عملگرایی اسلامی و ماجرای اقتصاد عراق
دکتر عباس نعمة شمخی
اوراق بهادار حاکمیتی به عنوان ابزاری عملگرایانه و اسلامی برای بازساخت تأمین مالی اقتصاد عراق معرفی میشود؛ از طریق پیوند دادن سرمایه به داراییهای تولیدی، جذب نقدینگی راکد، حمایت از توسعه و کاهش اتکا به رانت نفتی و بدهیهای سنتی…
اتخاذ نتایج موفق، اساس فلسفه عملگرایی غربی-آمریکایی است. نظریهپردازی، هر قدر هم که گویندهاش قدرتمند باشد، اگر ایدهاش عملاً به کار بسته نشود و نتیجهای قابل اجرا از آن به دست نیاید، به چیزی نمیانجامد. بر هیچکس پوشیده نیست که اقتصاد عراق امروز با یک مشکل ساختاری پیچیده روبهروست که در قرار گرفتن در معرض نوسانات بازارهای جهانی نفت نمایان شده است. این امر اقتصاد عراق را در برابر شوکهای مالی پایدار—که متأسفانه بودجههای عمومی را مختل و پروژههای سرمایهگذاری را متوقف کرده—آسیبپذیر ساخته است. دولتها نیز بهطور مکرر با گزینههای سنتی مشخصی به این وضعیت پاسخ میدهند، هرچند این درمانها معایبی دارند: وامگیری سنتی داخلی یا خارجی به سودهایی منجر میشود که بار دولت و نسلهای آینده را سنگین میکند؛ یا پناه بردن به تأمین مالی از طریق کسری بودجه (پیشنهاد کینزی) که نرخ تورم را تغذیه میکند و در نتیجه فشارهای مکرر بر پول عراقی وارد کرده و قدرت خرید آن را تضعیف میکند.
بر این اساس، این الگوهای سنتی در برخورد با بحرانهای مالی، نیاز به اتخاذ ابزارهای عملگرایی اسلامی مدرن، بهویژه «اوراق بهادار حاکمیتی نوآورانه» را پدید آورده است. این ابزار یک فرضیه کاری است که تأمین مالی را با ساختار واقعی اقتصاد بازادغام میکند و از یک سو راههای امنی برای بازیابی و توسعه پایدار فراهم میآورد. این تأمین مالی سرمایهگذاری، ایده را از تأمین مالی مصرفی از طریق وامهای داخلی و خارجی به توسعه عینی منتقل میکند. نقاط قوت این فرضیه (فرضیه تأمین مالی از طریق اوراق بهادار حاکمیتی) در فلسفه آن است که بر تأمین مالی مبتنی بر داراییهای واقعی استوار است. این فلسفه با عملکرد اوراق قرضه سنتی که بار سود ثابت بدهی را حتی در صورت شکست پروژههای تغذیهشده با این اوراق بر دولت تحمیل میکند، مخالف است؛ زیرا نظام مالی کلاسیک، بهویژه در عراق، وامها را به سمت هزینههای عملیاتی و حقوق هدایت میکند که به انباشت بدهی بدون ایجاد هیچ ارزش افزودهای از بخش حمایتشده منجر میشود. در حالی که عملگرایی اسلامی از طریق اوراق مشروع، وجود یک دارایی عینی سرمایهگذاری را شرط میکند که مبالغ این اوراق مستقیماً به آن هدایت میشود. بنابراین، میتوان از این فلسفه برای درمان کمبود نقدینگی و اتکای صرف به بخش رانتی در تقویت بودجههای اقتصاد عراق استفاده کرد. کاربردهای اوراق استصناع، تجارت و مشارکت تناقصی میتوانند تأثیری بزرگ و کیفی بر تأمین مالی پروژههای زیرساختی که به دلیل کمبود حمایت یا خطای در هدایت استراتژیک تصمیمگیران کشور دچار غفلت شدهاند، بگذارند. در این حالت، پیوند دادن سرمایه به پروژههای تولیدی تضمینی برای تبدیل بحرانها به فرصتهایی برای تشکیل سرمایه کشور، همراه با تضمین بازدهی پایدار و تضمین کاهش اتکا به حمایت بخش رانتی در بودجه عملیاتی است.
فلسفه اوراق بهادار حاکمیتی دو نوع دارد که عملگرایی اسلامی آن را نمایندگی میکند و این دو نوع اصلی از اوراق توسعهای به جوهر اسلامی نزدیکترند:
۱. اوراق مبتنی بر دارایی: این اوراق بر انتقال مالکیت دارایی تولیدی مانند بیمارستانها، مدارس، بندرها و جادهها بهصورت قانونی به سرمایهگذاران استوار است، به شرط آنکه تضمین تأمین مالی به عملکرد خود دارایی گره خورده باشد و خزانه دولت خطر آن را به عنوان بدهکار مستقیم تحمل نکند.
۲. اوراق مرتبط با دارایی: این گزینه عملگرایانهای است که با واقعیت قانونگذاری در عراق سازگار است؛ در آن داراییهای حاکمیتی به عنوان مرجع اعتباری و محاسباتی برای تولید بازده استفاده میشوند، در حالی که دولت مالکیت قانونی دارایی را حفظ میکند.
علاوه بر این، این فلسفه با جذب نقدینگی انباشته در خانهها، شمول مالی گستردهتری را محقق میکند؛ زیرا بیشتر نقدینگی به دلیل ضعف اعتماد به نظام مالی دولت یا نگرانی از معاملات ربوی و غیره، از طریق انبار کردن خانوادگی مدیریت میشود. بنابراین، ارائه اوراق بهادار حاکمیتی نوآورانه دولت که در چارچوبهای شرعی و قوی تدوین شده و بر پروژههای سرمایهگذاری روشن استوارند، به جذب نقدینگی راکد و بازگرداندن آن به گردش اقتصاد کمک میکند. این فرآیند از یک سو به تعمیق شمول مالی و از سوی دیگر به افزایش سرمایهگذاریهای توسعهای منجر میشود و دولت را قادر میسازد بدون نیاز به پناه بردن به وامهای داخلی یا خارجی از مؤسساتی که غالباً شرایط ناعادلانهای بر طرف بدهکار تحمیل میکنند، خودتأمین مالی کند.
به این ترتیب، دولت ریسک را با سرمایهگذاران بر اساس عملگرایی اسلامی که بر قاعده «الغنم بالغرم» (سود در برابر زیان) از طریق مشارکت در سود و زیان استوار است، تقسیم میکند، به جای انتقال ریسک به بدهکار. بدین ترتیب، دولت بهویژه در زمان شوکها تفاوت میان بدهیهای سنتی و فلسفه عملگرایی اسلامی از طریق اوراق بهادار حاکمیتی را تضمین میکند. علاوه بر این، انتشار این اوراق به پول محلی، قرار گرفتن در معرض بدهیهای ارزی را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد که ذخایر نقدی بانک مرکزی را از فرسایش محافظت میکند و در نتیجه فشار مستمر بر نرخ ارز را کاهش میدهد.
عملگرایی اقتصادی اسلامی به نوبه خود مستلزم تنوع در نوآوری اوراق بهادار حاکمیتی ترکیبی و اوراق سبز برای سرمایهگذاری در پروژههای اختصاصیافته به انرژیهای تجدیدپذیر، شیرینسازی آب و مقابله با بیابانزایی است؛ زیرا این ابزارها به دری از درهایی تبدیل شدهاند که صاحبان سرمایه به دلیل اهمیت و سودآوری پایدار آنها میکوشند بگشایند.
اینجا برای ما روشن شد که این فلسفه (عملگرایی اسلامی) از طریق اوراق بهادار حاکمیتی، صرفاً جایگزینی شرعی برای وامهای ربوی نیست، بلکه ابزاری مالی و سیاسی است که برای درمان اختلالات ساختاری اقتصاد عراق از طریق پیوند دادن تأمین مالی به داراییها و جذب نقدینگی انباشته عمل میکند. بدین ترتیب، نظام مالی در عراق میتواند اوراق را از صرف ابزاری برای پر کردن کسری مالی به اهرمی استراتژیک برای رویارویی با شوکها و تنوع اقتصادی تبدیل کند.
