جرف النصر: پایان مهلت و آغاز مرحله اجرای طرح امنیتی

به گزارش مطالعات عراق، مهلت تعیینشده از سوی علی الزیدی برای واگذاری مسئولیت امنیتی جرف النصر به نیروهای دولتی، در حالی به پایان خود نزدیک میشود که ارتش عراق از آمادگی کامل برای ورود به منطقه خبر میدهد و همزمان، نشانههایی از یک راهحل میانه از طریق جایگزینی نیروها با یگانهایی از حشد الشعبی مشاهده میشود. این تحولات، پروندهای را که با گزارش قاچاق نفت آغاز شد، به آزمونی سرنوشتساز برای معنای «حاکمیت» در عراق تبدیل کرده است: آیا دولت میتواند بدون درگیری خونین، کنترل یکی از مهمترین گرههای اقتصادی-امنیتی کشور را بازپس گیرد، یا اینکه این پرونده نیز در پیچوخم توازن قوا به «مدیریت بحران» بسنده خواهد کرد؟
یک: وضعیت میدانی؛ آمادهباش برای «ساعت صفر»
یحیی رسول، سخنگوی وزارت دفاع عراق، اعلام کرد که ارتش به محض اعلام «ساعت صفر» از سوی علی الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح، عملیات ورود به جرف النصر را آغاز خواهد کرد . صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح، نیز تأکید کرد که مسئولیت حفاظت از خطوط لوله نفت در منطقه به «پلیس انرژی» سپرده شده و دستگاه مبارزه با تروریسم به عنوان «نیروی ذخیره» فرمانده کل در نظر گرفته شده است .
همزمان، سعد معن، رئیس ستاد اطلاعرسانی امنیتی، اعلام کرد که بر اساس توجیهات امنیتی جدید، «هیچگونه حضوری از کتائب حزبالله در جرف النصر نخواهد بود» . در سطح میدانی نیز، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر، خیابانهای اصلی جرف النصر بازگشایی شد —نشانهای از اینکه روند تغییر وضعیت، در حال عملیاتی شدن است.
دو: طرح جایگزینی؛ راهحل میانه چارچوب هماهنگی
در حالی که دولت بر عزم خود برای ورود نیروهای مسلح تأکید دارد، نشست چارچوب هماهنگی در ۱۶ نوامبر به یک راهحل میانه رسید. بر اساس گزارشهای متعدد، چارچوب هماهنگی با «دخول جرف الصخر بقوات قتالیه» (ورود جرف النصر با نیروهای رزمی) که الزیدی بر آن اصرار داشت، مخالفت کرد و در عوض، بر «استبدال القوة الماسکة» (جایگزینی نیروی متصدی) با یگانهایی دیگر از حشد الشعبی توافق نمود .
منطق این راهحل، جلوگیری از «درگیری و خونریزی» بود. یک منبع در چارچوب هماهنگی به شبکه ۹۶۴ گفت: «موضوع نباید به یک مسئله سیاسی و ریختن خون تبدیل شود، بلکه فقط باید متهمان پرونده قاچاق مجازات شوند» . بر اساس این توافق، نیروهای جدید—که هنوز ترکیب دقیق آنها اعلام نشده—مسئولیت امنیتی منطقه را بر عهده میگیرند و نیروهای فعلی، فرصت مییابند تا «وضعیت خود را ترتیب دهند» .
با این حال، یک مقام ارشد در چارچوب هماهنگی تأکید کرد که مهلت «جمعه» از نظر عملی «قابل اجرا نیست» و نیروهای جدید برای استقرار کامل، به «۱۰ روز تا دو هفته» زمان نیاز دارند . این اظهارات نشان میدهد که حتی در صورت توافق بر سر اصل جایگزینی، جدول زمانی اجرا همچنان محل اختلاف است.
سه: موضع کتائب حزبالله؛ «حتی از روی اجساد ما»
کتائب حزبالله، در مقابل، موضعی سرسختانه اتخاذ کرده است. ابوطالب السعیدی، از فرماندهان این گروه، به خبرگزاری فرانسه گفت: «میتوانم با اطمینان کامل بگویم که رؤیای خروج کتائب حزبالله از جرف النصر محقق نخواهد شد، حتی اگر این مسئله به قیمت جان، خون، میراث، مجروحان و شهدای ما تمام شود» .
این گروه، اتهامات قاچاق نفت را رد کرده و دولت را به «بزرگترین عملیات اخاذی برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت» متهم کرده است . در سطح رسانهای، کتائب حزبالله تصاویری از جنگجویان خود و ویدئویی از تجهیز موشکها منتشر کرده و تأکید کرده است که «سلاح ما حق است و در دست مجاهدان ما باقی خواهد ماند» .
با این حال، نشانههایی از انشقاق درونی نیز مشاهده میشود. بر اساس گزارشها، در حالی که یک جناح از کتائب حزبالله بر مقاومت پافشاری میکند، جناح دیگری خواستار «اجرای کامل دستورات فرمانده کل» و پذیرش اصل جایگزینی است تا از پیامدهای قانونی و اجتماعی اجتناب شود . سخنگوی این گروه نیز تأکید کرده است که کتائب حزبالله قصد رویارویی با نیروهای امنیتی را ندارد و خواستار «جلوگیری از فتنه و حفظ وحدت ملی» است .
چهار: ابعاد منطقهای؛ سفر قاآنی و میانجیگری ایران
یکی از مهمترین تحولات پشت پرده این بحران، سفر اعلامنشده اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد بود. بر اساس گزارشهای متعدد، قاآنی شب دوشنبه وارد بغداد شد و با الزیدی دیداری داشت که تا بامداد سهشنبه ادامه یافت .
هدف این سفر، «احتوا» (مهار) بحران جرف النصر توصیف شده است. بر اساس گزارشها، در این دیدار «توافق مبدئی» (توافق مبدئی) حاصل شد که بر اساس آن، کتائب حزبالله از منطقه خارج شود و در مقابل، نیروهای مشترکی از حشد الشعبی و نیروهای امنیتی وارد شوند . این توافق، اگرچه هنوز به طور رسمی تأیید نشده، نشاندهنده آن است که تهران نیز به دنبال جلوگیری از رویارویی خونین میان دو متحد خود در عراق است.
پنج: پیامدهای راهبردی؛ آزمون حاکمیت در چهارراه
بحران جرف النصر را میتوان در سه سطح تحلیل کرد:
سطح نخست، حاکمیت اقتصادی: تأیید گزارش قاچاق نفت توسط کمیته عالی تحقیق، و برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری—از جمله فرمانده پلیس بابل و رئیس حشد الشعبی استان—نشاندهنده آن است که دولت عزم خود را برای بازپسگیری کنترل منابع نفتی نشان داده است . اما پرسش این است که آیا این اقدامات به تغییر ساختاری منجر میشود یا صرفاً «تعویض چهرهها» است.
سطح دوم، توازن قوا: راهحل «جایگزینی نیروها» نشان میدهد که دولت نمیتواند بدون در نظر گرفتن توازن قدرت درون ائتلاف حاکم، حاکمیت خود را اعمال کند. این واقعیت، اگرچه در کوتاهمدت از خونریزی جلوگیری میکند، اما در بلندمدت این پرسش را ایجاد میکند که آیا «حاکمیت» به معنای واقعی کلمه محقق شده یا صرفاً «مدیریت حضور گروههای مسلح» با چهرهای جدید است.
سطح سوم، ابعاد منطقهای: سفر قاآنی نشان میدهد که بحران جرف النصر، صرفاً یک پرونده داخلی عراق نیست، بلکه در چارچوب رقابتهای منطقهای و روابط ایران و آمریکا نیز قرار میگیرد. هرگونه راهحل پایدار، نیازمند هماهنگی با تهران و واشنگتن است—دو بازیگری که منافع متفاوتی در عراق دنبال میکنند.
نتیجهگیری
بحران جرف النصر، در آستانه پایان مهلت، در وضعیتی مبهم قرار دارد: از یک سو، ارتش آماده ورود است و دولت بر عزم خود تأکید میکند؛ از سوی دیگر، راهحل میانه چارچوب هماهنگی و میانجیگری ایران، احتمال یک توافق بر سر جایگزینی نیروها را افزایش داده است. آنچه مسلم است، اینکه این پرونده—برخلاف بسیاری از پروندههای مشابه—به مرحلهای از «تصمیمگیری اجرایی» رسیده و دیگر نمیتوان آن را به تعویق انداخت. پرسش اصلی این است: آیا دولت الزیدی میتواند از این آزمون، با حفظ ظاهر «حاکمیت» و بدون درگیری خونین بیرون بیاید، یا اینکه جرف النصر به نمادی از محدودیتهای واقعی قدرت دولت در عراق تبدیل خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیهها، بلکه در آنچه در روزهای آینده در جرف النصر رخ میدهد، مشخص خواهد شد.



