قانون الحشد الشعبي عراق در آستانه بازنگری؛ مخالفت النجباء با اصلاحات و تشدید اختلاف بر سر ساختار نیروهای مسلح
مناقشه بر سر قانون جدید حشد شعبی عراق بار دیگر به یکی از محورهای مهم اختلافات سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شده است. در تازه‌ترین تحول، جنبش النجباء در بیانیه‌ای مخالفت صریح خود را با اصلاحات پیشنهادی در پیش‌نویس قانون حشد شعبی اعلام کرده و مدعی شده است که تغییرات موردنظر با هدف تضعیف این سازمان، پراکنده‌سازی ساختار آن و کاهش نقش نیروهایش دنبال می‌شود.
این موضع‌گیری در شرایطی صورت گرفته که دولت علی الزیدی در تلاش است چارچوب قانونی و سازمانی حشد شعبی را بازنگری کند و جایگاه آن را در ساختار رسمی نیروهای مسلح عراق روشن‌تر سازد. اختلاف بر سر این قانون، صرفاً یک مناقشه حقوقی درباره مواد و تبصره‌های یک لایحه نیست؛ بلکه به مسائل مهم‌تری همچون فرماندهی نظامی، حدود اختیارات گروه‌های مسلح، استقلال سازمانی حشد، رابطه آن با احزاب سیاسی و انحصار سلاح در اختیار دولت مربوط می‌شود.
حشد شعبی که در سال ۲۰۱۴ و در پی فتوای جهاد کفایی آیت‌الله سید علی سیستانی برای مقابله با داعش شکل گرفت، در سال ۲۰۱۶ به‌موجب قانون به‌عنوان بخشی از ساختار نیروهای امنیتی عراق به رسمیت شناخته شد. بااین‌حال، قانون اولیه تنها چارچوبی کلی برای رسمیت‌بخشیدن به این نیروها ایجاد کرد و بسیاری از جزئیات مربوط به سازماندهی، فرماندهی، شرایط خدمت، بازنشستگی و حدود اختیارات آن‌ها را مشخص نکرد. اکنون دولت عراق می‌کوشد این خلأها را برطرف کند؛ اما اصلاحات پیشنهادی با مخالفت بخشی از گروه‌های مسلح و جریان‌های سیاسی نزدیک به آن‌ها روبه‌رو شده است.
یک: بیانیه النجباء؛ مخالفت با آنچه تضعیف حشد شعبی خوانده شد
جنبش النجباء در چهارم نوامبر ۲۰۲۶ با انتشار بیانیه‌ای، اصلاحات پیشنهادی در قانون حشد شعبی را «ناعادلانه» توصیف کرد و خواستار مخالفت با آن‌ها شد. این جنبش مدعی شد که تغییرات جدید، نقش حشد شعبی را تضعیف می‌کند، ساختار آن را از هم می‌گسلد و جایگاه این نیرو را کاهش می‌دهد.
در این بیانیه، النجباء همچنین ادعا کرد که تأخیر در تصویب قانون حشد و اصلاحات اخیر با هدف جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صورت گرفته است. این گروه با استفاده از ادبیاتی تند، مدعی شد که دست‌هایی با گرایش‌های وهابی و صهیونیستی در پشت تغییرات پیشنهادی قرار دارند؛ ادعایی که از سوی این جنبش مطرح شده و شواهد مستقلی برای اثبات آن ارائه نشده است.
النجباء در عین مخالفت با اصلاحات، بر ضرورت تصویب قانونی تأکید کرده که به گفته این گروه، حقوق نیروهای حشد شعبی را تضمین کند و آنان را از نظر حقوق و مزایا در جایگاهی برابر با سایر نیروهای امنیتی عراق قرار دهد. این جنبش همچنین خواستار ایستادگی مخالفان اصلاحات در برابر تغییرات پیشنهادی شد و مخالفت با آن‌ها را وظیفه‌ای در قبال نیروهای حشد و فرماندهان کشته‌شده این سازمان، از جمله ابومهدی المهندس، دانست.
این موضع‌گیری نشان می‌دهد که النجباء مسئله قانون جدید را صرفاً از منظر حقوق و مزایای کارکنان حشد ارزیابی نمی‌کند، بلکه آن را با جایگاه سیاسی و نظامی این سازمان و آینده نقش گروه‌های مسلح در ساختار قدرت عراق مرتبط می‌داند.
دو: اصلاحات پیشنهادی دولت؛ تمرکز بر فرماندهی و محدودیت اختیارات
مهم‌ترین بخش اختلافات به تغییراتی مربوط می‌شود که دولت عراق برای بازآرایی ساختار حشد شعبی در نظر گرفته است. گزارش‌های منتشرشده درباره نسخه اصلاح‌شده پیش‌نویس نشان می‌دهد که دولت در پی کاهش برخی اختیارات سازمانی و عملیاتی این نیرو و نزدیک‌ترکردن ساختار آن به الگوی متعارف نیروهای مسلح است.
از جمله تغییرات مطرح‌شده می‌توان به استقرار یگان‌های حشد در چارچوب فرماندهی نظامی یکپارچه، جلوگیری از شکل‌گیری ساختاری موازی با ارتش عراق، محدودکردن جابه‌جایی مستقل یگان‌ها و انتقال پایگاه‌های آن‌ها به خارج از مراکز اصلی شهری اشاره کرد.
همچنین در اصلاحات مورد بحث، موضوع کاهش اختیارات گسترده فرماندهان و مسئولان یگان‌ها، بازنگری در شرایط بازنشستگی و محدودکردن ارتباط سازمانی میان گروه‌های مسلح و احزاب سیاسی مطرح شده است.
در این میان، مسئله فرماندهی اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره ساختار فعلی حشد شعبی این است که با وجود قرارگرفتن آن در چارچوب رسمی دولت، برخی گروه‌های تشکیل‌دهنده آن همچنان از ساختارهای فرماندهی، هویت تشکیلاتی و پیوندهای سیاسی و ایدئولوژیک مستقل برخوردارند. ازاین‌رو، دولت معتقد است که قانون جدید باید حدود اختیارات فرماندهان، رابطه یگان‌ها با فرماندهی کل نیروهای مسلح و سازوکار صدور دستورهای عملیاتی را روشن کند.
بااین‌حال، درباره میزان نهایی تغییرات هنوز ابهام وجود دارد. برخی گزارش‌ها از بازنگری حدود ۲۰ بند از پیش‌نویس سخن گفته‌اند، درحالی‌که گزارش‌های دیگر بر حذف یا ادغام تعدادی از واحدها و بخش‌های اداری سازمان حشد تمرکز دارند. بنابراین، تا زمان انتشار متن نهایی، نمی‌توان همه این موارد را اصلاحات قطعی و مصوب دانست.
سه: حذف برخی ساختارهای اداری و اقتصادی از پیش‌نویس
یکی از محورهای مهم اصلاحات، بازنگری در ساختار اداری و تشکیلاتی کمیسیون حشد شعبی است. بر اساس جزئیاتی که رسانه‌های عراقی از نسخه اصلاح‌شده منتشر کرده‌اند، برخی اهداف و وظایف سازمانی این کمیسیون کاهش یافته و تعدادی از واحدهای وابسته به آن از ساختار پیشنهادی حذف شده‌اند.
در گزارش‌های منتشرشده، از حذف یا تغییر جایگاه بخش‌هایی مانند اداره خدمت داوطلبانه، اداره مبارزه با تروریسم فکری، اداره قراردادها و دادگاه نظامی تجدیدنظر سخن گفته شده است. همچنین نام شرکت عمومی المهندس، که در دوره دولت محمد شیاع السودانی برای فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی مرتبط با حشد ایجاد شده بود، در فهرست بخش‌های سازمانی نسخه جدید قرار نگرفته است.
این تغییرات از آن جهت اهمیت دارد که حشد شعبی در سال‌های گذشته، علاوه بر نقش امنیتی و نظامی، به‌تدریج دارای ساختارهای اداری، اقتصادی و خدماتی نیز شده است. بنابراین، تعیین حدود فعالیت‌های غیرنظامی و اقتصادی این سازمان، یکی از مسائل مورد توجه دولت و منتقدان ساختار فعلی آن است.
از نگاه دولت، روشن‌کردن حدود وظایف سازمانی و جلوگیری از تداخل فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و اداری می‌تواند به شفافیت بیشتر و پاسخ‌گویی بهتر این نهاد کمک کند. در مقابل، مخالفان اصلاحات نگران‌اند که حذف برخی بخش‌ها یا محدودکردن اختیارات سازمانی، جایگاه نهادی حشد و ظرفیت‌های آن را کاهش دهد.
چهار: اختلاف بر سر ماهیت حشد؛ نیروی رسمی یا ساختاری با استقلال تشکیلاتی؟
ریشه اصلی مناقشه قانون جدید را باید در اختلاف‌نظر درباره ماهیت و جایگاه حشد شعبی جست‌وجو کرد. از زمان تصویب قانون سال ۲۰۱۶، حشد به‌عنوان بخشی از نیروهای امنیتی عراق شناخته شده و از بودجه عمومی و امکانات دولتی برخوردار بوده است. بااین‌حال، ترکیب این سازمان از ده‌ها گروه مسلح با پیشینه‌ها، ساختارها و روابط سیاسی متفاوت تشکیل شده است.
برخی از این گروه‌ها در جریان جنگ با داعش نقش مهمی ایفا کردند و پس از پایان عملیات گسترده نظامی نیز در ساختار رسمی حشد باقی ماندند. در مقابل، شماری از گروه‌های مسلح همچنان بر حفظ هویت مستقل و نقش سیاسی و ایدئولوژیک خود تأکید دارند و با محدودشدن اختیارات تشکیلاتی‌شان موافق نیستند.
دولت عراق در پی آن است که میان حفظ حشد به‌عنوان یک نهاد رسمی و جلوگیری از شکل‌گیری مراکز مستقل قدرت نظامی توازن برقرار کند. این رویکرد مستلزم تعیین دقیق رابطه میان کمیسیون حشد، فرماندهی کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی است.
در مقابل، گروه‌هایی مانند النجباء و کتائب حزب‌الله معتقدند که برخی اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به تضعیف جایگاه حشد منجر شود. این گروه‌ها همچنین نسبت به تغییراتی که از نظر آنان تحت فشار آمریکا صورت می‌گیرد، موضع منفی دارند.
در واقع، اختلاف بر سر قانون جدید، بازتاب دو برداشت متفاوت از آینده حشد شعبی است: برداشت نخست بر ادغام کامل‌تر این نیرو در ساختار فرماندهی و نظارت دولت تأکید دارد؛ برداشت دوم خواهان حفظ جایگاه سازمانی و اختیارات گسترده‌تر حشد در چارچوب ساختار رسمی موجود است.
پنج: وضعیت قانونی لایحه؛ تصویب در هیئت دولت، اما ابهام در مسیر پارلمانی
یکی از نکات مهم در بررسی این پرونده، ابهام درباره وضعیت رسمی پیش‌نویس و زمان ورود آن به مجلس عراق است. دفتر نخست‌وزیر در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که هیئت وزیران پیش‌نویس قانون حشد شعبی را تصویب و برای بررسی به پارلمان ارجاع کرده است. این تصمیم پس از چندین ماه توقف و بازنگری در متن اولیه اتخاذ شد.
بااین‌حال، گزارش‌های رسانه‌ای در روزهای بعد از تداوم اختلاف بر سر جزئیات لایحه حکایت داشتند. فراکسیون «الصادقون»، وابسته به عصائب اهل‌الحق، در ۲۷ اکتبر با ارسال نامه‌ای به ریاست مجلس خواستار توضیح درباره سرنوشت لایحه و علت تأخیر در رسیدن آن به پارلمان شد. این فراکسیون یادآوری کرده بود که نزدیک به چهار هفته از تصویب طرح در هیئت وزیران گذشته، اما هنوز روند بررسی پارلمانی آن آغاز نشده است.
در پنجم نوامبر نیز روزنامه الشرق الأوسط به نقل از یک منبع دولتی گزارش داد که قانون حشد همچنان در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و هنوز به‌صورت رسمی به پارلمان ارسال نشده است. این گزارش در کنار اعلام قبلی دفتر نخست‌وزیر، از وجود ابهام در مسیر اداری و تشریعی لایحه حکایت دارد.
بنابراین، میان تصویب پیش‌نویس در هیئت وزیران، اعلام ارجاع آن و آغاز رسمی بررسی پارلمانی باید تفاوت قائل شد. تا زمانی که متن نهایی در مجلس اعلام وصول نشود و مراحل قانونی بررسی آن آغاز نگردد، نمی‌توان از ورود قطعی قانون به مرحله تصویب پارلمانی سخن گفت.
این وضعیت همچنین نشان می‌دهد که اختلافات موجود تنها به موضع گروه‌های مسلح محدود نیست و در سطوح دولتی و پارلمانی نیز درباره شکل نهایی قانون و زمان‌بندی بررسی آن بحث‌هایی وجود دارد.
شش: موضع سایر گروه‌ها؛ مخالفت النجباء تنها صدای منتقد نیست
موضع النجباء در روزهای اخیر در فضایی مطرح شده که برخی دیگر از گروه‌های مسلح و جریان‌های سیاسی نزدیک به حشد نیز نسبت به اصلاحات پیشنهادی ابراز نگرانی کرده‌اند. یک روز پیش از انتشار بیانیه النجباء، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله، دولت و دفتر نخست‌وزیر را به دست‌کاری در متن لایحه پیش از ارسال به پارلمان متهم کرد و خواستار روشن‌شدن ابعاد تغییرات صورت‌گرفته شد.
این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مخالفت‌ها صرفاً به مفاد مشخصی مانند سن بازنشستگی یا حقوق و مزایا محدود نیست؛ بلکه گروه‌هایی از جریان‌های مسلح نسبت به جهت‌گیری کلی اصلاحات و تأثیر آن بر جایگاه سازمانی حشد نگرانی دارند.
در مقابل، همه گروه‌های حاضر در فضای سیاسی و نظامی نزدیک به حشد موضع یکسانی ندارند. برخی جریان‌ها از ضرورت سامان‌دهی سلاح و قرارگرفتن فعالیت گروه‌های مسلح در چارچوب دولت حمایت کرده‌اند، هرچند درباره شیوه اجرا و تضمین حقوق نیروهای حشد اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
برای نمونه، کتائب سیدالشهداء در اول اکتبر از حمایت مشروط خود از توافق مربوط به سامان‌دهی سلاح و تعهد نخست‌وزیر برای قرارگرفتن سلاح‌ها در اختیار دولت سخن گفت. این موضع با مخالفت صریح النجباء و کتائب حزب‌الله با برخی ترتیبات پیشنهادی تفاوت دارد.
ازاین‌رو، نباید حشد شعبی یا مجموعه گروه‌های مسلح عراقی را یک جریان کاملاً یکپارچه با موضع سیاسی و سازمانی واحد تلقی کرد. اختلاف بر سر قانون جدید، شکاف‌هایی را آشکار کرده که پیش‌تر نیز در موضوعاتی مانند رابطه با دولت، نحوه تعامل با آمریکا و آینده سلاح گروه‌های مسلح وجود داشته است.
هفت: پیوند قانون حشد با پرونده انحصار سلاح در دست دولت
مناقشه بر سر قانون حشد شعبی را نمی‌توان از برنامه دولت عراق برای سامان‌دهی سلاح‌های خارج از کنترل مستقیم دولت جدا کرد. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در ماه‌های اخیر بر ضرورت قرارگرفتن همه سلاح‌ها در چارچوب نهادهای رسمی تأکید کرده و از توافق با شماری از گروه‌ها برای اجرای نقشه راهی در این زمینه خبر داده است.
بر اساس مواضع اعلام‌شده دولت، مهلت اولیه برای پیشبرد این روند ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده بود، اما بعداً زمان‌بندی آن تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تمدید شد. نخست‌وزیر عراق در اظهاراتی در اواخر اکتبر اعلام کرد که با پنج گروه به تفاهم‌هایی دست یافته و اقدامات مربوط به سه گروه تکمیل شده است؛ همچنین روند نهایی‌سازی توافق با دو گروه دیگر ادامه دارد.
بااین‌حال، برخی گروه‌های مسلح با این برداشت که توافق نهایی و الزام‌آوری برای خلع سلاح یا تغییر ساختار آن‌ها حاصل شده باشد، مخالفت کرده‌اند. کتائب حزب‌الله و النجباء از جمله جریان‌هایی هستند که نسبت به تعیین ضرب‌الاجل از سوی دولت موضع انتقادی داشته‌اند.
در این چارچوب، قانون جدید حشد می‌تواند یکی از ابزارهای حقوقی دولت برای پیشبرد سیاست انحصار سلاح باشد. اگر قانون بتواند فرماندهی یگان‌ها، محدوده اختیارات فرماندهان، نحوه استقرار نیروها و رابطه تشکیلاتی گروه‌ها با احزاب سیاسی را به‌روشنی تعیین کند، امکان نظارت دولت بر فعالیت‌های نظامی افزایش خواهد یافت.
اما اگر اصلاحات بدون توافق سیاسی گسترده و بدون همراهی بخش مهمی از گروه‌های ذی‌نفوذ پیش برود، احتمال دارد اختلافات موجود به عرصه‌های دیگر نیز منتقل شود و اجرای قانون را با دشواری مواجه کند.
هشت: نقش فشار آمریکا و حساسیت‌های سیاسی داخلی
یکی دیگر از ابعاد این پرونده، موضع ایالات متحده در قبال قانون حشد شعبی است. واشنگتن در دوره بررسی نسخه قبلی لایحه، نگرانی خود را درباره احتمال تثبیت نفوذ گروه‌های نزدیک به ایران در ساختار رسمی عراق اعلام کرده بود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تماس با دولت پیشین عراق نسبت به قانونی‌شدن ساختاری که از دید واشنگتن می‌توانست نفوذ گروه‌های مسلح نزدیک به ایران را تقویت کند، هشدار داده بود. همین مسئله یکی از عوامل توقف و بازنگری نسخه قبلی لایحه در سال ۲۰۲۵ عنوان شده است.
در نسخه اولیه، اختیارات و ساختار گسترده‌تری برای حشد در نظر گرفته شده بود؛ از جمله ایجاد بخش‌ها و مدیریت‌های متعدد، جایگاه بالاتر برای رئیس سازمان، ساختار مستقل فرماندهی و امکانات اقتصادی و نظامی گسترده‌تر. این موارد با انتقاد برخی جریان‌های سیاسی اهل‌سنت و کرد و همچنین مخالفت آمریکا روبه‌رو شد.
در مقابل، گروه‌هایی مانند النجباء، اصلاحات جدید را نتیجه فشار خارجی می‌دانند و معتقدند دولت عراق نباید در تنظیم ساختار حشد، ملاحظات واشنگتن را بر حقوق و جایگاه این سازمان مقدم بدارد. البته این ادعا که اصلاحات مشخصاً با دستور یا فشار مستقیم آمریکا انجام شده، در بیانیه النجباء مطرح شده و به‌تنهایی اثبات‌کننده منشأ تصمیم‌های دولت عراق نیست.
از منظر سیاسی داخلی نیز دولت با معادله دشواری روبه‌روست: از یک سو باید نگرانی‌های خارجی درباره فعالیت گروه‌های مسلح و استقلال ساختارهای نظامی را مدیریت کند و از سوی دیگر، نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن وزن سیاسی و اجتماعی حشد و گروه‌های تشکیل‌دهنده آن، اصلاحات گسترده‌ای را به اجرا بگذارد.
نه: پیامدهای احتمالی بن‌بست قانون برای آینده امنیت عراق
ادامه اختلاف بر سر قانون حشد شعبی می‌تواند چند پیامد مهم برای ساختار سیاسی و امنیتی عراق داشته باشد.
نخست، بلاتکلیفی قانونی ممکن است ابهام موجود درباره حدود اختیارات فرماندهان و رابطه یگان‌های حشد با فرماندهی کل نیروهای مسلح را تداوم بخشد. این مسئله در شرایط بحران امنیتی یا بروز تنش‌های منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا مشخص‌بودن زنجیره فرماندهی و مسئولیت‌پذیری نهادهای مسلح از الزامات مدیریت بحران است.
دوم، طولانی‌شدن روند تصویب قانون می‌تواند اختلاف میان دولت و گروه‌های مسلح را تشدید کند. اگر گروه‌های مخالف اصلاحات احساس کنند که در روند تدوین قانون مشارکت مؤثری ندارند یا حقوق نیروهای آن‌ها نادیده گرفته شده است، ممکن است فشار سیاسی و رسانه‌ای برای توقف یا تغییر لایحه افزایش یابد.
سوم، تعویق اصلاحات می‌تواند برنامه دولت برای سامان‌دهی سلاح و یکپارچه‌سازی فرماندهی امنیتی را با مشکل روبه‌رو کند. دولت عراق برای اجرای سیاست خود به ابزار قانونی روشن، حمایت سیاسی در پارلمان و همراهی عملی نهادهای امنیتی نیاز دارد.
چهارم، اختلافات داخلی بر روابط خارجی عراق نیز اثرگذار خواهد بود. آمریکا و برخی بازیگران منطقه‌ای خواهان محدودشدن فعالیت مستقل گروه‌های مسلح هستند؛ در مقابل، گروه‌های نزدیک به ایران نسبت به هرگونه تغییری که آن را ناشی از فشار خارجی بدانند، حساسیت نشان می‌دهند. بغداد ناچار است میان این ملاحظات و ضرورت حفظ ثبات داخلی توازن برقرار کند.
جمع‌بندی
مخالفت جنبش النجباء با اصلاحات پیشنهادی قانون حشد شعبی، نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن اختلاف بر سر آینده ساختار نظامی و امنیتی عراق است. این مناقشه در ظاهر درباره چند ماده قانونی، اختیارات سازمانی، حقوق کارکنان و شرایط بازنشستگی است؛ اما در سطحی گسترده‌تر، به مسئله فرماندهی نیروهای مسلح، حدود استقلال گروه‌های تشکیل‌دهنده حشد و جایگاه سلاح در ساختار دولت مربوط می‌شود.
دولت علی الزیدی در تلاش است با بازنگری در قانون سال ۲۰۱۶، ساختار حشد را شفاف‌تر و نظارت بر فعالیت‌های آن را تقویت کند. در مقابل، النجباء و کتائب حزب‌الله نسبت به تغییراتی که به اعتقاد آن‌ها جایگاه این سازمان را تضعیف می‌کند، موضع مخالف دارند. در کنار این دو جریان، گروه‌ها و احزاب دیگری نیز با رویکردهای متفاوت در این مناقشه حضور دارند و همین مسئله روند دستیابی به توافق را پیچیده‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، وضعیت تشریعی لایحه نیز هنوز با ابهام همراه است. با وجود اعلام تصویب پیش‌نویس در هیئت وزیران در ۲۹ سپتامبر، گزارش‌های بعدی درباره زمان و چگونگی ارجاع رسمی آن به پارلمان روایت‌های یکسانی ارائه نکرده‌اند. بنابراین، سرنوشت قانون به توافق بر سر متن نهایی و آغاز روشن روند پارلمانی وابسته است.
در نهایت، چالش اصلی دولت عراق آن است که چگونه می‌تواند ضمن حفظ جایگاه قانونی و حقوق نیروهای حشد شعبی، فرماندهی و نظارت مؤثر دولت را بر همه یگان‌های مسلح تضمین کند. تصویب قانونی که صرفاً به محدودکردن اختیارات یک گروه یا حفظ امتیازات گروهی دیگر منجر شود، لزوماً مسئله را حل نخواهد کرد. راه‌حل پایدار مستلزم چارچوبی روشن، قابل اجرا و مبتنی بر اصل واحدبودن فرماندهی نظامی و حاکمیت قانون است؛ چارچوبی که هم حقوق نیروهای رسمی را تضمین کند و هم مانع شکل‌گیری مراکز مستقل تصمیم‌گیری نظامی شود.
