مکانیزم «گرگهای تنها» جایگزین گروههای مسلح پس از ۳۰ سپتامبر
تمیم الحسن
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، پس از حمله اخیر به عربستان یک دستاورد سیاسی غیرمنتظره به دست آورد؛ زیرا دولتش توانست میسان را به عنوان نقطه پرتاب پهپادها شناسایی کند، مسئولان امنیتی این استان را برکنار کند و گذرگاههای مرزی را ببندد. این اقدامات، به گفته یک نماینده پیشین نزدیک به دولت، صحنه را علیه نیروهای گروههای مسلح که میخواستند او را در تنگنا قرار دهند یا به رویارویی مستقیم با خود بکشانند، واژگون کرد. اما همین دستاورد، همزمان جبهه دیگری را پیش روی الزیدی میگشاید. در پشت صحنه، نیروهای شیعه در حال بازآرایی مرکز تصمیمگیری دولت با احتیاط از احتمال برخورد نخستوزیر با گروههای مسلح یا گروههای مسلح جدیدی هستند که منابع عراقی میگویند خارج از چارچوبهای شناختهشده گروههای سنتی شروع به ظهور کردهاند.
منابع ویژه میگویند الزیدی در تلاش است زیان سیاسی ناشی از عقبنشینی بغداد از خلع سلاح گروههای مسلح در موعد مقرر ۳۰ سپتامبر را جبران کند؛ عقبنشینیای که تهران موفق شد آن را به شکل پیروزی گروههای مسلح درآورد. سپس حمله به عربستان آمد تا به نخستوزیر فرصت جدیدی برای آزمودن توان خود در برخورد با سلاح خارج از کنترل دولت بدهد.
الزیدی مخالفانش را در تنگنا گذاشت
یک نماینده پیشین نزدیک به دولت معتقد است الزیدی با افشای مکانهای پرتاب پهپادها، برکناری مسئولان میسان و بستن مرزها، آنچه را «حرکتی هوشمندانه» توصیف میکند انجام داد، هرچند به گفته او تهران و برخی گروههای مسلح تلاش کردند با درخواست مشارکت در تحقیقات، مسیر آن را تحت تأثیر قرار دهند. این نماینده که خواست نامش فاش نشود، میگوید اقدامات دولت «افکار عمومی را واژگون کرد» و حتی برخی نیروهای درون چارچوب هماهنگی را به اتخاذ موضعی سختتر از گروههای مسلح مخالف تحویل سلاح واداشت. او میافزاید نیروهایی که میخواستند الزیدی را «در محاصره» بگیرند، خود را در برابر نخستوزیری یافتند که با باز کردن پرونده حمله و تحقیق درباره طرف پرتابکننده پهپادها، آنها را «در تنگنا» گذاشت.
رهبران چارچوب هماهنگی، به استثنای هادی العامری و برخی گروههای مسلح، حمایت خود از اقدامات دولت را اعلام کردند؛ در حالی که دیگران آن اقدامات را مشارکت عراق در محاصره آمریکا علیه ایران دانستند و بغداد را به پذیرش بیقید و شرط روایت عربستان درباره منشأ حملات انتقاد کردند. در تلاشی برای پراکنده کردن تحقیقات، روایتهای متقابلی ظاهر شد که یک بار حمله را به اسرائیل و بار دیگر به اوکراین نسبت داد؛ حتی به گفته یک نماینده شیعه، احتمال دخالت سومالی نیز مطرح شد. اما تحقیقات عراقی به میسان به عنوان نقطه پرتاب اشاره داشت؛ استانی که گروههای مسلح یا حلقههای مرتبط با آنها در آن حضور دارند.
۷ میلیون بشکه زیر آتش
حمله اخیر برای بغداد و ریاض یک حادثه امنیتی معمولی نبود. در پنج ماه گذشته، دولت عراق هشت نشست با عربستان، عمدتاً در ریاض، برای بررسی هدف قرار گرفتن این کشور از خاک عراق برگزار کرد که با مشارکت آمریکا و در چارچوب تحقیقاتی که نهادهای آمریکایی انجام میدهند، همراه بود. اما حمله اخیر خطرناکترین بود، زیرا بر اساس اطلاعات منتشرشده، موجب توقف جریان حدود ۷ میلیون بشکه نفت شد.
در بغداد چند فرضیه درباره طرف اجراکننده حمله، جدا از روایتهای اسرائیل، اوکراین و سومالی مطرح است. یکی از احتمالات مورد بررسی، عبور عناصری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا مشارکت حوثیهای مستقر در عراق است. غازی فیصل، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک عراق، میگوید حوثیها در ۱۲ پایگاه نظامی تحت کنترل گروههای مسلح عراقی حضور دارند. او میافزاید این گروهها تحت هدایت و نظارت ایران هستند و آن پایگاهها برای آموزش، هدایت و اداره سلولهای مختلف و همچنین فعالیتهای مرتبط با ساخت سلاح استفاده میشوند.
مثال الالوسی، نماینده پیشین، پیشتر گفته بود آنچه او «نمایندگی مقاومت» در عراق مینامد، اکنون عراقیها و حوثیها را در بر میگیرد و به گفته او تحت نظارت مستقیم سپاه پاسداران فعالیت میکند. الالوسی گفته تعیین اهداف، صدور دستورات، جنبههای فنی و اجرای هدفگیری توسط گروههای مشترکی از حوثیها و عراقیها انجام میشود. به ارزیابی او، خطر بزرگتر تبدیل شدن مرزهای عراق به میدان جنگ جدیدی میان ایران و آمریکا است.
از «اتاق ایران» تا خلیج
این تحولات با افشاگریهایی درباره فعالسازی مجدد آنچه «اتاق ایران» یا «اتاق الشرع» خوانده میشود، همزمان شد؛ اتاقی که گفته میشود در سال ۲۰۲۵ در عراق در چارچوب طرحی برای سرنگونی نظام جدید سوریه تشکیل شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این اتاق عناصری از حوثیها و گروههای مرتبط با ایران را در خود جای میدهد. اما این بار مأموریت متفاوت است. هدف، به گفته منابع، شکستن حصر تهران از طریق ضربه زدن به خلیج است، همزمان با حرکت حوثیها به سمت بابالمندب. گزارشهایی پیشتر از مربیان حوثی خبر داده بودند که در جنگ اخیر میان آمریکا و ایران در کنار گروههای مسلح عراقی فعالیت میکردند. در ماه اوت گذشته، عربستان در پاسخ به حملاتی که مواضع داخل این کشور را هدف قرار داده بودند، مقرهای حشد الشعبی را هدف گرفت.
با آغاز تحقیقات عراقی درباره حملات، دو فرضیه اصلی برجسته شد. نخست، گروههای مسلحی که خود را «مقاومت اسلامی عراق» مینامند در پیشانی قرار میگیرند. دوم، حوثیها در صحنه قرار میگیرند، با دو احتمال: حمله از یمن انجام شده باشد، یا از عراق با تسهیل گروههای عراقی و با حضور عناصر حوثی در جرف الصخر در جنوب بغداد اجرا شده باشد. روزنامه المدى در سپتامبر ۲۰۲۵ گزارشی درباره نشستهای حوثیها در بصره، نجف، کربلا و بغداد منتشر کرده بود که در آن زمان احتمال هدف قرار گرفتن عراق با حملات آمریکایی و اسرائیلی را افزایش داد. بر اساس آن اطلاعات، حوثیها یک دفتر رسانهای در عراق دارند، در مراسمی که حشد الشعبی برگزار میکند شرکت میکنند و ابودریس الشرفی نماینده آنان است.
«گرگهای تنها»
اما فرضیه دیگری در پشت صحنه شروع به ظهور کرده که ممکن است پیچیدهتر از مسئله تعیین گروه اجراکننده حمله باشد. یک تحلیلگر، که خود نیز دیپلمات پیشین است، از انتقال احتمالی در شیوه عمل گروههای مرتبط با ایران سخن میگوید؛ از گروههای شناختهشده با نام و ساختارهایشان مانند «کتائب حزبالله» و «اولیاء الدم» به گروههای کوچکتری که به الگوی «گرگهای تنها» شباهت دارند. او میگوید ایران در سطح گروههای مسلح ممکن است در حال گذار از سازمانهای اعلامشده به گروههای کوچک با هویت نامشخص باشد. این تحول را به آنچه با القاعده پس از شکستش و سپس داعش پس از شکستش رخ داد تشبیه میکند؛ زمانی که گروههای مسلح از وجود رهبری، ساختار، انبارهای سلاح استراتژیک و طرحهای نظامی روشن به سلولهای کوچکی منتقل شدند که «گرگهای تنها» نامیده شدند.
بر اساس این تصور، گروه ممکن است از چهار یا پنج مسلح تشکیل شود که در مناطق مختلف پراکندهاند تا حملات غافلگیرکننده انجام دهند، بدون حضور روشن رهبری یا حتی نام، به گونهای که ردیابی تأمین مالی و طرف فرماندهنده دشوارتر شود. این سناریو، به گفته منابعی از درون چارچوب هماهنگی، ممکن است تنها به عربستان مربوط نباشد، بلکه به مرحله بعدی رابطه میان الزیدی و گروههای مسلح مرتبط باشد.
طرح جایگزین در صورت شورش الزیدی
منابع میگویند نیروهای شیعه شروع به جستوجوی فرمولی سازمانی جدید کردهاند که در صورت تصمیم الزیدی به برخورد با گروههای مسلح قابل استفاده باشد، بهویژه اینکه او در مسیر رویارویی با این پرونده پس از ۳۰ سپتامبر قرار داشت. این طرح، به گفته منابع، با تشکیل آنچه «شورای فرماندهی» خوانده میشود، آغاز میگردد؛ شورایی که به توصیف یکی از منابع، شبیه شورای فرماندهی انقلاب در نظام پیشین است. همام حمودی، رهبر مجلس اعلی، پیشتر از ایده چنین شورایی به عنوان فرمولی برای سازماندهی چارچوب هماهنگی که گاهبهگاه با تهدید فروپاشی روبهروست، سخن گفته بود.
نماینده پیشین معتقد است تشکیل شورایی برای نظارت بر دولت صرفاً بازآرایی درون چارچوب نخواهد بود، بلکه به معنای کاهش نقش دولت و رئیس آن است. او میگوید این امر «هدف قرار دادن قانون اساسی و شخص علی الزیدی و هدف قرار دادن مستقیم آنچه میان آمریکا و عراق با علی الزیدی توافق شده و الزیدی آن را پذیرفته، است».
واشنگتن و حقوقها در انتهای راه
رابطه بغداد و واشنگتن پس از مبهم شدن موعد خلع سلاح که قرار بود در پایان سپتامبر جاری به پایان برسد، با آزمونی دشوار روبهروست؛ در حالی که هشدارهایی درباره اعمال تحریمهای آمریکایی علیه عراق وجود دارد. نماینده پیشین میگوید اصرار بر باقی ماندن سلاح و درگیر شدن در جنگ منطقهای به معنای تبدیل عراق به میدان رویارویی است. او هشدار میدهد که هزینه آن تنها سیاسی و امنیتی نخواهد بود و نتیجه ممکن است «قطع حقوقها، ناتوانی دولت از پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و وادار کردن آمریکا به توقف دلارها» باشد.
