شکایت رئیس‌جمهور عراق از نخست وزیر؛ برخورد گزینشی با قوانین
محمدرضا بلوردی
درپی تداوم بحران پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان و تحصن و اعتراض کارمندان در اقلیم کردستان، عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، با طرح شکایتی در دادگاه فدرال از محمد شیاع السودانی نخست وزیر و طیف سامی وزیر دارایی، شکایت کرده و خواستار صدور حکم نهایی برای پرداخت بدون قید و شرط حقوق معوقه شد.
اقدام رئیس جمهور در شکایت از نخست وزیر که برای اولین بار در نظام سیاسی جدید عراق رخ می‌دهد، به واسطه وجود ابعاد مختلفی که ماجرای حقوق کارمندان در اقلیم کردستان دارد و رئیس جمهور به آن توجهی نکرده است، با انتقادها و واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. امری که مدیرکل ریاست جمهوری عراق را برآن داشت تا با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی علت شکایت بردن رئیس جمهور به دادگاه فدرال عراق را تشریح کند.
هاوری توفیق، مدیرکل ریاست جمهوری عراق در این بیانیه با اشاره به این که رئیس جمهور حامی شماره یک دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برای یافتن راه حل‌های مناسب و قانونی درچارچوب قانون اساسی عراق است افزود: رئیس جمهور با هیچ یک از نهادهای برآمده از قانون اساسی در کشور دشمن نیست و شکایتی که او در دادگاه فدرال عراق برای حل بحران پرداخت نشدن حقوق کارمندان دولت اقلیم کردستان مطرح کرد، ناشی از احساس مسئولیت او در برابر آلام بخش وسیعی از عراقی‌ها بوده است.
این بیانیه می‌افزاید: تجمعات مردمی و اعتصاب غذای گروهی از معلمان و مدرسان و کارمندان اقلیم کردستان عراق موجب شد بسیاری از مدارس برای ادامه کار دچار مشکل شوند و هزاران دانش آموز نتوانند در کلاس درس حضور یابند.
با این حال، رویکرد یکجانبه‌گرایانه رئیس جمهور عراق در موضوع عدم پردخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، ذکر چند نکته را ضروری می‌کند:
1.شکایت رئیس جمهور به دادگاه فدرال درحالی انجام شده است که دولت فدرال عراق همچنان به وظیفه خود درخصوص پرداخت حقوق کارمندان اقلیم ادامه می‌دهد، درحالی که طرف مقابل (دولت اقلیم کردستان) از تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دولت فدرال خودداری می‌کند.
- برخی از نمایندگان کرد پارلمان عراق اذعان کرده‌اند منابع مالی که از سوی دولت فدرال مستقر در بغداد ارسال می‌شود، به جای اینکه صرف پرداخت حقوق کارمندان شود، در جهت منافع خاص حزب دموکرات کردستان هزینه می‌شود.
- اقدام صورت گرفته از سوی رئیس جمهور – که وظیفه وی حفاظت و حمایت از قانون اساسی است – نقض وظایف بوده و نشان دهنده گرایش و تمایل وی به اقلیم کردستان در اختلاف بین بغداد و اربیل است.
- اقدام عبد اللطیف رشید در دامن زدن به بحران‌های سیاسی موجود، اقدامی در جهت کمک به مقامات مسئول در عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم و فرار آنها از مسئولیت است و در عین حال نوک پیکان انتقادات را متوجه دولت مرکزی در بغداد می‌کند.
- شکایت رئیس جمهور از نخست وزیر را می‌توان همراهی کردن با برخی برنامه‌های سیاسی دانست که می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای روند سیاسی موجود داشته باشد و تنش‌های داخلی را تشدید کند.
- از رئیس جمهور انتظار رفت به جای دامن زدن به اختلافات بین بغداد و اربیل، گامی موثر در جهت حل بحران مربوط به قانون جنجالی نفت و گاز برمی‌داشت که مقامات اقلیم در مسیر اجرای آن سنگ‌اندزی می‌کنند.
- اقدام جانبدارانه گرفته از سوی رئیس جمهور عراق باعث می‌شود تا موج انتقادات گسترش یافته و مسائلی که خودش نیز به نوعی در آن درگیر است را هم شامل شود که از آن جمله می‌توان به موضوعات مربوط به شرکت خدمات انترنتی «آی کیو» اشاره کرده که به پسر رئیس جمهور وابسته است.
پایان سخن اینکه اینگونه اقدامات هیچ کمکی به ثبات و آرامشی که عراق به آن نیاز دارد نخواهد کرد؛ بلکه به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد و با دامن زدن بیش از پیش به اختلافات سیاسی، باعث می‌شود تا حل مسائل و مشکلات کشور سخت‌تر از گذشته شود.
