صادرات نفت عراق در سایه بحران تنگه هرمز؛ میان راهکارهای اضطراری و وابستگیهای جدید
مطالعات عراق
بحران تنگه هرمز آسیبپذیری ساختاری اقتصاد عراق را آشکار کرد؛ اقتصادی که بخش عمده درآمدهای عمومی آن به صادرات نفت وابسته است و حدود ۹۳ درصد صادرات نفت خام آن پیش از بحران از مسیر خلیج فارس عبور میکرد. با محدود شدن تردد در تنگه هرمز، صادرات عراق از حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز بهشدت کاهش یافت (منبع) و بغداد برای جلوگیری از تشدید بحران مالی، همزمان دو مسیر را دنبال کرد: استفاده فوری از ظرفیتهای موجود برای حفظ جریان درآمدی و طراحی مسیرهای زمینی و خط لوله برای کاهش وابستگی بلندمدت به هرمز. با این حال، تفاوت میان فوریت نیاز مالی عراق و زمانبر بودن پروژههای زیرساختی، موجب شده راهکارهای کوتاهمدت در مرکز توجه بغداد قرار گیرد.
اقدامات کوتاهمدت عراق
نخستین ابزار عراق، کاهش قیمت فروش نفت بوده است. شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) در ماههای بحران برای نفت خام بصره متوسط و بصره سنگین تخفیفهایی حدود ۲۵ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه اعمال کرد. در ماه مه، تخفیف نفت بصره متوسط در بخشی از ماه به ۳۳.۴ دلار و سپس ۲۶ دلار و تخفیف بصره سنگین به حدود ۳۰ دلار رسید. علت اصلی، افزایش شدید هزینه حمل و بیمه و نبود ناوگان ملی کافی برای پذیرش ریسک عبور از هرمز عنوان شد. (منبع)
اقدام مهمتر سومو، تغییر سازوکار حمل و عرضه نفت خارج از هرمز بود. سومو در اوت برای نخستینبار محمولههایی از نفت خام بصره را برای بارگیری خارج از تنگه، از طریق عملیات انتقال کشتیبهکشتی در نزدیکی ساحل عمان، عرضه کرد که بر این اساس بارگیری با هزینه سومو در خارج از تنگه انجام میشد. این شرکت در ۲۷ اوت نیز دومین مناقصه هفته را برای محمولههای سپتامبر برگزار کرد. به این ترتیب، عراق با استفاده از بنادر عمان و انتقال نفت از نفتکشهای کوچکتر به نفتکشهای بزرگتر در خارج از هرمز، بخشی از هزینه و ریسک حمل را برای حفظ جریان صادرات میپذیرد. (منبع)
دومین اقدام، استفاده از مسیر سوریه و حمل زمینی نفت و فرآوردهها با کامیونهای نفتکش بوده است. سومو برای انتقال حدود ۶۵۰ هزار تن نفت کوره در ماه از طریق سوریه قراردادهایی منعقد کرد؛ حجمی معادل حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز که بخش قابل توجه آن از بندر بانیاس صادر شد. ظرفیت عملیاتی به حدود ۹۰۰ تا هزار کامیون در روز رسید. بغداد همچنین صادرات حدود ۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز از این مسیر را در دستور کار قرار داده است. (منبع)
همزمان عراق تلاش کرده ظرفیت صادرات از مسیر کرکوک–جیهان را افزایش دهد. این خط که تنها مسیر خط لولهای فعال عراق به خارج از کشور محسوب میشود، در مقطع بحران حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز انتقال داشت و بغداد برای افزایش آن تلاش کرده است. توافق جدید عراق و ترکیه نیز حداقل صادرات ۷۵۰ هزار بشکه در روز را هدفگذاری کرده است. (منبع)
اقدامات بلندمدت عراق
مهمترین طرح، احیای خط کرکوک–بانیاس است. این خط که حدود ۸۰۰ کیلومتر طول دارد، پس از سال ۲۰۰۳ از مدار خارج شد و اکنون عراق و سوریه برای بازسازی آن همکاری میکنند. کنسرسیومی متشکل از Chevron و TI Capital آمریکا و UCC Holding قطر مسئول مطالعات فنی و مالی و طراحی چارچوب اجرایی پروژه شده است و ظرفیت هدفگذاریشده پس از بازسازی حدود ۲ میلیون بشکه در روز است. (منبع)
در جنوب نیز پروژه خط لوله بصره–حدیثه با ظرفیت حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز و طول تقریبی ۷۰۰ کیلومتر در حال پیشبرد است. این خط میتواند نفت جنوب را به سه مسیر بانیاس سوریه، جیهان ترکیه و عقبه اردن منتقل کند. اجرای بخش داخلی پروژه توسط شرکتهای دولتی نفت عراق دنبال میشود و شرکت KBR آمریکا بهعنوان مشاور پروژه وارد شده است. برای اتصالهای بینالمللی نیز همان کنسرسیوم Chevron آمریکا، TI Capital آمریکا و UCC قطر در حال انجام مطالعات امکانسنجی است. (منبع) با این حال، موانع مالی، امنیتی و سیاسی همچنان اجرای کامل آن را با ابهام مواجه کردهاند.
نتیجهگیری
راهبرد عراق نشان میدهد بغداد در کوتاهمدت نه توان مالی و زیرساختی کنار گذاشتن هرمز را دارد و نه میتواند از تعامل با ایران چشمپوشی کند. نیاز فوری به درآمد نفتی باعث شده عراق حتی با پرداخت هزینههای بالای حملونقل، اعطای تخفیف و پذیرش ریسکهای لجستیکی، صادرات را حفظ کند. افزایش صادرات اوت به حدود ۲.۳۴ میلیون بشکه در روز، در حالی که هنوز بسیار پایینتر از سطح پیش از بحران است، مؤید همین رویکرد است؛ ضمن آنکه بخشی از نفتکشهای عراقی با موافقت ایران امکان عبور از هرمز را پیدا کردند. در بلندمدت، خطوط لوله میتوانند وابستگی عراق به هرمز را کاهش دهند، اما الزاماً استقلال راهبردی ایجاد نمیکنند؛ بلکه وابستگی عراق را از هرمز به کشورهای واسط منتقل میکنند: سوریه در مسیر بانیاس، اردن در مسیر عقبه و بیش از همه ترکیه در مسیر جیهان. بنابراین، سیاست بغداد در نهایت صرفا به تعدد وابستگی از صرفا اتکا به هرمز به اتکا به سوریه، اردن و ترکیه منجر خواهد.
