حاکمیت ملی عراق و ویژگیهای خاص محیط اجتماعی و نهادی
عدنان صکر الخليفة
مقدمهای درباره ویژگیهای خاص وضعیت عراق
دولت عراق با ترکیبی فکری، اخلاقی و اعتقادی متمایز میشود که ریشههای تاریخی عمیقی در تمدن منطقه دارد؛ ویژگیای که هویت عراقی را متمایز میکند و مسیرهای خاصی را در اداره امور سیاسی و امنیتی آن تحمیل مینماید. درک این ویژگی، تعامل با عراق را بهعنوان حالتی یگانه در منطقه ایجاب میکند که از مرکزیت اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده و توانایی تولید راهحلهای بومی خود را دارد. از این منظر، ریاست اتحاد قبایل عراق با همکاری تجمع اهل عراق تأکید میکند که صیاغت مفهوم حاکمیت ملی تنها با در بر گرفتن این مؤلفههای اخلاقی و اعتقادی و بهکارگیری آنها برای ساختن دولت نهادها و حاکمیت قانون کامل میشود؛ دور از واردات ایدئولوژیک یا تحمیل الگوهای آمادهای که با ماهیت بافت اصیل عراقی سازگار نیست.
مسئله تصمیم حاکمیتی و مفهوم بیطرفی مثبت
مفهوم حاکمیت در تحلیل حقوقی و قانون اساسی، کلی غیرقابل تجزیه را نمایندگی میکند و نمیتوان آن را به مذاکرات جانبی یا ترتیبات موقت تقلیل داد. در واقعیت پیچیده منطقهای و بینالمللی، تجمع اهل عراق معتقد است که «بیطرفی مثبت» بهعنوان تنها گذرگاه راهبردی که ثبات عراق و حفاظت از خاک و مردمش را تضمین میکند، تجلی مییابد. این بیطرفی به معنای سکوت یا شانه خالی کردن از مسئولیتهای تاریخی در قبال مسائل منطقه نیست، بلکه در درجه اول به معنای خودداری کامل از تبدیل عراق به میدان تسویهحساب میان قدرتهای متخاصم، یا قرار دادن آن بهعنوان سکوی آسیب رساندن به امنیت همسایگان منطقهای است. عراق قوی و مستقل که تصمیم حاکمیتی خود را بهطور کامل حفظ کند، سنگ بنای منظومه امنیت منطقهای است؛ جایی که از منطقه تجاذب به نقطه توازن تبدیل میشود که به ثبات عمومی همه کشورهای منطقه بدون استثنا خدمت میکند.
منظومه مشورتی و توان پیشبینی نافذ
اداره دولت در این مرحله پیچیده نیازمند آگاهی عمیق است؛ زیرا دولت عراق بهشدت به یک منظومه مشورتی واقعی و مستقل نیاز دارد که از توان پیشبینی بالایی برای خواندن تحولات واقعیت منطقهای و مسیرهای آینده برخوردار باشد. در اینجا ریاست اتحاد قبایل عراق تأکید میکند که اکتفا به اتاق بحران یا توازنهای سیاسی محدود دیگر برای دفع خطرات کافی نیست؛ زیرا تصمیمگیر نیازمند مشورت راهبردی نافذی است که منافع عالی را با بیطرفی بخواند و سناریوهای پیشرو را پیش از وقوع پیشبینی کند. وجود این محیط مشورتی ملی و وفادار، تنها راهی است که قوه مجریه را قادر میسازد دستاوردهای ملی محققشده را صیانت کند و با تصمیمهای شجاعانهای که میان الزامات امنیت ملی عراق و حفظ روابط متوازن با همه، توازن برقرار میکند، پیش رود؛ امری که به تصمیم عراق استقلالی میبخشد که احترام دولت را در همه محافل تحمیل کند.
وحدت منظومه امنیتی و انحصار سلاح در دست دولت
مصلحت ملی فراگیر و منظومه اخلاقی خیابان عراقی ایجاب میکند که همه نیروها و تشکلهای مسلح در داخل مرزهای ملی، تابع فرماندهی مستقیم و انحصاری فرمانده کل نیروهای مسلح شوند. در این زمینه، تجمع اهل عراق تأکید میکند که ضبط تصمیم نظامی و امنیتی در چارچوب نهادهای رسمی شامل ارتش، پلیس و نهادهای امنیتی معتبر، رکن اساسی حفاظت از دولت در برابر دخالتهای خارجی است و هر بهانهای را که قدرتهای بینالمللی برای حفظ نفوذ یا حضور خود به کار میگیرند، رد میکند. ساختن نهاد نظامی سالم بر پایه عقیده ملی، تنها ضمانت صیانت از صلح مدنی و فراهم کردن محیط امنی است که شهروند را محافظت کرده و ثبات نهادهای اجرایی و قانونگذاری را تضمین میکند.
ساماندهی حضور خارجی از طریق مذاکرات مستقیم دولتی
اما در پرونده مربوط به نیروها و حضور نظامی خارجی، تعامل با آن باید صرفاً بر چارچوبهای حقوق بینالملل و توافقهای رسمی و شفاف میان دولت عراق و کشورهای ذیربط استوار باشد. ریاست اتحاد قبایل عراق معتقد است که ساماندهی این پرونده یا پایان دادن به شکلهای مختلف آن، مسیری دولتی است که به قانون اساسی و مصلحت ملی عالی ارجاع میشود و از طریق تکمیل ساختن توانمندیهای ذاتی نیروهای مسلح عراق برای رسیدن به مرحله آمادگی کامل و خودکفایی امنیتی محقق میگردد. این مسیر رسمی، راه را بر تلاشهای خارجی برای تحمیل معادلات امنیتی موازی میبندد و همه تفاهمهای خارجی را تحت نظارت و اشراف نهادهای قانون اساسی نافذ قرار میدهد.
چشمانداز فراگیر و بازیابی جایگاه ملی
اتحاد قبایل عراق و تجمع اهل عراق در عمق جنبش اجتماعی و مدنی قرار دارند و حاملان آرزوهای خیابان اصیل عراقی در ساختن دولت شهروندی و عدالت هستند. این چشمانداز ملی فراگیر بر پایبندی سخت به متن قانون اساسی و تبدیل نهادهای دولتی به مرجع نهایی در اداره امور کشور استوار است، همراه با آغاز یک نهضت توسعهای فراگیر که بر ساختن زیرساختها، بهبود خدمات اساسی و فراهم کردن فرصتهای شغلی متمرکز است. اشتغال به ساختن داخلی و تقویت جبهه اجتماعی، تابآوری ملی را در برابر هر نفوذ خارجی تقویت میکند و بازیابی جایگاه طبیعی عراق را بهعنوان دولتی دارای حاکمیت که در خدمت فرزندانش و ثباتساز در محیط منطقهای و بینالمللی خود است، تضمین میکند.
