قرارداد آبی عراق و ترکیه، تلاش اورژانسی موقت و یا تثبیت نفوذ ترکی در عراق؟
عبد الرزاق فرحان البهادلی
مقدمه: در یک لحظه حساس سیاسی، عراق و ترکیه امروز در بغداد یک توافقنامه آبی جدید امضا کردند که یکی از برجسته‌ترین نقاط عطف در روابط دوجانبه بین دو کشور در دهه اخیر به شمار می‌رود.
علیرغم مظاهر همکاری که در این توافقنامه وجود دارد، یک بررسی دقیق نشان می‌دهد که این توافقنامه به سطح یک راه حل استراتژیک پایدار نمی‌رسد، بلکه یک کمک موقت برای یک بحران ساختاری عمیق است و فرصتی طلایی به آنکارا می‌دهد تا نفوذ منطقه‌ای خود را از طریق دروازه آب تثبیت کند.
عراق که بیش از 70 درصد منابع آبی خود را به رودخانه‌های دجله و فرات وابسته است، خود را در موقعیت وابستگی آبی می‌یابد، در حالی که ترکیه با آب به عنوان ابزار نفوذ رفتار می‌کند نه یک حق مشترک، که سؤالات اساسی در مورد سودمندی توافقنامه و سرنوشت آن ایجاد می‌کند.
اولاً: سودمندی توافقنامه برای عراق این توافقنامه شامل افزایش رهاسازی آب از ترکیه به عراق به میزان 420 متر مکعب در ثانیه، همراه با اجرای پروژه‌های آبی و کشاورزی توسط شرکت‌های ترکیه و تأمین مالی بخشی از آن از طریق صادرات نفت عراق است.
اگرچه این بندها به طور موقت از اثرات خشکسالی می‌کاهند و فصول کشاورزی را بهبود می‌بخشند، اما این توافقنامه فاقد تضمین‌های قانونی الزام‌آور است، زیرا ترکیه شرط کرده است که رهاسازی آب “انعطاف‌پذیر” و متناسب با شرایط آب و هوایی و نیازهای داخلی خود باشد، بدون تعیین سهم ثابت برای عراق.
این بدان معناست که سرنوشت آب عراق همچنان گروگان سیاست ترکیه باقی خواهد ماند و این توافقنامه را بیشتر به یک توافق سیاسی آرام‌بخش تبدیل می‌کند تا یک توافق حاکمیتی که حقوق آبی عراق را تضمین کند.
ثانیاً: اهداف ترکیه از توافقنامه در پشت زبان همکاری اعلام شده، اهداف استراتژیک متعددی از سوی ترکیه نهفته است که آنکارا از طریق آن به دنبال استفاده از آب به عنوان ابزار نفوذ سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک است:
- تثبیت نقش منطقه‌ای به عنوان یک قدرت آبی برتر ترکیه از طریق این توافقنامه تلاش می‌کند تا خود را به عنوان یک قدرت آبی تثبیت کند که بر سرچشمه‌های دجله و فرات کنترل دارد و آب را به عنوان “هدیه همکاری” می‌بخشد نه یک حق بین‌المللی.
این به آنکارا یک اهرم فشار دائمی در برابر عراق و سوریه می‌دهد و آن را به یک مرکز تصمیم‌گیری آبی تبدیل می‌کند که نمی‌توان در منطقه از آن چشم پوشی کرد.
- نفوذ به اقتصاد عراق از طریق پروژه‌های مشترک این توافقنامه به شرکت‌های ترکیه اجازه می‌دهد تا پروژه‌هایی را در داخل عراق اجرا کنند که به آنکارا نفوذ اقتصادی و فنی گسترده‌ای می‌دهد.
این کشور از قراردادهای بازسازی سود مالی می‌برد و توانایی فنی برای مدیریت سدها و آب‌ها را به دست می‌آورد، که باعث می‌شود عراق از نظر فنی و اقتصادی به آن وابسته شود.
- بهبود چهره دیپلماتیک خود ترکیه پس از انتقادهای بین‌المللی از رفتار نظامی خود در شمال عراق، به دنبال بازسازی چهره خود از طریق توافقنامه آبی است، که به آن ظاهر یک کشور همکار و نجات دهنده همسایه خود از خشکسالی را می‌دهد و به عنوان ابزاری برای بهبود چهره خود در مجامع بین‌المللی استفاده می‌شود.
- استفاده از آب به عنوان اهرم فشار سیاسی تاریخچه سیاست آبی ترکیه نشان می‌دهد که از آب به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند. از آنجایی که این توافقنامه شامل تعهدات قانونی الزام‌آور نیست، آنکارا می‌تواند رهاسازی آب را بر اساس منافع سیاسی یا امنیتی خود تنظیم کند، که عراق را در موقعیت تابع قرار می‌دهد نه شریک برابر.
- تقویت موقعیت بین‌المللی خود در برابر غرب ترکیه از طریق این توافقنامه، خود را به عنوان یک قدرت مسئول در مدیریت منابع فرامرزی معرفی می‌کند، که به آن اعتبار دیپلماتیک در برابر اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی می‌دهد و چهره آن را به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای معتدل و همکار تقویت می‌کند.
ثالثاً: توافقنامه به عنوان یک معامله آرام‌بخش و نه یک راه حل دائمی تحلیل عینی نشان می‌دهد که این توافقنامه بیشتر یک معامله سیاسی آرام‌بخش است که هدف آن مدیریت تنش است نه پایان دادن به آن.
عراق به طور مرحله‌ای از برخی آب‌ها و پروژه‌ها بهره‌مند می‌شود، در حالی که ترکیه در تثبیت نفوذ اقتصادی و سیاسی خود تحت پوشش همکاری موفق می‌شود.
اما امنیت آبی واقعی عراق نمی‌تواند از طریق تفاهم‌های انعطاف‌پذیر حاصل شود، بلکه از طریق یک توافق قانونی بین‌المللی الزام‌آور که سهم‌های آبی را به دقت مشخص می‌کند و اجرای آن توسط سازمان ملل متحد یا سازمان‌های آب بین‌المللی نظارت می‌شود.
رابعاً: توصیه‌های استراتژیک برای عراق
- بین‌المللی کردن پرونده آب: از طریق سازمان ملل متحد برای تضمین سهم ثابت و مشخص شده از نظر قانونی.
- کمیسیون فنی بین‌المللی مستقل: برای نظارت بر رهاسازی آب و اندازه‌گیری آن به صورت دوره‌ای و شفاف.
- تنوع بخشیدن به منابع آب: از طریق شیرین کردن آب خلیج فارس و پروژه‌های ذخیره آب.
- استفاده از اهرم‌های قدرت اقتصادی: مانند عبور نفت و گاز از طریق ترکیه برای دستیابی به تعادل مذاکره.
- وحدت بخشیدن به موضع ملی: با در نظر گرفتن پرونده به عنوان یک مسئله امنیت ملی که در آن جایی برای اختلافات وجود ندارد.
خاتمه: توافقنامه آبی بین عراق و ترکیه، علیرغم امضای رسمی آن امروز، یک راه حل موقت باقی می‌ماند که حاکمیت آبی را برای عراق محقق نمی‌کند. آنکارا با آب به عنوان یک حق مشترک برخورد نمی‌کند، بلکه به عنوان ابزار نفوذ، از طریق آن به دنبال تقویت حضور منطقه‌ای و بین‌المللی خود است. بنابراین، عراق به یک چارچوب قانونی بین‌المللی الزام‌آور نیاز دارد که سهم سالانه آن را تضمین کند و تحت نظارت سازمان ملل متحد باشد، زیرا هر توافقی بدون تضمین‌های قانونی به یک اهرم فشار در دست آنکارا تبدیل می‌شود، نه یک تضمین زندگی برای بغداد.
تا زمانی که این امر محقق شود، توافقنامه فعلی صرفاً یک کمک موقت برای یک بحران تاریخی ریشه‌دار باقی خواهد ماند، منتظر لحظه آگاهی و حاکمیت آبی واقعی.
