ابعاد افزایش فشارهای دولت بر حشد الشعبی به چه شکلی است؟
مطالعات عراق
همزمان با افزایش فشارها بر گروههای مقاومت تا موعد 30 سپتامر که آخرین مهلت برای خلع سلاح این گروههاست، موجی از فشارها بر حشد الشعبی هم افزایش یافته است. اهمیت این روند از آن جهت است که حشدالشعبی، برخلاف گروههای مقاومت، یک نهاد رسمی و بخشی از ساختار امنیتی عراق و نیز به مانند پیشمرگه برای کردها، بازوی نظامی بیت شیعی هم محسوب میشود و هرگونه اقدام برای محدودسازی یا بازتنظیم جایگاه آن میتواند پیامدهایی فراتر از مسئله خلع سلاح گروههای مقاومت داشته باشد و اساسا به باور برخی کارشناسان، خلع سلاح این گروهها، ممکن است مقدمهای برای انجام تغییراتی گسترده حتی در سطح ادغام یا انحلال حشد الشعبی باشد.
در واقع این فشارها را میتوان در 2 دسته تقسیمبندی کرد که عبارتاند از:
1-تلاشها برای تغییر مسئولان عالیرتبه حشدالشعبی و پیشبرد اصلاحات در ساختار این سازمان که میتواند نشاندهنده تلاش برای ساماندهی درونی و تغییر موازنه قدرت در این نهاد با هماهنگی آمریکاییها باشد.
2-اقداماتی برای دستگیری مسئولانی از حشد الشعبی که از نظر پیشینه و ایدئولوژی مرتبط با گروههای مقاومت دارای قرابت هستند.
مجموعه این اقدامات، این پرسش را مطرح میکند که اهداف و دلایل و ابعاد فشارهای کنونی چیست و چه پیامدهایی را میتواند در برداشته باشد. در این یادداشت به بررسی این فشارها با محوریتهای بیان شده خواهیم پرداخت.
زیدی تغییرات در حشد را به چه شکلی دنبال میکند؟
در خصوص تغییر مسئولان عالیرتبه در حشد الشعبی، بنابر گزارش منابع خبری، تغییرات مطرحشده در سازمان حشد الشعبی تنها به اقدامات میدانی جاری محدود نمیشود و جایگاههای ارشد فرماندهی این نهاد را نیز دربر میگیرد. به گفته این منبع، یکی از گزینههای مطرح، جایگزینی فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، با علی الزیدی، مسئول اداره امنیت حشد، است. همچنین قرار است ابوفدک از سمت ریاست ستاد سازمان حشد الشعبی کنار برود و محمد خنجر (ابو امتحان الحلفی)، از افسران عالىرتبه ارتش و دبیرکل حشد الشعبی، جایگزین وی شود. این تغییرات در حالی مطرح شده که روند بازآرایی و تغییرات در بخشهای مختلف ساختار حشد الشعبی همچنان ادامه دارد (منبع).
در خصوص این تغییرات باید گفت، این موضوع از این جهت قابل توجه است که کنار گذاشتن فالح الفیاض از ریاست حشد الشعبی، به نظر میرسد بیش از آنکه ناشی از فشارهای خارجی باشد، ریشه در معادلات و رقابتهای داخلی بیت شیعی داشته باشد. عصائب اهل حق از مدتها پیش به دنبال تصاحب منصب ریاست حشد الشعبی بوده (منبع) و با توجه به نزدیکی علی الزیدی به این جریان و نیز ارتباطات مثبت وی با بقیه جریانهای سیاسی، احتمال تغییر ریاست حشد در راستای بازآرایی موازنه قدرت درون جریان شیعی قابل توجه است.
در مقابل، تغییر ابوفدک نیز احتمالاً دلایلی متفاوت دارد و میتواند بیش از آنکه ناظر بر سهمخواهی سیاسی باشد، با میزان نزدیکی وی به کتائب حزبالله و عدم مقابله واقعی با گروههای مقاومت ارتباط داشته باشد. از این منظر، تغییر رئیس ستاد حشد میتواند بخشی از تلاش برای ایجاد تغییر در سطح فرماندهی و افزایش هماهنگی آن با رویکرد جدید دولت در قبال گروههای مقاومت و نیز چگونگی اداره حشد الشعبی تلقی شود. با این حال، انتصاب ابو امتحان به جای ابوفدک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا وی نیز نزدیک به بدر محسوب میشود. بنابراین، حتی در صورت تحقق این جابهجایی، بعید است تغییر محسوسی در جهتگیری کلی حشد الشعبی و میزان نفوذ جریانهای نزدیک به ایران در ساختار این سازمان ایجاد شود. در نتیجه، به نظر میرسد تغییرات احتمالی در این مرحله بیشتر ناظر بر بازتنظیم موازنه قدرت داخلی، تغییر برخی چهرههای فرماندهی و افزایش کنترل دولت با کمک عصائب اهل حق بر حشد باشد تا یک تغییر بنیادین در جهتگیری راهبردی این سازمان.
اما بخش خطرناک داستان اینجا نیست بلکه بخش خطرناک در بقیه تغییرات ساختاری در حشد الشعبی است؛ بر این اساس کمیته «علی الزیدی» برای حصر سلاح، همزمان با بررسی آینده حشدالشعبی، پنج محور اساسی را در دستور کار قرار داده است. این محورها شامل تغییر هویت بصری و نمادهای حشد، بازتوزیع نیروهای میدانی و خروج از ساختارهای فعلی مبتنی بر وابستگیهای سیاسی و دینی، ثبت و ساماندهی الکترونیکی نیروها و بازسازی تیپها، افزایش حضور افسران ارتش و متخصصان نظامی در سطوح فرماندهی و در نهایت بازطراحی نظام درجات و جایگاههای فرماندهی است. همچنین بازنگری در سن و شرایط خدمت نیروها و بازنشستگی افراد واجد شرایط در این طرح پیشبینی شده است (منبع).
در خصوص این محورها باید گفت که دو محور از این پنج محور، مشروط به نحوه اجرای آنها، میتوانند در نهایت به سود مقاومت و حشد الشعبی باشند، اما سه محور دیگر احتمالاً با مخاطرات جدی برای این سازمان همراه خواهند بود. محور نخست، مرتبط با ظاهر و نشان حشد الشعبی است. ایجاد ظاهری منظمتر و یکپارچهتر برای این سازمان، در صورتی که با فاصله گرفتن حشد از هویت عقیدتی و تاریخی آن همراه نشود، میتواند اقدامی مثبت ارزیابی شود و حتی به تقویت جایگاه رسمی آن در ساختار امنیتی عراق کمک کند. محور دوم نیز مربوط به بازنشستگی برخی فرماندهان است که در اصل میتواند اقدامی قابل قبول باشد. اساساً قانون بازنشستگی حشد الشعبی که احزاب نزدیک به ایران پیگیر تصویب آن بودند، با همین هدف دنبال میشد؛ یعنی ایجاد امکان انتقال تدریجی مسئولیتها به نسل جدید فرماندهان. البته این روند نیز تنها در صورتی میتواند به سود حشد باشد که فرماندهان جوان جایگزین، از نظر رویکرد سیاسی و ایدئولوژیک، فاصلهای جدی با گفتمان مقاومت نداشته باشند.
در مقابل، محور مرتبط با ایجاد تغییرات در نیروهای میدانی تیپها میتواند خطرناکتر باشد، زیرا در صورت اجرای آن، چنین روندی عملاً با هدف از میان بردن انسجام سازمانی تیپهای حشد و نوعی انحلال تدریجی حشد از درون همراه خواهد شد. این مسئله بهویژه میتواند متوجه تیپهایی باشد که ارتباط بیشتری با احزاب و جریانهای نزدیک به ایران دارند و در نتیجه، تغییر در ساختار نیروی انسانی آنها میتواند به معنای تضعیف تدریجی پیوندهای سازمانی و عقیدتی این تیپها باشد. محور دیگر، یعنی جمعآوری و ایجاد پایگاه داده نیروهای حشد الشعبی نیز از جنبه امنیتی اهمیت زیادی دارد. در صورتی که این پایگاه داده با همکاری طرفهای غربی یا آمریکایی تهیه یا در اختیار آنها قرار گیرد، میتواند به افزایش دسترسی خارجیها به اطلاعات مربوط به نیروهای حشد، سوابق آنها، ساختار سازمانی و شبکه ارتباطی این نیروها منجر شود. در چنین شرایطی، اقدامی که در ظاهر با هدف ساماندهی اداری و سازمانی انجام میشود، میتواند در عمل به ایجاد یک ظرفیت اطلاعاتی برای شناسایی و ارزیابی نیروهای حشد تبدیل گردد. همچنین، وارد کردن افسرانی از ارتش به ساختار حشد الشعبی نیز از این جهت قابل توجه است که میتواند نوعی اجرای تدریجی بخشهایی از همان ایده تشکیل وزارت امنیت فدرال باشد که در مقاطعی مطرح شده بود و بر اساس آن، احتمال داشت مسئولیت حشد به فرماندهانی خارج از ساختار داخلی آن واگذار شود. تفاوت این روند با طرحهای قبلی آن است که این بار چنین تغییری میتواند از درون خود حشد و از طریق تغییر تدریجی ترکیب فرماندهی و ساختار نیروی انسانی انجام شود.
در نتیجه، اگر این اصلاحات صرفاً با هدف حرفهایتر کردن حشد و تثبیت جایگاه آن به عنوان یک سازمان رسمی دولتی انجام شود، میتواند به تقویت این نهاد منجر شود؛ اما اگر بر اساس الگوی مورد نظر آمریکا پیش برود، هدف نهایی میتواند از بین بردن تدریجی تمایز حشد از سایر نهادهای نظامی عراق باشد. در چنین حالتی، حشد ابتدا از هویت، انسجام و ساختار مستقل خود تهی شده و به نیرویی تبدیل خواهد شد که تفاوت معناداری با سایر نهادهای نظامی ندارد. در مرحله بعد نیز همین استدلال میتواند برای مازاد دانستن وجود حشد مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت زمینه حقوقی و سیاسی لازم برای انحلال آن در آینده فراهم شود.
بازداشت نابخردانه یکی از مسئولان حشد الشعبی؟
یکی دیگر از اقدامات زیدی در روز 17 اوت رخ داد. در آن روز، نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم که از بغداد اعزام شده بودند، پس از یورش به منزل مسئول واحد شناسایی جنبش نجبا در جنوب شهر ناصریه، وی را بازداشت کردند و این شخص حاج عباس الیعقوبی نام داشت و برای تکمیل مراحل تحقیقات به بغداد منتقل شد (منبع). اما در واقع، فرد دستگیرشده، علاوه بر اینکه از مقامات جنبش نجبا محسوب میشود، مسئول اطلاعات حشد الشعبی در منطقه حزام بغداد نیز بوده و در واقع یکی از فرماندهان حشد الشعبی به شمار میرود. از این منظر، اهمیت این بازداشت صرفاً به ارتباط وی با نجبا محدود نمیشود و به دلیل جایگاه وی در ساختار حشد، ابعاد امنیتی و سیاسی گستردهتری پیدا میکند.
این دستگیری همچنین میتواند از نتایج سفرهای اخیر هیئتهای امنیتی عربستان و عراق باشد؛ بهویژه آنکه این حادثه در شرایطی رخ داده که مقاومت پاسخ خود به عربستان را به حالت تعلیق درآورده و همزمان شمارش معکوس برای موعد ۳۰ سپتامبر نیز آغاز شده است. همچنین اقدام دولت از نظر قانونی نیز دارای اشکال است؛ زیرا اگر مسئول مربوط در حشد الشعبی مرتکب تخلف امنیتی شده باشد، مطابق قوانین، اداره امنیت حشد مسئول بازداشت و رسیدگی اولیه به وی است و نه سازمان مبارزه با تروریسم. بر همین اساس، مهند العقابی، مسئول امور رسانهای حشد، اعلام کرده است که عباس الیعقوبی پس از بازداشت به اداره امنیت حشد تحویل داده شده است.
سخن پایانی
در خصوص اقدامات زیدی و فشارهای وی بر حشد الشعبی میتوان دو احتمال را مطرح کرد: 1-احتمال نخست این است که این فشارها از یک سو مقدمهای برای تغییر در جایگاه حشد الشعبی در ساختار دولت به عنوان یک نهاد مستقل نظامی از دیگر نهادهای نظامی است و از سویی دیگر جهت از بین بردن هر گونه وضعیت نهاد حمایتگر و پوششی در حششد الشعبی برای گروههای مقاومت هم است. 2-این اقدامات به باور برخی ناظران، میتواند تا حدی برای انحراف اذهان عمومی از وضعیت اقتصادی عراق هم باشد؛ در واقع وضعیت اقتصادی عراق به شکلی است که در نقاط مختلف تجمعات و اعتراضاتی با مناسبتهای مختلف مانند وضعیت بد برق یا عدم تحقق وعده استخدامی فارغالتحصیلان دانشگاهی در حال وقوع است؛ چهبسا بتوان گفت زیدی از طریق این اقدامات به دنبال انحراف در افکار عمومی هم باشد.
