شوک ارزی عراق؛ شکاف ۳۰ هزار دیناری میان نرخ رسمی و بازار آزاد
مقدمه
در بامداد چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶، عراقی‌ها با خبری از خواب بیدار شدند که کمتر کسی انتظارش را داشت: دولت این کشور، نرخ رسمی دلار را به‌طور ناگهانی از ۱۳۲۰ به ۱۵۲۰ دینار افزایش داد. این تصمیم که در جلسه شب قبل هیئت وزیران اتخاذ شده بود، نخستین تغییر در نرخ رسمی ارز عراق از فوریه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود و به معنای کاهش حدود ۱۵ درصدی ارزش دینار در برابر دلار است .
اما واکنش بازار، بسیار فراتر از انتظار دولت بود. در حالی که نرخ رسمی فروش به شهروندان ۱۵۲ هزار دینار برای هر ۱۰۰ دلار تعیین شده بود، بازار آزاد با جهشی بی‌سابقه، دلار را به محدوده ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار دینار رساند. این شکاف حدود ۳۰ هزار دیناری، نشان می‌دهد که اقتصاد عراق بار دیگر در معرض یک بحران اعتماد قرار گرفته است .
جزئیات تصمیم
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی عراق، نرخ‌های جدید به این شرح تعیین شده است: خرید دلار از وزارت دارایی با ۱۵۰۰ دینار، فروش به بانک‌ها با ۱۵۱۰ دینار، و فروش به شهروندان با ۱۵۲۰ دینار برای هر دلار . بانک مرکزی در بیانیه خود این تصمیم را «اقدامی استثنایی و احتیاطی برای حفظ تأمین مالی بودجه و صیانت از وضعیت مالی دولت» توصیف کرد .
حیدر غازی، مدیر رسانه‌ای بانک مرکزی، در گفت‌وگو با شبکه العراقیه توضیح داد: «عراق به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و کاهش صادرات نفت، در شرایط استثنایی و دشوار قرار دارد که به کاهش درآمدها منجر شده است» . بر اساس آمارها، صادرات نفت عراق از بیش از ۹۹ میلیون بشکه در فوریه به حدود ۱۸.۶ میلیون بشکه در مارس سقوط کرد و تا اوت تنها به حدود ۷۳.۷ میلیون بشکه بهبود یافت که همچنان پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است .
واکنش بازار: از تعطیلی صرافی‌ها تا صف‌های طولانی
بلافاصله پس از اعلام نرخ جدید، بازارهای ارز عراق دچار «حالت شوک» شدند. در بورس‌های الکفاح و الحارثیه بغداد، نرخ دلار در نخستین ساعات معاملات به ۱۷۰ هزار دینار جهش کرد و در اربیل و بصره به مرز ۱۸۰ هزار دینار رسید . گزارش‌های میدانی از «تعطیلی گسترده صرافی‌ها» در بغداد و اربیل خبر می‌دهند؛ بسیاری از صرافان از فروش دلار خودداری کرده و منتظر روشن شدن وضعیت ماندند .
علاءالدین، یک صراف در بغداد، به خبرنگاران گفت: «هیچ‌کس نمی‌داند نرخ واقعی چقدر است. همه می‌ترسند ضرر کنند. ما ترجیح می‌دهیم امروز مغازه را ببندیم تا اینکه با نرخ اشتباه معامله کنیم» .
پیامدهای فوری برای تجار و مصرف‌کنندگان
علی البهادلی، بازاری در بغداد که لباس‌های وارداتی از چین می‌فروشد، از تأثیر مستقیم این تصمیم بر کسب‌وکارش می‌گوید: «مردم به ما دینار بدهکارند، اما ما به چینی‌ها دلار بدهکاریم. با این نرخ جدید، هر معامله‌ای که قبلاً بسته‌ایم به ضرر ما تمام می‌شود» .
نگرانی اصلی مصرف‌کنندگان عادی است. با افزایش نرخ دلار، قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی افزایش خواهد یافت. در بازارهای الشورجه و جمیله بغداد، گزارش‌ها حاکی از «جهش قیمت بیشتر کالاها» در همان روز نخست است . خانواده‌ای که پیش‌تر برای خرید ۱۰۰ دلار به ۱۳۲ هزار دینار نیاز داشت، اکنون باید ۱۵۲ هزار دینار بپردازد؛ اما در بازار آزاد، این رقم به ۱۷۰ هزار دینار یا بیشتر می‌رسد .
اقدامات پارلمانی: احضار وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی
واکنش سیاسی به این تصمیم سریع بود. تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق با جمع‌آوری امضا، خواستار برگزاری جلسه اضطراری برای بررسی پیامدهای این تصمیم شدند. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، جلسه عادی روز چهارشنبه را به بحث درباره نرخ ارز تغییر داد و از وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خواست صبح پنجشنبه در پارلمان حاضر شوند و دلایل این تصمیم و پیامدهای اقتصادی آن را توضیح دهند .
برخی نمایندگان این تصمیم را «غیرقانونی» خوانده و خواستار لغو آن شده‌اند. احمد الموسوی، نماینده پارلمان، گفت: «افزایش نرخ دلار بدون مصوبه پارلمان، نقض حاکمیت قانون است و باید فوراً متوقف شود» .
زمینه: چرا دولت دست به این اقدام زد؟
تحلیلگران اقتصادی سه عامل اصلی را در این تصمیم مؤثر می‌دانند:
نخست، بحران درآمدهای نفتی. با بسته شدن تنگه هرمز از فوریه ۲۰۲۶، صادرات دریایی نفت عراق که ۹۰ درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهد، به شدت کاهش یافت. عراق ناچار شد نفت خود را از مسیر زمینی سوریه صادر کند که پرهزینه‌تر و کم‌بازده‌تر است .
دوم، کاهش ذخایر ارزی. بر اساس گزارش‌ها، ذخایر ارزی عراق از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پیش از جنگ به حدود ۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. بانک مرکزی نیاز به حدود ۷۵ میلیارد دلار برای حفظ ثبات نرخ دینار را دارد .
سوم، فشار بر بودجه. عراق ماهانه به حدود ۱۰ تریلیون دینار برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری نیاز دارد. با کاهش درآمدهای نفتی، دولت ناچار به استقراض داخلی شده و افزایش نرخ رسمی دلار، تا حدی فشار بر بودجه را کاهش می‌دهد .
چشم‌انداز: آیا شکاف پر می‌شود؟
بانک مرکزی عراق ادعا می‌کند که ذخایر ارزی کافی برای پاسخگویی به تقاضای مشروع دلار را دارد و افزایش نرخ رسمی به تدریج شکاف با بازار آزاد را کاهش خواهد داد . اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در عراق، فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد می‌تواند سال‌ها پایدار بماند.
یک صراف در اربیل که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌ها گفت: «دولت می‌گوید نرخ رسمی ۱۵۲۰ است، اما ما با چه کسی باید معامله کنیم؟ با واردکننده‌ای که دلار را ۱۷۰ هزار می‌خرد، یا با بانکی که دلار را ۱۵۲۰ می‌فروشد ولی صف طولانی دارد؟ بازار به نرخ بانک مرکزی اعتماد ندارد» .
نکته کلیدی این است که افزایش نرخ رسمی، اگر با عرضه کافی دلار در کانال‌های رسمی همراه نباشد، تنها به «رسمی‌تر شدن شکاف» می‌انجامد. عراق در ماه‌های آینده آزمون دشواری در پیش دارد: مهار انتظارات تورمی، جلوگیری از سفته‌بازی، و بازگرداندن اعتماد به بازار ارز.
