پرونده حصر سلاح در عراق به کدام سمت پیش میرود؟
مطالعات عراق
مذاکرات درباره حصر سلاح گروههای مقاومت در هفتههای اخیر وارد مرحلهای متفاوت شده است. پس از تشکیل کمیتهای از سوی چارچوب هماهنگی برای گفتوگو با گروههای مسلح، عملاً مدیریت این پرونده از کمیته دولتی حصر سلاح فاصله گرفته و به مسیری سیاسی ـ درون بيت شیعی منتقل شده است. این کمیته با مشارکت چهرههایی شامل نوری المالکی و هادی العامری و محمد شياع السودانى و همام الحمودى، مذاکرات مستقیمی را با گروههای مقاومت دنبال کرده و هدف آن یافتن سازوکاری برای تنظیم وضعیت سلاح، بدون ورود به تقابل مستقیم بوده است. گزارشهای اخیر نیز از تلاش برای برگزاری نشست مشترک میان دولت، چارچوب هماهنگی، حشد الشعبی و گروههای مسلح حکایت داشته است. (منبع) بر همين اساس در اين يادداشت به تثبيت برخى رویکردها در قضیه سلاح مقاومت و نیز چرایی تثبیت آنها به عنوان آخرین تحولات وضعست حصر سلاح اشاره خواهد شد.
در واقع در نتیجه تحولات اخیر، به نظر میرسد دو مفهوم بهتدریج در فضای سیاسی عراق تثبیت شده است. مفهوم نخست، جایگزینی «ساماندهی سلاح» با مفهوم اولیه «حصر» یا «خلع سلاح» است. تفاوت این دو رویکرد صرفاً لفظی نیست؛ بلکه میتواند به معنای باقی ماندن بخش قابلتوجهی از سلاح در اختیار گروههای مقاومت، همراه با اطلاع دولت از محل نگهداری و سازوکار استفاده از آن باشد. بر این اساس، اصل سلاح لزوماً از مقاومت گرفته نمیشود، بلکه استفاده از آن به تصمیم دولت و چارچوب رسمی کشور گره میخورد.
مفهوم دوم نیز به تاریخ ۳۰ سپتامبر مربوط است. برخلاف برداشت اولیه دولت که این تاریخ را موعد پایان فرآیند حصر سلاح میدانست، (منبع) روند سیاسی شکلگرفته نشان میدهد ۳۰ سپتامبر میتواند عملاً آغاز مرحله جدید این فرآیند تلقی شود؛ مرحلهای که پس از خروج ائتلاف بینالمللی، مذاکرات درباره سازوکار ساماندهی سلاح و نحوه تصمیمگیری درباره استفاده از آن در ساختار دولت دنبال خواهد شد و حتی مواضع رسمی دولت هم چنین فرآیندی را از نظر زمانبندی تایید میکنند. (منبع)
تغییر این رویکرد را باید تا حد زیادی در پیامدهای تحولات امنیتی ماههای گذشته جستوجو کرد. حملات آمریکا و عربستان علیه مواضع حشد الشعبی و شکلگیری ادبیاتی که موضوع سلاح را بیش از گذشته در قالب یک مسئله مذهبی و مرتبط با موجودیت نیروهای شیعی مطرح کرد، موجب شد بخشی از گروههای سیاسی و افکار عمومی شیعی این نگرانی را پیدا کنند که هدف نهایی صرفاً جمعآوری سلاح نیست، بلکه محدود کردن یا تضعیف موجودیت حشد الشعبی نیز میتواند مرحله بعدی باشد. دستگیری ناموفق عباس الیعقوبی نیز این برداشت را تقویت کرد و عملاً موجب افزایش حساسیت سیاسی و اجتماعی نسبت به اقدامات دولت شد.
در چنین شرایطی، دولت علی الزیدی با فشار سیاسی داخلی برای تغییر لحن خود در خصوص حصر سلاح مواجه شد. (منبع) نتیجه این فشار، حرکت از ادبیات «خلع سلاح فوری» به سمت تأکید بر گفتوگو، ساماندهی سلاح و آغاز فرآیند حصر پس از ۳۰ سپتامبر بود. این تغییر در واقع تلاشی برای جلوگیری از تبدیل پرونده سلاح به یک رویارویی مستقیم میان دولت و گروههای مقاومت است؛ زیرا چنین تقابلی میتواند نهتنها اجرای سیاست دولت، بلکه ثبات سیاسی خود دولت را نیز با مشکل مواجه کند.
در همین چارچوب، حمله اخیر به خط لوله نفت شرق ـ غرب عربستان بار دیگر دولت عراق را تحت فشار آمریکا و عربستان قرار داد تا منشأ حمله را به ایران و گروههای مقاومت نسبت دهد و مفهومهای تثبیتشده تغییر یابند. عربستان اعلام کرد پهپادها از خاک عراق پرتاب شدهاند و بغداد نیز تحقیقات و اقدامات امنیتی گستردهای را آغاز کرد. با این حال، اعلام آمادگی ایران (منبع) برای انجام تحقیقات مشترک و تکذیب مسئولیت از سوی گروههای مقاومت (منبع)، زمینه را برای خنثی کردن بخشی از فشار سیاسی بر دولت فراهم کرد.
بنابراین، وضعیت کنونی را نمیتوان بهمعنای پایان فشار بر گروههای مقاومت یا منتفی شدن حصر سلاح تلقی کرد. اگرچه تغییر ادبیات دولت از «خلع سلاح» به «ساماندهی سلاح» و تأکید بر گفتوگو و نه تقابل و آغاز روند سلماندهی سلاح پس از ۳۰ سپتامبر، در مقطع فعلی به بهبود نسبی موقعیت مقاومت منجر شده است، اما تداوم این وضعیت تا حد زیادی به میزان رضایت آمریکا و نحوه واکنش آن به سازوکار جدید بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر، باید دید گروههای سیاسی عراق تا چه اندازه قادر خواهند بود در برابر فشار آمریکا برای تسریع یا تغییر مسیر این فرآیند مقاومت کنند. بنابراین، مرحله کنونی بیش از آنکه پایان پرونده حصر سلاح باشد، ورود آن به مرحلهای پیچیدهتر از چانهزنی سیاسی است؛ مرحلهای که در آن مقاومت توانسته بخشی از فشار فوری را کاهش دهد، اما همچنان با فشار سیاسی و امنیتی برای تعیین تکلیف سلاح خود مواجه خواهد بود.
