تخریب باغهای بحرالنجف؛ سرمایهگذاری فراتر از حد مجاز و ریشهکنی ۵۰ هزار اصله نخل
نجف / نشوی نعیم

«مرگ را بهتر از دیدن تخریب زمینم میدانستم، نخل برایم مانند یکی از اعضای خانواده است. با آن بزرگ شدم و در باغ زندگی کردم و هر فصل از آن بهره بردیم.» اینها را عقیل (۴۲ ساله) میگوید که باغش در جریان پروژه مسکونی شرکت «م. س» در منطقه سواحل بحرالنجف تخریب شده است. عقیل یکی از دهها کشاورزی است که میگویند خانوادههایشان نسلها در این زمینها کشتوزیع کردهاند.
مجازات نخلها
عقیل میگوید: «این زندگی ما بود، با نخل و سبزیجات بزرگ شدیم.» اما این آرامش زمانی برهم خورد که سرمایهگذار وارد منطقه شد و به کشاورزان ۴۸ ساعت مهلت داد تا خانهها و زمینهایشان را تخلیه کنند. تخریبها به مناطق وسیعی آسیب زد و دهها خانواده را که تنها منبع درآمدشان کشاورزی بود، متضرر کرد. به گفته عقیل، در فصل تابستان زمین او میلیونها تن سبزیجات برگی تولید میکرد و تولید در زمستان بیشتر بود. تخریبها همچنین به تعداد زیادی از نخلها و نهالها آسیب رساند.
بازداشت همزمان با تخریب
عقیل توضیح میدهد که سرمایهگذار از نیروی مسلح برای تصرف زمینها استفاده کرده، شکایتهای ساختگی تنظیم و کشاورزان را بازداشت میکرده است. او میگوید: «خانهام را بازرسی کردند و حکم بازداشتم صادر شد، اما توانستم فرار کنم.» به گفته او، بازداشتها همزمان با تخریب زمینها انجام میشده و نیروهای امنیتی نیز از ورود مالکان به زمینهایشان جلوگیری میکردند. عقیل معتقد است سرمایهگذار در برخی نهادهای امنیتی نفوذ دارد و با وجود شکایت او به دادگاه، پروندهاش پس از ۱۰ ماه هنوز تعیین تکلیف نشده است.
تسویه تحت فشار
ابوعلی (۵۲ ساله) میگوید بیشتر کشاورزان مسن توانایی تحمل تهدید یا زندان را ندارند و برخی مجبور به فروش زمینهای خود با غرامت ناچیز شدهاند. به گفته وی، حدود ۳۰۰ دونم (واحد مساحت) زمین تخریب و بیش از ۲۵ خانه ویران شده است. ابومجتبی (۴۳ ساله) نیز از فشارها و بازداشتها میگوید و اینکه برخی کشاورزان مجبور شدهاند زمینهای خود را با قیمت بسیار پایین بفروشند.
تخلفات قانونی و اداری
نایبفرماندار نجف تأکید کرده که هیئت سرمایهگذاری مجوز را قبل از اخذ موافقتهای لازم صادر کرده که بر خلاف قانون است. اسناد رسمی نشان میدهد که شهرداری هیچ قرارداد سرمایهگذاری برای این پروژه ندارد و مالکیت زمین با شهرداری است. همچنین اداره محیط زیست نجف اعلام کرده که این پروژه فاقد مجوز زیستمحیطی است.
اداره کشاورزی نجف نیز از تخریب حدود ۵۰ هزار اصله نخل در مناطقی خارج از محدوده مجوز سرمایهگذاری خبر داده است. به گفته مدیر این اداره، عملیات تخریب در مناطقی انجام شده که همچنان تحت قوانین اصلاحات ارضی هستند و مجوز لازم برای تغییر کاربری آنها اخذ نشده است.
مجوزی که در یک منطقه اعتبار دارد و تخریب در منطقه دیگر
وکیل مدافع پرونده نیز اعلام کرده که مجوز سرمایهگذاری فقط برای یک منطقه خاص صادر شده، اما عملیات تخریب به مناطق دیگر نیز کشیده شده است. وی همچنین به رابطه خویشاوندی میان مدیرعامل شرکت سرمایهگذار و رئیس هیئت سرمایهگذاری نجف به عنوان عامل تضاد منافع اشاره کرده است. عضو شورای استان نیز از شکایت خود به هیئت نظارت درباره این موضوع خبر داده است.
فاجعهای زیستمحیطی و کشاورزی
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه کوفه، تخریب باغهای بحرالنجف را «فاجعهای کشاورزی و زیستمحیطی» توصیف کرده و گفته است که این منطقه دارای خاک حاصلخیز و باغهایی با بازده اقتصادی بالا بوده که به تولید داخلی و اشتغال کمک میکرده است. یک کارشناس محیط زیست نیز معتقد است که عملیات تخریب و قطع درختان، منطقه را از یک واحه کشاورزی به مکانی غیرقابل زندگی تبدیل کرده است.
پیشینه مناقشه
این منطقه از سالها پیش محل مناقشات سرمایهگذاری بوده است. در سال ۲۰۱۰، یک سرمایهگذار کویتی برای احداث پروژه مسکونی مجوز گرفته بود که به دلیل عدم اجرا، در سال ۲۰۲۲ لغو شد. پس از آن، فرصت سرمایهگذاری مجدداً به شرکت «م. س» واگذار شد که با اعتراضات گسترده و شکایتهای حقوقی متعددی روبرو بوده است.
در نهایت
پرونده «شواطئ بحرالنجف» نشاندهنده تعارض میان نیاز به سرمایهگذاری و حفظ اراضی کشاورزی و حقوق مالکیت قانونی است. این پرونده که شامل تخلفات قانونی و اداری متعددی است، در انتظار تصمیم قضایی نهایی قرار دارد. سازمانهای نظارتی، مقامات محلی و کشاورزان منتظر نتیجه تحقیقات و صدور رأی دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی این منطقه و جبران خسارتهای واردشده هستند.



