علی نوریان
حوادث عراق در سال ۲۰۲۳ تحت تأثیر اقتصاد بود و در این سال پروژه‌های بزرگی در عراق رونمایی شد که امید به تنوع‌بخشی به اقتصاد تک‌بعدی وابسته به نفت را زنده کرد. در این میان نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های آمریکا بر طیف وسیعی از بانک‌ها، افکار عمومی عراق را به خود مشغول کرد. تیمی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در دسامبر سال ۲۰۲۳ با نمایندگان مقامات عراقی با هدف بررسی آخرین تحولات، پیشرفت‌ها و چشم‌اندازهای اقتصادی، علاوه بر بحث در مورد طرح‌های مرتبط با سیاست‌ها در دوره آتی، دیدار کردند.
این گفتگوها منجر به بیانیه‌ای از سوی صندوق بین‌المللی پول شد که در آن کارشناسان انتظار داشتند تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال ۲۰۲۳ با توجه به گسترش قابل‌توجه مالی عمومی در چارچوب قانون بودجه سه‌ساله در حال اجرا، ۵ درصد رشد کند. باوجود خوش‌بینی کارشناسان، آنها انتظار داشتند که با کاهش تولید نفت پس از بسته شدن خط لوله نفت عراق و ترکیه و کاهش تولید بنا به درخواست گروه «اوپک پلاس»، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند. بر اساس این بیانیه، نرخ تورم نیز از اوج ۷ درصدی خود در ژانویه ۲۰۲۳ کاهش یافت و کارشناسان انتظار داشتند که تورم در ماه‌های آینده به لطف اتخاذ سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی عراق، تثبیت شود و نرخ ارز دینار عراق افزایش و قیمت جهانی مواد غذایی کاهش پیدا کند و عملیات تأمین مالی تجارت با چارچوب مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همسو شود.
بودجه سال ۲۰۲۳ بیشترین بودجه تاریخ عراق
در اواسط سال ۲۰۲۳، عراق بزرگ‌ترین بودجه تاریخ این کشور را با حدود ۱۵۳ میلیارد دلار تصویب کرد و کسری مالی که سالانه به ۴۸ میلیارد دلار رسیده، بالاترین و بیش از دو برابر کسری ثبت‌شده در بودجه سال ۲۰۲۱ است که به ۱۹.۷ میلیارد دلار رسید. این بودجه شاهد تورم قابل‌توجهی در هزینه‌های عملیاتی به میزان حدود ۷۵ درصد بود که بخشی از آن درنتیجه افزایش تعداد کارمندان دولتی، افزایش تعداد افراد واجد شرایط دریافت حقوق و پرداخت‌های رفاه اجتماعی از شرکت‌های تأمین‌کننده و تعداد نامشخصی از پیمانکاران بوده است. بر اساس این بودجه، قیمت نفت ۷۰ دلار برای هر بشکه تعیین شد و همچنین صادرات ۳.۵ میلیون بشکه نفت در روز ازجمله حدود ۴۰۰ هزار بشکه از میادین کردستان به تصویب رسید، درحالی‌که نرخ ارز آمریکا برای سه سال آینده رسماً ۱۳۰۰ دینار برای هر دلار ثابت شد.
جنبه‌های مثبت این بودجه این بود که هزینه‌های دولتی که تأمین‌کننده اصلی اقتصاد است و نبود آن موجب رکود در بخش خصوصی می‌شود، آزادسازی شد و بودجه‌های عمرانی زیادی به استان‌های محروم آزادشده از دست داعش اختصاص یافت و همچنین با تصویب این بودجه قرار است ده‌ها پروژه سرمایه‌گذاری اجرا شود. کسری بزرگی که انتظار می‌رود از محل استقراض داخلی و خارجی تأمین شود از مهم‌ترین جنبه‌های منفی این بودجه است، این به معنای افزایش بدهی و اتکای شدید به نفت برای تأمین مالی این بودجه خواهد بود که درنتیجه با خطر نوسانات قیمت نفت، کاهش درآمدها، عدم توانایی در تأمین مالی تعهدات بودجه و به‌تبع آن ناتوانی در افزایش تولید طبق توافقات منعقدشده با اوپک پلاس، مواجه است.
نوسانات نرخ ارز در سال ۲۰۲۳
نرخ تبدیل دینار عراق در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳ شاهد نوسانات قابل‌توجهی بود که بر بازارهای داخلی تأثیر منفی گذاشت. به عقیده عبدالرحمن الشیخلی (کارشناس اقتصادی) اگرچه نوسانات نرخ ارز از زمانی آغاز شد که دولت عراق تصمیم گرفت آن را از ۱۲۵۰ دینار به ازای هر دلار به ۱۴۵۰ در اواخر سال ۲۰۲۲ افزایش دهد، اما سال جاری شاهد شدیدترین نوسانات تأثیرگذاری بود، چراکه شهروندان پس از افزایش قیمت کالاها و خدمات، هزینه آن را از جیب خود پرداخت کردند.
در پی خشم مردم و پس از چند بار اعتراض در مقابل بانک مرکزی، دولت تصمیم گرفت دوباره نرخ دلار را به ۱۳۰۰ دینار عراقی به ازای هر دلار کاهش دهد، اما به گفته ماجد الصوری (کارشناس بانکی) این تصمیم در بازار موازی که نرخ ارز افزایش یافت، گوش شنوایی نداشت، زیرا این تصمیم هم‌زمان با آغاز به کار بستر الکترونیکی تأمین مالی تجارت خارجی در راستای کنترل قاچاق ارز و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ۱۸ بانک عراقی بود. در میان آن بانک‌ها چهار بانک وجود دارند که بیش از ۴۰ درصد از فروش بانک مرکزی عراق را به‌منظور نقل‌وانتقال برای تأمین مالی تجارت خارجی به خود اختصاص می‌دهند. درنتیجه بازرگانان به تأمین مالی تجارت خود از بازار داخلی روی آوردند و این موضوع موجب افزایش دیوانه‌وار نرخ ارز شد تا اینکه از آستانه ۱۶۰۰ دینار برای هر دلار عبور کرد و نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه دارد.
جاده توسعه و بندر جدید در شبه‌جزیره فاو به‌عنوان سنگ بنای یک اقتصاد پایدار در عراق
در طی سال ۲۰۲۳، عراق از طرح بلندپروازانه ای برای توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن و جاده به‌منظور تبدیل‌شدن به یک مرکز حمل‌ونقل منطقه‌ای که اروپا و خلیج‌فارس را به هم مرتبط می‌کند، پرده برداشت. این را محمد السودانی (نخست‌وزیر عراق) طی سخنرانی خود در افتتاحیه اجلاس «جاده توسعه» با حضور نمایندگانی از ایران، عربستان سعودی، ترکیه، سوریه، اردن، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان اعلام کرد. ازنظر اقتصادی هدف این پروژه تنوع‌بخشی به اقتصاد داخلی، کاهش وابستگی به نفت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش میزان بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و کاهش تقاضا برای اشتغال دولتی است. با توجه به اینکه ۹۳ درصد بودجه دولت عراق به درآمدهای نفتی بستگی دارد، بر اساس برآورد دولت عراق اگر این پروژه اجرا شود می‌تواند سالانه چهار میلیارد دلار درآمد غیرنفتی برای عراق داشته باشد.
جاده توسعه، بندر بزرگ فاو را به ترکیه تا اروپا متصل می‌کند و طول آن ۱۲۰۰ کیلومتر است که از مرز با ترکیه در شمال تا خلیج عربی در جنوب امتداد دارد. این جاده قرار است سنگ بنای یک اقتصاد پایدار باشد که وابستگی بیش‌ازحد به نفت را کاهش دهد و به یکپارچگی منطقه‌ای کمک کند. به گفته علاء النشوع (کارشناس راهبردی) جاده توسعه، علاوه بر تقویت اهمیت راهبُردی عراق می‌تواند رونق اقتصادی بزرگی برای آن ایجاد کند، زیرا کریدور بزرگی بین شرق و غرب خواهد بود. بر اساس این پروژه، دولت عراق قصد دارد قطارهای سریع‌السیر برای انتقال کالا با سرعت ۱۴۰ کیلومتر در ساعت ایجاد کند و هزینه اولیه این پروژه ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
جاده توسعه مکمل پروژه بزرگ بندر الفاو است که انتظار می‌رود فاز اول آن در سال ۲۰۲۵ تکمیل و به بهره‌برداری برسد و طبق اعلام کمیته حمل‌ونقل و اقتصاد پارلمان عراق این پروژه طی سه تا پنج سال تکمیل خواهد شد، اما این در حالی است که فرحان الفرطوسی (مدیرکل شرکت کل بنادر عراق) می‌گوید اگر کار پروژه “جاده توسعه” از اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شود، در سال ۲۰۲۹ تکمیل خواهد شد. ازاین‌رو دولت عراق پس‌ازآنکه از سال ۲۰۱۰ به دلیل اختلافات سیاسی داخلی و منطقه‌ای دچار رکود شده بود، در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد تا کار خود را تسریع بخشد.
بندر جدید در شبه‌جزیره فاو به مساحت ۵۴ کیلومترمربع با هزینه‌ای بیش از ۵ میلیارد دلار ساخته‌شده و ظرفیت پذیرش کشتی‌هایی با آب خور ۱۹ متر را دارد و این می‌تواند نرخ صادرات نفت را ۲۰ درصد افزایش دهد و تجارت دریایی عراق را فعال کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۸، عراق چهار میلیارد دلار از فعالیت این بندر جدید به‌علاوه درآمدهای غیرمستقیم مانند خدمات ترانزیتی (حمل‌ونقل) در پروژه “جاده توسعه” که به لطف کاهش زمان با بسیاری از خطوط تجارت جهانی رقابت می‌کند، کسب کند. همان‌گونه که باسم العوادی (سخنگوی رسمی دولت عراق) بیان کرد که دولت عراق می‌خواهد این جاده به شریان حیاتی برای اقتصاد عراق تبدیل شود و شهرهای صنعتی و مسکونی زیادی اطراف آن ایجاد گردد.
چالش‌های پروژه بزرگ “جاده توسعه”
بااین‌حال، این پروژه با چالش‌هایی مواجه است که تردیدهایی را در مورد امکان اجرای آن ایجاد می‌کند. به گفته ناصر الاسدی (مشاور نخست‌وزیر عراق در امور حمل‌ونقل و مسئول پیگیری پروژه”جاده توسعه”) این پروژه ظرفیت سالانه کانال سوئز را که ۸۸ میلیون کانتینر برآورد شده است، ندارد و این در حالی است که طبق برآوردها ظرفیت “جاده توسعه” سالانه سه و نیم میلیون کانتینر است، بنابراین “جاده توسعه” نمی‌تواند جایگزین یا حتی رقیبی برای کانال سوئز باشد.
مسئله مهم دیگر این است که اقناع شرکت‌های بزرگ کشتیرانی برای عبور از مسیر “جاده توسعه” مشکل است. همچنین این پروژه متکی به مسیرهای گوناگون دریایی و زمینی است و مسافت‌های حمل‌ونقل زمینی را طولانی می‌کند و این امر ممکن است علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی برای عبور کالا، عملیات جابجایی از یک حامل به حامل دیگر را افزایش دهد و درنتیجه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه افزایش پیدا می‌کند به‌طوری‌که حتی فراتر از هزینه عبور از کانال سوئز خواهد بود.
به عقده برخی کارشناسان اقتصاد حمل‌ونقل بین‌المللی، به نظر می‌رسد بعضی از اهداف این پروژه ازجمله اینکه «۱۶ درصد تجارت جهانی از این مسیر می‌گذرد» بلندپروازانه و اغراق‌آمیز است. به گفته برخی کارشناسان، امکان‌سنجی این پروژه به یک شرکت ایتالیایی که سابقه‌ای در این نوع پروژه‌ها ندارد، محول شده است، بدون اینکه این پروژه به‌صورت عمومی برای رقابت بین شرکت‌ها ارائه شود. همچنین دولت عراق هنوز منابع بودجه‌ای را که برای این پروژه قرار است هزینه شود و اینکه آیا می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی کافی برای مشارکت در تأمین مالی آن جذب کند، روشن نکرده است، درحالی‌که برای زیرساخت‌های اساسی این پروژه از قبیل احداث جاده‌ها و راه‌آهن بودجه‌ای نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار نیاز است. این پروژه به تخصیص انرژی الکتریکی زیادی نیاز دارد، به‌ویژه قطارهایی که قرار است راه‌اندازی شوند عمدتاً به برق نیاز دارند و تأمین این انرژی با توجه به بحران برق در عراق در حال حاضر با مشکل مواجه است. لازم به ذکر است که امکان دارد این پروژه به منبع مالی برای منافع احزاب، شبه‌نظامیان و سیاستمداران با نفوذ تبدیل شود.
با این اوصاف، آنچه در سال ۲۰۲۳ گذشت حکایت از این دارد که دولت عراق انتظارات افکار عمومی داخلی را در مورد پروژه‌های بزرگ ازجمله پروژه “جاده توسعه” بالا برده است و شاید این همان چیزی باشد که بتواند ازنظر سیاسی به دولت عراق کمک کند، اما این موضوع می‌تواند منجر حاکم شدن”پوپولیسم اقتصادی” شود، دقیقاً همان‌گونه که این موضوع در مورد پیوستن عراق به پروژه”کمربند و جاده” اتفاق افتاد. بااین‌حال، عراق پس از سال‌ها درگیری مسلحانه و فقدان چشم‌انداز توسعه، همچنان به پروژه‌های زیربنایی اساسی ازجمله جاده‌ها، پل‌ها، راه‌آهن و بنادر نیاز دارد تا بتواند اقتصاد خود را بعدازاین احیا کند و پروژه‌های اقتصادی نباید صرفاً یک ایده بر روی کاغذ باشد و اجرای موفقیت‌آمیز آنها مستلزم آن است که دولت عراق توانایی خود را برای اتخاذ این نوع پروژه‌ها نشان دهد و با بیشترین کارایی و کمترین فساد و اتلاف منابع به آن ادامه دهد.
