بودجه ۲۰۲۷ عراق میان حقوقها و سرمایهگذاری؛ آیا درآمدها برای تأمین تعهدات کافی است؟
شفقنا العراق – دولت میکوشد حقوق، دستمزدها، بازنشستگیها، رفاه اجتماعی و هزینههای اساسی را در بودجه ۲۰۲۷ عراق تأمین کند؛ در حالی که تعهدات انباشته و نوسان درآمدهای نفتی بر هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری فشار وارد میکند.
نگاهها به بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ دوخته شده و پرسشها درباره توانایی دولت در ایجاد توازن میان درآمدهای پیشبینیشده و حجم هزینهها و تعهدات انباشته افزایش یافته است؛ در سایه چالشهای مالی و اقتصادی ناشی از نوسانات بازار نفت و پروندههای پیچیدهای که مهمترین آنها استخدامها، تثبیت قراردادیها و سهم اقلیم کردستان است.
عصب اصلی در معرض تهدید در تنگه هرمز
بودجه ۲۰۲۷ در شرایط مالی پیچیدهترین سالهای اخیر تدوین میشود؛ پس از آنکه تصویب جداول سال ۲۰۲۵ در چارچوب بودجه سهساله با مشکل روبهرو شد و تصویب کامل بودجه ۲۰۲۶ نیز ناکام ماند. این امر دولت را ناچار کرد در تمام این مدت هزینههای عمومی را بر اساس سازوکارهای هزینه موقت مندرج در قانون مدیریت مالی فدرال اداره کند، نه بر پایه بودجهای که مجلس نمایندگان تصویب کرده باشد.
درآمدهای نفتی در میان عواملی که سیمای بودجه آینده را ترسیم میکنند، جایگاه نخست را دارد؛ در سایه ادامه پیامدهای اختلال در صادرات نفت به دلیل بحران تنگه هرمز.
دادههای اخیر نشان میدهد بغداد همزمان در حال تقویت مسیرهای صادراتی جایگزین از طریق شمال است و آزمایش انتقال نفت خام را بهصورت زمینی از میدانهای جنوبی به تأسیسات استان کرکوک آغاز کرده تا عرضههای رسیده به منظومه صادرات از طریق بندر جیهان ترکیه را افزایش دهد؛ هرچند محدودیت توان لجستیکی همچنان مانعی برای گسترش این مسیر است.
در این زمینه، مظهر محمد صالح، مشاور نخستوزیر در امور مالی، از دشواری تهیه بودجه ۲۰۲۷ در سایه ادامه فشارهای مرتبط با درآمدهای نفتی سخن گفت و تأکید کرد اجرای هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری همچنان به میزان دسترسی به منابع تأمین مالی و پایداری روند صادرات وابسته خواهد بود، در حالی که اولویت بالاتر برای پوشش حقوق، دستمزدها، بازنشستگیها، رفاه اجتماعی و هزینههای اساسی دولتی حفظ میشود.
کسری بیش از ۶۰ تریلیون دینار
حجم کسری پیشبینیشده و شیوههای تأمین آن، یکی از فوریترین پروندهها برای تدوینکنندگان بودجه است. برآوردهای منتشرشده اخیر اشاره کرده که این کسری ممکن است از ۶۰ تریلیون دینار عراقی فراتر رود، در حالی که ارقام نهایی مربوط به حجم هزینهها و درآمدها، قیمت هر بشکه نفت و مقادیر صادرات همچنان در حال تهیه و بازبینی است، پیش از آنکه پیشنویس بودجه شکل نهایی خود را بگیرد و به مجلس نمایندگان ارجاع شود.
پرونده سهم اقلیم کردستان نیز بهقوت در پروندههای مرتبط با تهیه بودجه فدرال حاضر است؛ زیرا در حال حاضر گفتوگوهایی میان دولت اقلیم و نهادهای فدرال درباره استحقاقهای مالی و نفتی سال ۲۰۲۷ در جریان است.
در نهم سپتامبر جاری، یک هیئت از دولت اقلیم در جریان سفر به بغداد با وزارتهای دارایی و نفت درباره برآورد حجم نفت صادراتی، قیمت هر بشکه، مقادیر اختصاصیافته به مصرف داخلی، و همچنین حقوق کارکنان اقلیم و استحقاقهای مالی معوق آن گفتوگو کرد.
استخدامها؛ وعدههای سیاسی در برابر واقعیت پیچیده
پرونده استخدامها و تثبیت قراردادیها و کارگران روزمزد، در صدر فهرست تعهدات مالیای قرار دارد که امکان درج آن در بودجه ۲۰۲۷ در حال بررسی است. کمیسیون مالی پارلمان اعلام کرده وزیر دارایی با درج پرونده تثبیت قراردادیها در تخصیصهای بودجه آینده موافقت کرده، در حالی که نمایندگان از قصد خود برای درج ساماندهی وضعیت این گروهها در پیشنویس قانون سخن گفتهاند.
اما این پرونده با دادههای متفاوتی روی زمین برخورد میکند. یکی از اعضای کمیسیون مالی پارلمان در گفتوگویی کوتاه تأکید کرد هر سخنی درباره تثبیت یا آغاز استخدامهای جدید در این مرحله چیزی بیش از «حرف» نیست، زیرا موضوع به تخصیصهای مالیای وابسته است که اساساً در بودجه وجود ندارد.
در همین زمینه، یک منبع در وزارت دارایی تأکید کرد که «بودجه ۲۰۲۷ کاملاً خالی از ایجاد پستهای شغلی جدید است» و اشاره کرد که هیئت وزیران و مجلس نمایندگان پیشتر با نامههای رسمی از وزارت دارایی خواستهاند همه کارکنان قراردادی به کادر دائم تبدیل شوند و کارگران روزمزد نیز مشمول تصمیم هیئت وزیران شماره ۳۱۵ سال ۲۰۱۹ شوند؛ اما این مکاتبات هنوز راهی به تخصیصهای واقعی در پیشنویس بودجه نیافته است.
پنج دشواری اصلی
از سوی دیگر، نبیل المرسومی، کارشناس اقتصادی، پنج دشواری اصلی پیش روی تهیه بودجه ۲۰۲۷ عراق را مشخص کرد: برآورد قیمت نفت و مقادیر صادراتی، تأمین مالی کسری برنامهریزیشده، سهم اقلیم کردستان، و همچنین پرونده استخدامها و تثبیت قراردادیها و تعهدات مالی کارکنان، در کنار افزایش تخصیصهای مالی وزارت نفت.
المرسومی گفت: «دشواری نخست، برآورد قیمت هر بشکه نفت و مقادیر صادراتی آن، با توجه به شرایط کنونی منطقه مرتبط با بسته شدن تنگه هرمز و عدم وضوح چشمانداز درباره بازه زمانی ادامه این وضعیت است.»
او افزود: «دشواری دوم مربوط به تأمین مالی کسری برنامهریزیشده در بودجه است که ممکن است از ۶۰ تریلیون دینار فراتر رود، در سایه افزایش شدید بدهی داخلی و همچنین دشواری دریافت بدهی خارجی بزرگ.»
المرسومی اشاره کرد: «دشواری سوم، سهم کردستان در بودجه است که آن را بر اساس سرشماری عمومی اخیر جمعیت به ۱۴.۱ درصد و به میزان ۲۹ تریلیون دینار افزایش داده است.»
او ادامه داد: «دشواری چهارم مربوط به پرونده استخدامها و تثبیت قراردادیها و کارگران روزمزد و تعهدات مالی معوق کارکنان از بیش از یک سال پیش است.»
او روشن کرد: «دشواری پنجم، تخصیصهای مالی وزارت نفت است که به دلیل اجرای مدل اقتصادی جدید برای قیمتگذاری نفت داخلی اختصاصیافته به مصرف محلی، بسیار افزایش خواهد یافت.»
المرسومی توضیح داد که این پروندهها برجستهترین چالشهای پیش روی تهیه بودجه سال ۲۰۲۷ را نمایندگی میکنند، در سایه متغیرهای مرتبط با بازارهای نفت، تأمین مالی و تعهدات مالی دولت.
