تلگرام در عراق: مهلت ۳۰ روزه برای بقا در بزرگترین بازار پیامرسانها

به گزارش مطالعات عراق، سازمان رسانه و ارتباطات عراق در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ به دستور مستقیم نخستوزیر، پیامرسان تلگرام را در سراسر کشور مسدود کرد و همزمان به شرکت گرداننده آن یک مهلت ۳۰ روزه داد تا وضعیت حقوقی خود را با قوانین عراق منطبق کند. این تصمیم، که در ادامه اقدام مشابه اردن در همان روز اتخاذ شد، تلگرام را—با بیش از ۱۶ میلیون کاربر عراقی—در وضعیتی قرار داده است که یا باید تن به «بازبینی محتوای عراقی» و همکاری با نهادهای نظارتی بدهد، یا خطر از دست دادن یکی از بزرگترین بازارهای خود در منطقه را بپذیرد. پرسش اصلی این است: آیا این مهلت ۳۰ روزه، فرصتی برای «انطباق» است یا مقدمهای برای «حذف دائمی»؟
یک: جزئیات تصمیم؛ از دستور نخستوزیر تا مهلت سی روزه
بر اساس بیانیه سازمان رسانه و ارتباطات عراق (CMC)، این تصمیم «بر اساس دستور نخستوزیر و اختیارات اعطاشده بر مبنای فرمان قانونی شماره ۶۵ سال ۲۰۰۴ (اصلاحشده با فرمان شماره ۱۰۰)» اتخاذ شده است . اتهام اصلی، «عدم پایبندی شرکت مدیریتکننده به الزامات قانونی و مقررات جاری» و «عدم اتخاذ اقدامات لازم برای رسیدگی به محتوای ناقض قوانین» عنوان شده است .
نکته کلیدی این است که مهلت ۳۰ روزه، نه یک «فرصت دوباره» بلکه یک «ضربالاجل نهایی» است. بر اساس بیانیه، هدف از مسدودسازی «الزام شرکت به بازبینی محتوای عراقی منتشرشده در پلتفرم، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تخلفات و همکاری با سازمان در چارچوب قوانین عراق» اعلام شده است . سازمان رسانه و ارتباطات تأکید کرده که «پایبندی شرکتهای مدیریتکننده به قوانین عراقی و تعهدات نظارتی، اساس ادامه ارائه خدمات آنها در کشور است» .
دو: چرا تلگرام؟ زمینههای امنیتی و سیاسی
دلایل اعلامشده برای این تصمیم، طیفی از نگرانیهای امنیتی را در بر میگیرد. سازمان رسانه و ارتباطات اعلام کرد که این اقدام در چارچوب «مسئولیتهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی در انتشار گفتمان افراطی، تحریک فتنه، خشونت و نفرت، و همچنین ارتکاب جرایم سایبری و تهدید امنیت ملی» انجام شده است . تلگرام، به دلیل ماهیت کانالهای رمزنگاریشده و امکان انتشار گسترده محتوا بدون فیلتر، در سالهای اخیر به بستری برای انتشار «تسریبات» (افشاگریها) و محتوای چالشبرانگیز علیه نهادهای سیاسی و امنیتی عراق تبدیل شده است.
همزمانی این تصمیم با پرونده جرف النصر و تنشهای سیاسی گستردهتر، قابل تأمل است. مسئلهای که ایبسا جنبهی حقیقی ماجرای فیلترینگ تلگرام در عراق است. تلگرام در عراق نهتنها یک پیامرسان، بلکه یک «رسانه موازی» است که کانالهای خبری متعددی—از جمله کانالهایی که اخبار و اسناد مربوط به گروههای مسلح و نهادهای دولتی را منتشر میکنند—در آن فعالاند. مسدودسازی آن، در شرایطی که دولت در حال مدیریت یک پرونده حساس امنیتی است، میتواند به عنوان تلاشی برای «کنترل فضای اطلاعاتی» تفسیر شود. فعالیت موفق گروههای مقاومت در تلگرام و مرجعیت خبری-تحلیلی کانالهای تلگرامی حامی مقاومت مطلب دور از خاطر مسئولان امر در عراق نیست.
سه: پیامدها؛ ۱۶ میلیون کاربر در انتظار
بر اساس آمارهای پیشین وزارت کشور عراق، بیش از ۱۶ میلیون عراقی از تلگرام استفاده میکنند . این رقم، تلگرام را به یکی از محبوبترین پیامرسانها در عراق—در کنار واتساپ و فیسبوک مسنجر—تبدیل کرده است. مسدودسازی آن، پیامدهای گستردهای برای کاربران عادی، کسبوکارهای کوچک، رسانهها و فعالان مدنی دارد.
نکته قابل توجه، تجربه پیشین عراق در مسدودسازی تلگرام است. در ماه مه ۲۰۲۶، عراق تلگرام را مسدود کرد، اما پس از مدتی آن را رفع فیلتر کرد. در آن دوره، گزارشها حاکی از آن بود که تلگرام ابتدا مقاومت کرد، اما پس از تهدید عراق به «مسدودسازی دائمی» که به معنای از دست دادن میلیونها کاربر بود، عقبنشینی کرد و با مقامات عراقی همکاری نمود . این تجربه نشان میدهد که «مهلت ۳۰ روزه» فعلی نیز ممکن است به یک «مذاکره پرفشار» میان تلگرام و بغداد تبدیل شود، نه یک قطع رابطه دائمی.
چهار: پیامدهای راهبردی؛ سه پرسش
نخست، آیا تلگرام تن به «بازبینی محتوای عراقی» میدهد؟ این خواسته، از نظر فنی و حقوقی پیچیده است. تلگرام به عنوان یک شرکت بینالمللی، تاکنون در برابر درخواستهای مشابه از کشورهای مختلف—از جمله روسیه و ایران—مقاومت کرده و بر «استقلال پلتفرم» تأکید داشته است. اگر تلگرام در این مورد عقبنشینی کند، میتواند الگویی برای سایر کشورها شود؛ اگر مقاومت کند، عراق با انتخاب «مسدودسازی دائمی» یا «عقبنشینی» روبهرو خواهد شد.
دوم، آیا این تصمیم به «خودسانسوری» در فضای عمومی عراق منجر میشود؟ مسدودسازی تلگرام، کاربران را به سمت پلتفرمهای جایگزین (مانند واتساپ یا سیگنال) سوق میدهد، اما همزمان، کانالهایی که به دنبال انتشار محتوای بدون فیلتر هستند، ممکن است به «ابزارهای دور زدن فیلتر» روی آورند. این چرخه، در نهایت میتواند به «فرسایش اعتماد» به نهادهای نظارتی منجر شود.
سوم، آیا این اقدام، بخشی از یک «راهبرد گستردهتر» برای تنظیم فضای رسانهای است؟ در هفتههای اخیر، سازمان رسانه و ارتباطات چندین چهره سیاسی و مذهبی را نیز ممنوعالرسانه کرده است. مسدودسازی تلگرام، در کنار این تصمیمها، نشاندهنده یک رویکرد «کنترل محتوا» است که اگرچه با توجیه «امنیت ملی» و «ادب عمومی» انجام میشود، اما مرزهای آن با «آزادی بیان» همچنان محل مناقشه است.
نتیجهگیری
مهلت ۳۰ روزه تلگرام، در ظاهر یک «فرصت برای انطباق» است. اما در باطن، آزمونی برای سنجش قدرت چانهزنی دولت عراق در برابر یک پلتفرم جهانی و برای سنجش مرزهای «امنیت ملی» و «آزادی اطلاعات» در این کشور است. تلگرام، با ۱۶ میلیون کاربر عراقی، یک «زیرساخت ارتباطی» است، نه صرفاً یک اپلیکیشن. مسدودسازی آن، اگر به قطع دائمی منجر شود، میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد. اما اگر به توافقی منجر شود که تلگرام را به «همکاری با نهادهای نظارتی» وادار کند، میتواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه شود. پرسش اصلی این است: آیا عراق میتواند بدون خاموش کردن صدای منتقدان، امنیت ملی خود را تأمین کند؟ پاسخ به این پرسش، نه در متن بیانیه سازمان رسانه و ارتباطات، بلکه در آنچه در ۳۰ روز آینده میان تلگرام و بغداد رخ میدهد، مشخص خواهد شد.



