سیستم بانکی عراق: بررسی گام‌های بغداد برای عبور از تحریم‌ها
علی نوریان
بغداد تلاش می‌کند تا پرونده تحریم‌های ایالات متحده علیه برخی از بانک‌های عراقی که حدود هشت ماه است آنها را از انجام معاملات دلاری منع کرده است، ببندد. علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق، ۱۴ مارس ۲۰۲۴ از توافق با وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بازنگری در تحریم‌های اعمال‌شده علیه بانک‌های عراقی خبر داد. طبق گزارش قبلی روزنامه وال استریت ژورنال، ایالات متحده در ماه جولای سال گذشته ۱۴ بانک عراقی را در چارچوب یک کمپین گسترده برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران و سایر کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه، از انجام معاملات دلاری منع کرد.
بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای عطوان العطوانی، رئیس کمیسیون مالی پارلمان عراق، نرخ ارز دینار عراق در مقابل دلار نوساناتی را تجربه می‌کند که به گفته بانک مرکزی، ناشی از تجارت غیرقانونی توسط برخی از کسب و کارهای کوچک و برخی از سوداگران است که با برداشت دلار نقد از بازار تأمین مالی می‌شوند. به گزارش فرانس پرس، عراق از اواسط نوامبر ۲۰۲۲ شروع به اجرای استانداردهای سیستم انتقال بین‌المللی “سوئیفت” کرد تا به ذخایر ارزی خود به دلار در ایالات متحده که بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار است، دسترسی پیدا کند.
وضعیت سیستم بانکی عراق
محمود داغر، کارشناس اقتصادی عراقی، معتقد است که صحبت از “تفاهمات بین بانک مرکزی عراق و خزانه داری آمریکا” به‌معنای تجدید نظر در تحریم‌ها نیست، بلکه ممکن است به مذاکراتی برای بحث در مورد وضعیت سیستم بانکی عراق و امکان توسعه آن اشاره داشته‌باشد. داغر، که قبلاً در بانک مرکزی عراق مسئولیت داشته است، می‌گوید: «بانک مرکزی عراق بدون شک جدیت خود را در تمایل به تجدید نظر در تحریم‌های بانکی اعلام کرده است و این موضوع باید اولویت باشد تا ثبات سیستم بانکی عراق تضمین شود». به گفته داغر، مشکل در نحوه اعمال تحریم‌ها علیه بانک‌های عراقی است که مشخص نیست. خزانه داری آمریکا می‌گوید که اینها تحریم نیستند، بلکه محدودیتی برای دسترسی این مؤسسات مالی به دلار هستند؛ در حالی که این چیزی جز یک تحریم شدید نخواهد بود که انعطاف پذیری کل سیستم بانکی عراق را محدود می‌کند.
علاء الفهد، تحلیلگر اقتصادی عراقی، معتقد است که لغو تحریم‌ها به‌طور حتم بر چابکی و کارایی سیستم بانکی عراق، بازگرداندن اعتماد به آن و کمک به ثبات مالی تأثیر خواهد گذاشت و این به نفع اقتصاد عراق خواهد بود. به گفته الفهد، بازگشت به کار این بانک‌ها با حداکثر ظرفیت به‌معنای جابجایی پول بیشتر در داخل اقتصاد عراق است، زیرا این بانک‌ها مشتریانی دارند که در این بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، اما بخش بانکی همچنین نیاز به جذب سپرده‌های عراقی‌هایی دارد که در خانه‌ها انباشته شده‌است و آمارها نشان‌می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از نقدینگی در خانه‌ها موجود است.
تحریم‌ها پس از افشای اطلاعات مبنی بر اینکه بانک‌های هدف در عملیات پول‌شویی و معاملات جعلی دخیل بوده‌اند، بر روی بانک‌ها اعمال شد و آنها را از معامله با دلار در عراق منع کرد. بر اساس آنچه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات فعلی و سابق آمریکا و عراق گزارش کرده است، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها با استفاده از عملیات واردات با ثبت سفارش جعلی و راه‌های دیگر، سودهای هنگفتی از معاملات دلاری خود به‌دست آورده‌اند؛ بدین گونه که این بانک‌ها و صرافی‌ها دلار را از بانک مرکزی عراق با نرخ رسمی می‌خرند و به قیمت بازار که معمولاً به میزان قابل توجهی بالا است، دوباره بفروشند. بنابراین در حال حاضر بانک‌های عراقی باید حواله‌های خود را به دلار در یک بستر الکترونیکی که درخواست‌ها را بررسی می‌کند، ثبت کنند و فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی آمریکا) آنها را بررسی کرده و اگر شک داشته‌باشد، انتقال را متوقف خواهد کرد.
روش‌های قاچاق دلار از عراق
قاچاق دلار از عراق به ایران و دیگر کشورها یک مشکل بزرگ برای اقتصاد عراق است؛ دولت عراق برای مقابله با این پدیده، اقداماتی مانند نظارت بر تراکنش‌های دلاری و تشدید کنترل‌های مرزی را انجام داده است، با این حال، این مشکل هنوز به‌طور کامل حل نشده است. استاد عبدالرحمن نجم المشهدانی، استاد اقتصاد بین الملل در دانشگاه عراق، درباره روش‌های قاچاق ارز از عراق می‌گوید: «رایج‌ترین روش، واردات کالا از ایران و کشورهای همسایه با فاکتورهای جعلی است که در آنها قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌است؛ برخی از تجار و واردکنندگان نام خود را از معاملات تجاری خود پنهان می‌کنند تا در لیست “بانک مرکزی یا سازمان‌های مالیاتی و گمرکی عراق” قرار نگیرند؛ برخی دیگر از آنها مجوز واردات که به آنها اجازه انجام معاملات تجاری را بدهد، ندارند».
به گفته المشهدانی، تشریفات اعمال شده از سوی بانک مرکزی و رهگیری منابع حواله اعم از گیرنده یا فرستنده و ممیزی محموله کالا و ورود آن به عراق باعث شد که بازرگانان و فعالان قاچاق ارز به بازار نقدی متوسل شوند و قاچاق دلار به‌صورت نقدی صورت بگیرد. همچنین با ادامه بحران دلار در عراق و کاهش ارزش دینار، برخی به قاچاق دلار به‌صورت نقدی از طریق مرزهای زمینی به ایران، ترکیه و سوریه روی آورده‌اند». نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در ماه اوت گذشته از دستگیری یک شبکه دلالان ارزی خبر داد که دلارها را جمع آوری و به اقلیم کردستان در شمال عراق ارسال کرده و سپس آنها را به خارج از کشور قاچاق می‌کردند، بدون اینکه دلارها مقصد مشخصی داشته‌باشند.
تأثیر تحریم‌ها بر سیستم بانکی عراق
رئیس بانک مرکزی عراق، علی العلاق می‌گوید: «وضع قوانین اساسی به‌منظور نظارت بر تراکنش‌ها و نقل و انتقالات خارجی و داخلی ضرورت دارد و تحریم‌های خارجی اعمال‌شده بر تعداد زیادی از بانک‌های عراق، تلاش‌ها و برنامه‌های ایجاد روابط و خطوط ارتباطی با بانک‌های معتبر جهانی را مختل کرده است». به گفته العلاق، چاپ پول ملی با توجه به پوشش مالی مورد نیاز به‌گونه‌ای انجام‌می‌شود که تعادل بین ارزهای خارجی و داخلی را حفظ کرده و از بروز هرگونه تورم مالی جلوگیری کند؛ همچنین بانک مرکزی عراق در حال حاضر در حال هماهنگی با مقامات مربوطه در خصوص اجرای طرح تنظیم تجارت خارجی است و در همین راستا با برگزاری جلسات مستمر با خزانه داری آمریکا، خواستار عدم اتخاذ تصمیمات یک‌جانبه در مورد تحریم‌ها شده‌است، به‌گونه‌ای که در آینده خزانه داری آمریکا نباید بدون گفت‌وگو و تبادل‌نظر و اطلاع رسانی به بانک مرکزی عراق که مسئول نظارت بر فعالیت‌ها است، تحریمی علیه بانک‌های عراق صادر کند. این در حالی است که بانک مرکزی عراق در ۱۴ مارس ۲۰۲۴ اعلام‌کرد که محرومیت ۱۴ بانک از انجام معاملات دلاری به‌دلیل بررسی تراکنش‌های بانکی سال گذشته و قبل از تشکیل دولت فعلی در این کشور بوده است.
داغر، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «تحریم‌های اعمال‌شده بر تعدادی از بانک‌های عراقی به‌طور قابل توجهی بر آنها تأثیر گذاشته و برنامه‌های توسعه آنها را مختل کرده و تعاملات آنها با بانک‌های خارجی را کاهش داده است و این موضوع به‌نوعی سیستم بانکی عراق را تحت‌تأثیر قرار داده است». داغر معتقد است که تأثیر تحریم‌ها به این بانک‌ها ختم نمی‌شود، بلکه توانسته است بر واردات برای تأمین نیاز بازار عراق که حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار در روز است، تأثیر بگذارد.
به گفته الفهد، تحلیلگر اقتصادی عراق، این تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر بخش بانکی عراق دارد و توانسته است ۱۴ بانک با تعداد زیادی مشتری را تحت‌تأثیر قرار داده و نوعی اختلال در گردش نقدینگی در اقتصاد عراق ایجاد کند؛ با توجه به اینکه عراق دچار ضعف سیستم بانکی است، اگر این بانک‌ها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی عراق که مطابق با استانداردهای بین‌المللی است، پایبند باشند، تحریم‌ها لغو خواهند شد.
مقامات آمریکایی در گزارشی که قبلاً در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شده بود، با استناد به آمارهای داخلی که نشان‌می‌دهد ۱۴ بانک روی هم تنها ۲۹/۱ درصد از کل دارایی‌های بانکی در عراق را در اختیار دارند، تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد عراق را کم اهمیت جلوه دادند، زیرا به عقیده مقامات آمریکایی، بسیاری از فعالیت‌های بانکی قانونی (و مطابق با استانداردهای بین‌المللی) در عراق توسط بانک‌های دولتی انجام‌می‌شود که نشان‌می‌دهد این کشور ۴۶ بانک تجاری دیگر دارد که تحریم دلاری شامل آنها نشده و به همین خاطر آنها را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد.
اقدامات عراق برای تثبیت نرخ ارز
بانک مرکزی عراق برای تثبیت نرخ ارز، اقداماتی را انجام داده است که شامل “توسعه عرضه ارز خارجی برای پاسخ‌گویی به تقاضای مردم برای دلار نقدی” می‌شود؛ در همین راستا، دستورالعمل‌هایی برای تسریع در پاسخ‌گویی به تقاضای بانک‌ها در روزهای آینده صادر و برای اجرای اعتبارات اسنادی به‌منظور پوشش تقاضای داخلی، ارز ترجیحی در نظر گرفته شده‌است. به گفته السودانی، نخست‌وزیر عراق، بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، حجم نقدینگی ارز خارجی موجود در بازار را از “۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار” در روز به “۳۰ و ۴۰ و ۵۰ میلیون دلار” کاهش داده است. السودانی در سپتامبر ۲۰۲۳ گفت: «بازرگانانی که با تهران معامله می‌کنند، مجبور هستند که برای دریافت ارز به بازار موازی روی بیاورند، زیرا ایران کشوری تحت تحریم است و اجازه انجام نقل و انتقالات مالی را ندارد».
در ۱۰ مارس ۲۰۲۴، دولت عراق، ۸ بانک تجاری عراقی را برای جلوگیری از تقلب، پول‌شویی و سایر سوء استفاده‌ها از دلار آمریکا، از معامله با این ارز منع کرد؛ این تصمیم عراق چند روز پس از سفر یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا به بغداد اتخاذ شد. در این میان، بانک‌های مرکزی عراق و ایران در حال بحث درباره “یک مکانیزم” برای “تنظیم تجارت” هستند که می‌تواند کمر بازار موازی را بشکند. مقامات عراقی همچنین بانک‌ها و واردکنندگان را تشویق به استفاده از ارزهای دیگر به‌جای دلار، مانند یورو، درهم امارات یا یوان چین کرده‌اند.
از طرفی، واشنگتن به عراق معافیت اعطا کرده است تا با ایران معامله کند و بدهی‌های تهران را در قبال واردات گاز عراق که یک سوم نیازهای عراق را تأمین می‌کند، بپردازد. مظهر صالح، مشاور نخست‌وزیر، از محدودیت‌های بانکی که به‌منظور “بررسی نقل و انتقالات” اعمال شده‌است، دفاع کرد تا جامعه مالی بین المللی و همچنین جامعه عراق را متقاعد کند که آیا این نقل و انتقالات واقعاً برای تأمین مالی تجارت عراق انجام‌می‌شود؟ بنابراین بحران دلار در عراق همچنان ادامه دارد، زیرا اقدامات رسمی در مهار افزایش نرخ ارز دلار در برابر دینار عراق ناکام مانده است و این مشکل با “معضل قاچاق دلار به برخی از کشورهای همسایه” همراه است.
همان طور که ملاحظه شد، آنچه اتفاق می‌افتد هیچ ارتباطی با قدرت اقتصاد عراق ندارد؛ عراق امروز در بالاترین سطح ذخایر ارزی در تاریخ مالی خود قرار دارد، اما تغییرات ساختاری در نحوه برخورد با ارز خارجی رخ داده است. از این رو برای محافظت از این کشور ۴۳ میلیون نفری در برابر تورم، واردکنندگان به‌ویژه در زمینه مواد غذایی، دارو و مصالح ساختمانی می‌توانند به دلار با نرخ رسمی که به نفع آنهاست، دسترسی داشته‌باشند و این امر می‌تواند فضایی از ثبات ایجاد، چراکه این موضوع مخالف بازار موازی است.
