پس از تصمیم صدر؛ آیا زمان انحصار سلاح در دست دولت عراق فرا رسیده است؟
پرونده گروههای مسلح در عراق بار دیگر به صدر صحنه بازگشته است. این تحول پس از اعلام مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعیان، مبنی بر جدایی «سرایا السلام» از این جریان و پیوستن آن به دولت صورت گرفته است. دولت جدید عراق به ریاست علی الزیدی از این اقدام استقبال کرده است.
ریشههای شکلگیری گروههای مسلح
ریشه بیشتر گروههای مسلح کنونی به دوره پس از سال ۲۰۰۳ و خلأ امنیتی ایجاد شده پس از حمله آمریکا به عراق بازمیگردد. این گروهها پس از حمله گروه داعش به شهرهای گسترده عراق در سال ۲۰۱۴، و در قبال مبارزه با سازمان تروریستی داعش، رشد چشمگیری یافتند. در آن دوره، «سرایا السلام» به عنوان یک نیروی نظامی در پاسخ به فراخوان صدر برای حفاظت از اماکن مقدس تشکیل شد. این گروهها بعدها در قالب هیئت حشد الشعبی (که به عنوان چتر رسمی برای شماری از تشکیلات مسلح عمل میکند) ادغام شدند. با این حال، این ادغام به تعدد مراکز قدرت پایان نداد و چشمانداز پیچیدهای ایجاد کرد که در آن دولت، گروههای مسلح، مراجع سیاسی و حزبی در هم تنیده شدهاند. همین امر پرونده «انحصار سلاح» را به یکی از حساسترین پروندههای عراق تبدیل کرده است.
صدر و مسئله سلاح
صدر که پیشتر «جیش المهدی» را پس از سال ۲۰۰۳ تأسیس کرده بود، بعداً آن را منحل و نیروهای «سرایا السلام» را در سال ۲۰۱۴ بازسازی کرد. در اعلامیه جدید خود، صدر گفت که جدایی سرایا السلام «بر اساس منافع عمومی و دوری از خطرات پیش روی میهن» انجام میشود. او خواستار تبدیل کلیه شاخههای مدنی وابسته به این نیرو به یک چارچوب مدنی غیرمسلح و واگذاری کامل پرونده نظامی به دولت شده است. به گفته ناظران، این اقدام نشاندهنده گذار از شعار «انحصار سلاح» به اقدامی عملی در درون ساختار جریان خود است و سایر گروههای مسلح را در برابر آزمونی سیاسی مستقیم قرار داده است.
اولویت دولت عراق
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، از این اقدام استقبال کرده و آن را «گامی مهم برای تقویت ثبات و تثبیت اصل انحصار سلاح در دست دولت» دانسته است. علاء نجاح، پژوهشگر و استاد دانشگاه، معتقد است موضع دولت جدید نیست و نخستوزیر بارها بر تثبیت این اصل تأکید کرده است. به گفته وی، «ساخت دولت قوی از تثبیت انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی آغاز میشود و این گامی اساسی برای حفاظت از حاکمیت و تقویت امنیت و ثبات، به دور از تشدید تنش یا تفرقه است.»
تفرقه در میان گروههای مسلح
با وجود استقبال رسمی، موضع گروههای مسلح در این باره نامتقارن است. بر اساس گزارشها و اظهارات منتشر شده، برخی گروهها آمادگی اولیه خود را برای مشارکت در فرآیند «تنظیم سلاح» اعلام کردهاند، اما گروههای دیگر (از جمله جنبش النجباء و کتائب حزب الله) هرگونه مسیری که به تحویل سلاح منجر شود را رد میکنند.
محمد الیاسری، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، میگوید موضوع به «تحویل سلاح» مربوط نمیشود، بلکه به «انحصار و کنترل آن» مربوط است. وی تأکید میکند که «تفاوتی میان رویکرد عراق و آمریکا وجود دارد»؛ واشنگتن بر توقف استفاده از پهپادها و موشکها متمرکز است، در حالی که عراق از تنظیم سلاحهای سنگین و متوسط سخن میگوید.
تعدد مراکز تصمیمگیری
تحلیلگران بر این باورند که دشواری پرونده گروههای مسلح تنها به داخل عراق محدود نمیشود. رمضان البدران، تحلیلگر سیاسی، میگوید اقدام اخیر صدر «نشاندهنده گرایشی ملی در حمایت از دولت» است، اما گروههای دیگر «به دلیل ارتباطشان با نیروهای خارجی، در ماهیت ارتباط خود متفاوت هستند و برخی استقلال تصمیم کامل ندارند.» وی معتقد است گروههای مسلحی که ارتباط بیشتری با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» دارند، به راهحلهایی فراتر از عراق نیاز دارند و به هماهنگی منطقهای گستردهتری نیازمندند.
فشارهای آمریکا
در سطح بینالمللی، ایالات متحده فشارهای خود را بر بغداد افزایش داده و حمایت از دولت عراق را به دور نگه داشتن گروههای مسلح از نهادهای دولتی و خلع سلاح آنها مشروط کرده است. واشنگتن همچنین بر توقف تأمین مالی دولتی برخی از این تشکیلات تأکید دارد که بحران را در صحنه سیاسی داخلی تشدید کرده است. ناظران معتقدند عراق امروز با دو گزینه روبروست: ادامه سیاست «مهار» که دولتهای پیشین نیز در پیش گرفته بودند، یا بازسازی ساختاری رابطه میان دولت و گروههای مسلح. با این حال، تجارب گذشته (به ویژه در دوره مصطفی الکاظمی) نشان داده است که رویارویی مستقیم با گروههای مسلح، به دلیل حوادث درگیری میان نیروهای دولتی و گروههای مسلح که به عقبنشینی دولت انجامید، نتایج محدودی داشته است.
