دلار بازگشت، اما اعتماد بازنگشت؛ چگونه فهرست خاکستری و تصمیم فدرال رزرو، حقیقت اصلاحات مالی در عراق را افشا کردند؟
صفاء الشمری – تحلیلگر سیاسی
خوانش حقوقی از مسئولیت بانک مرکزی و اداره مبارزه با پولشویی
تصمیم فدرال رزرو آمریکا و وزارت خزانهداری برای ازسرگیری ارسال محمولههای دلار نقدی به عراق، صرفاً یک اقدام بانکی برای تنظیم جریان نقدینگی نبود، بلکه بار نظارتی آشکاری داشت. این تصمیم نشان داد که اعتماد بینالمللی به نظام مالی عراق همچنان مشروط است و اصلاحات اعلامی نهادهای رسمی در سالهای اخیر به نتایج کافی تبدیل نشده است. دلار بازگشت، اما اعتماد به شکلی که باید، بازنگشت.
بازگشتی مشروط، نه طبیعی
این تصمیم شامل بازگشتی طبیعی نبود، بلکه تداوم آن را به یک دوره آزمایش و تعهدات جدید عراق (از جمله جلوگیری از قاچاق دلار، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات و جلوگیری از دسترسی نقدی به نهادهای تحت تحریم) مشروط کرد. این بدان معناست که ارزیابی بینالمللی همچنان خطرات موجود را تشخیص میدهد. این سؤال مطرح میشود که اگر مقامات عراقی بارها از موفقیت خود در مبارزه با قاچاق دلار خبر دادهاند، چرا عراق همچنان تحت آزمایش است و تصمیمات فدرال رزرو بر اساس احتیاط (نه اعتماد) است؟
معیار موفقیت: اعتماد، نه دستورالعملها
موفقیت هر سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نه با تعداد دستورالعملها یا کمیتهها، بلکه با یک نتیجه سنجیده میشود: میزان اعتماد جامعه مالی بینالمللی به این سیستم. از این منظر، تداوم حضور عراق در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشاندهنده کاستیهای راهبردی است که نیاز به اصلاح دارند. این به معنای نبود پیشرفت نیست، اما نتایج حاصله برای رفع نگرانیها کافی نبوده است.
مسئولیت سیستم ملی
این وضعیت، بازنگری در عملکرد کل سیستم ملی را ایجاب میکند: بانک مرکزی عراق (به عنوان نهاد مسئول سلامت سیستم بانکی و سیاست پولی) و اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (به عنوان واحد اطلاعات مالی که بر اساس قانون شماره ۳۹ سال ۲۰۱۵ تأسیس شده) در مرکز این بازنگری قرار دارند. معیار واقعی، خروجیهاست: آیا اعتماد بینالمللی افزایش یافته؟ آیا محدودیتها برداشته شدهاند؟ آیا عراق از فهرست خاکستری خارج شده است؟
شکاف قیمتی، بازتاب شکاف اعتماد
شکاف میان قیمت رسمی دلار و قیمت بازار موازی همچنان پابرجاست و برخی تراکنشهای مالی عراق تحت نظارت استثنایی قرار دارند. بازگشت محمولههای دلار به تنهایی نمیتواند نابسامانیهای بازار ارز را حل کند؛ زیرا مشکل فقط در حجم پول نقد وارداتی نیست، بلکه در ساختار اقتصاد، گسترش اقتصاد غیررسمی، ضعف تولید داخلی و تقاضای بالای دلار برای تجارت، نقل و انتقال و پسانداز نهفته است.
شهروند، اولین قربانی
شهروند عراقی بیشترین هزینه را متحمل شده است: افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید دینار. بنابراین، پرونده دلار از معیشت مردم جداییناپذیر است.
بیش از مدیریت بحران لازم است
مرحله آینده نیازمند ارزیابی نهادی مستقل از عملکرد سیستم مبارزه با پولشویی، اندازهگیری نتایج با شاخصهای بینالمللی، تکمیل الزامات نقشه راه FATF و تقویت همکاری بین بانک مرکزی، واحد اطلاعات مالی و نهادهای قضایی و نظارتی است. اعتماد با اظهارات پراکنده ساخته نمیشود، بلکه با سیستمی که با هم کار کند و نتایج قابل اندازهگیری تولید کند.
فهرست خاکستری، جزییات اجرایی نیست
تداوم فهرست خاکستری و مشروط شدن جریان دلار، نشاندهنده ناقص بودن اصلاحات مالی و نظارتی است. هنگامی که عراق از این فهرست خارج شود، میتوان گفت سیستم به هدف واقعی خود (ساختن اعتماد، حفاظت از اقتصاد و تضمین حاکمیت مالی) دست یافته است.
مناصب حساس و معیار شایستگی
مدیریت حساسترین سیستم مالی و نظارتی کشور، نیازمند بالاترین استانداردهای شایستگی، تخصص، استقلال و انتخاب نهادی است. این مناصب نه از طریق رابطهسازی و نه با انتخابهای تصادفی پر میشوند.
خلاصه نبرد
دلار بازگشت، اما اعتماد بازنگشت. نبرد واقعی بر سر ساختن دولتی مالی قابل اعتماد، نهادهایی کارآمد و مناصبی حساس است که بر اساس معیارها (نه تصادف) انتخاب شوند. آنگاه عراق میتواند از مرحله آزمایش به مرحله اعتماد حرکت کند.
