فساد، پیش از آنکه پول را بدزدد، دولت را میدزدد
حسام الحاج حسین
از سال ۲۰۰۶ میلادی، گفتمان پاکدستی، شفافیت و مبارزه با فساد در عراق همواره در سخنرانیهای سیاسی حضور داشته است. دولتها، احزاب، نیروهای مخالف و شخصیتهای مذهبی در مناسبتهای بیشماری شعارهای اصلاح دولت و محاسبهگران فاسد را سر دادهاند. اما مشکل هرگز در کمبود شعارها نبوده، بلکه در فاصلهی عظیم میان گفتار و عمل، و میان آنچه در برابر شهروندان گفته میشود و آنچه پشت درهای بستهی سیاست رخ میدهد، نهفته است.
مبارزه با فساد، در بسیاری از موارد، از یک پروژهی اصلاحی به شعاری برای مصرف سیاسی تبدیل شده است. زمانی که نیاز به جلب افکار عمومی باشد، با قدرت ظاهر میشود و وقتی به منافع حزبی برخورد کند، عقبنشینی میکند. مشکل واقعی اینجاست: فساد نه فقط به خاطر فرد فاسدی که از آن بهره میبرد، ادامه مییابد، بلکه به خاطر نظام سیاسی، اداری و اقتصادیای که به آن اجازهی بقا میدهد، گاهی از آن حمایت میکند و توانایی بازتولید خود را به آن میبخشد؛ این دقیقاً همان کاری است که احزاب و جریانهای سیاسی در عراق انجام میدهند.
قدرت کشورهایی که در مبارزه با فساد موفق بودهاند، در توانایی آنها برای تلفیق چشماندازی اصلاحی جسورانه و واقعگرایانه نهفته است. آنها با فساد نه فقط به عنوان پدیدهای اخلاقی، بلکه به عنوان اختلالی در ساختار نظام برخورد میکنند. از این رو، تنها به تعقیب فاسدان اکتفا نکردهاند، بلکه بر خشکاندن منابع فساد، بستن مجاری آن، تقویت استقلال قضا و نظارت، و پیوند قدرت با مسئولیت و پاسخگویی کار کردهاند.
اما زمانی که مبارزه با فساد به کارزارهایی گزینشی و سیاسیشده تبدیل میشود، معنای خود را از دست میدهد. گشودن پروندهها علیه برخی مسئولان، در حالی که پروندههای دیگر به دلیل قدرت سیاسی یا نفوذ بیشتر صاحبانشان بسته میماند، کافی نیست. محاسبهی یک کارمند کوچک به خاطر تخلفی محدود، در حالی که قراردادها و پروژههای کلان بدون نظارت واقعی از کنار هم میگذرند، نیز کافی نیست. عدالت گزینشی با فساد مبارزه نمیکند؛ بلکه ترس را میان فاسدان بازتوزیع میکند.
خطرناکتر از گسترش فساد، عادیشدن آن در جامعه است؛ جایی که شهروند قانع میشود که برای انجام کارش به واسطه نیاز دارد، که گرفتن شغل به رشوه بستگی دارد نه شایستگی، و اینکه قراردادهای عمومی میتوانند عرصهای برای سهمیهبندی باشند و فساد از یک جرم به روشی برای کار تبدیل میشود. وقتی جامعه به این مرحله میرسد، نبرد بسیار دشوارتر میشود، زیرا دیگر تنها محاسبهی افراد کافی نیست، بلکه باید مفهوم خود دولت بازیابی شود.
فساد نه فقط پول عمومی، بلکه آینده را نیز میدزدد. وقتی هزینهی پروژهها را بالا میبرد، این افزایش بر مدارس، بیمارستانها، جادهها و خدمات تأثیر میگذارد. وقتی شغلها بر اساس وفاداری به جای شایستگی واگذار میشوند، فرصتهای جوانان را میکشد. وقتی قراردادها به کسانی داده میشود که نفوذ دارند نه بهترین پیشنهاد را، بخش خصوصی را خفه کرده و سرمایهگذاری را فراری میدهد. در نهایت، شهروند عادی هزینه را میپردازد، حتی اگر خود فرآیند سرقت را نبیند؛ او آثار آن را در واقعیت زندگی خود احساس میکند.
تغییر افراد لزوماً به معنای تغییر نظامی نیست که مشکل را تولید کرده است. از این رو، خطرناکترین توهم در مبارزه با فساد، این باور است که برکناری یک مسئول یا دستگیری دیگری برای اعلام پیروزی کافی است. محاسبهگری ممکن است ضروری باشد، اما همهی اصلاح نیست. اصلاح واقعی از پرسش دشوارتر آغاز میشود: چرا فساد اساساً توانست رخ دهد؟ چرا فساد توسط رهبران سیاسیای که ادعای مبارزه با آن را دارند، محافظت میشود؟
دولت واقعگرا نظامی میسازد که فساد را دشوارتر، کشف آن را سریعتر، حمایت از آن را پرهزینهتر و بازگرداندن اموال را محتملتر میکند. به همین دلیل، دیجیتالیسازی، شفافیت قراردادهای دولتی، اعلام داراییها، منع تضاد منافع، حمایت از افشاگران، استقلال نهادهای نظارتی و سرعت قضا، اقدامات فنی حاشیهای نیستند، بلکه بخشی از نبردی سیاسی بر سر ماهیت دولت و آیندهی آن هستند.
از خطرناکترین افکاری که میتواند در جامعه ریشه دواند، این است که فساد جزئی از طبیعت امور است و قابل تغییر نیست چون همه این کار را میکنند. این فکر بیش از هر قانون دیگری به فاسدان خدمت میکند و آنها هستند که آن را ترویج میدهند. فساد سرنوشت نیست، واسطهگری فرهنگی نیست که باید تسلیم آن شد، رشوه راهحل مشکلات نیست و نفعپرستی حقی اکتسابی نیست. اینها جلوههایی از ضعف نهادها و حاکمیت منافع خصوصی بر منافع عمومی هستند.
دولت قدرتمندی نمیتوان ساخت، در حالی که از شهروند خواسته میشود پاکدست باشد، اما سیاستمداران را قادر به فرار از پاسخگویی و مجازات میبیند. آنچه لازم است، جامعهای نیست که از قانون بترسد، بلکه جامعهای است که باور کند قانون بر همه یکسان اجرا میشود. عادیسازی فساد از خود فساد خطرناکتر است؛ زیرا وقتی طبیعی شود، جامعه توانایی مقاومت در برابر آن را از دست میدهد و مرزهای اخلاقی که از پول عمومی محافظت میکنند، فرو میریزند.
دولتی که اجازهی انباشت این وضعیت را بدهد، بهای گزافی میپردازد: تضعیف سرمایهگذاری، کاهش خدمات، فرار مغزها، گسترش فقر، از دست رفتن اعتماد و رشد این احساس که دولت به نفع شهروندانش کار نمیکند، بلکه به نفع کسانی کار میکند که بر آن نفوذ دارند. خطرناکتر آنکه شهروند ممکن است ایمان خود را به خود ایدهی اصلاح از دست بدهد. وقتی مردم باورشان را به امکان مبارزه با فساد از دست بدهند، ناامیدی به محیطی ایدهآل برای تداوم فساد تبدیل میشود.
مبارزه با فساد باید از یک شعار یا گفتمان رسانهای به پروژهای ملی و مستمر تبدیل شود؛ پروژهای که با تغییر دولتها تغییر نمیکند، به مرزهای یک حزب، طایفه یا گروه محدود نمیشود و از پروندههای فساد برای تسویهحسابهای سیاسی استفاده نمیکند. موفقیت با تعداد دستگیریها، کنفرانسها و بیانیهها سنجیده نمیشود، بلکه با تعداد قراردادهایی که شفاف شدهاند، اموالی که بازگردانده شدهاند، نهادهایی که استقلال بیشتری یافتهاند، اقداماتی که درهای رشوه را بستهاند و شهروندی که توانسته کار خود را بدون واسطه انجام دهد، سنجیده میشود.
در پایان، مبارزه با فساد، نبردی علیه افراد نیست، بلکه نبردی برای دولت است. و زمانی که قانون از نفوذ قویتر شود، نهاد از شخص قویتر شود و منافع عمومی از سهمیهبندی قویتر شود، تنها در آن زمان میتوان گفت که نبرد مبارزه با فساد واقعاً آغاز شده است. اما اکتفا به سر دادن شعار پاکدستی، در حالی که درهای فساد باز میمانند، اصلاح نیست؛ بلکه مدیریت فساد تحت عنوان مبارزه با آن است.
