جرف النصر: آزمون حاکمیت در سایه نفت، سلاح و روایتهای متعارض

به گزارش مطالعات عراق، منطقه جرف النصر (جرف الصخر) در شمال استان بابل، این روزها به کانون یک تقابل و رویارویی تمامعیار میان دولت عراق و کتائب حزبالله تبدیل شده است؛ تقابلی که اگرچه در ظاهر بر سر «قاچاق نفت» شکل گرفته، اما در لایههای زیرین، آزمونی برای معنای واقعی «حاکمیت» و «انحصار سلاح» در عراق است. دولت علی الزیدی با استناد به گزارشهای اطلاعاتی، از کشف شبکه گسترده برداشت غیرقانونی نفت و تعیین مهلت برای خروج کتائب حزبالله از این منطقه خبر میدهد؛ در سوی دیگر، کتائب حزبالله با رد قاطع اتهامات، آن را «سناریویی برای خلع سلاح مقاومت» میخواند و به توافقشکنی دولت اشاره میکند. این گزارش، ابعاد مختلف این پرونده پیچیده را از منظر واقعیت میدانی، روایتهای متعارض، و زمینههای پنهان آن بررسی میکند.
یک: در جرف النصر چه میگذرد؟ روایت رسمی دولت
بر اساس اعلام حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، علی الزیدی دستور ورود نیروهای مسلح به منطقه جرف النصر را صادر کرده و برای خروج کتائب حزبالله از این منطقه «مهلتی کوتاه» تعیین شده است . العبودی تأکید کرد که این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک کمیته عالی تحقیقاتی، گزارش خود را ارائه کرد و «صحّت اطلاعات» مربوط به قاچاق نفت را تأیید نمود .
به گفته سخنگوی دولت، کمیته تحقیقاتی از شش نقطه در منطقه بازدید کرد و «دستکاری آشکار در خطوط لوله نفت»، وجود «دو پالایشگاه غیرقانونی»، «یک تانکر» و «چندین مخزن ذخیرهسازی» را شناسایی کرد . بر اساس این گزارش، نفت خام از خطوط لوله منتهی به پالایشگاه الدوره در جنوب بغداد، به صورت غیرمجاز برداشت و از طریق تانکرها منتقل میشده است . دولت ارزش این عملیات را ماهانه حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد کرده است .
در پی تأیید این گزارش، الزیدی دستور برکناری ۹ مقام ارشد امنیتی و اداری—از جمله فرمانده پلیس بابل، رئیس حشد الشعبی استان، و مدیر شرکت خطوط لوله نفت—را صادر کرد و همه متهمان را به دستگاه قضایی ارجاع داد . العبودی همچنین اعلام کرد که این اقدام محدود به جرف النصر نیست و «از زاخو تا بصره» را در بر میگیرد و حتی احتمال ورود نیروهای ارتش به مناطقی از اقلیم کردستان برای مقابله با قاچاق وجود دارد .
دو: روایت کتائب حزبالله؛ «عملیات اخاذی» برای خلع سلاح
کتائب حزبالله اما روایتی کاملاً متفاوت ارائه میدهد. این گروه در بیانیهای رسمی، ادعاهای مطرحشده درباره قاچاق نفت را «بزرگترین عملیات اخاذی برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت» توصیف کرد و تأکید نمود که «پرونده جرف النصر و سلاح مقاومت باید خارج از کشمکشهای سیاسی بماند» .
بر اساس بیانیه کتائب حزبالله، یک «کمیته فنی» که برای بررسی صحت اتهامات وارد منطقه شده بود، «هیچگونه تعرض یا تخلفی در خطوط لوله نفت» نیافته است. این گروه توضیح داد که آنچه در تصاویر و مشاهدات میدانی مستند شده، صرفاً «مخازن سوخت و یک کارگاه ساده» است که نمونههای مشابه آن در سراسر عراق وجود دارد و هدف از آن، «بهبود کیفیت سوخت برای خودروهای نظامی، ماشینآلات سنگین، ژنراتورهای دیزلی و تجهیزات نظامی» برای رفع کمبودهای سهمیه دریافتی از حشد الشعبی است .
این گروه همچنین دولت را به «خلف وعده» در توافق سازماندهی سلاح متهم کرد و مدعی شد که توافقنامهای با «چارچوب هماهنگی» و دولت منعقد شده بود، اما الزیدی به تعهدات خود پایبند نمانده است . کتائب حزبالله در ادامه، اتهامات را بخشی از «فشارهای امارات، عربستان و آمریکا» از طریق دولت الزیدی توصیف کرد و تأکید نمود که «سلاح مقاومت» را واگذار نخواهد کرد .
سه: چرا این پرونده در هفتههای اخیر «داغ» شد؟
این پرونده اگرچه از سال ۲۰۲۱ و حتی پیشتر در گزارشهای اطلاعاتی وجود داشته، اما در هفتههای اخیر به دلایل متعددی به صدر اخبار بازگشته است:
نخست، انتشار گزارش ۱۹ صفحهای اطلاعاتی که بر اساس تصاویر ماهوارهای، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نشانههایی از برداشت غیرقانونی نفت را مستند کرده بود. این گزارش که به نظر میرسد از سوی نهادهای اطلاعاتی عراق تهیه شده، مبنای تشکیل کمیته تحقیقاتی و اقدامات بعدی دولت قرار گرفت .
دوم، فشارهای خارجی همزمان. پرونده جرف النصر در شرایطی مطرح شد که دولت الزیدی همزمان با «اولتیماتوم» ترامپ برای اقدام علیه گروههای مسلح، فشار آمریکا برای بستن مرزها با ایران، و تلاش برای مدیریت تنشهای منطقهای روبهرو بود. تحلیلگران معتقدند که الزیدی با مطرح کردن این پرونده در قالب «مبارزه با فساد»، کوشید هم به فشارهای خارجی پاسخ دهد و هم هزینه سیاسی کمتری بپردازد .
سوم، نزدیکی به مهلت انحصار سلاح. دولت الزیدی متعهد شده بود که روند انحصار سلاح را تا ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل کند. پرونده جرف النصر، به عنوان یکی از مناطق تحت کنترل گروههای مسلح، به آزمونی برای سنجش جدیت دولت در این مسیر تبدیل شد.
چهار: آیا جرف النصر «پوششی برای قاچاق عظیم نفت در کردستان» است؟
این پرسشی است که در تحلیلهای رسانهای و سیاسی عراق مطرح شده است. همزمان با پرونده جرف النصر، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، دستور تشکیل کمیتهای موقت برای بررسی «گزارشهای اطلاعاتی درباره قاچاق نفت از میدانهای کرکوک و اقلیم کردستان به افغانستان از مسیر ایران» را صادر کرد .
بر اساس این گزارشها، نفت از میدانهای شمالی عراق—از جمله کرکوک و اقلیم کردستان—از مسیر ایران به افغانستان منتقل میشده است. کمیته پارلمانی موظف شده ابعاد این پرونده، مسیرهای احتمالی انتقال، و عملکرد نهادهای مسئول را بررسی کند .
این همزمانی، دو تفسیر متضاد را برانگیخته است. تفسیر نخست آن است که دولت با تمرکز بر جرف النصر، میکوشد افکار عمومی را از پرونده بزرگتر قاچاق نفت در کردستان و کرکوک—که ممکن است به شخصیتهای نفوذی نزدیک به دولت یا متحدان آن مرتبط باشد—منحرف کند. تفسیر دوم آن است که جرف النصر و کردستان دو بخش از یک شبکه گسترده قاچاق هستند که دولت عزم خود را برای مقابله با هر دو نشان داده است. العبودی، سخنگوی دولت، تأکید کرده که «توجیهات القائد العام لا تقتصر على جرف النصر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة» —اظهارنظری که تلاش میکند تفسیر دوم را تقویت کند.
با این حال، تاکنون هیچ گزارش رسمی از نتایج تحقیقات در کردستان منتشر نشده و پرونده جرف النصر همچنان پررنگترین و تنها پروندهای است که به اقدام عملی منجر شده است.
پنج: همزمانی با افشای «ثروت مشکوک» خانواده الزیدی؛ تصادف یا سناریو؟
یکی از مهمترین تحولات موازی با پرونده جرف النصر، انتشار بیانیهای از سوی کتائب حزبالله بود که در آن، اتهامات سنگینی علیه ثروت شخصی علی الزیدی مطرح شد. حاج ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله، با اشاره به «امپراتوری مالی عظیم» الزیدی که ارزش آن «۱۳ میلیارد دلار» برآورد شده، پرسید: «این ثروت چگونه در مدت زمانی کمتر از ۱۰ سال جمعآوری شده است؟» .
این اتهام—که پیشتر نیز در فضای رسانهای عراق با انتشار تصویری طنزآمیز از مقایسه ترامپ و الزیدی بازتاب یافته بود—اکنون به عنوان بخشی از رویارویی سیاسی مطرح میشود. کتائب حزبالله با اشاره به قراردادهای «تجهیز کارتهای سهمیهبندی مواد غذایی به ارزش ۲۱ تریلیون دینار» و «تغذیه ارتش عراق در وزارت دفاع» پرسیده است که آیا سازمان مبارزه با فساد (پاکدستی) از الزیدی درباره منشأ این ثروت سؤال خواهد کرد؟
همزمانی این افشاگری با پرونده جرف النصر، معنای روشنی دارد: کتائب حزبالله میکوشد با زیر سؤال بردن مشروعیت اخلاقی و مالی الزیدی، ابتکار عمل را از دولت بگیرد و پرونده قاچاق نفت را به یک «دعوای شخصی» میان دو طرف تبدیل کند. از منظر این گروه، دولتی که خود متهم به فساد است، نمیتواند مدعی مبارزه با فساد در جرف النصر باشد.
شش: آینده؛ سه سناریو
سناریوی نخست: عقبنشینی کتائب حزبالله تحت فشار. چارچوب هماهنگی در حال میانجیگری برای خروج مسالمتآمیز کتائب حزبالله است. اگر این میانجیگری موفق شود، نیروهای دولتی بدون درگیری وارد منطقه میشوند، اما ممکن است نفوذ گروههای مسلح در لایههای زیرین حفظ شود. این سناریو، «پیروزی ظاهری» برای دولت است.
سناریوی دوم: رویارویی نظامی محدود. اگر کتائب حزبالله از خروج امتناع کند و مهلت جمعه بدون نتیجه سپری شود، احتمال درگیری محدود میان نیروهای دولتی و کتائب حزبالله وجود دارد. با توجه به آمادهباش نیروهای دولتی و انتشار تصاویر نیروهای کتائب حزبالله با تجهیزات نظامی و پهپاد، این سناریو غیرمحتمل نیست .
سناریوی سوم: تعویق و فرسایش. دولت ممکن است به دلیل فشارهای چارچوب هماهنگی، نگرانی از درگیری، و اولویتهای دیگر، اجرای کامل تصمیمات را به تعویق بیندازد. در این صورت، پرونده جرف النصر به یکی از بسیاری از پروندههای «باز اما راکد» عراق تبدیل میشود.
نتیجهگیری
جرف النصر، صرفاً یک پرونده قاچاق نفت نیست. این پرونده، آینهای است که پیچیدگیهای ساختاری عراق را نشان میدهد: دولتی که بر «حاکمیت» تأکید میکند اما در عمل با محدودیتهای جدی در اعمال آن روبهروست؛ گروههای مسلحی که بخشی از ساختار امنیتی رسمیاند اما در مناطق تحت نفوذ خود، فراتر از قانون عمل میکنند؛ و اتهامزنیهای متقابل که هرگونه تحقیق و محاسبه را به یک «جنگ روایتها» تبدیل میکند. الزیدی با برکناری ۹ مقام و تعیین مهلت، گامی مهم برداشته است. اما گام بعدی—اجرای کامل تصمیمات و بازگرداندن حاکمیت واقعی به منطقهای که ۱۲ سال خارج از کنترل مستقیم دولت بوده—بسیار دشوارتر خواهد بود. پرسش اصلی این است: آیا دولت میتواند بدون درگیری گسترده و بدون تسلیم به «مدیریت بحران»، حاکمیت خود را بر جرف النصر بازگرداند؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیهها، بلکه در سرنوشت مهلت جمعه و اقدامات عملی هفتههای آینده مشخص خواهد شد.



