جرف النصر: آغاز استقرار نیروهای دولتی و پایان ۱۲ سال کنترل کتائب حزبالله

به گزارش مطالعات عراق، صبح جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی عراق در چارچوب یک «فرماندهی مسلط» جدید، رسماً در منطقه جرف النصر (جرف الصخر) در استان بابل مستقر شدند؛ رویدادی که نخستین ورود نیروهای دولتی به این منطقه از سال ۲۰۱۴ و پایان دورهای دوازدهساله از کنترل غیررسمی گروههای مسلح—بهویژه کتائب حزبالله—بر یکی از حساسترین گرههای اقتصادی-امنیتی کشور را رقم زد. این استقرار، حاصل یک فرآیند پیچیده از فشارهای سیاسی، میانجیگریهای منطقهای و توازنسنجی دقیق میان «اقتدار حاکمیتی» و «پرهیز از درگیری خونین» است؛ فرآیندی که اگرچه به نتیجه رسیده، اما پرسشهای بنیادین درباره پایداری آن و ماهیت واقعی «حاکمیت» بازپسگرفتهشده را بیپاسخ گذاشته است.
یک: ساختار فرماندهی جدید؛ ترکیب و مأموریت
بر اساس فرمان دیوانی صادرشده از سوی علی الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح، «فرماندهی مسلط» جرف النصر از ساعت شش صبح جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ فعالیت خود را آغاز کرد . این فرماندهی از نظر ساختاری به ستاد نیروهای پلیس فدرال وابسته است و فرماندهی آن به سرتیپ رکن احمد حاتم حمید سپرده شده است. دو معاون نیز برای او تعیین شدهاند: سرتیپ رکن حسین علی نصیف به عنوان معاون امور دفاعی، و عدی عبدالائمه مصحب به عنوان معاون امور حشد الشعبی .
ترکیب نیروهای تحت امر این فرماندهی، چهار یگان اصلی را شامل میشود: یک تیپ از ارتش عراق، یک تیپ از پلیس فدرال، دو تیپ از سازمان حشد الشعبی، و یک گردان از پلیس انرژی که مسئولیت حفاظت از خطوط لوله نفت در منطقه را بر عهده دارد . این ترکیب، اگرچه حضور ارتش و پلیس فدرال را به عنوان ارکان اصلی حاکمیت دولتی برجسته میکند، اما همزمان حضور دو تیپ حشد الشعبی را نیز رسمیت میبخشد—نکتهای که نشان میدهد این استقرار، بیش از آنکه «حذف کامل» یک گروه باشد، «ادغام کنترلشده» در چارچوب ساختار رسمی است.
فرماندهی جدید مأموریت دارد تا بالاترین سطح هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی را با فرماندهی پلیس بابل و فرماندهی عملیات کربلا، الانبار و بغداد برقرار کند . این هماهنگی فرامرزی، نشاندهنده اهمیت راهبردی جرف النصر به عنوان گرهای است که چند استان حساس را به هم متصل میکند و هرگونه ناامنی در آن، میتواند به سرعت به مناطق همجوار سرریز کند.
دو: فرآیند سیاسی پشت پرده؛ از اولتیماتوم تا توافق
استقرار نیروهای دولتی در جرف النصر، حاصل یک مسیر پرفراز و نشیب سیاسی بود. ریشه بحران به تأیید گزارشهای قاچاق نفت توسط کمیته عالی تحقیق و برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری—از جمله فرمانده پلیس بابل و رئیس حشد الشعبی استان—بازمیگردد. اما اجرای این تصمیم، با مقاومت کتائب حزبالله و پیچیدگیهای درون ائتلاف حاکم روبهرو شد.
بر اساس گزارشها، الزیدی در نشست چارچوب هماهنگی، متحدان خود را در برابر سه گزینه قرار داد: یا با ورود نیروهای امنیتی به جرف النصر موافقت کنند، یا او تمامی جزئیات و ممارستهای گروههای مسلح را به رسانهها خواهد کشاند، یا اینکه از سمت خود استعفا خواهد داد . این اولتیماتوم، نشاندهنده عزم الزیدی برای عدم عقبنشینی از موضع خود بود، حتی به قیمت رویارویی با متحدان سیاسی.
در نهایت، آنچه راهحل را ممکن کرد، یک توافق چندلایه بود. چارچوب هماهنگی با «ورود نیروهای رزمی» که الزیدی بر آن اصرار داشت مخالفت کرد و در عوض، بر «جایگزینی نیروی متصدی» با یگانهایی دیگر از حشد الشعبی توافق نمود. همزمان، سفر اعلامنشده اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد و دیدارهای مکرر او با رهبران چارچوب هماهنگی و الزیدی، نقش کلیدی در «گرد کردن زوایا» و رسیدن به یک تفاهم ایفا کرد . هدف این میانجیگری، جلوگیری از تبدیل اختلاف به یک رویارویی خونین میان دو متحد تاریخی در عراق بود.
نتیجه این فرآیند، یک «پیروزی ظاهری» برای دولت و یک «عقبنشینی تاکتیکی» برای کتائب حزبالله بود: دولت توانست حضور رسمی خود را در منطقه تثبیت کند، اما کتائب حزبالله نیز با حضور دو تیپ حشد الشعبی در ساختار جدید، نفوذ غیرمستقیم خود را حفظ کرد.
سه: پیامدهای راهبردی؛ حاکمیت واقعی یا مدیریت بحران؟
استقرار نیروهای دولتی در جرف النصر را میتوان در سه سطح تحلیل کرد:
سطح نخست، حاکمیت اقتصادی: با استقرار گردان پلیس انرژی و آغاز حفاظت رسمی از خطوط لوله نفت، دولت گام عملی مهمی برای جلوگیری از تکرار برداشت غیرقانونی نفت برداشته است. این اقدام، در شرایطی که عراق با کسری بودجه و فشارهای ارزی دستوپنجه نرم میکند، اهمیت اقتصادی مستقیم دارد. با این حال، پرسش این است که آیا این حفاظت، پایدار خواهد بود یا صرفاً یک «آرایش موقت» است.
سطح دوم، توازن قوا: ترکیب فرماندهی جدید—با حضور همزمان ارتش، پلیس فدرال و دو تیپ حشد الشعبی—نشان میدهد که دولت نمیتواند بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی و توازن قدرت درون ائتلاف حاکم، حاکمیت خود را اعمال کند. این «حاکمیت توافقی»، اگرچه در کوتاهمدت از خونریزی جلوگیری میکند، اما در بلندمدت این پرسش را ایجاد میکند که آیا کنترل دولت بر منطقه واقعی است یا صرفاً «مدیریت حضور گروههای مسلح» با چهرهای جدید.
سطح سوم، ابعاد منطقهای: میانجیگری قاآنی نشان داد که بحران جرف النصر، صرفاً یک پرونده داخلی عراق نیست، بلکه در چارچوب رقابتهای منطقهای و روابط ایران و آمریکا نیز قرار میگیرد. هرگونه راهحل پایدار، نیازمند هماهنگی با تهران و واشنگتن است—دو بازیگری که منافع متفاوتی در عراق دنبال میکنند.
چهار: چشمانداز آینده؛ سه پرسش بیپاسخ
آینده جرف النصر را میتوان در قالب سه پرسش ترسیم کرد:
نخست، آیا فرماندهی جدید میتواند بدون تنش با کتائب حزبالله و بدون تکرار درگیریهای گذشته، مأموریت خود را انجام دهد؟ تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که هرگونه تغییر در وضعیت منطقه، با حساسیت بالای گروههای مسلح روبهرو میشود.
دوم، آیا پرونده قاچاق نفت به نتیجه نهایی خواهد رسید؟ با بازداشت مدیرعامل شرکت خطوط لوله نفت و برکناری ۹ مقام، انتظار میرود که تحقیقات به «مغزهای اصلی» و ساختار پشت پرده قاچاق نیز برسد. اما تاکنون هیچ گزارش رسمی از محاکمه یا محکومیت متهمان سطح بالا منتشر نشده است.
سوم، آیا این مدل «فرماندهی مسلط» میتواند به سایر مناطق تحت نفوذ گروههای مسلح—مانند مناطق مرزی یا کرکوک—تسری یابد؟ اگر این الگو موفق باشد، میتواند مبنایی برای اجرای کامل «انحصار سلاح» تا ژوئن ۲۰۲۷ باشد. اما اگر شکست بخورد، میتواند به نمادی از محدودیتهای واقعی قدرت دولت در عراق تبدیل شود.
نتیجهگیری
استقرار نیروهای دولتی در جرف النصر، بدون تردید یک دستاورد مهم برای دولت الزیدی است. این رویداد، پس از ۱۲ سال، حاکمیت رسمی دولت را بر منطقهای بازگرداند که به «دولت موازی» گروههای مسلح تبدیل شده بود. اما این دستاورد، حاصل یک «توافق» است، نه یک «پیروزی قاطع». ترکیب فرماندهی جدید—با حضور همزمان ارتش، پلیس فدرال و حشد الشعبی—نشان میدهد که حاکمیت بازپسگرفتهشده، ماهیتی «توافقی» دارد و پایداری آن به تداوم هماهنگی میان بازیگران مختلف داخلی و خارجی بستگی دارد. پرسش اصلی این است: آیا دولت میتواند از این «مدل مدیریت بحران» به سمت «حاکمیت پایدار» حرکت کند، یا اینکه جرف النصر به نمادی از این واقعیت تبدیل خواهد شد که در عراق، حتی پیروزیهای حاکمیتی نیز محصول توازن قوا هستند، نه اراده یکجانبه دولت؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیههای رسمی، بلکه در آنچه در ماههای آینده در جرف النصر رخ میدهد، مشخص خواهد شد.



