شفافیت مالی معیار ارزیابی کارایی دولت است: چرا پنهانکاری آینده مدیریت مالی عراق را تهدید میکند؟
د. حيدر علوان الشمري
استاد حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه واسط (عراق)
شفافیت مالی یکی از مهمترین ارکان و مبانی حکمرانی است، زیرا به طور مستقیم با توانایی دولت در مدیریت کارآمد داراییهای عمومی، اعتماد شهروندان به نهادهای آن و امکان نظارت پارلمانی و اجتماعی بر عملکرد دولت مرتبط است. هیچ نظام سیاسی که ادعای دموکراسی دارد یا در پی تثبیت اصول حکمرانی است نمیتواند حق مردم را برای دسترسی به واقعیت بودجهها، هزینهها و درآمدها نادیده بگیرد، زیرا داراییهای عمومی متعلق به مردم است و مدیریت آن مسئولیتی مشترک بین دولت و جامعه است.
اولاً: مفهوم شفافیت مالی و اهمیت آن در حکمرانی دموکراتیک
شفافیت مالی به معنای انتشار اطلاعات مالی دقیق، کامل مدیریت درآمدها، هزینهها، بدهیها و تعهدات دولت است. شفافیت مالی بر چهار عنصر اساسی استوار است:
- وضوح اطلاعات مالی و سهولت دسترسی به آن.
- انسجام و دقت اعداد مطابق با استانداردهای بینالمللی (IPSAS). – کد شفافیت مالی صندوق بینالمللی پول
- افشای دادههای مربوط به عملکرد مالی و اجرای بودجه.
- دسترسی به اطلاعات پارلمان، دیوان محاسبات و نهادهای جامعه مدنی.
در نظامهای دموکراتیک، این شفافیت شرط مشروعیت قدرت است، زیرا شهروند نمیتواند عملکرد دولت را ارزیابی یا آن را پاسخگو بداند مگر اینکه دادههای مالی در دسترس و بدون تحریف باشد.
ثانیاً: خطرات پنهانکاری در مدیریت داراییهای عمومی
وقتی شفافیت کاهش یابد و دادهها مخفی یا تحریف شوند، خطرات عمیق سیاسی و اقتصادی به وجود میآید، از جمله:
۱. فقدان برنامهریزی درست
تصمیمات مالی بر دادهها استوار است. وقتی اعداد دقیق یا کامل نباشند، برنامهریزی اقتصادی بر پایه توهمات شکل میگیرد و برنامههای دولتی در رسیدن به اهداف خود ناکام میمانند.
۲. انتشار فساد مالی
پنهانکاری اطلاعات محیط ایدهآل برای فساد است. محرمانه بودن اجازه میدهد قراردادهای غیرقانونی عبور کنند، بودجهها بزرگنمایی شوند و تخلفات بدون نظارت پنهان بمانند.
3.ناکارآمدی نقش پارلمان و نظارت مستقل
پارلمان یا نهادهای نظارتی (مانند دیوان نظارت مالی و سازمان بهداشت) نمیتوانند وظیفه خود را در مواجهه با آمارهای نادرست یا ناقص انجام دهند، بنابراین نظارت به یک اقدام شکلی و بیاثر تبدیل میشود.
4.کاهش اعتماد بین شهروند و دولت
شهروندی که احساس کند دولت حقیقت را از او پنهان میکند، اعتماد خود را به وعدهها و تعهدات آن از دست میدهد، امری که مشارکت انتخاباتی را تضعیف کرده و نارضایتی اجتماعی را تقویت میکند.
5.اختلال در مکانیزمهای پاسخگویی عمومی
بدون اطلاعات و داده ها، پاسخگویی ممکن نیست؛ و هنگامی که داده ها نادرست باشند، جامعه توانایی پاسخگویی به مسئولان را از دست میدهد و دموکراسی یکی از ستونهای اصلی خود را از دست میدهد.
سوم: وضعیت عراق… بحران شفافیت مالی
عراق در سالهای اخیر کاهش قابل توجهی در پذیرش اصول شفافیت مالی بینالمللی داشته است. این امر در چند شاخص منعکس شده است، مهمترین آنها:
۱. انتشار دادههای بودجه باز در وبسایت وزارت امور اقتصادی و دارایی
با وجود اعلام «بودجه باز»، دادههای منتشر شده دارای ویژگیهای زیر است:
1.عدم دقت بسیاری از اعداد نسبت به جدول واقعی پیوست قانون بودجه
2.عدم وجود جزئیات هزینه واقعی در سطح استانها و بخشها.
3.عدم بهروزرسانی منظم پلتفرم علی رغم تغییرات مالی اساسی در طول سال.
4.عدم وجود دادههای مهم مانند تعهدنامه ها، و درامد خالص تأمین مالی.
- ناتوانی وزارتخانه در ارائه دادههای قابل بررسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی از انتشار گزارشهای دقیق سهماهه و سالانه درباره اجرای واقعی برنامهها عاجز است، که این امر با استانداردهای بینالمللی شفافیت مغایرت دارد.
- تناقض بین برنامههای دولت و اعداد منتشر شده، رسانههای دیجیتال عدم هماهنگی بین اظهارات دولتی و خروجیهای دادههای مالی منتشر شده را نشان میدهند، که این موضوع نظارت اجتماعی و پارلمانی را تقریباً غیرممکن میسازد.
- فقدان گزارشهای تحلیلی هزینهها
دادههای تفصیلی درباره موارد زیر وجود ندارد:
- هزینه برنامههای دولتی.
- نسبتهای واقعی تحقق اهداف.
- شاخصهای عملکرد مالی (KPIs).
فرصت از دست رفته به دلیل فرایند نادرست خصوصی سازی
این موضوع مستقیماً بر توانایی دولت در نظارت بر عدالت خصوصی سازی و توزیع منابع بین استانها تأثیر میگذارد.
چهارم: چرا شفافیت مالی ضرورت است و نه یک گزینه؟
شفافیت یک تعارف سیاسی نیست، بلکه شرط حاکمیت است، زیرا:
- از فساد جلوگیری میکند.
- استفاده بهینه از منابع عمومی را تضمین میکند.
- اعتماد سرمایهگذاران را تقویت میکند.
- دولت را از اتهامات محافظت کرده و دفاع از تصمیماتش را آسان میسازد.
- به پارلمان و شهروندان قدرت پاسخگویی مسئولان را میدهد.
در کشورهای دموکراتیک مدرن، شفافیت معیار ارزیابی کارایی دولت است و نه صرفاً یک تعهد اخلاقی.
پنجم: نقشه راهی برای تقویت شفافیت مالی در عراق
برای بازسازی نظام مالی مبتنی بر شفافیت، میتوان اقدامات زیر را اتخاذ کرد:
-پذیرش کامل استانداردهای صندوق بینالمللی پول و IPSAS در گزارشهای مالی.
-راهاندازی یک پلتفرم بودجه باز واقعی که شامل موارد زیر باشد:
سطوح اجرای هزینهها به صورت روزانه یا هفتگی.
قراردادها و مناقصات دولتی.
مبالغ منتقل شده به استانها.
-انتشار گزارشهای اجرای بودجه به صورت فصلی مطابق با قانون مدیریت مالی شماره (6) سال ۲۰۱۹.
-تقویت نقش دیوان نظارت مالی و اعطای اختیار دسترسی به پایگاههای داده وزارتخانه.
-مشارکت جامعه مدنی و دانشگاهها در تحلیل دادههای مالی.
-صدور «بودجه شهروند» به عنوان گزارش سالانه، همانند بیش از ۶۰ کشور.
انتشار دادههای درآمدهای نفتی و غیرنفتی
ادامه پنهانکاری و محرمانگی در مدیریت داراییهای عمومی خطری برای اصل دموکراسی است، زیرا حکومت دموکراتیک یکی از ارکان اساسی خود را از دست میدهد زمانی که شهروندان از نحوه مدیریت اموال و منابع خود مطلع نباشند. وضعیت عراق نمونه واضحی است که نشان میدهد فقدان شفافیت مالی صرفاً یک نقص اداری نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای پاسخگویی، حاکمیت و ثبات اقتصادی است.
و عراق نمیتواند به سوی مدیریت مالی خردمندانه و تخصیص عادلانه واقعی پیشرفت کند مگر اینکه نظام شفافیتی مبتنی بر انتشار حقیقت، نه اعداد، بازسازی شود.
