وزارت نفت عراق؛ بخش چهارم: اقتصاد سیاسی نفت و آینده صنعت انرژی عراق (۲۰۲۶ و چشمانداز)
مقدمه
صنعت نفت عراق نه تنها یک زیرساخت فنی، بلکه یک سیستم سیاسی-اقتصادی پیچیده است که ثبات دولت، روابط خارجی و رفاه اجتماعی را تعیین میکند. درک اقتصاد سیاسی نفت عراق برای تحلیل چالشها و فرصتهای این کشور ضروری است. در این بخش، به ساختار حکمرانی نفت، بحرانهای مالی ناشی از جنگ، و چشمانداز آینده صنعت انرژی عراق میپردازیم.
۱. سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO): قلب تپنده در محاصره بوروکراسی
سازمان بازاریابی نفت عراق (State Organization for Marketing of Oil – SOMO) نهادی است که مسئولیت بازاریابی، قیمتگذاری و صادرات نفت خام عراق را بر عهده دارد. با این حال، این سازمان با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است.
الف) ضعف در چارچوب نهادی و اختیارات محدود
بر اساس تحلیل کارشناسان صنعت انرژی، مشکل اصلی عراق نه کمبود منابع یا زیرساخت، بلکه ضعف طراحی نهادی است. SOMO به عنوان یک نهاد بازاریابی (marketing body) طراحی شده است، نه یک نهاد بازرگانی (trading body). این تفاوت اساسی به این معناست که SOMO نمیتواند به طور مستقل در مورد مسیر، زمانبندی و بهینهسازی محمولههای نفتی تصمیمگیری کند و بسیاری از تصمیمات کلان به فرآیندهای بینوزارتخانهای و جلسات کمیتههای متعدد واگذار شده است .
در شرایط عادی، این ناهماهنگی به عنوان یک “هزینه” قابل تحمل تلقی میشود. اما در بحران اخیر تنگه هرمز، زمانی که تصمیمات مربوط به مسیر محمولهها، زمان پرواز و مدیریت عرضه داخلی باید در چند ساعت گرفته میشد، این ساختار به یک شکست ساختاری تبدیل شد .
ب) تاریخچه: از شرکت ملی نفت ایران (INOC) تا انحلال آن
عراق در دهه ۱۹۷۰ یک الگوی موفق از یک شرکت ملی نفت یکپارچه را تجربه کرده بود. شرکت ملی نفت عراق (Iraq National Oil Company – INOC) که پس از ملی شدن نفت در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد، یک نهاد تجاری کاملاً یکپارچه بود که تولید، بازاریابی، حملونقل و صادرات را تحت یک چتر واحد مدیریت میکرد . بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۹، تولید نفت عراق از ۱.۴ میلیون بشکه در روز به بیش از ۳.۵ میلیون بشکه افزایش یافت و نرخ اکتشاف میادین جدید با هر کشور دیگری در جهان قابل مقایسه بود .
اما در سال ۱۹۸۷، فرمان ۲۶۷ این ساختار موفق را منحل کرد. INOC در وزارت نفت ادغام شد و اختیارات تجاری آن میان نهادهای متعدد پراکنده گردید . عراق هرگز از آن تصمیم نهادی بهبود نیافته است. تلاشها برای احیای INOC در سال ۲۰۱۸ با قانون جدید نیز با مخالفت دادگاه فدرال مواجه شد که انتقال SOMO به ساختار جدید را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد .
ج) ضرورت توانمندسازی SOMO
کارشناسان معتقدند راهحل نه ایجاد نهاد جدید، بلکه توانمندسازی SOMO موجود با اختیارات یکپارچه و تجاری است: قدرت بهینهسازی مسیرهای صادراتی، ذخیرهسازی، حملونقل و زمانبندی محمولهها؛ توانایی تصمیمگیری تجاری در زمان واقعی؛ و هماهنگی تعریفشده با سیستم توزیع داخلی .
نمونه کشورهایی مانند عربستان سعودی (آرامکو) و قطر (قطر انرژی) نشان میدهد که جدا کردن جریانهای داخلی و بینالمللی در ساختارهای رقیب، یک نقص طراحی است که ادغام نهادی باید آن را حل کند .
۲. قراردادهای جدید عراق در آستانه تحول (۲۰۲۵-۲۰۲۶)
علیرغم چالشها، عراق در سالهای اخیر گامهای مهمی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال مدیریت میادین کلیدی برداشته است.
الف) انتقال مدیریت غرب قرنه ۲ به شورون (Chevron)
در تحولی راهبردی، کابینه عراق در فوریه ۲۰۲۶ انتقال مدیریت میدان غرب قرنه ۲ از شرکت روسی لوک اویل (Lukoil) به شرکت آمریکایی شورون (Chevron) را تصویب کرد . این میدان که حدود ۴۶۰ هزار بشکه در روز تولید میکند و ذخایر قابل استحصال اولیه حدود ۱۴ میلیارد بشکه دارد، یکی از بزرگترین میادین جهان محسوب میشود .
بر اساس گزارشها، لوک اویل به دلیل تحریمهای آمریکا و بریتانیا (اکتبر ۲۰۲۵) وضعیت قوه قاهره (force majeure) اعلام کرده و تصمیم به فروش داراییهای بینالمللی خود گرفته بود. دولت آمریکا از فروش این داراییها به یک شرکت آمریکایی حمایت میکرد. شورون ابراز تمایل کرده بود، اما خواستار بازنگری در شرایط قرارداد قبل از اقدام نهایی شده بود .
کابینه عراق این توافق را به عنوان یک “تسویه دوستانه” توصیف کرده است که شامل صورتحسابهای معوق و استخدام پرسنل خارجی میشود .
ب) قراردادهای شورون: شفافیت یا پنهانکاری؟
با این حال، برخی تحلیلگران مستقل نسبت به شفافیت این قراردادها ابراز نگرانی کردهاند. احمد موسی جیاد، تحلیلگر مستقل صنعت نفت عراق، در مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که اطلاعات منتشرشده توسط وزارت نفت درباره توافق با شورون بسیار محدود و مبهم بوده است .
وی سه دسته ابهام اساسی را مطرح کرده است: اول، منطق اقتصادی این توافقها پرسشبرانگیز است. دوم، تداوم حاشیهرانی تلاشهای ملی در توسعه بالادستی نفت، جای نگرانی عمیق دارد. سوم، احتمال بالای تغییر در قراردادهای موجود و اتخاذ قراردادهای جدید به نفع شرکت آمریکایی وجود دارد .
ج) تمایلات دولت جدید عراق به سرمایهگذاران آمریکایی
با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۲۰۲۶ (به رهبری محمد شیاع السودانی)، نشانههایی از تمایل به جذب سرمایهگذاران آمریکایی برای جایگزینی شرکتهای روسی و چینی مشاهده میشود. ورود شورون به غرب قرنه ۲ اولین و مهمترین گام در این مسیر است. این تحول، بازتابی از تغییر موازنه قوا در عراق و تلاش برای کاهش وابستگی به یک قطب خاص است .
۳. قوه قاهره (Force Majeure) مارس ۲۰۲۶: فروپاشی موقت صادرات
در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶، وزارت نفت عراق به طور رسمی وضعیت قوه قاهره (force majeure) را در میادین نفتی تحت عملیات شرکتهای خارجی اعلام کرد . دلیل اصلی، اختلال کامل در ترافیک نفتکشها در تنگه هرمز به دلیل تشدید درگیریهای نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود.
پیامدهای این تصمیم:
-
تولید بصره اویل از حدود ۳.۳ میلیون بشکه در روز به ۹۰۰ هزار بشکه سقوط کرد .
-
حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون بشکه نفت قابل صادرات از بازارهای جهانی محو شد .
-
قیمت نفت به بالاترین حد چند ساله خود رسید و نوسانات شدید شد .
-
درآمدهای دولت عراق (که بیش از ۹۰ درصد آن از نفت است) بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت و بودجه ماهانه از ۶.۸ میلیارد دلار در فوریه به حدود ۲ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۶ سقوط کرد .
-
قوه قاهره اعلام شده توسط وزارت نفت، شرکتها را از تعهدات قراردادی برای تولید و تحویل نفت معاف کرد و دولت عراق از پرداخت غرامت تحت قراردادهای موجود خودداری نمود .
این رویداد نشاندهنده یک شکست ساختاری در سیستم انرژی جهانی بود. برخلاف اختلالات قبلی (که عمدتاً از طریق حق بیمه ریسک بر قیمتها تأثیر میگذاشتند)، این بحران به یک شوک فیزیکی عرضه تبدیل شد که میلیونها بشکه نفت را مستقیماً از بازار خارج کرد .
۴. اصلاحات مالی، بانکی و پالایشگاهی (۲۰۲۵-۲۰۲۶)
دولت عراق اقداماتی را برای بهینهسازی درآمدها و کاهش هزینهها در پیش گرفته است:
الف) بازنگری بانکی: کابینه عراق در آوریل ۲۰۲۶ قرارداد بانک الرشید با موسسه حسابرسی ارنست اند یانگ (Ernst & Young) را برای تکمیل ممیزی و اجرای بازسازی بانکهای رافدین و رشید تصویب کرد .
ب) تسویه مطالبات شرکت گاز بصره: کابینه پرداخت صورتحسابهای معوق شرکت گاز بصره (Basra Gas Company) را در موعد مقرر طبق قرارداد توسعه تصویب کرد .
ج) بازاریابی گوگرد: کابینه رویههای وزارت نفت و صنعت برای تسریع در بازاریابی گوگرد (برای مصارف داخلی یا صادرات) را تصویب کرد .
د) توانمندسازی شرکت نفتکش عراق: کابینه به شرکت نفتکش عراق اجازه امضای قراردادها از آغاز بارگیری را اعطا کرد تا فرآیند صادرات نفت تسریع شود .
۵. چشمانداز آینده: سه سناریو برای صنعت انرژی عراق
بر اساس تحولات ۲۰۲۶، سه سناریوی محتمل برای آینده صنعت انرژی عراق قابل تصور است:
سناریوی اول (خوشبینانه): خودکفایی گازی و تنوعبخشی
در این سناریو، عراق تا ۲۰۲۸ به خودکفایی گازی دست مییابد و سوزاندن گازهای همراه نفت (flaring) را کاملاً متوقف میکند . پروژه LNG شناور الجیانی تا ۲۰۲۷ عملیاتی میشود. عراق با جذب سرمایهگذاران آمریکایی (شورون) و اروپایی (توتال) به سمت یک مدل متوازنتر از وابستگی به چین حرکت میکند. صادرات نفت به ۵ میلیون بشکه در روز میرسد و عراق به یک قطب انرژی منطقای تبدیل میشود.
سناریوی دوم (واقعبینانه): تداوم وضع موجود با تنشهای ادواری
در این سناریو، عراق نوسانات قیمت نفت و تنشهای ژئوپلیتیکی را تجربه میکند. بحران برق و قطع گاز ایران به طور دورهای تکرار میشود. اصلاحات ساختاری (از جمله توانمندسازی SOMO و تصویب قانون نفت و گاز) همچنان به تعویق میافتد. عراق به یک تولیدکننده بزرگ اما آسیبپذیر باقی میماند.
سناریوی سوم (بدبینانه): تشدید بحران و فروپاشی موقت
در صورت تداوم درگیریهای منطقهای و بسته شدن طولانی تنگه هرمز، عراق با فروپاشی موقت اقتصاد خود مواجه خواهد شد. کاهش بیش از ۷۰ درصدی درآمدها، پرداخت حقوق کارمندان و تأمین خدمات عمومی را با مشکل مواجه میکند. نارضایتی اجتماعی گسترده میشود و دولت با چالشهای امنیتی جدی روبرو خواهد شد .
نتیجهگیری نهایی: وزارت نفت عراق در نقطه عطف تاریخ
وزارت نفت عراق در سال ۲۰۲۶ در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. از یک سو، فرصتهای بیسابقهای برای جذب سرمایهگذاران بزرگ (ورود شورون) و تحول در مدل قراردادی (گذار به اشتراک در تولید) وجود دارد. از سوی دیگر، آسیبپذیریهای ساختاری عمیق (وابستگی به تنگه هرمز، ضعف SOMO، بحران گاز ایران) این صنعت را به شدت شکننده ساخته است.
مسیر آینده عراق به شدت به سه عامل گره خورده است: پایدارسازی امنیت منطقهای، اجرای اصلاحات ساختاری (از جمله توانمندسازی SOMO و تصویب قانون نفت و گاز)، و تنوعبخشی به اقتصاد برای کاهش وابستگی مرگبار به درآمدهای نفتی.
تاریخ نشان داده است که عراق توانایی خلق یک سیستم نفتی یکپارچه و موفق (مانند INOC در دهه ۱۹۷۰) را دارد. اما سوال این است که آیا رهبران کنونی عراق اراده و توانایی لازم برای بازآفرینی آن موفقیت را در شرایط بسیار پیچیدهتر امروز دارند؟ پاسخ به این سوال، نه تنها سرنوشت صنعت نفت، بلکه آینده تمام عراق را تعیین خواهد کرد.
