اولتیماتوم ترامپ به الزیدی: «فصائل را بازداشت کن یا واشنگتن خودش وارد می‌شود»
بغداد در بن‌بست توازن‌گری قرار گرفته است. تماس تلفنی ۵ نوامبر دونالد ترامپ با علی الزیدی، دیگر یک گفت‌وگوی دیپلماتیک معمول نبود، بلکه یک دستورالعمل عملیاتی صریح بود: اگر گروه‌های مسلح نزدیک به ایران در درگیری آینده میان آمریکا و ایران به حمایت از تهران برخیزند، بغداد باید اعضای آن‌ها را بازداشت کند؛ در غیر این صورت، ارتش آمریکا بدون هماهنگی با دولت عراق، مستقیماً مقرها و رهبران آن‌ها را هدف قرار خواهد داد. این اولتیماتوم، الزیدی را در خطرناک‌ترین چهارراه دوران نخست‌وزیری‌اش قرار داده است: از یک سو، از دست دادن حمایت امنیتی و سیاسی واشنگتن؛ از سوی دیگر، انفجار ائتلاف حاکم شیعی از درون.
یک: محتوای تماس؛ تغییر ماهیت از «تعهد» به «اقدام»
بر اساس گزارش منابع نزدیک به دولت عراق که روزنامه المدى منتشر کرده است، در تماس ۵ نوامبر (۱۴ آبان)، واشنگتن دیگر به تعهدات کلی بغداد درباره «کنترل سلاح گروه‌های مسلح» بسنده نکرد. پیام اصلی ترامپ به الزیدی روشن بود: اقدام، نه مذاکره.
به طور مشخص، آمریکا از الزیدی خواسته است که در یکی از دو سناریو تصمیم بگیرد: اگر گروه‌های مسلح تصمیم بگیرند در جنگ آینده میان آمریکا و ایران در کنار تهران بجنگند، بغداد باید آن‌ها را بازداشت کند؛ و اگر بغداد توان یا اراده اجرای این کار را ندارد، واشنگتن «خود این وظیفه را انجام خواهد داد» . هم‌زمان، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، پیش و پس از این تماس با الزیدی در بغداد دیدار و پیام مکتوبی را منتقل کرد که بر «قطع هماهنگی عملیاتی گروه‌های مسلح با ایران» و «جلوگیری از تبدیل خاک عراق به سکوی پشتیبانی نظامی برای هیچ‌یک از طرف‌ها» تأکید داشت .
ترامپ همچنین هشدار داد که اگر گروه‌های مسلح در جنگ آینده در کنار ایران وارد شوند، ارتش آمریکا بدون هماهنگی با بغداد، مقرها و رهبران آن‌ها را هدف قرار خواهد داد. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از حملات آمریکا به مواضع گروه‌های نزدیک به ایران در خاک عراق منتشر شده بود .
دو: انتقال موضع به چارچوب هماهنگی؛ واکنش‌های درونی
الزیدی بر اساس گزارش‌ها، موضع ترامپ را به رهبران «چارچوب هماهنگی» شیعیان—ائتلاف اصلی حاکم—منتقل کرده است. اما این انتقال، با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. همام حمودی، از رهبران این چارچوب، هشدار داده است که هرگونه اقدام برای بازداشت گروه‌های مسلح می‌تواند «دولت و ائتلاف را ساقط کند» . این هشدار نشان‌دهنده آن است که الزیدی در داخل ائتلاف خود نیز با مقاومت جدی روبه‌روست.
در همین حال، منابع سیاسی گزارش داده‌اند که یک شخصیت فعال در دولت فعلی به الزیدی توصیه کرده است که برای کاهش فشار، به ایران سفر کند و به مقامات این کشور اطمینان دهد که از «خطوط قرمز» آن‌ها عبور نخواهد کرد . این توصیه، نشان‌دهنده آن است که برخی در بغداد، راه نجات را نه در تسلیم به واشنگتن، بلکه در توازن‌گری میان دو قدرت می‌بینند.
سه: زمینه‌های منطقه‌ای؛ چرا این اولتیماتوم اکنون مطرح شد؟
این اولتیماتوم را باید در بستر تحولات منطقه‌ای هفته‌های اخیر تحلیل کرد. از یک سو، تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای همچنان بالا است و گزارش‌هایی از احتمال حمله نظامی جدید منتشر شده است. از سوی دیگر، سفر اعلام‌نشده الزیدی به تهران در ۷ نوامبر و دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، نشان می‌دهد که بغداد فعالانه در تلاش برای میانجی‌گری است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، قالیباف «طرح دو روزه» ایران را در پاسخ به پیام آمریکا که الزیدی حمل می‌کرد، به او تحویل داد .
در چنین شرایطی، واشنگتن می‌خواهد پیش از هرگونه درگیری، «تکلیف» گروه‌های مسلح عراقی را روشن کند. ترامپ در توییتی نیز اعلام کرد که قیمت نفت «به دلیل احساس مردم که جنگی با ایران نخواهد بود» سقوط کرده و افزود: «ایران هرچه زودتر به دنبال توافق است» . اما این اظهارات خوش‌بینانه، با اولتیماتوم هم‌زمان او به بغداد در تناقض آشکار است و نشان می‌دهد که واشنگتن هم‌زمان دو مسیر «مذاکره» و «فشار حداکثری» را دنبال می‌کند.
چهار: گزینه‌های الزیدی؛ یک معادله چندمجهولی
الزیدی اکنون با سه گزینه روبه‌روست که هر یک هزینه‌های خود را دارد:
گزینه نخست: اجرای خواسته آمریکا و بازداشت اعضای گروه‌های مسلح. این گزینه، خطر انفجار ائتلاف حاکم و رویارویی با گروه‌های قدرتمند شیعی را به همراه دارد. همام حمودی هشدار داده است که چنین اقدامی می‌تواند «دولت را ساقط کند». علاوه بر این، اجرای این گزینه نیازمند کنترل کامل نیروهای امنیتی بر مناطق تحت نفوذ گروه‌هاست—امری که با توجه به نفوذ این گروه‌ها در دستگاه‌های امنیتی، بعید به نظر می‌رسد.
گزینه دوم: تسلیم نشدن به واشنگتن و پذیرش خطر حملات آمریکا. این گزینه، خطر از دست دادن حمایت سیاسی واشنگتن و مواجهه با حملات نظامی مستقیم آمریکا به مواضع گروه‌های مسلح در خاک عراق را به همراه دارد. چنین حملاتی، حاکمیت ملی عراق را به شدت خدشه‌دار می‌کند و دولت الزیدی را در موضع ضعف قرار می‌دهد.
گزینه سوم: ادامه توازن‌گری و میانجی‌گری. الزیدی می‌کوشد با سفر به تهران و انتقال پیام‌ها، از یک سو به آمریکا نشان دهد که «در حال اقدام» است و از سوی دیگر، به ایران اطمینان دهد که «خطوط قرمز» را نقض نمی‌کند. این گزینه، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بحران را به تعویق بیندازد، اما در بلندمدت با توجه به اصرار واشنگتن بر «اقدام عملی»، پایدار نیست.
پنج: پیامدهای راهبردی
این اولتیماتوم، پیامدهایی فراتر از یک تماس تلفنی دارد. نخست، این اقدام نشان‌دهنده تغییر رویکرد واشنگتن از «مدیریت بحران» به «تعیین تکلیف» در قبال گروه‌های مسلح عراقی است. دوم، این اولتیماتوم، آزمونی برای حاکمیت ملی عراق است: آیا بغداد می‌تواند خود تصمیم بگیرد که با گروه‌های مسلح چه کند، یا اینکه تصمیم‌گیری به واشنگتن منتقل شده است؟ سوم، این تحول می‌تواند بر پرونده انحصار سلاح—که قرار است تا ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل شود—تأثیر بگذارد و آن را از یک روند تدریجی داخلی، به یک ضرب‌الاجل خارجی تبدیل کند.
نتیجه‌گیری
اولتیماتوم ترامپ به الزیدی، بغداد را در یک بن‌بست راهبردی قرار داده است. دولت عراق نمی‌تواند هم‌زمان به واشنگتن اطمینان بدهد که گروه‌های مسلح را مهار می‌کند، به تهران تضمین دهد که از خطوط قرمز عبور نمی‌کند، و در داخل، ائتلاف شکننده خود را حفظ کند. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای «همه‌جانبه راضی کردن»، در نهایت به نارضایتی همه طرف‌ها منجر شده است. پرسش اصلی این است: آیا الزیدی جرئت می‌کند تصمیمی بگیرد که هزینه‌اش را بپردازد—خواه این هزینه در واشنگتن باشد، خواه در تهران، خواه در خیابان‌های بغداد؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیه‌های مطبوعاتی، بلکه در اقدامات عملی هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.
