بازداشتهای فساد پس از یک وقفه کوتاه ازسرگرفته شد و «ابو مازن» نخستین بازداشتی است؛ پایان «ساحری» که از ۲۰۰ پرونده گریخته بود
بغداد/ تمیم الحسن
احمد الجبوری، معروف به «ابو مازن»، بر اساس برآوردهای منابع سیاسی و محلی در استان صلاحالدین، دستکم یک تریلیون دینار ثروت دارد و مخالفانش معتقدند ثروت او از این هم بیشتر است. اما سوالی که سالهاست او را دنبال میکند، نه تنها به پول، بلکه به تواناییهای مکرر او در فرار از عواقب پروندههایی است که به او نسبت داده میشود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در روز شنبه، دولت برای بازداشت ابو مازن (برای دومین بار در حدود هفت سال) به مجموعه پیچیدهای از اقدامات نیاز داشت. او که سابقه تصدی پستهای استانداری صلاحالدین، وزارت و نمایندگی مجلس را دارد، در طول سالهای فعالیت سیاسی خود شبکه گستردهای از روابط و منافع ایجاد کرده است که برخورد با پرونده او را فراتر از اجرای یک حکم ساده، پیچیده میکند.
این بار، نام ابو مازن دوباره از طریق بازداشت به تیتر خبرها برگشت، اما پشت این خبر کوتاه که توسط خبرگزاری رسمی منتشر شد، سالها پرونده، دشمنی، اتحاد و اتهام نهفته است.
قصر در قادسیه
پس از انتشار خبر بازداشت، کاربران فضای مجازی ویدئویی از یک قصر مجلل منتشر کردند که به گفته آنها محل سکونت ابو مازن در منطقه قادسیه، غرب بغداد است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، الجبوری در آنجا به همراه یکی از برجستهترین پیمانکاران که گفته میشود با او در پروژههای مشکوک به فساد همکاری دارد، بازداشت شده است.
منابع سیاسی و محلی در صلاحالدین (زادگاه ابو مازن) میگویند که او حداقل «یک تریلیون دینار» ثروت دارد، به ویژه پس از سالها تصدی استانداری و سپس حضور در پارلمان و دولت. مشعان الجبوری (که به صورت غیابی محکوم شده) نیز در اظهاراتی به یک شبکه تلویزیونی گفته است که احمد الجبوری «دو میلیارد دلار» دارایی دارد و او را رهبر «خطرناکترین مافیا در عراق» توصیف کرده است. اما این ارقام، مانند بسیاری از ارقام مطرحشده در مناقشات سیاسی عراق، تا زمانی که با اسناد مالی یا احکام قطعی قضایی پشتیبانی نشوند، صرفاً اتهامات و برآوردهای سیاسی باقی میمانند. ابو مازن در سال ۲۰۱۸ در مصاحبهای تلویزیونی، اتهام دریافت ۳۰ میلیون دلار برای خرید و فروش مناصب دولتی و پارلمانی و انصراف از کاندیداتوری ریاست مجلس را رد کرد و گفت اگر چنین پولی داشت، «آن را برای خانوادهاش خرج میکرد و عراق را ترک میکرد».
حکم بازداشت جدید
خبرگزاری رسمی عراق به نقل از یک منبع بلندپایه از بازداشت استاندار اسبق صلاحالدین به اتهام فساد در بغداد خبر داد. در ماه مارس گذشته، سندی از شورای عالی قضایی حاکی از صدور حکم بازداشت ابو مازن به دلیل شکایت مثنی السامرائی (که حدود دو ماه پیش در «عملیات سپیدهدم» بازداشت شد) منتشر شده بود. این حکم به اتهام «تهدید و توهین علنی به شاکی» صادر شده است. این تنها یکی از حدود ۲۰۰ اتهامی است که مخالفان الجبوری به او نسبت میدهند، اما این به معنای تبدیل همه آنها به احکام قطعی قضایی نیست. منابع در زادگاه او میگویند که ابو مازن بارها بازداشت شده، اما هر بار آزاد شده و احتمالاً این بار نیز آزاد خواهد شد.
محکوم به چندین پرونده جنایی
در سال ۲۰۲۴، رئیسجمهور از تایید انتصاب احمد الجبوری به عنوان استاندار صلاحالدین خودداری کرد و در نامه رسمی خود اشاره کرد که او «به چندین پرونده جنایی محکوم شده است». در سال ۲۰۲۲، مخالفان ابو مازن گفتند که او در دو پرونده محکوم و به زندان محکوم شده، اما یک شخصیت بلندپایه برای آزادی او وساطت کرده است. اطلاعاتی در سال ۲۰۱۹ منتشر شد مبنی بر اینکه احمد الجبوری در کلانتری الصالحیه (در مقابل منطقه سبز بغداد) بازداشت شده بود. در سپتامبر ۲۰۲۲، منابعی فاش کردند که هیئت نظارت فدرال ۲۹ پرونده جزایی را علیه احمد الجبوری، رئیس حزب الجماهیر و نماینده مجلس، به قوه قضائیه ارجاع داده است. هیئت نظارت همچنین در همان سال از صدور حکم رفع مصونیت استاندار اسبق صلاحالدین به اتهام تضییع اموال عمومی خبر داد. قوه قضائیه نیز در همان سال احکام بازداشت استاندار سابق و گروهی از کارمندان را صادر کرد، اما نتایج نهایی تحقیقات در آن پروندهها به طور گسترده اعلام نشد. قوه قضائیه اشاره کرد که احکام بازداشت بر اساس ماده ۳۴۰ قانون مجازات (در مورد اتهامات فساد در پروژه توسعه امنیتی استان صلاحالدین) صادر شده است.
عفو و سپس بازگشت به انتخابات
رابطه ابو مازن با قوه قضائیه تازه نیست. در سال ۲۰۱۷، شورای عالی قضایی اعلام کرد که استاندار اسبق صلاحالدین، احمد الجبوری، مشمول عفو در دو پرونده شده است، اما اشاره کرد که او همچنان در پروندههای دیگری تحت تحقیق است. داستان رد صلاحیت و بازگشت در انتخابات نیز تکرار شده است. در انتخابات ۲۰۲۱، ابو مازن از ورود به رقابت انتخاباتی منع شد، اما به این تصمیم اعتراض کرد و موفق به بازگشت و مشارکت شد. چهار سال بعد، این صحنه تقریباً تکرار شد و او در انتخابات ۲۰۲۵ دوباره رد صلاحیت شد.
پیمانکاران؛ حلقهای که ناپدید نمیشود
بر اساس خبر خبرگزاری رسمی، نزدیکان ابو مازن به اتهام تصاحب وجوه قراردادها در استان صلاحالدین بازداشت شدهاند. در استان زادگاه ابو مازن، منابع مطلع میگویند که او جدیدترین پیمانکار همکار با اوست. از سال ۲۰۱۲ (زمانی که الجبوری به طور کامل بر استانداری صلاحالدین مسلط شد)، ۶ پیمانکار نزدیک با او همکاری کردهاند که از جمله آنها جواد البخت است که نامش در یک فایل صوتی منتشرشده در سال ۲۰۱۹ همراه با ابو مازن ذکر شد. این فایل شامل گفتگوهایی درباره پول و کمیسیونهای مرتبط با پروژهها و همچنین فایل دیگری درباره خرید و فروش مناصب قضایی و وزارت آموزش و پرورش بود. این فایلها باعث شد دادگاه تحقیق الکرخ دوم اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. داستان به فایلهای صوتی محدود نشد؛ ویدئویی نیز منتشر شد که وزیر اسبق صنعت را در حال سوگند خوردن بر قرآن در برابر ابو مازن برای قرار دادن وزارتخانه در اختیار او نشان میداد.
بازداشت پس از «عملیات سپیدهدم»
بازداشت ابو مازن حدود دو ماه پس از «عملیات سپیدهدم» در منطقه سبز انجام شد که در آن دولت به تعقیب مقامات و نمایندگان متهم به فساد پرداخت. متعاقباً، سندی از قوه قضائیه حاکی از صدور حکم بازداشت وزیر کار اسبق، احمد اسدی، به اتهام افزایش غیرقانونی ثروت، پس از خروج وی از کشور به استرالیا، منتشر شد. همزمان، دادگاه تجدیدنظر بغداد/الکرخ از مجلس نمایندگان خواستار رفع مصونیت نماینده ناظم اسدی (از حرکت سومریون به رهبری وزیر سابق) در پروندهای مرتبط شد.
منابع سیاسی در بغداد میگویند که بازداشت الجبوری به دلیل گستردگی روابط او، نیازمند «اطمینانبخشی» بود که این اقدام به هدفگیری سیاسی علیه هیچ گروهی تبدیل نخواهد شد. ابو مازن در سالهای گذشته فقط یک استاندار سابق نبود؛ او بخشی از شبکه سیاسی گستردهتری بود که میان بغداد و صلاحالدین، پارلمان و دولت، دشمنی و اتحاد در نوسان بود.
در مصاحبهای تلویزیونی در اوت ۲۰۲۰، مشعان الجبوری گفت که «ابو مازن در دو پرونده محکوم و به زندان محکوم شد، اما ابومهدی المهندس، معاون پیشین رئیس سازمان حشد الشعبی، با فشار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، برای آزادی او وساطت کرد.» وی افزود که «فشار بر قوه قضائیه و آزادی او بر خلاف قانون اساسی و قانون است، زیرا او به احکام قطعی قضایی محکوم شده و ۲۲۰ پرونده علیه او وجود دارد.» مشعان الجبوری حمایت سلیمانی از ابو مازن را اینگونه تفسیر کرد که ایران افراد فاسد را میآورد و امور اهل سنت را در استان صلاحالدین به آنها میسپارد تا «هرچه میخواهند بدزدند» و این را انتقامی از اهل سنت دانست.
«شخصی معمولی نیست»
محمد الخفاجی، نماینده مجلس، میگوید احمد الجبوری «شخصی معمولی نیست». وی اشاره کرد که الجبوری در دوره پارلمانی پنجم، تنها در دو جلسه کمیسیون حقوقی شرکت کرده است: یک بار برای رأیگیری به دولت و یک بار برای رأیگیری به بودجه. احمد عبدالله عبد خلف الجبوری اهل شهر بیجی در شمال استان صلاحالدین و متولد ۱۹۶۸ است. او در سال ۱۹۹۲ عراق را ترک کرد و به صفوف مخالفان عراقی در خارج پیوست. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق را از دانشگاه تکریت و دکترای تخصصی حقوق را از دانشگاه اسلامی لبنان در سال ۲۰۱۱ دریافت کرده است. پس از خروج از عراق، بین اردن، سوریه، مصر، آمریکا و بریتانیا رفت و آمد داشت و به جنبش «وفاق» به رهبری ایاد علاوی پیوست. او در سال ۲۰۰۳ به عراق بازگشت و در مصاحبهای تلویزیونی گفت که سرویس اطلاعاتی عراق قبل از سقوط نظام صدام او را دستگیر کرد، اما او با ۷ نفر دیگر از مرگ در زندان نجات یافت، در حالی که ۶ نفر از گروهش کشته و دو نفر دیگر اعدام شدند.
استانداری که رفت و برگشت
در سال ۲۰۰۹، ابو مازن به لیست ملی عراق به رهبری ایاد علاوی پیوست و در سال ۲۰۱۲ به عنوان استاندار صلاحالدین انتخاب شد. در دسامبر ۲۰۱۳، پس از یک دوره دوم، به دستور نخستوزیر اسبق، نوری المالکی، به مدت حداقل دو ماه از سمت خود تعلیق شد تا تحقیقات در مورد اتهامات فساد (که نتایج آن مشخص نشد) انجام شود. اما این وضعیت طولانی نشد و ابو مازن در انتخابات ۲۰۱۴ به عنوان نماینده ائتلاف «العربیه» وارد پارلمان شد، علیرغم اینکه ابتدا توسط قوه قضائیه رد صلاحیت شده بود، اما این تصمیم لغو شد (داستانی که حدود شش سال بعد تکرار شد). پس از پیروزی، ابو مازن که بین حامیانش به «رهبر» معروف شد، سمت وزیر مشاور در امور استانها را بر عهده گرفت و از سمت استانداری استعفا داد، اما این استعفا کوتاهمدت بود و مشعان الجبوری به عنوان جایگزین او منصوب شد. ابو مازن استان را در شرایط بحرانی (هنگامی که داعش بر بخشهای بزرگی از صلاحالدین مسلط شده بود) ترک کرد و رائد الجبوری را به جای خود منصوب کرد، اما پس از حدود یک سال دوباره این سمت را از او پس گرفت. احمد الجبوری مشمول «طرحهای بازنشستگی» نخستوزیر اسبق، حیدر العبادی، در سال ۲۰۱۵ شد و ناگهان ابو مازن خود را بدون سمت یافت. او تلاش کرد کرسی خود را در پارلمان از مشعان الجبوری پس بگیرد، اما موفق نشد و دشمنی شدیدی با مشعان الجبوری آغاز شد. ابو مازن دوباره به سمت استانداری روی آورد، رائد الجبوری را به سمت مدیرکل بهداشت صلاحالدین تنزل داد و خود دوباره استاندار شد، اما بعداً توسط رئیسجمهور برکنار شد.
زمانی که مخالفان ناپدید میشوند
منابع در بغداد میگویند یکی از عواملی که به بازداشت الجبوری کمک کرد این بود که او بدون متحد یا حتی مخالفانی که بتوانند از او محافظت کنند، مانده است. تقریباً همه، طبق این منابع، یا بازداشت یا فراری هستند. آنها به زندان «یزن مشعان الجبوری» و فرار پدرش «مشعان الجبوری» پس از صدور حکم غیابی و همچنین دستگیری مخالف سابقش «مثنی السامرائی» و نماینده «محمد الکربولی» و اتهاماتی که «خمیس الخنجر» با آن مواجه است، علاوه بر فرار برخی دیگر از رهبران نیروهای سنی، اشاره میکنند.
