دستگاه قضائی عراق عراق و ماجرای “سرنگونی نظام”… یادداشتی که دری به مداخلات آمریکا و اتهامات “دولت پلیسی” گشود
بحث و نگرانیها در عراق از تلاشها برای مهار آزادی بیان در این کشور در حال افزایش است، که این خود پنجرهای جدید برای فشارهای فزاینده آمریکا بر بغداد شده است. این موضوع در پی افشای یادداشتی است که فراخوانها برای سرنگونی نظام سیاسی را جرمزدایی میکند، همانطور که سایت بریتانیایی «امواج» گزارش داده است.
این سایت بریتانیایی در گزارشی خود به درام قضایی در عراق پرداخت که پس از افشای یادداشتی در رسانهها که فراخوان به سرنگونی نظام سیاسی را جرمزدایی میکند، پدیدار شد. در همین حال، یک کمیته نظارتی توبیخی نادر علیه مسئولی در شورای عالی قضایی که این یادداشت را صادر کرده بود، صادر کرد.
این گزارش اشاره کرد که علیرغم آنچه به نظر عقبنشینی در مورد این پرونده میرسد، این موضوع بحث گستردهای در عراق درباره آزادی بیان و آنچه «تجاوزات قوه قضائیه» نامیده شد، برانگیخته است.
پس از آنکه گزارش یادآور شد این یادداشت مهر رئیس شورای عالی قضایی، فائق زیدان را دارد اما توسط کرّار عبدالامیر، مدیر موقت دفتر وی امضا شده است، توضیح داد که این یادداشت خطاب به دفتر دادستان کل، خواستار پیگرد قانونی هر فردی شده که «ثابت شود در تحریک به سرنگونی نظام سیاسی یا ترویج آن دخیل است.»
این گزارش از واکنش سریع مردم به این یادداشت سخن گفت، جایی که گروهی از روشنفکران، سیاستمداران و فعالان هشدار دادند که این اقدام، یک کارزار سرکوب آزادی بیان است. یکی از کاربران در پلتفرم «اکس» این یادداشت را «بازگرداندن کشور به منطق دولت پلیسی» توصیف کرد.
با این حال، گزارش گفت که بحث با مداخله عضو کنگره آمریکا جو ویلسون، که به دلیل انتقاداتش علیه ایران و نفوذ آن در قضاوت عراق و مشخصاً علیه فائق زیدان شناخته میشود، تشدید شد. ویلسون یادداشت امضاشده توسط عبدالامیر را تهدیدی برای «هر کسی که از عاملان ایران انتقاد کند» توصیف کرد و افزود: «دیدن این صحنه اندوهبار است که عراق به ذهنیت دولت پلیسی حاکم در دوره حزب بعث بازمیگردد.»
این گزارش ادامه داد که اوضاع پس از انتشار سندی در روز بعد از سوی هیئت نظارت قضایی که متن یادداشت عبدالامیر را نقض میکرد، پیچیدهتر شد. این سند عبدالامیر را به دلیل استفاده از «عباراتی که با دستورات رئیس شورا (زیدان) مطابقت ندارد» مورد انتقاد قرار داد و همچنین دید که این اشتباه باعث «سوءتفاهم میان کسانی که محتوای آن را مرور کردند» شده است.
این گزارش با این استدلال که اگرچه به نظر میرسد مقامات قضایی یادداشت ۲۷ نوامبر را رد کردهاند، اما بحثهای پس از آن باعث تشدید گفتوگوی جاری درباره وظیفه قوه قضائیه در حمایت از قوانین اساسی شده است، یادآور شد که قانون اساسی از طریق ماده ۳۸ خود، آزادی بیان را تضمین میکند.
این گزارش اشاره کرد که ناظران بر این باورند این حقوق به دلیل کارزارهای سرکوب دولت، محدودیتهای قضایی و ارعاب اعمالشده از سوی گروههای مسلح، محدود شدهاند. همچنین یادآور شد که چگونه سازمانهای حقوق بشری، پس از تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹، کشتارها و بازداشتهای صدها فعال توسط دستگاههای امنیتی را مستند کردهاند، در حالی که بازداشتهای فراقضایی و تهدیدات توسط گروههای مسلح همچنان نگرانی عمدهای است.
بر اساس این گزارش، «رصدخانه عراق برای حقوق و آزادیها» هدفگیری فزاینده وبلاگنویسان، روزنامهنگاران، فعالان و دیگر شخصیتهای عمومی به دلیل سخنان سیاسیشان را در طی دو سال گذشته ثبت کرده است، جایی که احکام بازداشت صادر شده که معمولاً با اتهامات توهین، تحریک یا توهین به نهادهای دولتی مرتبط است. این گزارش خاطرنشان کرد که در سایه ممنوعیت پلتفرمهایی مانند «تیکتاک»، مقامات عراقی سال گذشته کارزار خود علیه محتوای «نامناسب» را تشدید کردند.
این گزارش روشن ساخت که منتقدان بر این باورند که نهادهای قضایی تا حد زیادی از مداخلات فزاینده دولت در آزادی بیان حمایت میکنند و افزود که منتقدان ایران در واشنگتن، قضاوت عراق را به دلیل نفوذ ادعایی ایران، به سیاسیتر شدن مواضعش متهم میکنند.
این گزارش دید که نماینده آمریکایی جو ویلسون سال گذشته دیوان عالی فدرال عراق را مورد انتقاد قرار داده و آن را «غیرقانون اساسی و تبدیلشده به ابزاری در دست نظام ایران» توصیف کرده است. او خواستار «تحریم نظام قضایی عراق یا اصلاح کامل آن» شده است.
این گزارش ادامه داد: به احتمال زیاد نگرانی در مورد افول آزادی بیان پس از یادداشت شورای عالی قضایی افزایش خواهد یافت، صرف نظر از رد ظاهری سند عبدالامیر.
این گزارش افزود: در حالی که به نظر میرسد این بحث بالاترین نهادهای قضایی عراق را در موضع دفاعی قرار داده است، برخی از مفسران قوه قضائیه را به دلیل سرعت در پاسخ و روشنسازی موضعش تحسین کردند. اگرچه اشاره مستقیمی به جنجال برانگیخته شده حول این یادداشت نشده، اما چندین بیانیه از سوی قضات ارشد بر تعهد قوه قضائیه به حمایتی که قانون اساسی از آزادی بیان ارائه میدهد تأکید کردهاند، البته در محدودههای مشخص.
این گزارش در پایان گفت: مداخله نماینده ویلسون همچنین نشان میدهد که چگونه دفاع از آزادی بیان میتواند جبهه جدیدی از فشارهای فزاینده واشنگتن بر عراق باشد.
