صادرات نفت عراق از مسیر ترکیه به ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید: دستاوردی راهبردی یا مسکنی موقت؟
صادرات نفت خام عراق از بندر جیهان ترکیه برای نخستین بار به میانگین روزانه ۵۰۰ هزار بشکه رسید؛ رقمی که نسبت به ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار بشکه اوت گذشته، نزدیک به سه برابر افزایش یافته است. این جهش، حاصل انتقال نفت میدان‌های بصره با تانکر به شمال عراق و پمپاژ آن از طریق خط لوله کرکوک-جیهان است؛ راهبردی که بغداد در پاسخ به اختلال مستمر در تنگه هرمز در پیش گرفته است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این مسیر می‌تواند جایگزین پایداری برای صادرات ۳.۵ میلیون بشکه‌ای عراق باشد یا صرفاً یک راه‌حل موقت و پرهزینه است.
یک: ابعاد جهش صادراتی و ترکیب مبادی
بر اساس گزارش خبرگزاری چینی (CCTV) به نقل از منابع شرکت نفت شمال عراق، صادرات نفت این کشور از طریق بندر جیهان ترکیه در اول نوامبر ۲۰۲۶ برای نخستین بار به ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید . این افزایش از ترکیب سه منبع اصلی تغذیه می‌شود: ۴۰ درصد از میدان‌های بصره در جنوب، ۳۵ درصد از منطقه کردستان و ۲۵ درصد از میدان‌های کرکوک . نکته کلیدی اینجاست که نفت بصره—که پیش‌تر تماماً از طریق پایانه‌های جنوبی و تنگه هرمز صادر می‌شد—اکنون با تانکر به ایستگاه‌های جمع‌آوری «سرالو» و «خورمالا» در شمال منتقل و سپس به سمت جیهان پمپاژ می‌شود .
این تغییر مسیر، پاسخی مستقیم به بحرانی است که از فوریه ۲۰۲۶ و با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و اختلال در تنگه هرمز آغاز شد. پیش از جنگ، عراق روزانه حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که ۹۵ درصد آن از طریق هرمز و پایانه‌های جنوبی انجام می‌شد و ۹۰ درصد درآمد دولت به آن وابسته بود . با انسداد این مسیر، تولید میدان‌های جنوبی عراق در هفته‌های نخست جنگ تا ۷۰ درصد سقوط کرد و به ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید . عراق در اوت ۲۰۲۶ با ترکیه توافق‌نامه یک‌ساله‌ای امضا کرد که حداقل انتقال ۷۵۰ هزار بشکه در روز را هدف‌گذاری کرده بود .
دو: سازوکار اجرایی و محدودیت‌های فیزیکی
اجرای این طرح، پیچیدگی‌های لجستیکی قابل توجهی دارد. نفت خام بصره با کامیون‌های تانکر از جنوب به شمال منتقل می‌شود—روشی پرهزینه و کند که ظرفیت آن به شدت محدود است. بر اساس گزارش OilPrice، عراق در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز از نفت بصره را از این طریق به جیهان می‌فرستد . این بدان معناست که بخش عمده افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای، نه از نفت جنوب، بلکه از افزایش تولید و صادرات میدان‌های شمالی (کرکوک و اقلیم کردستان) ناشی شده است.
خط لوله کرکوک-جیهان با طول ۹۸۶ کیلومتر، ظرفیت اسمی حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز دارد . با این حال، در سال‌های گذشته به دلیل اختلافات بغداد-اربیل و توقف تولید، تنها حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز از آن عبور می‌کرد . از سرگیری عملیات این خط لوله در سپتامبر ۲۰۲۵ پس از دو سال و نیم توقف، و سپس توافق یک‌ساله اوت ۲۰۲۶، زمینه افزایش تدریجی جریان را فراهم کرد. اما رسیدن به ظرفیت هدف ۷۵۰ هزار بشکه، نیازمند بهبود امنیت در اقلیم کردستان، بازگشت شرکت‌های خارجی و رفع کامل اختلافات مالی بغداد-اربیل است .
سه: پیامدهای راهبردی برای اقتصاد عراق
این افزایش صادرات، اگرچه در ظاهر یک دستاورد است، اما سه محدودیت جدی را آشکار می‌کند. نخست، وابستگی به یک مسیر واحد: با انسداد هرمز، جیهان عملاً تنها مسیر صادراتی پایدار عراق است. هرگونه تهدید علیه این خط لوله—از سوی گروه‌های مسلح یا درگیری‌های منطقه‌ای—می‌تواند صادرات عراق را به صفر برساند. دوم، هزینه بالای انتقال زمینی: استفاده از کامیون برای انتقال نفت بصره به شمال، بسیار پرهزینه‌تر از پمپاژ مستقیم از طریق خط لوله است و در مقیاس بزرگ اقتصادی نیست. سوم، وابستگی به ترکیه: بغداد ناچار است برای تمدید توافق یک‌ساله، به آنکارا امتیاز بدهد—امری که موقعیت چانه‌زنی ترکیه را در پرونده‌های دیگر (آب، مرزها، حضور PKK) تقویت می‌کند.
در بلندمدت، عراق دو گزینه جایگزین را دنبال می‌کند: خط لوله بصره-حدیثه-کرکوک-جیهان با ظرفیت بالقوه بیش از یک میلیون بشکه در روز، و خط لوله بصره-بانیاس از طریق سوریه با ظرفیت طراحی دو میلیون بشکه در روز که هزینه آن حداقل ۱۵ میلیارد دلار و زمان اجرای آن چهار سال برآورد شده است . اما این پروژه‌ها هنوز در مرحله مطالعات فنی و مالی هستند و نمی‌توانند در کوتاه‌مدت خلأ هرمز را پر کنند.
چهار: پرسش بی‌پاسخ
آمار ۵۰۰ هزار بشکه‌ای، در مقایسه با صادرات ۳.۴ میلیون بشکه‌ای عراق در اکتبر ۲۰۲۶ ، نشان می‌دهد که جیهان تنها حدود ۱۵ درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین، این مسیر را نمی‌توان «جایگزین هرمز» دانست، بلکه «دریچه اطمینان» محدودی است که عراق را از فروپاشی کامل درآمدهای نفتی نجات می‌دهد. وزیر نفت عراق، باسم خضیر، اعلام کرده که صادرات این کشور به بیش از ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است—اما بخش عمده این رقم همچنان از طریق پایانه‌های جنوبی و با ریسک بالا انجام می‌شود.
نتیجه‌گیری
افزایش صادرات از مسیر ترکیه به ۵۰۰ هزار بشکه در روز، دستاوردی واقعی برای بغداد در شرایط جنگی است. این رقم نشان می‌دهد که عراق توانسته است تا حدی انعطاف‌پذیری مسیرهای صادراتی خود را افزایش دهد و از فروپاشی کامل درآمدهای نفتی جلوگیری کند. اما این دستاورد، مسکنی موقت است، نه راه‌حل ساختاری. وابستگی به یک خط لوله، هزینه‌های بالای انتقال زمینی، و نیاز به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در پروژه‌های جایگزین، همگی نشان می‌دهند که بحران صادرات نفت عراق تا زمان تکمیل مسیرهای جدید—حداقل سه تا چهار سال دیگر—ادامه خواهد یافت. در این میان، آنچه بیش از همه آسیب‌پذیر است، اقتصاد عراقی است که ۷۷ درصد درآمدهایش به نفتی وابسته است که مسیر خروجش هر لحظه می‌تواند بسته شود.
