سیاست خارجی الزیدی: توازن میان واشنگتن، تهران و آنکارا

مقدمه

علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در هفته‌های نخست اکتبر ۲۰۲۶ سیاست خارجی خود را در قالب یک الگوی سه‌وجهی به نمایش گذاشت: گفت‌وگو با آنکارا برای خروج تدریجی نیروهای ترکیه، توافق با واشنگتن برای معافیت پروازهای نجف–ایران، و مدیریت تحریم‌های آمریکا علیه تهران. این سه پرونده، که به ظاهر مستقل از یکدیگرند، در واقع یک معادله واحد را تشکیل می‌دهند: عراق می‌کوشد در فضای پس از خروج نیروهای آمریکایی، حاشیه مانور خود را در برابر هر سه قدرت اصلی تأثیرگذار بر سرنوشتش گسترش دهد.

پرونده اول: آنکارا و وعده خروج تدریجی

در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، الزیدی در «کنفرانس روز سیادت» اعلام کرد که عراق «استکمال سیادت» خود را جشن می‌گیرد و یکی از ارکان آن، «توافق بر خروج نیروهای ترکیه و عناصر حزب کارگران کردستان (PKK) و پایان دادن به حضور گروه‌های مسلح خارجی در خاک عراق» است . این اعلام پس از آن صورت گرفت که در ۲۲ سپتامبر، الزیدی و رجب طیب اردوغان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، ترکیه «تعهد خود را به تحویل تدریجی پایگاه بعشیقه–زیلکان به دولت فدرال عراق، طبق سازوکارها و زمان‌بندی توافق‌شده، تجدید می‌کند» .

پایگاه بعشیقه که در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله داعش تأسیس شد، با حدود ۹۰۰ نیروی ترک و تجهیزات سنگین، سال‌ها منبع تنش دیپلماتیک میان بغداد و آنکارا بوده است . اما نکته کلیدی این است که ترکیه خروج خود را به «پیشرفت عراق در اجرای اقدامات امنیتی»—از جمله پایان دادن به حضور عناصر مسلح در سنجار—مشروط کرده است . به بیان دیگر، آنکارا زمان‌بندی خروج را نه به تقویم، بلکه به تحقق شروط خود گره زده است.

الزیدی در ۵ اکتبر بار دیگر تأکید کرد: «با طرف ترکیه‌ای در پرونده‌های متعددی گفت‌وگو کرده‌ایم و خروجی از مواضعی که ارتش ترکیه در داخل خاک عراق در آن حضور دارد، در جریان است» . این اظهارات نشان می‌دهد که بغداد می‌کوشد خروج ترکیه را به عنوان یک «پیروزی سیادت» به افکار عمومی داخلی عرضه کند، در حالی که در عمل، فرآیند خروج تدریجی و مشروط است.

پرونده دوم: واشنگتن و معافیت نجف–ایران

همزمان با این تحولات، بغداد در پرونده‌ای ظریف‌تر با واشنگتن مواجه شد. پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران را در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد، فرودگاه‌های عراق—از جمله بغداد—پذیرش پروازهای ایرانی را متوقف کردند .

الزیدی اما به سرعت وارد عمل شد. دفتر نخست‌وزیری عراق در ۱ اکتبر اعلام کرد که «پس از تماس‌ها و پیگیری‌های نخست‌وزیر با طرف‌های مربوطه»، معافیتی به دست آمده که بر اساس آن، ۴۰ پرواز روزانه از و به مقصد فرودگاه نجف برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی—به استثنای ماهان ایر—مجاز شده است . الزیدی در این باره گفت: «رفت‌وآمد هوایی تنها جابه‌جایی میان دو فرودگاه نیست، بلکه پلی برای ارتباط میان ملت‌هاست؛ زیرا در میان مسافران، بیمارانی هستند که در انتظار درمان، زائرانی که قصد زیارت اماکن مقدس دارند و خانواده‌هایی که منتظر پیوستن به یکدیگرند» .

این توافق از چند جهت قابل تحلیل است. نخست، بغداد توانست یک استثنا از یک رژیم تحریمی آمریکا بگیرد؛ اقدامی که نیازمند گفت‌وگوی مستقیم با وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا بود. دوم، دامنه این معافیت محدود است: تنها فرودگاه نجف، تنها ۴۰ پرواز، و تنها شرکت‌های ایرانی غیر از ماهان. این محدودیت نشان می‌دهد که واشنگتن به بغداد فضایی داد، اما نه فضای بی‌قید. سوم، انتخاب نجف به جای بغداد، معنادار است: نجف قلب زیارتی شیعیان و مقصد اصلی زائران ایرانی است و معافیت آن، کمترین اصطکاک سیاسی با واشنگتن را ایجاد می‌کند.

پرونده سوم: مدیریت تحریم‌ها و روایت «توازن»

پرونده سوم، همان چارچوبی است که دو پرونده نخست را به هم پیوند می‌دهد. الزیدی در بیانیه خود تأکید کرد که عراق «روابط خود را بر اساس منافع ملتش و اصرار بر برقراری روابط متوازن و مثبت با کشورها بنا می‌کند» . این عبارت «روابط متوازن» کلید فهم سیاست خارجی اوست.

از یک سو، بغداد نمی‌تواند از واشنگتن فاصله بگیرد: سیستم مالی عراق به دلار وابسته است، تحریم‌های آمریکا می‌تواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود، و معافیت پروازهای نجف تنها با چراغ سبز واشنگتن ممکن شد. از سوی دیگر، نمی‌تواند از تهران فاصله بگیرد: ایران عمق راهبردی، نفوذ سیاسی، و توانایی برهم زدن ثبات داخلی عراق را دارد. گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران همچنان چالش اصلی حاکمیت دولت هستند، و پرونده تسلیم سلاح—که الزیدی وعده تکمیل آن تا ژوئن ۲۰۲۷ را داده—بدون هماهنگی ضمنی با تهران قابل پیش‌برد نیست .

توازن یا معلق ماندن؟

سیاست خارجی الزیدی در این هفته‌ها، تصویری از یک دیپلماسی چندلایه ارائه می‌دهد. او با آنکارا بر سر خروج نیروها مذاکره می‌کند، با واشنگتن بر سر معافیت‌های تحریمی چانه می‌زند، و در قبال تهران، از یک سو به گروه‌های مسلح فشار تسلیم سلاح وارد می‌کند و از سوی دیگر، پروازهای زیارتی را باز می‌کند.

اما این توازن، شکننده است. ترکیه خروج خود را به شروط امنیتی گره زده است. واشنگتن معافیت را محدود و قابل بازگشت نگه داشته است. و تهران، که پرونده سلاح را به خروج کامل نیروهای آمریکایی و ترکیه گره زده بود، اکنون با خروج نیروهای آمریکایی، بهانه اصلی خود را از دست داده—اما هنوز تسلیم سلاح نشده است . پرسش اصلی این است: آیا الزیدی می‌تواند این توازن را تا تکمیل پروژه «سیادت» حفظ کند، یا اینکه فشار همزمان سه پایتخت، او را به انتخاب یکی از آن‌ها وادار خواهد کرد؟