آینده حصر سلاح و خروج نیروهای آمریکایی از عراق؛ ۳۰ سپتامبر، پایان یک پرونده یا آغاز مرحلهای جدید؟
مطالعات عراق
پرونده حصر سلاح در دست دولت عراق در هفتههای اخیر وارد مرحلهای پیچیدهتر شده است. در حالی که دولت ضربالاجل ۳۰ سپتامبر را برای پایان فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب رسمی تعیین کرده، مواضع اخیر گروههای مقاومت نشان میدهد که مسئله فقط «تحویل سلاح» نيست بلكه لزوم ارائه تضمينهایی مرتبط با حاکمیت، حضور نیروهای خارجی، کنترل مرزها و آسمان و استقلال تصمیم سیاسی و اقتصادی عراق است. از این منظر، مخالفت بخشی از گروهها با حصر سلاح مطلق نیست، بلکه مشروط به تحقق مجموعهای از پیششرطهاست؛ پیششرطهایی که در مواضع کتائب سیدالشهدا، ابومجاهد العساف و هادی العامری، علیرغم تفاوت در ادبیات و سطح سیاسی، همجهت دیده میشود.
در این چارچوب، بیانیه اخیر کتائب سیدالشهدا را میتوان روشنترین صورتبندی شروط گروههای مقاومت دانست. این گروه اعلام کرده تعاملش با روند تنظیم سلاح به اجرای ۱۰ شرط وابسته است که مهمترین آنها خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق از زمین، دریا و هوا و پایان حضور آنها تحت هر عنوان، جلوگیری از استفاده از حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای دیگر، خروج نیروهای ترکیه و اعضای حزب کارگران کردستان، واگذاری کنترل مرزهای اقلیم به ارتش عراق، خروج گروههای تجزیهطلب کرد از شمال عراق، تصویب قوانین حشدالشعبی، تقویت پدافند هوایی و آزادسازی تصمیم سیاسی و اقتصادی عراق از سلطه آمریکا است. (منبع)
موضع ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله، نیز همین منطق را بیان میکند. وی پیشتر تأکید کرده بود که گروههای مقاومت تا زمانی که «اشغال خارجی» در زمین و آسمان عراق ادامه داشته باشد، سلاح خود را تحویل نخواهند داد و تنظیم مأموریت و وضعیت سلاح را به پس از «آزادسازی» عراق موکول کرده است. در موضع اخیر نیز خروج کامل و واقعی نیروهای ائتلاف، آزادسازی تصمیم سیاسی و اقتصادی از سلطه آمریکا، خروج نیروهای ترکیه و حتی حل مسئله نیروهای پیشمرگه، در زمره شروط مطرحشده قرار گرفته است. (منبع)
هادی العامری به عنوان رهبر یکی از مهمترین احزاب عضو چارچوب هماهنگی یعنی سازمان بدر و نیز یکی از اعضای کمیته حصر سلاح در این چارچوب هم در سخنرانی اخیر خود، اگرچه از حصر سلاح بهعنوان «هدف ملی و بر قانون اساسی» حمایت کرده و بر جلوگیری از درگیری میان دولت و مقاومت تأکید نموده، اما آن را در چارچوب تحقق حاکمیت کامل عراق تعریف کرده است. خروج نیروهای خارجی بهویژه آمریکا و ترکیه، کنترل دولت بر تمام خاک، مرزها و آسمان، تقویت پدافند هوایی، تصویب قانون حشد و تضمین حقوق نیروهای آن و خلع سلاح گروههایی که تهدیدکننده همسایگان یا مخالف قانون اساسی هستند، اجزای اصلی این نگاه عامری را تشکیل میدهد. (منبع)
بنابراین، میان سه موضع یادشده یک همجهتی اساسی وجود دارد: حصر سلاح در نهایت نفی نمیشود، اما تحقق آن به «حاکمیت کامل» و رفع تهدید خارجی مشروط میشود. تفاوت اصلی در سطح ادبیات و تاکتیک است؛ کتائب سیدالشهدا شروط را بهصورت مکتوب و جزئی ارائه کرده، ابومجاهد بر تداوم مقاومت تا پایان حضور خارجی تأکید دارد و عامری تلاش میکند همین منطق را در قالبی سیاسی و قابل مدیریت در درون ساختار دولت بیان کند.
از این منظر، برای آینده حصر سلاح سه سناریو قابل تصور است. سناریوی نخست، حصر کامل سلاح تا ۳۰ سپتامبر است؛ سناریویی که در شرایط کنونی کماحتمالتر بهنظر میرسد، زیرا نیازمند توافق همزمان بر خروج نیروهای خارجی و حل مجموعهای از شروط گروههاست و خود فرایند تحویل سلاح هم یک روزه قابل تحقق نیست و نیازمند تحقق آن در مدت زمان بیشتری است که در خصوص گروههایی مانند نجبا، کتائب حزبالله و کتائب سید الشهدا به نظر حاصل نشده است. سناریوی دوم، مخالفت صریح گروههای مقاومت و ورود دولت به مرحله تقابل پس از پایان مهلت است که میتواند خطر درگیری داخلی را افزایش دهد؛ این سناریو با مخالفت دید رهبران شیعی از جمله هادی العامری، نوری المالکی و حتی رهبران سکولارتری مانند حیدر العبادی روبهروست و همگی بر حصر سلاح از طریق گفتگو تأکید دارند. سناریوی سوم، محتملترین گزینه، تداوم مذاکرات، تحویل یا ذخیرهسازی بخشی از سلاحها، ادغام تدریجی نیروها و دستیابی به توافقی مرحلهای بدون تحقق کامل حصر تا ۳۰ سپتامبر است؛ بهویژه آنکه گزارشهای اخیر نیز از احتمال تمدید یا یافتن سازوکار انتقالی حکایت دارد. (منبع)
در موضوع خروج نیروهای آمریکایی، دولت عراق همچنان ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ را موعد نهایی پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی و تکمیل خروج نیروهای خارجی اعلام کرده و سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح نیز تأکید کرده است که پس از این تاریخ، روابط امنیتی عراق با کشورهای ائتلاف در قالب همکاریهای دوجانبه ادامه خواهد یافت. روند خروج نیز عملاً از دوره دولت محمد شیاع السودانی آغاز شد و بر اساس توافق بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴، بهصورت مرحلهای پیش رفت؛ بهگونهای که نیروهای ائتلاف از پایگاه عینالاسد در الانبار و بخشهایی از حضور خود در بغداد خارج شده و بخش عمدهای از نیروها به اقلیم کردستان، بهویژه پایگاه حریر، منتقل شدند. (منبع) در ژانویه ۲۰۲۶ نیز خروج نیروهای آمریکایی از عینالاسد تکمیل و کنترل پایگاه به نیروهای عراقی واگذار شد. (منبع) بنابراین، آنچه تا ۳۰ سپتامبر باقی مانده، عمدتاً تعیین تکلیف حضور آمریکا در اقلیم و شکل نهایی روابط امنیتی بغداد و واشنگتن است.
در این راستا هم نیز سه سناریو مطرح است. سناریوی نخست، خروج کامل تا ۳۰ سپتامبر و پایان حضور نظامی خارجی، مطابق تعهد رسمی بغداد است. سناریوی دوم، عدم تکمیل خروج در موعد مقرر و باقیماندن بخشی از نیروهاست. سناریوی سوم، تغییر عنوان و مأموریت این نیروها از «ائتلاف بینالمللی» به مستشار، مربی یا چارچوب ناتو و باقیماندن بخشی از نیروهای آمریکایی در قالب جدید است؛ در نتیجه ممکن است «مأموریت ائتلاف» پایان یابد، اما مناقشه بر سر ماهیت واقعی حضور آمریکا ادامه پیدا کند. دولت عراق رسماً ۳۰ سپتامبر را تاریخ نهایی پایان مأموریت ائتلاف و خروج نیروها اعلام کرده، اما جزئیات حضور احتمالی آینده همچنان محل بحث است. (منبع)
در نهایت، ۳۰ سپتامبر را نباید الزاماً تاریخ پایان مسئله حضور آمریکا یا حصر سلاح دانست؛ بلکه این تاریخ میتواند آغاز فصل جدیدی از منازعه باشد. در این مرحله، آمریکا میتواند پایان مأموریت نظامی و خروج نیروهایش را اعلام کند، اما گروههای مقاومت ممکن است بر این باور باقی بمانند که خروج واقعی تنها زمانی محقق شده که هیچ نیروی آمریکایی، تحت هیچ عنوانی، در عراق باقی نمانده و حاکمیت دولت بر زمین، آسمان، مرزها و تصمیم سیاسی و اقتصادی بهطور کامل تثبیت شده باشد. در نتیجه، مسئله اصلی پس از ۳۰ سپتامبر دیگر صرفاً «خروج یا عدم خروج» نخواهد بود، بلکه اختلاف بر سر تعریف «خروج کامل» و «بازیابی کامل حاکمیت عراق» و متقابلا «چگونگی حل مسئله حصر سلاح در سریعترین زمان ممکن» وارد مرحلهای تازه خواهد شد.
