پس از تعقیب «تشرینیها»؛ آیا «خفاف» پس از ۳۰ سپتامبر به مأموریتهای «سایه» بازمیگردد؟ نگرانی از ظهور ناگهانی سافیا و فاگن؛ و گروههای مسلح با شروط خلع سلاح مانور میدهند
بغداد/ تمیم الحسن
به نظر میرسد مذاکرات با گروههای مسلح (در صورت موفقیت) به سمت اجرای طرح تهران مبنی بر «انبار کردن سلاح» به جای «خلع سلاح» پیش میرود، هرچند محل ذخیره این زرادخانه هنوز تعیین نشده است. منابع مطلع میگویند تهران با سفرهای فشرده به بغداد در ماه گذشته، توانسته طرفها را به سمت توافقی سوق دهد که سلاح را حفظ کند، بدون اینکه در صحنه حضور آشکار داشته باشد.
بر اساس این فرمول (که هنوز رسماً اعلام نشده)، گروههای مسلح پس از ۳۰ سپتامبر (موعد خروج نیروهای آمریکایی) سلاحی را جابجا نمیکنند و عملیات مسلحانه خارج از چارچوب توافق انجام نمیدهند. اما سوال اصلی این است: اگر سلاح انبار شود، نقش گروههای مسلح پس از آن چه خواهد بود؟ بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، پاسخ ممکن است ایجاد گروههای کوچک ناشناس (مشابه گروه «خفاف» که در اعتراضات ۲۰۱۹ و پس از آن ظاهر شد) باشد. این گروهها نام گروههای شناختهشده را یدک نخواهند کشید و در فضاهایی حرکت خواهند کرد که اثبات عاملان در آنها دشوار است.
از «خفاف» تا گروههای بینام
بر اساس این اطلاعات، این تشکیلات میتوانند برای صدور بیانیههایی به نام گروههایی با نامهای انتخابشده بعدی، به منظور اعمال فشار برای تصویب یا لغو قوانین استفاده شوند. نمونهای که منابع به آن اشاره میکنند، گروهی به نام «جبهه ابو جداحه» است که در سالهای گذشته با سوزاندن مقرهای حزبی و نهادهای رسانهای مرتبط بوده است. اما نقش پیشنهادی برای گروههای جدید، فراتر از صدور بیانیه خواهد بود؛ از جمله تأثیرگذاری بر انتخابات، حمایت از شخصیتهای سیاسی خاص، تهدید دولت و مقامات در صورت مخالفت با رویکرد گروهها (به ویژه در مسائل مرتبط با محور مقاومت)، تهدید سرمایهگذاریهای آمریکایی و سعودی، و حتی ایجاد تنش در روابط بغداد و اقلیم کردستان.
این گروهها لزوماً ساختار سازمانی سنتی نخواهند داشت و از «سازمان ترکیبی» (شامل سلولهای بسته، روابط غیرمتمرکز و رهبری محدود) استفاده میکنند که ردیابی روابط میان آنها را دشوارتر میکند. این ایده جدید نیست؛ در اعتراضات تشرین، گروهی به نام «خفاف» (به دلیل سرعت عمل و پاک کردن صحنه) توسط گروههای مسلح استفاده شد و ارتباط آن با ترور فعالان توسط «المدی» فاش گردید.
تهران به دنبال فرمولی برای جلوگیری از درگیری
این تحولات پس از «مداخلات تهران» (با سفرهای فشرده مقامات ایرانی به بغداد در ماه گذشته) رخ داد که به تصمیم «بقای نامحدود» گروههای مسلح در برابر خروج کامل نیروهای آمریکایی و انتخاب گزینه «انبار کردن سلاح» به جای «خلع سلاح» انجامید. به نظر میرسد این توافق تلاشی برای دور کردن خطر درگیری داخلی (در صورت تلاش دولت برای تحویل اجباری سلاح) بوده است. هادی العامری نیز اخیراً تضمین کرده است که «هیچ» درگیری داخلی بر سر سلاح رخ نخواهد داد.
اما هنوز سوال مهمی درباره مالکیت انبارها حل نشده است: گزینه اول، قرار دادن سلاح در انبارهای حشد الشعبی با ثبت شماره و مقدار آنها، و گزینه دوم، نگهداری سلاح در انبارهای خود گروهها با تعهد به عدم استفاده بدون موافقت حشد. گزینه دوم میتواند راه را برای بازگشت گروههای «خفاف» در صورت نیاز هموار کند.
«نقش گروههای مسلح تغییر نمیکند»
یک استاد دانشگاه معتقد است که نقش گروههای مسلح پس از ۳۰ سپتامبر تغییر نخواهد کرد. به گفته وی، حتی با «ساماندهی سلاح» (اصطلاحی که ائتلاف شیعه برای کمرنگ کردن عبارت «خلع سلاح» استفاده میکند)، مشکل اساسی باقی خواهد ماند و سلاح میتواند در اولین تنش آمریکا-ایران به خیابان بازگردد یا برای تحمیل اراده سیاسی استفاده شود. گروههای مسلح همچنان شروطی را (مانند خروج نیروهای ترکیه و «آزادی اقتصادی») به عنوان بهانهای برای حفظ سلاح مطرح میکنند. در مقابل، دولت از تهدید به زور عقبنشینی کرده و به دنبال جلب رضایت گروهها از طریق تصویب قانون حشد و تأکید بر خروج کامل آمریکا است.
بازگشت چهرههای جنجالی و پاداشهای سیاسی
گروههای مسلح با بازگشت استیون فاگن (کاردار جدید آمریکا که او را «تندرو» نسبت به محور مقاومت میدانند) و ظهور مجدد مارک سافیا (که گروهها معتقدند قبل از توم باراک، مأموریت «پایان دادن به گروهها» را داشته) بهانههایی برای تردید در خروج کامل آمریکا مییابند.
در مقابل، به گروههایی که خلع سلاح میکردند، پاداشهای سیاسی وعده داده شده بود. به عنوان مثال، «شبل الزیدی» (رهبر کتائب امام علی) پس از اعلام خلع سلاح، کرسی در چارچوب هماهنگی و احتمالاً وزارتخانهای به دست آورده است. «قیس الخزعلی» نیز احتمالاً به عنوان معاون نخستوزیر و وزیر کار منصوب خواهد شد. اما سوال اصلی این است که آیا این ترتیبات به معنای کنار گذاشتن نقش نظامی است یا بازتعریف آن؟
سه مسیر پس از ۳۰ سپتامبر
یک نماینده پیشین مجلس معتقد است که خود گروههای مسلح تصمیمگیرنده خواهند بود که آیا به نهادهای امنیتی بپیوندند، به نهادهای سیاسی تبدیل شوند یا مسیر دیگری را انتخاب کنند. وی این گروهها را «انعطافپذیرترین» در گفتگو میداند و معتقد است که آنها سرنوشت خود را بر اساس منافع عراق تعیین خواهند کرد. با این حال، به نظر میرسد «تسویه ایرانی» هنوز قطعی نشده و گروههای مسلح حتی پذیرش اصطلاح «ساماندهی سلاح» را به شروط دشوار مشروط میکنند. به گفته تحلیلگران، گروههای مسلح بیش از آنکه به ارزیابی دولت عراق و منافع عالی آن توجه کنند، بر شروط خود (مانند خروج نیروهای ترکیه) متمرکز هستند که میتواند بهانهای برای حفظ سلاح باشد.
