نفت عراق تحت تصرف ترامپ… چرا این پرسش جنجالی هر سال تکرار میشود؟
هر بار که رئیسجمهور آمریکا وضعیت اضطراری مربوط به عراق را تمدید میکند، همان پرسش دوباره مطرح میشود: «آیا ایالات متحده بر پول نفت عراق کنترل دارد؟»
تصمیم دونالد ترامپ برای تمدید یکسالهٔ وضعیت اضطراری ملی مرتبط با عراق، بار دیگر بحثهای سیاسی و اقتصادی را در داخل کشور برانگیخت؛ بهویژه پس از انتشار ادعاهایی مبنی بر اینکه همهٔ درآمدهای نفتی عراق در حسابی تحت کنترل آمریکا در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود.
با وجود تکرار سالانهٔ این جنجال، بیشتر کارشناسان تأکید میکنند که این تصمیم به معنای مالکیت یا حق تصرف آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق نیست، بلکه ادامهٔ سازوکاری قانونی است که در شرایط استثنایی پس از سال 2003 ایجاد شد.
اما ادامهٔ این سازوکار برای بیش از دو دهه، در عراق بحث گستردهتری را دربارهٔ زمان گذار به مرحلهای برمیانگیزد که دولت بتواند داراییهای مالی خود را بدون نیاز به ترتیبات استثنایی پس از جنگ محافظت کند.
معنای تصمیم ترامپ چیست؟
طبق فرمان اجرایی که ترامپ در چهارم مه 2026 به کنگره ارسال کرد، تمدید وضعیت اضطراری به این دلیل انجام شد که شرایط مرتبط با ثبات عراق همچنان «تهدیدی غیرعادی و استثنایی» برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا محسوب میشود.
ترامپ تأکید کرد که وضعیت اضطراری که نخستینبار در 22 مه 2003 طبق فرمان اجرایی شمارهٔ 13303 اعلام شد، پس از 22 مه 2026 نیز پابرجا خواهد ماند.
این فرمان پس از حملهٔ آمریکا به عراق و بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی صادر شد تا موانع بازسازی عراق، برقراری امنیت و حفاظت از داراییهای عراق در حوزهٔ قضایی آمریکا برطرف شود.
از آن زمان تاکنون، همهٔ رؤسایجمهور آمریکا—چه جمهوریخواه و چه دموکرات—این وضعیت را هر سال تمدید کردهاند.
پول نفت کجا میرود؟
کارشناس مالی محمد الحسنی توضیح میدهد که درآمدهای صادرات نفت عراق طبق سازوکارهای مالی مصوب از سال 2003، در حسابی نزد فدرال رزرو نیویورک و تحت مدیریت بانک مرکزی عراق سپرده میشود.
او میگوید هدف این سازوکار، حفاظت از پول عراق در برابر دعاوی قضایی و اقدامات توقیف احتمالی در خارج است، نه قرار دادن آن تحت تصرف آمریکا.
الحسنی تأکید میکند که تمدید فرمان اجرایی اقدامی روتینی است و به معنای تصرف یا مدیریت درآمدهای نفتی توسط واشنگتن نیست؛ پولها همچنان متعلق به عراقاند و پس از طی مراحل مالی، برای تأمین بودجهٔ عمومی کشور استفاده میشوند.
او همچنین اشاره میکند که همهٔ حسابهای خارجی بانک مرکزی عراق اکنون در فدرال رزرو آمریکا قرار دارند و نظام مالی جهانی بر پایهٔ حفاظت متقابل میان بانکهای مرکزی استوار است؛ و در تاریخ معاصر سابقه ندارد که آمریکا پول یک بانک مرکزی را که نزد فدرال رزرو سپرده شده، مصادره کرده باشد.
این نظام چه زمانی پایان مییابد؟
الحسنی معتقد است پایان دادن به این سازوکار تصمیمی سادهٔ سیاسی نیست، بلکه نیازمند بررسیهای گستردهٔ حقوقی و مالی و همچنین ایجاد جایگزینهای بینالمللی با سطح حفاظتی مشابه است.
او تأکید میکند که هرگونه گذار به نظام جدید باید در چارچوب تفاهمات بینالمللی انجام شود تا تضمین شود که داراییهای عراق در آینده در معرض توقیف یا مصادره قرار نگیرد.
از سوی دیگر، استاد اقتصاد بینالملل نوار السعدی میگوید تمدید وضعیت اضطراری به معنای اعمال وصایت جدید آمریکا بر عراق نیست، بلکه ادامهٔ چارچوب قانونیای است که از سال 2003 برای حفاظت از داراییهای عراق در حوزهٔ قضایی آمریکا برقرار شده است.
با این حال، او اشاره میکند که ادامهٔ حضور عراق در این ترتیبات استثنایی پس از بیش از بیست سال، این پیام را میدهد که اقتصاد کشور همچنان به ساختارهای حقوقی پس از جنگ وابسته است.
او میافزاید موضوع، تصرف پولها توسط آمریکا نیست، بلکه ادامهٔ نیاز عراق به حفاظت بینالمللی از داراییهایش است؛ و این مسئله پرسشهایی را دربارهٔ میزان تحقق کامل حاکمیت مالی عراق برمیانگیزد.
السعدی میگوید چالش اصلی، ایجاد نهادهای مالی و حقوقی قدرتمندی است که به عراق اجازه دهد در آینده از این سازوکار استثنایی خارج شود، بدون اینکه حفاظت قانونی از داراییهایش در خارج را از دست بدهد.
در مقابل، تحلیلگر اقتصادی عراقی مقیم سوئد، حسین العسکری، هشدار میدهد که همهٔ پولهای حاصل از فروش نفت عراق به حسابی نزد فدرال رزرو نیویورک منتقل میشود، نه به بانکی داخل عراق.
او میگوید این حساب تحت نظارت دولت آمریکا و وزارت خزانهداری قرار دارد و تمدید سالانهٔ وضعیت اضطراری به واشنگتن اجازه میدهد این چارچوب قانونی را حفظ کند.
پرسشهای پارلمانی
در میانهٔ این جنجال، مجلس نمایندگان نیز وارد ماجرا شد؛ جایی که نماینده هیام الیاسری پرسشی فوری از وزارت نفت مطرح کرد و خواستار توضیح دربارهٔ صحت اطلاعات منتشرشده دربارهٔ طرحی برای تأمین ذخایر نفتی آمریکا با حدود نیم میلیون بشکه در روز و ایجاد صندوق انرژی و توسعه با همکاری آمریکا شد.
او خواست بداند آیا این طرح رسماً از سوی دولت یا وزارت نفت تصویب شده است؟ آیا این مقدار در سهمیهٔ عراق در ائتلاف «اوپک+» محاسبه میشود یا خارج از آن است؟ سازوکار قیمتگذاری چگونه خواهد بود؟ نوع پرداختها چیست؟ و آیا معامله نقدی خواهد بود یا بر اساس نظام تهاتر در برابر پروژههایی که شرکتهای آمریکایی اجرا میکنند؟
او همچنین دربارهٔ شرکتهای مجری، مسیرهای صادرات، منافع اقتصادی مورد انتظار و ارائهٔ مطالعهٔ فنی و اقتصادی پروژه ظرف مدت پانزده روز به پارلمان پرسشهایی مطرح کرد.
