چهارصد طناب دار؛ صدها حکم اعدام و حبس ابد در بزرگترین کارزار مبارزه با مواد مخدر عراق

مطالعات عراق

در تازه‌ترین تحول در صحنه امنیتی و قضایی عراق، اداره کل مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها از تشدید بی‌سابقه اقدامات خود در برابر شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر خبر داده است. این تشدید که با حمایت کامل دولت و قوه قضائیه همراه است، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از سیاست انفعالی به راهبرد تهاجمی و پیشگیرانه در مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی است.

تغییر راهبرد از مهار به رویارویی مستقیم

بر اساس اعلام سرهنگ عباس البهادلی، مدیر اطلاع‌رسانی این اداره، نیروهای مبارزه با مواد مخدر از مرحله «مهار» به مرحله «رویارویی مستقیم» در مرزهای عراق و حتی در اعماق برخی کشورهای همسایه عبور کرده‌اند. این تغییر راهبرد، مبتنی بر اطلاعات دقیق اطلاعاتی و عملیات‌های برون‌مرزی طراحی شده است که نشان از عزم جدی دولت برای مقابله با ریشه‌های این معضل دارد.

ابعاد کمّی عملیات‌ها و دستاوردها

آمارهای ارائه‌شده در این گزارش، ابعاد گسترده‌ای از تلاش‌های انجام‌شده را به تصویر می‌کشد:

عملیات‌های برون‌مرزی: در سال جاری ۱۷ عملیات پیشگیرانه خارج از مرزهای عراق اجرا شده که مجموع عملیات‌های سه سال اخیر را به ۶۷ عملیات رسانده است. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیر توان عملیاتی و اطلاعاتی نیروهای مبارزه با مواد مخدر است.

درگیری‌های مسلحانه: نیروهای این اداره در ۳۱ درگیری مسلحانه با قاچاقچیان شرکت داشته‌اند که طی آن ۳ نفر از قاچاقچیان کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شده‌اند. در مقابل، یک نفر از نیروهای این اداره به شهادت رسیده و ۲۱ تن دیگر مجروح شده‌اند که گواه بر دشواری و خطرات این مأموریت‌هاست.

تحول چشمگیر در احکام قضایی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این کارزار، ارتقای بی‌سابقه احکام قضایی صادره است:

• احکام اعدام: تعداد احکام اعدام برای کلان‌فروشان مواد مخدر از تنها ۷ حکم در دوره‌های قبل به ۴۰۰ حکم رسیده است.

• حبس ابد: تعداد احکام حبس ابد نیز با افزایشی قابل توجه از ۲۲۵ حکم به ۱۵۰۰ حکم رسیده است.

این جهش کمّی در احکام قضایی، نشان‌دهنده عزم نظام قضایی برای برخورد قاطع با این جرم سنگین است و پیام بازدارندگی قوی به شبکه‌های قاچاق ارسال می‌کند.

دستاوردهای عملیاتی و انهدام شبکه‌ها

در حوزه اقدامات میدانی نیز آمارهای زیر ثبت شده است:

• کشف و ضبط حدود ۲ تن انواع مواد مخدر در سال جاری

• کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر و انهدام ۱۲ شبکه داخلی و بین‌المللی تنها در ماه ژوئن

رویکرد بدون خط قرمز و پشتیبانی عالی

سرهنگ البهادلی با صراحت اعلام کرد که در این کارزار «هیچ خط قرمز یا استثنایی» برای متهمان وجود ندارد و حتی برخی از شخصیت‌های ذی‌نفوذ نیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. وی تأکید کرد که هیچ‌گونه میانجی‌گری سیاسی برای توقف یا مختل‌سازی اقدامات قانونی پذیرفته نمی‌شود.

نقاط عطف کارزار مبارزه با مواد مخدر

کارزار کنونی مبارزه با مواد مخدر در عراق، از چند جهت یک نقطه عطف محسوب می‌شود:

۱. تغییر پارادایم امنیتی: عبور از عملیات‌های تدافعی در داخل مرزها به عملیات‌های تهاجمی در خارج از کشور، نشان‌دهنده بلوغ توان اطلاعاتی و عملیاتی عراق است.

۲. هماهنگی میان قوا: هماهنگی بی‌سابقه میان قوه مجریه (دولت)، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی، یک الگوی موفق از حکمرانی یکپارچه در برابر تهدیدات امنیتی-اجتماعی را ترسیم می‌کند.

۳. پیام بازدارندگی: افزایش ۵۷ برابری احکام اعدام و ۶.۶ برابری احکام حبس ابد، پیامی کوبنده به شبکه‌های قاچاق است که دوره مماشات با این معضل به سر آمده است.

۴. تأثیر بر امنیت اجتماعی: با توجه به ارتباط مستقیم مواد مخدر با سایر جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی، این کارزار می‌تواند به کاهش کلی نرخ جرم و جنایت در جامعه کمک کند.

با این وجود، موفقیت پایدار این کارزار به عوامل دیگری مانند: تداوم فشار بر شبکه‌های قاچاق، مقابله با فساد در مرزها و نهادهای مرتبط، درمان و بازپروری معتادان و آموزش و پیشگیری در سطح جامعه نیز بستگی دارد. دولت عراق با این اقدام قاطع، گامی اساسی در مسیر امنیت و سلامت جامعه خود برداشته است، اما این مسیر نیازمند استمرار و جامع‌نگری است.

دو جنبه مفقود در مورد کارزار مبارزه با مواد مخدر عراق

الف- شباهت رویکرد با دوران صدام حسین

نکته قابل تأمل در تشدید مجازات‌های مواد مخدر، شباهت رفتاری آن با سیاست‌های سرکوبگرانه دوران صدام حسین است. در حکومت بعث، برخورد با مواد مخدر با شدت تمام انجام می‌شد و «تنها یک بار ارتکاب جرم مصرف یا فروش مواد مخدر کافی بود تا مجرم اعدام شود». این رویکردِ «صفر تا صد» که در آن هیچ خط قرمزی برای متهمان وجود نداشت، اکنون در کارزار کنونی دولت عراق بازتولید شده است. مقامات اعلام کرده‌اند که «هیچ خط قرمز یا استثنایی» برای متهمان وجود ندارد و حتی شخصیت‌های نافذ نیز تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این بازگشت به رویکردِ دوران دیکتاتوری (که مبتنی بر ارعاب و حذف فیزیکی مخالفان بود) می‌تواند نگرانی‌هایی درباره تکرار الگوهای سرکوبگرانه پیشین در پوشش «مبارزه با جرم» ایجاد کند. با توجه به اینکه در دوران صدام، مواد مخدر تقریباً نایاب بود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تشدید مجازات‌ها می‌تواند جایگزین سیاست‌های پیشگیرانه و درمانی شود یا صرفاً یک راهکار امنیتیِ کوتاه‌مدت با هزینه‌های انسانی سنگین است.

ب- نگرانی‌های حقوق بشری

با وجود موفقیت‌های اعلام‌شده در مبارزه با مواد مخدر، این کارزار نگرانی‌های جدی حقوق بشری را برانگیخته است. عراق پس از چین، ایران و عربستان سعودی، چهارمین کشور جهان از نظر تعداد اعدام‌های انجام‌شده است. فعالان حقوق بشر همواره نسبت به «اعتراف تحت شکنجه» در پرونده‌های اعدام و «شتابزدگی» فرآیندهای قضایی هشدار داده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل بارها از مقامات عراقی خواسته است که «از خشونتی که زمانی با آن در جنگ بودند، پرهیز کنند». همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که «نظام قضایی عراق فاقد کارآیی و به شدت فاسد است و قضات گاه براساس شواهد غیر مستدل، احکام شدید صادر می‌کنند».

افزایش ۵۷ برابری احکام اعدام (از ۷ به ۴۰۰ حکم) در حالی رخ می‌دهد که تجربه جهانی نشان داده رویکردهای مبتنی بر مجازات سنگین، بدون توجه به توانمندسازی نهادهای قضایی و اصلاحات ساختاری، معمولاً به نقض گسترده حقوق بشر و بی‌عدالتی در حق اقشار آسیب‌پذیر منجر می‌شود. این نگرانی به ویژه در مورد زندانیانی که ممکن است بدون دادرسی عادلانه محکوم شده باشند، جدی‌تر است