ممنوعیت ۳۰ تا ۹۰ روزه برای چهرههای رسانهای؛ وقتی «ادب عمومی» به ابزار نظارت تبدیل میشود

به گزارش مطالعات عراق، سازمان رسانه و ارتباطات عراق در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، سه چهره سیاسی، مذهبی و رسانهای را با ممنوعیتهای ۳۰ تا ۹۰ روزه از حضور در رسانهها مواجه کرد و همزمان پخش فصل دوم یک سریال پربیننده را متوقف ساخت. آراس حبیب، سیاستمدار، به دلیل «الفاظ رکیک و مخالف عفت و ادب عمومی» ۳۰ روز؛ عدای الغریری، روحانی، به دلیل «گفتمان تحریکآمیز و فرقهای» ۹۰ روز؛ و زیدون السلمانی، پژوهشگر، به دلیل «عبارات فرقهای و تحریکآمیز» در شبکه اجتماعی ایکس، ۶۰ روز از حضور در رسانهها منع شدند. این تصمیمها، در ادامه روندی است که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تشدید شده و پرسشهای جدی درباره مرزهای آزادی بیان و اختیارات نهادهای نظارتی در عراق ایجاد کرده است.
یک: جزئیات تصمیمها و اتهامهای مطرحشده
بر اساس تعمیم شماره ۱۳۲ سازمان رسانه و ارتباطات، آراس حبیب کریم، دبیرکل کنگره ملی عراق، به مدت ۳۰ روز از حضور در تمام رسانههای داخلی و خارجی فعال در عراق منع شد. اتهام او، اظهاراتی بود که در برنامه «القرار لکم» از شبکه النهرین پخش شد و «مخالف ماده عفت، آداب و ذوق عمومی» در آییننامه قواعد پخش رسانهای تشخیص داده شد . گزارشهای دیگر حاکی است که این برنامه شامل «الفاظ رکیک، اتهامهای مستقیم به رهبران سیاسی و تهدیدهایی مانند ساحل کردن رقبای نخستوزیری» بوده است .
عدای الغریری، روحانی، با ممنوعیت ۹۰ روزه مواجه شد. اتهام او، اظهاراتی در شبکه «وان نیوز» در ۱۴ نوامبر بود که به گفته سازمان، «گفتمان تحریکآمیز و فرقهای» داشت . پیش از این نیز دیوان وقف سنی او را از خطابه و امامت منع کرده بود؛ اقدامی که پس از سخنرانی جنجالی او درباره «سرقت بیضه یک شهروند در جریان عمل جراحی» و واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی صورت گرفت .
زیدون السلمانی، پژوهشگر سیاسی، با ممنوعیت ۶۰ روزه مواجه شد. اتهام او، انتشار «عبارات فرقهای و تحریکآمیز» در صفحه شخصیاش در ایکس بود. او پیشتر نیز در ۱۱ نوامبر از سوی سازمان رسانه و ارتباطات إنذار گرفته بود .
در همان روز، سازمان رسانه و ارتباطات پخش فصل دوم سریال «لیل البنفسج» را در تمام پلتفرمها و رسانهها به طور موقت متوقف کرد. دلایل اعلامشده شامل «الفاظ ناپسند مکرر، توجیه نزاعهای عشیرهای، قهرمانسازی از مجرمان و نمایش صحنههای خشونت بدون هشدار یا ردهبندی سنی» بود .
دو: زمینهای گستردهتر؛ روندی که از ماهها پیش آغاز شده
این تصمیمها، در خلأ اتخاذ نشدهاند. بر اساس گزارش جمعیت دفاع از آزادی مطبوعات در عراق، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ (دسامبر ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶)، ۳۰ تصمیم از سوی سازمان رسانه و ارتباطات ثبت شده که شامل توقف پنج برنامه تلویزیونی، إنذار به دو رسانه، جریمه سه موسسه و ۱۸ مورد ممنوعیت یا منع حضور شخصیتهای رسانهای و سیاسی بوده است . این گزارش، برخی از این تصمیمها را «مخالف فرمان ۶۵» (مقررات تشکیل سازمان رسانه و ارتباطات) و «توسعه غیرمنتظره» در اختیارات این نهاد توصیف کرده است.
در هفتههای منتهی به نوامبر نیز، چندین تصمیم مشابه اتخاذ شده بود: ممنوعیت ۹۰ روزه برای عماد باجلان (تحلیلگر کرد) در اکتبر ، تمدید ۹۰ روزه ممنوعیت او در ۲۵ اکتبر ، ممنوعیت ۹ ماهه برای وسام عزیز به دلیل «اسائه به روابط خارجی عراق» ، و إنذار و جریمه برای چند رسانه از جمله شبکه روداو . این روند نشان میدهد که تصمیمهای ۱۷ نوامبر، بخشی از یک سیاست گستردهتر «تنظیم محتوای رسانهای» است، نه اقداماتی منفرد.
سه: تحلیل؛ از «ادب عمومی» تا «امنیت ملی»
اتهامهای مطرحشده در این تصمیمها، طیفی از «عفت و ادب عمومی» تا «گفتمان تحریکآمیز و فرقهای» را در بر میگیرد. این تنوع، خود نشاندهنده ابهام در تعریف «مخالفه» و گستردگی اختیارات سازمان رسانه و ارتباطات است. پرسش اصلی این است: چه کسی و بر اساس چه معیاری تشخیص میدهد که یک اظهارنظر «مخالف عفت عمومی» است یا «تحریکآمیز و فرقهای»؟
منتقدان میگویند این ابهام، امکان استفاده ابزاری از این اختیارات را فراهم میکند. برای نمونه، آراس حبیب در همان برنامهای که منجر به ممنوعیت او شد، اتهامهای سنگینی علیه رهبران سیاسی مطرح کرده و از «ساحل کردن رقبای نخستوزیری» سخن گفته بود . آیا ممنوعیت او به دلیل «الفاظ رکیک» بود یا به دلیل محتوای سیاسی اتهامهایش؟ پاسخ روشن نیست.
در مورد زیدون السلمانی، اتهام اصلی مربوط به «منشور در ایکس» بود، نه یک برنامه تلویزیونی. این نکته مهم است، زیرا نشان میدهد که سازمان رسانه و ارتباطات، صلاحیت خود را به محتوای شبکههای اجتماعی نیز گسترش داده است—اقدامی که به گفته جمعیت دفاع از آزادی مطبوعات، «تجاوز به ماهیت وظایف این نهاد» است، زیرا سازمان رسانه و ارتباطات برای تنظیم «پخش رسانهای» تأسیس شده، نه برای نظارت بر شبکههای اجتماعی .
چهار: پیامدها و پرسشهای بیپاسخ
ممنوعیتهای ۳۰ تا ۹۰ روزه، اگرچه در ظاهر «موقت» هستند، اما پیامدهای بلندمدتی دارند. نخست، آنها فضای عمومی را برای «خودسانسوری» در میان تحلیلگران، سیاستمداران و روحانیون تنگتر میکنند. دوم، آنها این پرسش را ایجاد میکنند که آیا عراق در حال حرکت به سمت یک «نظارت رسانهای متمرکز» است یا اینکه این اقدامات، صرفاً واکنشهای موردی به اظهارات جنجالی هستند.
نکته قابل توجه دیگر، همزمانی این تصمیمها با پرونده جرف النصر و تنشهای سیاسی گستردهتر است. آیا ممنوعیت چهرههایی که در برنامههای سیاسی حضور دارند، در آستانه یک مرحله حساس امنیتی، راهی برای «مدیریت فضای رسانهای» است؟ این پرسشی است که پاسخ آن، نه در متن تصمیمها، بلکه در روند کلی سیاست رسانهای عراق در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
نتیجهگیری
تصمیمهای ۱۷ نوامبر، در ظاهر اقداماتی «فنی» برای حفظ «ادب عمومی» و «پیشگیری از تنشهای فرقهای» هستند. اما در باطن، آنها بخشی از روندی گستردهتر از «تنظیم» فزاینده محتوای رسانهای در عراق هستند؛ روندی که منتقدان آن را «توسعه غیرمنتظره اختیارات» و «خودسانسوری اجباری» میخوانند و مدافعان آن را «ضرورت حفظ ثبات» و «مقابله با خطابههای تفرقهافکن». پرسش اصلی این است: آیا عراق میتواند میان «آزادی بیان» و «مسئولیت اجتماعی» توازنی پایدار برقرار کند، یا اینکه «ادب عمومی» به ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد تبدیل خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، نه در متن تعمیمهای سازمان رسانه و ارتباطات، بلکه در واکنش جامعه مدنی، رسانهها و نهادهای حقوقی به این تصمیمها مشخص خواهد شد.



