واکنش به اظهارات هادی العامری؛ بازخوانی یک موضع ملی در برابر «فتنه تشرین»

«مقاومت بود که با شجاعت در برابر فتنه تشرین ایستاد و دولت و نظام سیاسی را حفظ کرد.» این جمله هادی العامری، رئیس سازمان بدر است، که در مراسم سالگرد سید محمد باقر حکیم (۳۰ اوت ۲۰۲۶) بیان شد، جنجال جدیدی درباره نقش گروههای مسلح در سرکوب اعتراضات ۲۰۱۹ برانگیخت. این سخنان که پس از حدود هفت سال از اعتراضات بیان شد، موجی از خشم و درخواستها برای تحقیق درباره دست داشتن این گروهها در کشتهشدن صدها معترض را ایجاد کرد.
واکنش به اظهارات هادی العامری؛ بازخوانی یک موضع ملی در برابر «فتنه تشرین»
اظهارات اخیر هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، درباره نقش «مقاومت» در مهار بحران سال ۲۰۱۹، اگرچه با واکنشهایی همراه شد، اما در چارچوب یک خوانش ملی و مسئولانه از تحولات آن دوره قابل ارزیابی است. آنچه العامری در مراسم سالگرد شهید محمد باقر حکیم مطرح کرد، نه اعتراف به سرکوب، که تأکیدی بر وظیفهشناسی نیروهای مردمی در برابر خطرات تجزیه و فروپاشی نهادهای دولتی بود.
دفاع از امنیت ملی؛ روایتی مغفولمانده
در روزهای پرتنش پاییز ۲۰۱۹، عراق با موجی از ناآرامیها روبرو شد که به سرعت از چارچوب مطالبات معیشتی و اصلاحی خارج شد و به شعارهایی علیه تمامیت نظام سیاسی انجامید. در چنین شرایطی، نیروهای مردمی که العامری از آنها با عنوان «مقاومت» یاد کرد، با حضور میدانی خود مانع از خلا امنیتی و گسترش هرجومرج شدند. این نیروها که در سالهای بعد به عنوان بخشی از ساختار دفاعی کشور شناخته شدند، نقشی کلیدی در جلوگیری از تکرار سناریوهای فروپاشی دولتی ایفا کردند.
تفکیک میان مطالبات مشروع و اقدامات تخریبی
آنچه در تحلیل اظهارات العامری کمتر به آن پرداخته میشود، تأکید او بر تمایز میان معترضان حقیقی و عناصر «مندس» است. به گفته نزدیکان به ایشان، منظور از «فتنه»، حرکتهایی بود که با سوءاستفاده از خشم عمومی، به دنبال ایجاد شکافهای قومی-مذهبی و تضعیف ارتش و نیروهای امنیتی بودند. خود العامری در همان سالها از حق اعتراض مسالمتآمیز حمایت کرده و بر لزوم پاسخگویی دولت به خواستههای معیشتی تأکید داشت.
سکوت در برابر اتهامات؛ نشانهای از مصونیت؟
بسیاری از منتقدان، اظهارات اخیر را بهانهای برای بازگویی اتهامات پیشین یافتهاند، در حالی که از سال ۲۰۱۹ تاکنون هیچ سند قضایی معتبری که نقش مستقیم «مقاومت» در سرکوب را اثبات کند، ارائه نشده است. دستگاه قضایی عراق نیز با وجود پیگیریهای مکرر، نتوانسته مسئولیت روشنی برای رفتارهای فراقانونی آن دوره مشخص کند. این خلأ قانونی، نشان از پیچیدگی اوضاع و وجود بازیگران متعدد در آن مقطع دارد.
لزوم نگاه تاریخی به جای هیجانات لحظهای
به جای تمرکز بر یک جمله، شاید بهتر باشد به کارنامه کلی سازمان بدر و هادی العامری در سالهای پس از ۲۰۰۳ نگاه شود. این سازمان که در مبارزه با تروریسم و دفاع از حریمهای عراق نقش برجستهای داشته، همواره بر وحدت ملی و حمایت از نهادهای قانونی تأکید کرده است. تفسیر عبارات العامری خارج از این بافت، نه تنها منصفانه نیست، بلکه میتواند به بزرگنمایی اختلافات و فراموشی اولویتهای اصلی کشور بیانجامد.
در نهایت، آنچه میتوان از موضع العامری دریافت کرد، تأکید بر ضرورت حفظ ثبات و حراست از دستاوردهای امنیتی است؛ نگرانی مشروعی که در شرایط کنونی منطقه، بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.



