نگاه جدی به مسئله مواد مخدر در عراق
قاچاق مواد مخدر از مسیر عراق به کشورهای دیگر ، عراق را به بازاری برای مواد مخدر در منطقه تبدیل کرده است و این باعث شده است که مواد مخدر جامعه عراق را نیز تحت تأثیر قرار دهد . این در حالی است که در عراق نه‌تنها موضوع «سلامت روان» به‌طور گسترده درک نشده است ، بلکه این کشور از بحران‌ها و شوک‌های سیاسی، اقتصادی، فقر، بیکاری و فساد گسترده رنج می‌برد و پناه آوردن به آغوش مواد مخدر تنها راه فراری است که برای برخی از شهروندان عراقی – به‌ویژه دانش آموزان و دانشجویان جوان– باقی مانده است . بنابراین، تجارت و تولید مواد مخدر ، بحران دیگری است که امنیت جامعه عراق را در دوره «پسا داعش» به‌طورجدی تهدید می‌کند ، اما نگاه جدی و عمیقی از سوی مقامات عراقی برای مقابله با مواد مخدر وجود ندارد و به همین دلیل است که تلاش‌ها برای مبارزه با آن تا حد زیادی با شکست مواجه شده است.
اولین نگاه جدی و عمیقی که می‌توان نسبت به مسئله مواد مخدر در عراق داشت ، توجه به «تعامل میان فرهنگ و مواد مخدر» است . کُدی دلستراتی معتقد است که : «مصرف مواد مخدر تا حد زیادی متناسب با نیازهای فرهنگی هر عصری می باشد و مخدرها الگوهای گفتمانی هر عصری را شکل می‌دهند ، زیرا مخدرها به ما می گوید که هر نسلی بیش از هر چیز مشتاق چه بوده و چه کمبودها یا ترس هایی داشته است» . یک ماده مخدر علی‌رغم ممنوعیتش می‌تواند نقش مهمی در فرهنگ یک عصر ایفا کند . بنابراین ، مخدرها از اهمیت فرهنگی برخوردار هستند.
بر اساس آنچه گفته شد ، رابطه‌ای میان محبوبیت مخدرها و فرهنگ هر عصر وجود دارد . در حال حاضر حشیش ، شیشه (کریستال) و کاپتاگون بیشترین میزان مصرف و محبوبیت را در عراق دارند . محبوبیت «شیشه» و «کاپتاگون» در عراق عمدتاً به خاطر این است که این مخدرها توانسته است در عراق به پرسش‌های فرهنگی جدید جامعه عراق پاسخ دهد. یک نمونه از این موارد زنان جوانی هستند که در شهرهای عراق معتاد به شیشه (کریستال)شده‌اند . این زنان جوان آینده‌ای غم‌انگیز و سرکوبگر پیش روی خود می‌بینند. این همان وضعیتی است که نمونه آن در آثار ریچارد ییتز و در کتاب «رمز و راز زنانه»بتی فریدان فریاد زده‌شده است . برخی از زنان جوان سرخورده، افسرده و رنج‌دیده در عراق، مخدرها را مصرف می‌کنند تا بتوانند با محیطی که در آن قرارگرفته‌اند و به‌ویژه با مرزهای اجتماعی-فرهنگی عراق که کرختی فلج‌کننده‌ای برای آنها ایجاد کرده کنار بیایند و از آن رها شوند و زندگی برای آنها آسان شود و این‌گونه رنج‌ها و آسیب‌های عاطفی ، مشکلات و فشارهای روزمره و آزارهای خانوادگی خود را درمان کنند . همچنین ، برخی از دانش آموزان و دانشجویان جوان عراقی برای بهبود تمرکز و افزایش یادگیری و کسب نمرات بهتر به مصرف شیشه اقدام می‌کنند ، و این مصرف –صرف‌نظر از عوارضی که دارد – توانسته است فرهنگی با ماهیت پارانوییدی ایجاد کند و این خطری است که باعث گسترش بی‌اعتمادی و بدگمانی در میان خانواده‌ها و فضای جامعه عراق می‌شود .
محبوب‌ترین مخدر برای اختلال کم‌توجهی «اِی.دی.اچ.دی» یعنی ریتالین و آدرال است که در شیشه یافت می‌شود . درواقع مخدرها توانستند فرهنگی را تولید کنند که باعث شود مردم عراق کم‌توجه‌تر و افسرده‌تر تلقی شوند که به‌تبع آن بتوان برای پاسخ به این‌گونه مسائل (کم‌توجهی‌ها و افسردگی‌ها) فروخته و مصرف شوند. ازاین‌رو، مخدرها می‌توانند هم به چالش‌های ایجادشده در فرهنگ یک جامعه پاسخ دهند و این‌گونه محبوب شوند ، و هم می‌توانند فرهنگ‌های جدیدی در جامعه تولید کنند؛ حتی کسانی که از این «مخدرهای محبوب» استفاده نمی‌کنند نیز تحت تأثیر اثرات فرهنگی آن قرار خواهند گرفت . بنابراین ، مخدّرها می‌توانند دریچه‌ای بسیار کاربردی برای فهم و تحلیل فرهنگی که جامعه عراق در آن به سر می‌برد ، باشند. لازم به ذکر است که مصرف مواد مخدر در جامعه عراق بازتابی از یک نکته بدیهی است و آن نکته این است که:«گاهی اوقات شهروند عراقی می‌خواهد از قید خود رها شود، گاهی از قید جامعه، گاهی از قید ملالت و فقر؛ و در کل -صرف‌نظر از موردش- می خواهد همواره از قید چیزی رها شود و به دنبال یافتن یک راه فرار ماندگارتر، طولانی‌تر و وجودی‌تر می گردد» ؛ اما غافل از اینکه مرز میان «رهایی» و «نابودسازی خویشتن» به طرز وحشتناکی باریک است .
دومین نگاه جدی و عمیق به مسئله مواد مخدر در عراق ، توجه به «سیاست زدگی ذاتی مواد مخدر» است . آلدوس هاکسلی در کتاب «دنیای قشنگ نو» بیان کرده است که : «مخدرها یک ابزار کنترل سیاسی برای حکومت هاست و یک راه فرار از سرکوب سیاسی – فرهنگی بحساب می آید . مخدرها ، مردم را در عین سکوت راضی نگه می دارد و می‌تواند به‌نوعی برای حکومت ها مشروعیت ایجاد کند» . هاکسلی در مجله سَتردی‌ایونینگ‌پست نوشت: «حکومت های آینده ، مردم را از آزادی‌‌شان محروم می‌کنند، اما در عوض با القاء شیمیایی، یک‌جور شادی ، آرامش و درک به آنها می‌دهند ؛ و این موضوع در طول دو جنگ جهانی قابل مشاهده بود».
موضوع «سیاست زدگی مواد مخدر» به‌نوعی در مسئله مواد مخدر و تجارت مواد مخدر در عراق وجود دارد. بر اساس گفته حسین یوسف التمیمی(سخنگوی رسمی اداره کل امور مواد مخدر در عراق) ، اولین و مهم‌ترین عامل تسهیل تجارت مواد مخدر در عراق ، شبکه‌های قبیله‌ای هستند که توسط گروه‌های مسلح قدرتمند که کنترل محیط امنیتی را در دست دارند و برخی مقامات حکومتی و احزاب سیاسی بانفوذی که در دولت قدرت دارند و کنترل ورودی‌ها بدست آن‌هاست، حمایت و حفاظت می‌شوند . این‌ها نفوذ و قدرت خود را متکی به سود تجارت مواد مخدر می‌دانند . ازاین‌رو برای مبارزه با مواد مخدر در عراق ، قاچاقچیان اصلی و عمده نادیده گرفته می‌شوند و بیشتر مبارزات و دستگیری‌ها علیه مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر است . در بسیاری از موارد پس از دستگیری باندهای قاچاق در عراق ، مقاماتی که با آنها پیوند دارند برای شفاعت و آزادی آنها وارد عمل می‌شوند. تنها در یک سال 13 متهم به قاچاق ازجمله افرادی بودند که از هویت رسمی دولتی برخوردار بوده و برخی از آنها با گروه‌های مسلح پیوندهایی داشتند . قاچاقچیان عمده رشوه‌های هنگفتی به نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلحی که کنترل مرزها را در اختیار دارند و چشمان خود را بر جریان مواد مخدر می‌بندند، پرداخت می‌کنند. همچنین ، این باندها دارای وسعت‌های منطقه‌ای هستند و در اکثر نهادهای دولتی عراق بازوهای تأثیرگذاری دارند . بنابراین ، اگر در عراق نهادی برای کنترل مواد مخدر ایجاد شود ، ممکن است به کنترل یک حزب سیاسی درآید و به تجارت مواد مخدر در کشور کمک کند .
علاوه بر این، به گفته علی احمد رحیم (روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر عراقی) ، از چندین گذرگاه غیررسمی برای قاچاق مواد مخدر به عراق استفاده می‌شود که توسط قبایل یا شبه‌نظامیان در جنوب (در امتداد مرز با ایران) و در غرب (در مرز با سوریه) اداره می‌شود . العربی الجدید نوشت : «مواد مخدری که وارد استان های کرکوک ، دیالی و صلاح الدین می‌شود از گذرگاه پنجوین در سلیمانیه است، که این گذرگاه توسط نیروهای حزب کارگر کردستان کنترل می‌شود».
فساد مالی گسترده در ادارات دولتی عراق دومین عامل تسهیل‌کننده تجارت مواد مخدر است . تهدید شدن قضات عراقی که به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر رسیدگی می‌کنند و کشته شدن برخی از آنها ، سومین عامل تسهیل‌کننده تجارت مواد مخدر در عراق است . به گفته مصعب الألوسي ، این امر باعث ایجاد ترس برای قضات پرونده‌های مربوط به مواد مخدر شده است.
متأسفانه آمار رسمی موثقی از تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در عراق وجود ندارد و آنچه منتشرشده است، تخمینی بیش نیست و حکایت از «سیاست زدگی مواد مخدر» دارد . اما اظهارات مسئولان ، مقامات امنیتی ، فعالان حقوق بشر عراق و اعضای کمسیون حقوق بشر در عراق حاکی از آن است که مشکل مواد مخدر در برخی شهرها بسیار حاد است. به‌عنوان‌مثال، فرماندار دیوانیه اعلام کرد که بر اساس برخی برآوردهای سازمان‌های غیردولتی، میزان مصرف مواد مخدر توسط جوانان به 40 درصد رسیده است . به گفته ورود صالح (روزنامه‌نگار عراقی) سنین بین 15 تا 35 سال 40 درصد معتادان را در عراق تشکیل می‌دهند که حتی در مدارس و دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند ، اما اکثریت کسانی که در مراکز ترک اعتیاد هستند بین 17 تا 25 سال می‌باشند . بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد : «استان های بصره ، عماره ، میسان و الانبار بیشترین میزان مصرف مواد مخدر را دارند . استان بصره به مرکزی برای تجارت منطقه‌ای مواد مخدر تبدیل شده است و استان الانبار از بیشترین میزان مصرف و توزیع کاپتاگون برخوردار است . شیشه ای (کریستال) که از طریق افغانستان و ایران به عراق وارد می‌شود ، در حال حاضر خطرناک ترین ، گسترده ترین ، رایج ترین و محبوب ترین ماده مخدر در عراق محسوب می‌شود». لازم به ذکر است که مقادیر قابل‌توجهی از شیشه را می‌توان در توتون قلیان‌های قهوه‌خانه‌های عراق یافت کرد که تعداد زیادی از جوانان را می‌تواند دچار خود کند که به گفته کارشناسان و متخصصان مواد مخدر : «تنها پس از دو نوبت مصرف شیشه ، اعتیاد ایجاد می‌شود» .
سومین نگاه جدی و عمیق به مسئله مواد مخدر در عراق ، توجه به «چالش‌های مقابله با مواد مخدر» است . ازجمله چالش‌های مقابله با مواد مخدر در عراق عبارت‌اند از : 1- اگر یک مصرف‌کننده مواد مخدر وارد زندان‌های عراق شود، به‌عنوان فروشنده‌ی مواد مخدر، فارغ‌التحصیل خواهد شد. 2- کمبود مراکز روان‌درمانی اعتیاد(درمان ماتریکس) و کادر روان‌درمان برای درمان اعتیاد . 3- عدم اعتراف معتادین به مصرف مواد به خاطر ترس از مجازات قانونی و انگ‌های اجتماعی و رفتارهای خشن عوامل اجرایی. 4- عدم اطلاع‌رسانی در مدارس و دانشگاه‌ها برای جلوگیری از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر و راهنمایی افراد مبتلا برای درمان. 5- نبود فناوری‌های نوین برای کشف مواد مخدر در مناطق مرزی . 6- حمایت احزاب و گروه‌های مسلح از باندهای مواد مخدر 7- مشکلات و نقص‌های قانون‌گذاری نسبت به مسئله مواد مخدر 8- نبود راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی . 9- برخوردهای صرفاً امنیتی و اطلاعاتی با مسئله مواد مخدر در عراق ، بدون ایجاد و به‌کارگیری مکانیسم‌های درمانی اجتماعی، اقتصادی و روانی .
برای مؤثر بودن مبارزه با مواد مخدر در عراق ، نیازمند تلاش‌های هماهنگ وزارت بهداشت، آموزش و نهادهای قانونی این کشور است . نهادهای قانونی در این موضوع باید اعتمادسازی و امنیت قانونی برای مبتلایان به مصرف مواد مخدر ایجاد کنند که آنها بدون ترس بتوانند مسیر درمان را پیش بگیرند . برای مبارزه با مواد مخدر، سازمان‌های دولتی نباید بر اصل مجازات تکیه کنند ، چراکه تکیه‌بر اصل مجازات برای ریشه‌کن کردن این بلای خطرناک کافی نیست . کسی که به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی -که قطعاً دولت عراق در آن بی‌تقصیر نیست – به درد و رنج گرفتارشده و شکنجه‌های روزگار او را به سمت مصرف مواد مخدر کشانده ، آیا دولت عراق و نهاد قانون‌گذاری آن باید بار دیگر آن شخص را به چنگال مجازات خود گرفتار کنند؟! معتادین حتی اگر درمان شوند و دوباره به همان محیط و شرایطی که مسبب اعتیاد آنها شده بازگردند ، چه کسی می‌تواند تضمین کند که آنها دوباره به سمت اعتیاد نمی‌روند ، درحالی‌که تعداد قابل‌توجهی از این افراد اقرار کرده‌اند که اگر پروسه درمانی آنها به پایان برسد و درمان شوند ، به‌محض ترک مرکز درمان اعتیاد مجدداً به سمت مصرف مواد مخدر خواهند رفت ، زمانی که شرایط فقر ، محرومیت و بیکاری آنها همچنان باقی باشد . ازآنجایی‌که درمان اعتیاد نیاز به حمایت اجتماعی از سوی دیگران دارد ، باید به شرایطی که جوانان عراقی از آنها رنج می‌برند رسیدگی شود و بسترهای حمایت‌های اقتصادی برای درمان اعتیاد و یا پیشگیری از اعتیاد فراهم شود. همچنین ، انعقاد قراردادهای امنیتی، حقوقی و کیفری با کشورهای همسایه به‌منظور انجام عملیات اجرایی و به‌ویژه کنترل مرزها ضرورت دارد .
