بحران جرف النصر: تحقیق در سرقت نفت و عقب‌نشینی تاکتیکی از عملیات نظامی
به گزارش مطالعات عراق، منطقه جرف النصر (جرف الصخر) در شمال استان بابل، از روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ به کانون یک بحران چندلایه تبدیل شده است: کمیته عالی تحقیقی که به دستور علی الزیدی تشکیل شده، صبح جمعه وارد منطقه شد تا گزارش‌های مربوط به برداشت غیرقانونی و قاچاق نفت خام از خطوط لوله را بررسی کند؛ هم‌زمان، گزارش‌ها حاکی از آن است که عملیات نظامی برنامه‌ریزی‌شده برای ورود به این منطقه، به منظور فراهم کردن فرصت میانجی‌گری رهبران «چارچوب هماهنگی» و جلوگیری از رویارویی با کتائب حزب‌الله، موقتاً متوقف شده است. این تحولات، دولت الزیدی را در یکی از حساس‌ترین آزمون‌های حاکمیتی خود قرار داده است: چگونه می‌توان بدون درگیر شدن در یک نبرد مسلحانه با گروهی که در قلب ساختار امنیتی دولت حضور دارد، پرونده‌ای به این بزرگی را پیش برد؟
یک: ابعاد پرونده؛ از گزارش اطلاعاتی تا ورود کمیته
ریشه بحران به انتشار یک گزارش فنی-اطلاعاتی ۱۹ صفحه‌ای بازمی‌گردد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های ژئوفضایی، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، نشانه‌هایی از برداشت غیرقانونی نفت خام از خطوط لوله در جرف النصر را مستند کرده است. بر اساس این گزارش، در دو نقطه از شبکه خطوط لوله نفت خام، سوراخ‌هایی ایجاد شده و نفت با تانکرهای بزرگ به یک مخزن ابتدایی منتقل و سپس در بازار داخلی توزیع می‌شده است. گزارش همچنین از «تاکتیک‌های استتار بی‌سابقه» خبر داده است: ذخیره نفت در گودال‌های عمیق زیرزمینی به جای مخازن معمولی، و استفاده از سازه‌های فلزی سفید بین خانه‌ها و نخلستان‌ها برای پنهان کردن حرکت تانکرها از دید رصد هوایی .
در ۱۱ نوامبر، علی الزیدی دستور تشکیل کمیته تحقیق را صادر کرد. کمیته‌ای که ریاست آن به سرتیپ سعد محسن عریبی، دبیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح، سپرده شد و شامل نمایندگانی از پلیس فدرال، پلیس انرژی، اداره امنیت و انضباط حشد الشعبی، هیئت نظارت و آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال بود . هم‌زمان، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، دستور تشکیل یک کمیته موقت پارلمانی به ریاست کمیسیون امنیت و دفاع و با عضویت هفت کمیسیون دیگر را صادر کرد تا این پرونده و همچنین مسیرهای قاچاق از کرکوک و اقلیم کردستان через ایران به افغانستان را بررسی کند .
در ۱۳ نوامبر، کمیته وارد جرف النصر شد. سعد معن، رئیس ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی، اعلام کرد که کمیته از ساعات اولیه صبح کار میدانی خود را آغاز کرده و «هیچ نهاد سیاسی یا گروهی» در آن حضور ندارد . یک منبع امنیتی به شینهوا گفت که کمیته بررسی خود را از بخش تحت کنترل کتائب حزب‌الله آغاز کرده و خط لوله انتقال نفت به پالایشگاه الدوره در جنوب بغداد را که از جرف النصر می‌گذرد، بررسی می‌کند .
دو: عقب‌نشینی تاکتیکی؛ چرا عملیات نظامی متوقف شد؟
هم‌زمان با ورود کمیته، خبرگزاری العربیه و الحدث گزارش دادند که الزیدی دستور توقف موقت عملیات نظامی به سمت جرف الصخر را صادر کرده است تا به رهبران چارچوب هماهنگی فرصت دهد با گروه‌های مسلح به تفاهمی برسند که بر اساس آن نیروهای وزارت دفاع و کشور بتوانند بدون درگیری وارد منطقه شوند . منابع سیاسی عراقی نیز تأیید کردند که عملیاتی که قرار بود بامداد پنجشنبه انجام شود، با مداخله رهبران ارشد چارچوب هماهنگی و برای جلوگیری از رویارویی احتمالی با کتائب حزب‌الله به تعویق افتاد .
این عقب‌نشینی را نباید به معنای لغو عملیات دانست. نیروهای دولتی—شامل ارتش، پلیس فدرال، نیروهای ویژه و دستگاه مبارزه با تروریسم—در اطراف جرف النصر و نزدیکی مقرهای کتائب حزب‌الله در بغداد مستقر شده‌اند و الزیدی دستور آماده‌باش حداکثری (درجه «ج») را برای همه یگان‌های تحت امر خود، از جمله حشد الشعبی، صادر کرده است . به عبارت دیگر، دولت هم‌زمان دو مسیر را پیش می‌برد: مسیر دیپلماتیک برای ورود مسالمت‌آمیز کمیته، و مسیر نظامی به عنوان گزینه پشتیبان در صورت شکست مذاکرات.
نکته مهم دیگر، تغییر سازوکار کمیته تحقیق است. منابع نزدیک به چارچوب هماهنگی گزارش دادند که کمیته جدید با حضور نمایندگان ۱۱ نهاد امنیتی و نظارتی تشکیل شده و ریاست آن به مدیرکل انضباط و امنیت حشد الشعبی سپرده شده است—تغییری که پس از اعتراض گروه‌های مسلح به سازوکار قبلی (که کمیته زیر نظر مستقیم دفتر فرمانده کل فعالیت می‌کرد) انجام شد. هدف از این تغییر، کاهش مخالفت گروه‌ها و تسهیل ورود بازرسان به اماکن مورد ظن عنوان شده است .
سه: استعفای استاندار بابل؛ اولین قربانی سیاسی
در ۱۲ نوامبر، علی ترکی الجمالی، استاندار بابل، استعفای خود را اعلام کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) دلیل استعفا را «پرونده قاچاق نفت در جرف الصخر» عنوان کرد، بدون اینکه جزئیات بیشتری درباره طرف‌های فشار یا مرجعی که استعفا به آن تحویل داده شده، ارائه دهد .
استعفای او یک روز پس از آن رخ داد که در یک کنفرانس مطبوعاتی و پس از بازدید میدانی از منطقه، صحت گزارش اطلاعاتی را رد کرد و گفت که مکان مورد اشاره «یک جایگاه سوخت قدیمی به نام المدینة المنوره» است که چهار سال است برای تأمین سوخت خودروهای پلیس فدرال و حشد الشعبی استفاده می‌شود و «هیچ لوله‌ای متصل به شبکه یا نشانه‌ای از قاچاق وجود ندارد» . یک منبع آگاه به شبکه ۹۶۴ گفت که استعفا پس از فشار قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل الحق، و به دلیل همین اظهارات انجام شده است؛ هرچند عصائب اهل الحق تا زمان تنظیم این گزارش این ادعا را تأیید یا تکذیب نکرده است .
این استعفا، اگرچه در ظاهر یک تصمیم شخصی است، اما پیامی روشن دارد: پرونده جرف النصر به سطحی از حساسیت رسیده که هزینه سیاسی آن، از سطح یک استاندار گذشته است.
چهار: ابعاد راهبردی؛ آزمون حاکمیت در سایه توازن قوا
بحران جرف النصر را نمی‌توان صرفاً یک «پرونده فساد» یا «اختلاف بر سر کنترل یک منطقه» دید. این بحران، سه لایه متداخل دارد که هر یک به تنهایی می‌تواند دولت الزیدی را تحت فشار قرار دهد:
لایه نخست، حاکمیت اقتصادی است. بر اساس گزارش اطلاعاتی، برداشت غیرقانونی نفت «سال‌ها به طور مستمر» ادامه داشته و «خسارات سنگینی به مال عمومی و اقتصاد ملی» وارد کرده است . اگر این گزارش درست باشد، معنای آن این است که بخشی از ثروت نفتی عراق—در شرایطی که کشور با کسری بودجه و فشارهای ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند—از مسیرهای غیررسمی خارج می‌شود. تحقیق در این پرونده، نه یک اقدام قضایی معمول، بلکه تلاشی برای بازپس‌گیری کنترل دولت بر یک منبع حیاتی است.
لایه دوم، توازن قوا در درون ائتلاف حاکم است. جرف النصر از سال ۲۰۱۴ و پس از آزادسازی از داعش، تحت نفوذ گروه‌های مسلح—به‌ویژه کتائب حزب‌الله—قرار داشته است . هرگونه اقدام برای ورود دولت به این منطقه، به معنای به چالش کشیدن این نفوذ است. الزیدی با صدور دستور آماده‌باش و هم‌زمان توقف عملیات، کوشیده است میان «اقتدار حاکمیتی» و «پرهیز از درگیری» توازن برقرار کند. اما این توازن شکننده است: اگر مذاکرات چارچوب هماهنگی به نتیجه نرسد، دولت یا باید عقب‌نشینی کامل کند (که به معنای شکست حاکمیت است) یا وارد درگیری شود (که می‌تواند به بحران سیاسی گسترده‌تری منجر شود).
لایه سوم، ابعاد منطقه‌ای است. پرونده جرف النصر در شرایطی مطرح می‌شود که بغداد هم‌زمان با فشارهای آمریکا برای محدود کردن گروه‌های مسلح، تلاش برای میانجی‌گری میان واشنگتن و تهران، و مدیریت بحران بودجه و اقتصاد دست‌وپنجه نرم می‌کند. هرگونه رویارویی داخلی بر سر جرف النصر، می‌تواند توان دولت را برای ایفای نقش منطقه‌ای تضعیف کند و بهره چانه‌زنی بغداد در پرونده‌های دیگر را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری
بحران جرف النصر، در ظاهر یک پرونده تحقیق درباره قاچاق نفت است. اما در باطن، آزمونی برای سنجش توان دولت الزیدی در اجرای «انحصار سلاح» و «حاکمیت بر منابع» است—دو شعاری که از آغاز به کار کابینه، محور گفتمان دولت بوده‌اند. ورود کمیته تحقیق به منطقه، نخستین گام عملی در این مسیر است؛ اما عقب‌نشینی موقت از عملیات نظامی نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند این مسیر را بدون در نظر گرفتن توازن قوا در درون ائتلاف حاکم طی کند. پرسش اصلی این است: آیا کمیته تحقیق می‌تواند بدون مانع‌تراشی، کار خود را به پایان برساند و نتایج آن—خواه تأیید قاچاق، خواه رد آن—به اقدام عملی منجر شود؟ یا اینکه این پرونده نیز مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه، در پیچ‌وخم‌های سیاسی و میانجی‌گری‌ها، به فراموشی سپرده خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیه‌های رسمی، بلکه در سرنوشت گزارش نهایی کمیته مشخص خواهد شد.
