بدهی‌های خارجی عراق
نبیل جبار العلی
بدهی‌های خارجی عراق قبل از سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسید و از ۱۲۵ میلیارد دلار فراتر رفت که نتیجه انباشت بدهی‌های پیش از جنگ دوم خلیج فارس بود.
پس از موافقتنامه پاریس کلاب در سال ۲۰۰۴، بدهی‌ها بازسازی شد و بخش‌های عمده‌ای از آن بخشوده شد. بخش‌های دیگری مانند بدهی‌های کویت نیز زمان‌بندی مجدد شدند و عراق برای سال‌های طولانی به بازپرداخت آن‌ها ادامه داد تا اینکه بدهی خارجی در سال ۲۰۱۳ به ۱۹ میلیارد دلار رسید.
در طول سال‌های ۲۰۱۸–۲۰۱۳، بدهی خارجی به دلیل جنگ و بحران امنیتی که عراق با آن مواجه شد، افزایش یافت و در سال ۲۰۱۸ به ۲۶ میلیارد دلار رسید.
بدهی‌های عراق در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰
سپس بدهی‌ها در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به دلیل ثبات و پایان جنگ، به ۲۰–۲۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
بدهی‌ها در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت که ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت بود.
بدهی‌های خارجی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۴ به کاهش خود ادامه دادند و در اواسط سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسیدند که دلیل آن بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت و رونق درآمدهای نفتی بود.
شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که عراق پس از سال ۲۰۰۳، به لطف بازسازی بدهی‌ها و انعقاد موافقتنامه‌ها با وام‌دهندگان بین‌المللی، توانسته است ثبات نسبی در مدیریت بدهی خارجی خود حفظ کند. این موفقیت مانع از وجود چالش‌های بزرگ مرتبط با بحران‌های امنیتی و سیاسی نشد که بر توانایی عراق در بازپرداخت به موقع برخی تعهداتش تأثیر گذاشتند. درک ماهیت بدهی خارجی و دلایل تاریخی آن برای تدوین سیاست‌های مالی مؤثر و پایدار ضروری است.
علاوه بر این، باید بین بدهی‌های متعارف و بدهی‌های مورد اختلاف (که گاهی «بدهی‌های کثیف» نامیده می‌شوند) تفاوت قائل شد، زیرا تعهدات بازپرداخت و نحوه برخورد با آن‌ها متفاوت است. این تمایز به دولت اجازه می‌دهد تا اولویت‌های بازپرداخت را تعیین و منابع را به گونه‌ای هوشمندانه تخصیص دهد که از اقتصاد ملی محافظت و از تأثیر بحران‌های خارجی بر نقدینگی داخلی محدود کند. اتخاذ یک استراتژی واضح برای مدیریت بدهی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی را به یک اندازه تقویت می‌کند.
در مورد بدهی‌هایی که به آن‌ها «بدهی‌های مورد اختلاف»، «بدهی‌های غیرقابل پرداخت» یا گاهی اوقات «بدهی‌های کثیف» گفته می‌شود (که حدود ۴۵ میلیارد دلار است)، این‌ها به معنای حسابداری آن، بدهی مالی نیستند، بلکه نتیجه تأمین مالی عراق توسط چند کشور خلیج فارس در چارچوب حمایت مالی اعطا شده به عراق در خلال جنگ با ایران هستند.
در مورد بدهی‌های داخلی، آن‌ها عمدتاً نتیجه «تأمین مالی غیرمستقیم دولت توسط بانک مرکزی» (یعنی نتیجه «چاپ و انتشار پول») هستند و ابزاری از ابزارهای سیاست پولی محسوب می‌شوند. این وجوه به عنوان بدهی ثبت شده‌اند اما دولت ملزم به پرداخت آن‌ها نیست و ممکن است در آینده به شکل دیگری توصیف مجدد شوند.
موضع عراق از نظر حجم بدهی‌های خارجی بسیار عالی و بسیار محدود است.
مرکز دراسات الشهید الخامس
