بحران مسکن در عراق؛ پرش جمعیتی از 25 میلیون به 46 میلیون و نبود مسکن کافی یا سالم
شفقنا
گزارشی از سایت خبری «دی نشنال» به بحران شدید مسکن در عراق پرداخته و به حادثه کشته شدن یکی از افسران مأمور تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در بغداد در ماه گذشته هنگام انجام وظیفه استناد کرده است. این حادثه بازتابدهنده کمبود شدید مسکن است که از سال ۲۰۰۳ تشدید شده؛ در حالی که تا سال ۲۰۲۲ شمار مجتمعهای مسکونی خودسر در کشور به بیش از ۲۶۷۹ مجتمع رسیده که بیش از هزار مورد آنها در بغداد قرار دارد و شامل بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی غیرقانونی است که نزدیک به ۳.۷ میلیون نفر را در خود جای داده است. کارشناسان میگویند عراق سالانه به بیش از ۲۱۶ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد تا کسری انباشته مسکن را همراه با نرخ رشد جمعیت پاسخ دهد.
تصرف اراضی عمومی
گزارش اشاره میکند که کشته شدن سرتیپ هشام محمد هنگام اجرای حکم تخریب خانهای که بهصورت غیرقانونی روی زمینی دولتی در منطقه الدوره بغداد ساخته شده بود، در ۲۷ اوت، حادثهای تصادفی و بیربط نبود، بلکه نشاندهنده بحران شدید کمبود مسکن در کشور از زمان تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ است. این قتل شوک گستردهای در افکار عمومی ایجاد کرد و بار دیگر مشکلات تصرف اراضی عمومی و خصوصی، سلطه مafiaهای زمین—که بیشترشان به سیاستمداران و گروههای مسلح وابستهاند—بر بازار املاک، و رویکرد متزلزل دولت در برخورد با این مسئله را برجسته کرد. تا پایان سال ۲۰۲۲، دولت عراق ۴۶۷۹ مجتمع مسکونی خودسر در سراسر کشور ثبت کرده است، به گفته استبرق صباح، سخنگوی وزارت اعمار، مسکن و شهرداریها؛ بیش از هزار مورد آنها تنها در بغداد قرار دارد. به گفته صباح، این مجتمعها شامل بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی غیرقانونی است که بیش از ۳.۷ میلیون نفر را در خود جای داده و بزرگترین آنها در بغداد و بصره واقع شدهاند.
من متجاوز نیستم
دولت در سال ۲۰۱۴ قطعههای زمین مسکونی در منطقه الدوره را به صدها کارمند دولتی، که بیشترشان افسران نظامی بودند، اختصاص داده بود؛ اما حدود ۵۰۰ قطعه زمین را متصرفان تصاحب کردند یا کلاهبرداران با استفاده از اسناد جعلی فروختند. پس از چهار سال اقدام قانونی، مقامات در سال ۲۰۲۱ تلاش برای بازپسگیری زمینها را آغاز کردند و چندین حکم تخریب و خانهتخریب صادر شد، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. به گفته مسئولان و مالکان اصلی، متصرفان از حمایت سیاستمداران سنی برخوردارند که یکی از آنها اکنون به دلیل پروندههای فساد بازداشت است. برخی از ساکنان این زمینها میگویند آنها را بهطور قانونی خریداری کردهاند، اما مسئولان و مالکان اصلی تأکید دارند که این زمینها با اسناد جعلی فروخته شدهاند. مردی که روی یکی از این قطعهها خانه میساخت، گفت: «خانهای در منطقهای دیگر فروختم تا برای خودم و چهار فرزندم خانهای بزرگتر بسازم و همه اسناد رسمی بود.» او افزود: «من متجاوز نیستم. اگر میخواهند زمین را بازپس بگیرند، باید غرامت بدهند.»
بحران مسکن فزاینده
تقاضا برای مسکن در دو دهه گذشته به شدت افزایش یافته است، زیرا جمعیت عراق از حدود ۲۵ میلیون نفر پس از تهاجم آمریکا به ۴۶ میلیون نفر بر اساس سرشماری ۲۰۲۴ رسیده است. بغداد و شهرهای دیگر گسترش عمرانی را برای پاسخ به تقاضا تجربه کردهاند، اما در سایه ضعف دولت و نبود سیاستهای روشن، بخش بزرگی از این گسترش روی اراضی عمومی که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بودند، انجام شد. مafiaهای زمین قطعههای متعلق به دولت یا اراضی کشاورزی را از طریق معاملات مشکوک با مسئولان یا با استفاده از سوابق جعلی به دست میآورند، سپس آنها را به قطعههای کوچک تقسیم کرده و با سودهای کلان میفروشند. دولتهای متوالی به جای اجرای قانون، با ساکنان این مناطق به عنوان یک بلوک انتخاباتی که باید جلب شود، رفتار کردهاند.
اعداد پشت آوارها
برای درک اینکه چگونه یک نزاع بر سر یک خانه میتواند به کشته شدن افسران پلیس منجر شود، باید به اندازه بحران مسکن در عراق نگاه کرد. سخنگوی وزارت اعمار و مسکن، استبرق صباح، میگوید مشکل به چند عامل بازمیگردد که مهمترین آنها رشد بالای جمعیت، مهاجرت داخلی از روستاها به شهرها برای یافتن کار، و ضعف عرضه مسکن بهویژه برای اقشار کمدرآمد است. بر اساس سرشماری ۲۰۲۴، بیش از ۷۰ درصد عراقیها در شهرها زندگی میکنند. نرخ رشد سالانه جمعیت ۲.۵۳ درصد است، یعنی سالانه بیش از یک میلیون نفر اضافه میشود. با میانگین اندازه خانوار پنج نفر، عراق سالانه به بیش از ۲۱۶ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما دولت بسیار دور از پاسخ به این نیاز است. سیاست مسکن دولتی برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰، کسری مسکن را حدود ۲.۴ میلیون واحد برآورد کرده است. با ادامه نرخهای رشد کنونی، انتظار میرود جمعیت عراق تا سال ۲۰۳۰ از ۵۰ میلیون نفر و تا سال ۲۰۴۰ به ۷۰ میلیون نفر برسد.
طرح توزیع یک میلیون قطعه زمین
صباح بهروشنی گفت: «ما بحرانی داریم که پیامدهای خود را دارد. بله، چالشی و مشکلی وجود دارد که سیاستها، راهبردها و تلاش دولتی واقعی برای حل آن را میطلبد.» دولت کنونی طرحی برای توزیع یک میلیون قطعه زمین رایگان در سراسر کشور برای کاهش تقاضای زمین مسکونی تصویب کرده است. وزارتخانه همچنین با ساخت ۱۴ مجتمع مسکونی کمهزینه شامل بیش از ۷۶۰۰ واحد مسکونی موافقت کرده است. با وجود توقف بسیاری از این پروژهها، وزارتخانه قصد دارد آنها را از طریق تخصیصهایی در بودجه ۲۰۲۷ دوباره به جریان بیندازد. اما در حالی که دولت برای آینده میسازد، کمبود کنونی عرضه مسکن همراه با افزایش تقاضا به افزایش قیمت زمین، خانه و اجاره بها منجر شده و فشارهای عظیمی بر خانوادههای عراقی، بهویژه فقیر و آسیبپذیر، وارد میکند. بر اساس گزارش، در نبود جایگزینها، بسیاری به بازار املاک غیرقانونی پناه میبرند و زمانی که پلیس برای اجرای حکم تخریب میآید، این افراد احساس میکنند با تهدیدی وجودی روبهرو هستند.
