قتل احمد العلوانی در بیروت؛ از سوابق سیاسی و مناقشه‌های فرقه‌ای تا ابهام درباره انگیزه ترور
قتل احمد العلوانی، نماینده پیشین پارلمان عراق، در بیروت بار دیگر پرونده‌ای را به کانون مناقشات سیاسی و امنیتی عراق بازگردانده است؛ پرونده‌ای که در آن، سابقه پرتنش العلوانی با دولت نوری مالکی، مواضع تند او علیه نفوذ ایران و گروه‌های مسلح شیعه، و اتهام‌های متقابل درباره انگیزه‌های سیاسی و فرقه‌ای قتلش به یکدیگر گره خورده‌اند. با این حال، تا زمان انتشار این گزارش، میان «قتل تأییدشده» و «ترور سیاسی با عامل و انگیزه مشخص» باید تفاوت گذاشت: مقام‌های لبنانی در حال تحقیق‌اند و هنوز نتیجه نهایی درباره آمران و انگیزه قتل اعلام نشده است.
یک: احمد العلوانی که بود؟
احمد سلیمان العلوانی، سیاستمدار عراقی و از چهره‌های شناخته‌شده جریان سیاسی اهل‌سنت در استان انبار، در سال ۱۹۶۹ در این استان به دنیا آمد. او دارای مدرک دکتری علوم زمین از دانشگاه بغداد بود و در دو دوره به‌عنوان نماینده استان انبار وارد مجلس نمایندگان عراق شد. العلوانی در چارچوب فهرست «العراقیة» به رهبری ایاد علاوی فعالیت می‌کرد و ریاست کمیسیون اقتصادی پارلمان را نیز بر عهده داشت.
بااین‌حال، شهرت سیاسی او بیش از آنکه به فعالیت‌های پارلمانی و اقتصادی‌اش مربوط باشد، به نقش‌آفرینی در اعتراضات استان انبار علیه دولت نوری مالکی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بازمی‌گردد. او از چهره‌های پرتحرک و سخنرانان اصلی تجمعات اعتراضی رمادی بود و در جریان این اعتراضات، به یکی از صریح‌ترین منتقدان دولت مرکزی عراق تبدیل شد.
اعتراضات انبار در ابتدا با مطالباتی همچون پایان‌دادن به آنچه معترضان تبعیض علیه اهل‌سنت می‌دانستند، اصلاح اجرای قانون مبارزه با تروریسم، آزادی بازداشت‌شدگان و مقابله با فساد آغاز شد. این مطالبات در بستری از بی‌اعتمادی سیاسی و شکاف‌های فرقه‌ای پس از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته بود. در چنین فضایی، العلوانی توانست با تکیه بر ادبیات تند و تحریک‌آمیز، جایگاه قابل‌توجهی در میان بخشی از معترضان به دست آورد.
دو: مواضع ضدشیعی و ادبیات فرقه‌ای؛ از انتقاد سیاسی تا تهدید آشکار
یکی از مهم‌ترین ابعاد کارنامه سیاسی العلوانی، مواضع تند و مناقشه‌برانگیز او علیه گروه‌های شیعه و جریان‌های نزدیک به ایران در عراق بود. البته باید میان انتقاد از سیاست‌های دولت مالکی، مخالفت با نفوذ ایران و ادبیات ضدشیعی تفاوت قائل شد؛ زیرا این سه موضوع لزوماً یکسان نیستند. بااین‌حال، در برخی اظهارات علنی العلوانی، مرز میان مخالفت سیاسی و تحریک فرقه‌ای به‌وضوح کمرنگ شده بود.
یکی از نمونه‌های شاخص این رویکرد، سخنرانی او در تجمعات اعتراضی رمادی در ۶ سپتامبر ۲۰۱۳ بود. العلوانی در آن سخنرانی ایران و آنچه «میلیشیاهای آن در بغداد و جنوب عراق» می‌خواند، به برنامه‌ریزی برای کشتار اهل‌سنت متهم کرد و حتی تهدید کرد که سرهای اعضای این گروه‌ها را قطع خواهد کرد.
این سخنان صرفاً موضع‌گیری علیه سیاست خارجی ایران یا انتقاد از عملکرد گروه‌های مسلح نبود؛ بلکه به‌کارگیری ادبیات تهدیدآمیز علیه مجموعه‌ای از گروه‌ها با هویت عمدتاً شیعی، زمینه انتقادهای گسترده‌ای را در داخل عراق فراهم کرد. در همان مقطع، ائتلاف ملی عراق خواستار برخورد پارلمانی و قضایی با العلوانی شد و اظهارات او را مصداق تحریک فرقه‌ای و گسترش نفرت دانست.
در واقع، مسئله اصلی در اینجا صرف مخالفت العلوانی با ایران نبود؛ بلکه نحوه صورت‌بندی این مخالفت بود. او در برخی سخنانش، رقابت سیاسی و امنیتی با گروه‌های نزدیک به تهران را در قالب تقابل میان اهل‌سنت و شیعیان بازنمایی می‌کرد. چنین ادبیاتی می‌توانست اختلافات سیاسی را به سطح منازعه هویتی و مذهبی منتقل کند؛ روندی که عراق در سال‌های پس از ۲۰۰۳ هزینه‌های سنگینی برای آن پرداخته بود.
از این منظر، توصیف بخشی از مواضع العلوانی به‌عنوان دارای گرایش فرقه‌گرایانه، بر پایه شواهدی از سخنان علنی او قابل طرح است.
سه: مخالفت با ایران؛ یک موضع سیاسی یا بخشی از هویت سیاسی؟
مخالفت با ادعای نفوذ ایران در عراق یکی از محورهای ثابت مواضع سیاسی العلوانی بود. او در سخنان و مصاحبه‌های خود، بارها نسبت به نقش تهران در معادلات سیاسی و امنیتی عراق اعتراض می‌کرد و گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را از عوامل تضعیف حاکمیت دولت مرکزی می‌دانست. بلکه وی گفته بود که موجی که در الأنبار ایجاد کرده، به سرزمین‌های آتش‌پرست و مجوس‌نشین نیز سرایت خواهد کرد!
این موضع در بستر تحولات عراق پس از سقوط صدام حسین قابل فهم است. در سال‌های پس از ۲۰۰۳، بخشی از جریان‌های سیاسی اهل‌سنت، افزایش نفوذ احزاب و گروه‌های شیعه را به‌عنوان نشانه‌ای از کنارگذاشته‌شدن خود از ساختار قدرت تلقی می‌کردند. هم‌زمان، نقش ایران در حمایت از برخی احزاب و گروه‌های مسلح عراقی به یکی از موضوعات اصلی مناقشه سیاسی تبدیل شده بود. رویکردی سیاسی که با رویکرد تکفیری وهابی درهم‌آمیخته در شکل‌گیری سازمان تروریستی داعش در سرزمین عراق نیز نقش‌آفرینی داشت.
العلوانی در چنین فضایی، از منتقدان سرسخت نفوذ ایران بود؛ وی در برخی مواضع خود، این مخالفت را با ادبیاتی هویتی و فرقه‌ای پیوند می‌زد. به همین دلیل، نمی‌توان کارنامه او را صرفاً در چارچوب یک منتقد ملی‌گرا یا مدافع استقلال عراق تحلیل کرد. بخشی از مواضع او، به‌ویژه در سال ۲۰۱۳، از چارچوب نقد سیاسی فراتر می‌رفت و به بازتولید دوگانه‌های فرقه‌ای کمک می‌کرد.
چهار: آیا العلوانی به جریان بعث و دوران صدام حسین گرایش داشت؟
یکی از محورهایی که در بررسی پیشینه سیاسی العلوانی مطرح می‌شود، نسبت او با جریان بعث و میراث سیاسی دوران صدام حسین است. این مسئله به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از جریان‌های سیاسی و اعتراضی اهل‌سنت در عراق پس از ۲۰۰۳، از نیروهای سابق بعثی، افسران ارتش پیشین و شبکه‌های اجتماعی و سیاسی برجای‌مانده از نظام سابق تأثیر پذیرفته بودند.
بااین‌حال، درباره شخص احمد العلوانی باید میان سه موضوع تمایز قائل شد:
-
هم‌پوشانی سیاسی با بخشی از نیروهای مخالف دولت پس از ۲۰۰۳: حضور او در اعتراضات انبار و مخالفت شدیدش با دولت مالکی، او را در کنار طیفی از مخالفان دولت قرار می‌داد که در میان آنان افراد و جریان‌های دارای سابقه بعثی نیز حضور داشتند.
-
استفاده از ادبیات نوستالژیک یا حمایت صریح از نظام صدام: برای اثبات چنین گرایشی باید به اظهارات، مواضع یا اسناد مشخص او استناد کرد.
-
عضویت تشکیلاتی در حزب بعث: این ادعا نیازمند مدارک مستقل درباره عضویت یا ارتباط سازمانی او با حزب بعث است.
در منابع قابل‌اتکایی که برای این گزارش بررسی شده‌اند، مدرک کافی برای اثبات عضویت تشکیلاتی العلوانی در حزب بعث یا معرفی او به‌عنوان یکی از چهره‌های سازمانی این حزب به دست نیامد. بنابراین، نسبت‌دادن قطعی عنوان «بعثی» به او از نظر مستندات موجود قابل دفاع نیست. اما روحیات بعثی و بخش مهمی از ارمان‌های آن نزد العلوانی پابرجا بود.
درواقع می‌توان گفت که بخشی از فضای سیاسی‌ای که العلوانی در آن فعالیت می‌کرد، با میراث نظام سابق و حضور برخی نیروهای بعثی در شبکه‌های مخالف دولت پیوند داشت. هرچند این هم‌پوشانی سیاسی، به‌تنهایی اثبات‌کننده اتصال شخصی او به حزب بعث نیست.
نکته مهم‌تر آن است که مخالفت با دولت مالکی، اعتراض به سیاست‌های بغداد و حتی انتقاد از نفوذ ایران، الزاماً به معنای دفاع از صدام حسین یا بازگشت به نظام بعث نیست. تحلیل دقیق باید این مرزبندی‌ها را حفظ کند.
پنج: بازداشت خونین در رمادی؛ نقطه عطف زندگی سیاسی العلوانی
در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳، نیروهای امنیتی عراق برای بازداشت العلوانی به منزل او در شهر رمادی یورش بردند. این عملیات به درگیری مسلحانه انجامید و شماری از افراد، از جمله علی العلوانی، برادر او، و تعدادی از نیروهای امنیتی و محافظان کشته شدند. روایت رسمی نیروهای امنیتی این بود که برادر العلوانی به اتهام‌های امنیتی تحت تعقیب قضایی قرار داشت و در جریان اجرای حکم بازداشت، از سوی افراد حاضر در منزل مقاومت مسلحانه صورت گرفت.
در مقابل، هواداران العلوانی و برخی جریان‌های سیاسی اهل‌سنت، عملیات را اقدامی سیاسی برای سرکوب اعتراضات انبار و حذف یکی از رهبران آن می‌دانستند. همچنین مسئله مصونیت پارلمانی او در زمان بازداشت، به یکی از محورهای اصلی مناقشه حقوقی و سیاسی تبدیل شد.
بازداشت العلوانی پیامدهای گسترده‌ای داشت. پس از این رویداد، دولت مالکی عملیات پایان‌دادن به تجمعات اعتراضی انبار را آغاز کرد و درگیری‌ها در این استان تشدید شد. تحولات بعدی نیز به پیچیده‌ترشدن وضعیت امنیتی منطقه و افزایش قدرت گروه‌های مسلح انجامید.
در نوامبر ۲۰۱۴، دادگاه جنایی مرکزی عراق العلوانی را به اتهام قتل دو سرباز در جریان درگیری‌های مرتبط با عملیات بازداشت، به اعدام محکوم کرد. او بیش از یک دهه در زندان باقی ماند و سرانجام در ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، در چارچوب ترتیبات مرتبط با قانون عفو عمومی و پس از گذشتن خانواده یکی از قربانیان از شکایت خود و پذیرش غرامت، آزاد شد.
این بخش از زندگی او اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا العلوانی هم‌زمان دو تصویر متفاوت در فضای سیاسی عراق پیدا کرد: از یک‌سو، سیاستمداری که بخشی از جامعه اهل‌سنت او را قربانی برخورد سیاسی و تبعیض‌آمیز دولت می‌دانستند و از سوی دیگر، چهره‌ای که با سخنان تحریک‌آمیز و پرونده قضایی سنگین شناخته می‌شد.
شش: قتل در بیروت؛ چه اتفاقی افتاد؟
احمد العلوانی در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ از اربیل راهی بیروت شد. بر اساس اطلاعاتی که رئیس خلیه رسانه‌ای امنیتی عراق، سعد معن، در اختیار رسانه‌ها قرار داده، او با پرواز شرکت هواپیمایی خاورمیانه وارد لبنان شد و پس از خروج از فرودگاه، ابتدا به هتلی در بیروت رفت. سپس همراه افرادی که به گفته کارکنان هتل با لهجه سوری صحبت می‌کردند، محل اقامت خود را ترک کرد.
جسد او شامگاه ۱۰ نوامبر در آپارتمانی در منطقه «طریق الجدیده» بیروت کشف شد. گزارش‌های اولیه قضایی لبنان از ضربه به سر و خفگی حکایت داشتند. با گذشت زمان، اطلاعات بیشتری درباره رفت‌وآمدهای او و افراد همراهش منتشر شد.
بر اساس گزارش شبکه لبنانی LBCI، دو فرد مظنون در روز ورود العلوانی، آپارتمانی را برای مدت هشت روز اجاره کرده بودند. آن‌ها با ادعای اینکه محل اقامت یک زوج تازه‌ازدواج‌کرده است، آپارتمان را با اجاره روزانه ۱۰۰ دلار در اختیار گرفتند و مبلغ دو روز را پیشاپیش پرداخت کردند.
تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد العلوانی حدود ساعت ۸ شب پنجشنبه ۵ نوامبر، همراه دو فرد مظنون وارد ساختمان شده است. در تصاویر، نشانه آشکاری از اجبار یا کشاندن او به داخل ساختمان دیده نمی‌شود. حدود چهار ساعت بعد، دو فرد همراه او ساختمان را ترک کردند و به گفته LBCI، لباس‌هایشان را تغییر داده بودند.
در بازرسی از آپارتمان، چمدان العلوانی روی تخت اتاق خواب و لباس‌های رسمی او در کمد یا آویخته در محل دیده شد. همچنین گزارش شده که او پیش از مرگ لباس رسمی خود را با لباس ورزشی عوض کرده بود. طناب پرده نیز به‌عنوان وسیله احتمالی خفگی مطرح شده است. وجود تارهای موی مشکی در محل، احتمال مقاومت قربانی در جریان درگیری را تقویت کرده و نمونه‌هایی برای آزمایش جمع‌آوری شده است.
گزارش‌های رسانه‌ای لبنان در ۱۲ نوامبر از بازجویی واسطه اجاره آپارتمان و راننده تاکسی خبر دادند. روزنامه «المدن» نیز به نقل از منبعی آگاه نوشت که یک تبعه لبنانی بازداشت شده و دو فرد دیگر که گفته می‌شود سوری بوده‌اند، همچنان تحت تعقیب قرار دارند. بااین‌حال، هویت قطعی افراد دخیل و نقش هر یک از آنان هنوز به‌صورت رسمی و نهایی اعلام نشده است.
هفت: روایت‌های متفاوت درباره انگیزه قتل؛ جنایت شخصی یا ترور سیاسی؟
مهم‌ترین پرسش درباره قتل العلوانی، انگیزه و آمران احتمالی آن است. از همان ساعات نخست انتشار خبر، دو روایت اصلی در فضای رسانه‌ای و سیاسی عراق شکل گرفت: نخست، احتمال یک جنایت با انگیزه شخصی یا مالی؛ دوم، فرضیه ترور سیاسی به‌دلیل مواضع و سوابق العلوانی.
دفتر رسانه‌ای العلوانی از ابتدا قتل او را «ترور» و «جنایتی خائنانه» توصیف کرد و خواستار تحقیق شفاف درباره عاملان و طراحان آن شد. نزدیکان او نیز تأکید کردند که مرگ وی نباید صرفاً با صدور بیانیه‌های تسلیت و محکومیت خاتمه یابد.
در مقابل، برخی گزارش‌های رسانه‌ای لبنان از احتمال اختلافات شخصی سخن گفته‌اند. روزنامه «المدن» در گزارشی در ۱۲ نوامبر به نقل از یک منبع پیگیر پرونده نوشت که تحقیقات اولیه احتمال می‌دهد قتل ناشی از اختلافات شخصی باشد؛ بااین‌حال، همان گزارش نیز تأکید می‌کند که انگیزه نهایی هنوز روشن نیست و نمی‌توان فرضیه مالی یا دیگر انگیزه‌ها را به‌طور قطعی رد کرد.
شبکه LBCI نیز در گزارش‌های خود، چند احتمال از جمله سرقت، اختلافات شخصی و انگیزه سیاسی را در دستور بررسی قرار داده است. بنابراین، حتی با وجود برخی جزئیات درباره نحوه قتل و رفت‌وآمد افراد مظنون، هنوز نمی‌توان از این اطلاعات به نتیجه قطعی درباره انگیزه و پشت‌پرده ماجرا رسید.
در سوی دیگر، برخی نزدیکان العلوانی اتهام‌هایی را علیه حزب‌الله لبنان مطرح کرده‌اند. عمار العلوانی، یکی از بستگان او، در گفت‌وگو با روداو مدعی شد که حزب‌الله به‌دلیل مواضع سیاسی احمد العلوانی علیه این حزب و گروه‌های همسو با آن در عراق، در قتل او نقش داشته است. او حتی احتمال دست‌کاری سامانه‌های فرودگاه بیروت را مطرح کرد.
اما روداو تصریح کرده است که نتوانسته این ادعاها را به‌طور مستقل تأیید کند. بنابراین، اتهام‌زنی به حزب‌الله در حال حاضر در سطح ادعای یکی از بستگان مقتول قرار دارد و نباید به‌عنوان نتیجه تحقیقات یا واقعیت اثبات‌شده بازتاب داده شود.
در همین حال، گزارش‌های لبنانی از حضور افراد مظنون با لهجه غیرلبنانی و احتمال ارتباط آنان با العلوانی حکایت دارند. این موضوع می‌تواند در بررسی مسیر ورود، جابه‌جایی و ارتباطات مقتول اهمیت داشته باشد، اما به‌تنهایی دلیلی برای تعیین هویت آمران یا انگیزه سیاسی قتل نیست.
هشت: بازتاب قتل در عراق؛ نگرانی از تبدیل پرونده جنایی به منازعه فرقه‌ای
قتل العلوانی به‌سرعت به موضوعی سیاسی در عراق تبدیل شد. برخی چهره‌های سیاسی اهل‌سنت آن را ترور سیاسی خواندند و خواستار پیگیری فوری دولت عراق شدند. خمیس الخنجر، رئیس ائتلاف حاکمیت، قتل را اقدامی سیاسی توصیف کرد و خواستار مشارکت مستقیم دولت عراق در تحقیقات لبنان شد.
از سوی دیگر، رئیس پارلمان عراق و مقام‌های دولتی بر ضرورت روشن‌شدن حقیقت تأکید کردند. نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، نیز خواستار تحقیقات فوری و شناسایی عاملان شد. بغداد اعلام کرد که برای همکاری با مقام‌های لبنانی، پیگیری پرونده را در سطح امنیتی و دیپلماتیک دنبال خواهد کرد.
نکته قابل‌توجه، هشدار نهادهای امنیتی عراق درباره بهره‌برداری فرقه‌ای از این حادثه بود. خلیه رسانه‌ای امنیتی عراق ضمن محکوم‌کردن قتل، از رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی خواست پیش از روشن‌شدن نتایج تحقیقات، از گمانه‌زنی درباره انگیزه‌ها و متهم‌کردن گروه‌های مذهبی یا سیاسی خودداری کنند. این نهاد همچنین هشدار داد که انتشار سخنان تحریک‌آمیز و نفرت‌پراکنانه می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر شود.
این موضع‌گیری از یک واقعیت مهم حکایت دارد: پرونده العلوانی تنها یک پرونده قتل در بیروت نیست؛ بلکه به‌دلیل سابقه سیاسی مقتول و مواضع مناقشه‌برانگیز او، ظرفیت تبدیل‌شدن به موضوعی برای تشدید تنش‌های فرقه‌ای در عراق را دارد. به همین دلیل، دولت عراق تلاش کرده است میان مطالبه کشف حقیقت و جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی و فرقه‌ای از حادثه توازن برقرار کند.
نه: جمع‌بندی؛ پرونده‌ای با دو لایه سیاسی و قضایی
احمد العلوانی از چهره‌هایی بود که زندگی سیاسی‌اش در متن بحران‌های هویتی و امنیتی عراق پس از ۲۰۰۳ شکل گرفت. او در مقام نماینده پارلمان و از رهبران اعتراضات انبار، به یکی از منتقدان جدی دولت نوری مالکی و نفوذ ایران در عراق تبدیل شد. بااین‌حال، برخی اظهارات او، به‌ویژه تهدیدهای علنی علیه گروه‌های مسلح شیعه و صورت‌بندی فرقه‌ای اختلافات سیاسی، نشان می‌دهد که کارنامه‌اش صرفاً به مخالفت با دولت یا دفاع از حقوق اهل‌سنت محدود نمی‌شد.
در عین حال، شواهد قابل‌اتکای بررسی‌شده برای اثبات عضویت تشکیلاتی او در حزب بعث یا وابستگی سازمانی به جریان‌های تکفیری کافی نیست. بنابراین، هرچند می‌توان درباره ادبیات فرقه‌گرایانه و مواضع تند او سخن گفت، نباید این موضوعات را با ادعاهای اثبات‌نشده درباره وابستگی بعثی یا جهادی یکسان دانست.
از نظر پرونده قتل نیز، اطلاعات منتشرشده درباره ورود العلوانی به بیروت، همراهی او با افراد مظنون، اجاره آپارتمان، نحوه کشف جسد و بازجویی از برخی افراد، پرسش‌های مهمی را مطرح کرده است. بااین‌حال، هنوز میان فرضیه قتل با انگیزه شخصی و احتمال ترور سیاسی داوری قطعی ممکن نیست.
در نهایت، دو موضوع باید از یکدیگر جدا بمانند: نخست، بررسی انتقادی کارنامه سیاسی و ادبیات فرقه‌ای العلوانی؛ دوم، کشف حقیقت درباره قتل او و شناسایی آمران و عاملان احتمالی. مواضع تند و تحریک‌آمیز یک سیاستمدار، حتی اگر مستند و قابل انتقاد باشد، نه توجیه‌کننده قتل اوست و نه به‌تنهایی دلیل اثبات انگیزه یا هویت قاتلان. تنها تحقیقات قضایی مستقل و انتشار شفاف نتایج آن می‌تواند به این پرونده پایان دهد.
