مبارزه با فساد در سوئد و مقایسه آن با عراق: میان قدرت نهادها و ریشهدار شدنِ پدیده
ایهاب مقبل
فساد نه تنها یک تخلف حقوقی یا اداری محدود، بلکه یکی از خطرناکترین چالشهای دولتهای مدرن محسوب میشود، زیرا پایههای عدالت و برابری را متزلزل کرده و اعتماد شهروندان به نهادهای عمومی را تخریب میکند. فساد منجر به هدررفت منابع مالی، تضعیف خدمات اساسی، مانع سرمایهگذاری و توسعه میشود و راه را برای جرایم سازمانیافته و مداخلات غیرقانونی سیاسی هموار میسازد.
تجربه سوئد نشان میدهد که موفقیت در مبارزه با فساد، حاصل صرفاً قوانین سختگیرانه نیست، بلکه حاصل مسیری طولانی از ایجاد نهادهای مستقل و تثبیت فرهنگی اجتماعی است که در آن صداقت و پاکدستی یک ارزش اساسی و غیرقابلچشمپوشی تلقی میشود. سیاست سوئد بر اصل «عدم مدارا» با هرگونه رشوه یا سوءاستفاده از موقعیت عمومی استوار است. قوه قضائیه، پلیس و دادستانی این کشور از استقلال گستردهای در برابر قوه مجریه و احزاب سیاسی برخوردارند.
شفافیت و دسترسی به اطلاعات؛ سلاح اصلی سوئد در برابر فساد
شفافیت و اصل علنی بودن اطلاعات، به شهروندان و روزنامهنگاران اجازه میدهد به بسیاری از اسناد دولتی از جمله تصمیمات اداری، مراسلات و هزینههای عمومی دسترسی داشته باشند. روزنامهنگاری تحقیقی نیز با حمایت قانونی گسترده از آزادی بیان و محرمانگی منابع، نقشی محوری در کشف تخلفات ایفا میکند.
مبارزه با پولشویی و ردیابی منابع ثروت
سوئد مقررات سختگیرانهای برای مبارزه با پولشویی و مخفیسازی منابع ثروت نامشروع وضع کرده است. بانکها، مؤسسات مالی و حسابرسان موظف به راستیآزمایی منابع مالی و گزارش معاملات مشکوک هستند. در صورت مشاهده ناهماهنگی میان سطح زندگی و درآمد اعلامی، مقامات مالیاتی میتوانند تحقیقاتی را آغاز کنند. استفاده گسترده از پرداختهای الکترونیکی و کاهش استفاده از پول نقد نیز به ردیابی جریان وجوه و کاهش فساد کمک کرده است.
حمایت از گزارشدهندگان و تثبیت اخلاق حرفهای
سوئد به شدت به گزارشدهندگان و رسانههای آزاد به عنوان بخشی از نظام نظارت عمومی متکی است. قوانین این کشور از گزارشدهندگان تخلفات در نهادهای دولتی و خصوصی حمایت کرده و تضمینهای قانونی گستردهای برای روزنامهنگاران و منابع آنها فراهم میآورد. نهادهای دولتی و شرکتهای بزرگ نیز ملزم به تدوین آییننامههای رفتاری روشن در زمینه هدایا، تعارض منافع و روابط با پیمانکاران هستند.
سوئد؛ موفقیت بزرگ به معنای نبود فساد نیست
علیرغم شهرت بینالمللی سوئد به عنوان یکی از پاکترین کشورها، مقامات این کشور تأکید دارند که این به معنای پایان مبارزه با فساد نیست. هدف، نه فقط حفظ جایگاه جهانی، بلکه توسعه مستمر نهادها و نظارتهاست. بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالمللی، سوئد در سال ۲۰۲۵ با ۸۲ امتیاز از ۱۰۰، رتبه ششم جهان را کسب کرده است.
فساد در عراق؛ ریشههای تاریخی و دگرگونیهای اجتماعی
عراق با چالشی پیچیده در مبارزه با فساد روبروست. این مشکل به عوامل تاریخی، اجتماعی و اقتصادی عمیقی بازمیگردد. پژوهشگران معتقدند مظاهر فساد در دهه ۱۹۹۰ و در پی تحریمهای اقتصادی، تضعیف نهادها و کاهش سطح زندگی گسترش یافت و بخشهای زیادی از جامعه را به واسطهگری و رشوه برای انجام امور روزمره وادار کرد. پس از حمله ۲۰۰۳، این پدیده با تضعیف نهادهای دولتی، نفوذ شبکههای حزبی و قومی در مدیریت عمومی، پیچیدهتر و ریشهدارتر شد.
فساد اداری، بوروکراسی و رشوههای روزمره
فساد اداری در عراق به اشکالی چون سوءاستفاده از موقعیت، پارتیبازی، انتصابات غیرشایسته، دستکاری رویهها و درخواست رشوه برای تسریع معاملات بروز میکند. پیچیدگی رویههای اداری زمینه را برای این تخلفات فراهم میکند. اما در مقابل، دیجیتالیسازی در سوئد موجب کاهش ارتباط مستقیم شهروند و کارمند و در نتیجه کاهش چشمگیر فرصتهای فساد اداری شده است.
فساد در قراردادها و پروژههای عمومی
قراردادهای دولتی و پروژههای عمومی در عراق با حساسیتهای زیادی روبروست و در سالهای اخیر اتهاماتی در مورد هزینههای متورم، تأخیر در اجرا، کیفیت پایین و مشکلاتی در رویههای مناقصه مطرح شده است. در سوئد، فرآیند مناقصهها بر اساس رقابت آزاد، نظارت و افشای اطلاعات، شفاف است و امکان تخلف را به حداقل میرساند.
نتیجهگیری
مقایسه سوئد و عراق نشان میدهد که مبارزه با فساد تنها با قوانین میسر نمیشود، بلکه نیازمند نهادهای قوی و مستقل، شفافیت، سیستمهای دیجیتال، حمایت از گزارشدهندگان، تثبیت فرهنگی که در آن پاکدستی یک ارزش اساسی تلقی شود، و نقشی محوری برای روزنامهنگاری آزاد و تحقیقی است. اگرچه تفاوت زیادی بین این دو تجربه وجود دارد، مهمترین درس این است که فساد یک سرنوشت محتوم نیست، بلکه پدیدهای است که میتوان با اصلاحات نهادی و فرهنگی مستمر و اراده سیاسی جدی برای ساختن دولتی مبتنی بر قانون، پاسخگویی و برابری، به تدریج آن را مهار کرد.
