گزارش ویژه: هدف قرار گرفتن دفتر مسرور بارزانی؛ تجاوز به حاکمیت و هشداری برای آینده عراق
در تحولی نگرانکننده و بیسابقه، بامداد روز دوشنبه ۱۷ اوت ۲۰۲۶ (۲۶ مرداد ۱۴۰۵)، دفتر شخصی و محل اقامت مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، در منطقه «پیرمام» در حومه اربیل، هدف حمله مستقیم دو پهپاد انتحاری قرار گرفت. این حمله که از سوی مقامات اقلیم کردستان به ایران نسبت داده شده ، با استفاده از پهپادهای «حدید ۱۱۰» انجام شده است . این رویداد، فراتر از یک اقدام نظامی، پیامهای روشنی درباره آینده امنیت عراق، حاکمیت آن و تشدید تنشهای منطقهای دارد.
۱. افشای یک هدف گیری مستقیم و تغییر قواعد درگیری
این حمله با حملات پیشین که عمدتاً اردوگاههای احزاب مخالف کُرد ایرانی را در مناطق مرزی هدف قرار میدادند، تفاوت اساسی دارد. هدف گرفتن مستقیم مقر عالیترین مقام اجرایی اقلیم، یک «سابقه خطرناک» محسوب میشود که نشاندهنده بالا رفتن سطح ریسک پذیری طرف مهاجم است . رئیس اقلیم، نچیروان بارزانی، با محکوم کردن این اقدام، از دولت فدرال عراق خواست تا به مسئولیت قانونی خود در قبال حفاظت از تمامی اجزای کشور عمل کند . این درخواست، بار دیگر بر ناکارآمدی ساختار امنیتی موجود در برابر تهدیدات فرامرزی تأکید دارد و پیامد آن، تشدید بحران اعتماد میان بغداد و اربیل خواهد بود.
۲. واکنش دیپلماتیک؛ سردرگمی یا انفعال؟
در سطح سیاسی، وزیر خارجه عراق، فؤاد حسین، در تماسی با همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، از این حمله ابراز شگفتی و نگرانی کرده و خواستار موضع رسمی تهران شده است . جالب آنکه عراقچی نیز با اعلام اینکه از این حمله «اطلاعی ندارد» و آن را «غیرقابل توجیه» خوانده، عملاً مسئولیت این اقدام را نپذیرفته و آن را به رفتارهای غیررسمی نسبت داده است. این پاسخ، اگرچه ممکن است یک رویه دیپلماتیک باشد، در عمل به معنای تأیید شکنندگی حاکمیت عراق و ناتوانی بغداد در کنترل کامل مرزها و حریم هوایی خود است.
۳. پیامدها و سناریوهای آتی
این حمله در شرایطی رخ میدهد که مذاکرات برای انحصار سلاح گروههای مسلح در آستانه مهلت ۳۰ سپتامبر به حساسیت رسیده است. برخی تحلیلها نشان میدهد که این حملات میتواند بخشی از استراتژی فشار بر بغداد و اربیل برای تغییر محاسبات امنیتی یا تضعیف موقعیت دولت جدید باشد.
در نهایت، آنچه در «پیرمام» رخ داد، فقط یک حمله پهپادی نبود؛ بلکه آزمایشی برای همبستگی ملی عراق، آزمونی برای اراده دیپلماتیک دولت و هشداری برای سرمایهگذاران خارجی درباره ثبات آینده این کشور بود. در صورت عدم پاسخ قاطع و هوشمندانه، این الگو میتواند به سناریویی تکراری در سایر مناطق عراق تبدیل شود.
