است. اگر دولت اقلیم کردستان به جای ممنوعیت انتشار آمار، به شفافیت و پاسخگویی روی می‌آورد، می‌توانست حداقل زمینه را برای طراحی سیاست‌های مبتنی بر شواهد فراهم کند. اما در وضعیت کنونی، نه تنها قربانیان از دیده‌ها پنهان می‌مانند، بلکه امکان سنجش اثربخشی هرگونه اقدام اصلاحی نیز از میان می‌رود.
فعالان حقوق زنان خواستار اقداماتی فراتر از بیانیه‌های تسلیت هستند: اصلاح نظام آموزشی برای نهادینه‌کردن برابری، رفع خلأهای قانونی، تضمین استقلال دستگاه قضایی در پرونده‌های خشونت خانوادگی، و تقویت مراکز حمایت از زنان. بدون این اقدامات، هر پرونده جدید—از شیخ تراب تا سلیمانیه—تنها به آمار اضافه می‌کند، بدون آنکه تغییری در ساختارهایی که این آمار را تولید می‌کنند، ایجاد شود.
نتیجه‌گیری
کشف جسد یک زن در اربیل، در ظاهر یک خبر جنایی است. اما در بستر آماری که هر پنج روز یک قربانی می‌شمارد و سیاستی که انتشار آن را ممنوع می‌کند، به نمادی از یک بحران عمیق‌تر تبدیل می‌شود: بحران مشروعیت نهادهایی که به جای حفاظت از زنان، ترجیح می‌دهند صدای قربانیان را خاموش نگه دارند. اقلیم کردستان تا زمانی که «مسئله اجتماعی» را به رسمیت نشناسد و آمار آن را علنی نکند، نمی‌تواند ادعای حل آن را داشته باشد.
