رأى اعتماد به زيدى و شكلگیری معادلاتی جدید در سیاست داخلی عراق
شهاب نورانیفر
در تاريخ پنجشنبه 14 مى بالاخره مجلس عراق به على الزيدى راى اعتماد داد. بر اين اساس از 23 وزير پيشنهادى كابينه 14 وزير راى اعتماد گرفته و 5 وزير يعنى وزيران كشور، آموزش عالى، فرهنگ، برنامهریزی و مسکن از گرفتن راى اعتماد باز ماندند و رأىگیری در خصوص وزارتخانههای کار، ورزش، دفاع و مهاجرین به زمان دیگری موکول شد (منبع). از ميان وزيران انتخاب شده 2 وزير متعلق به ائتلاف تقدم، 3 وزير متعلق به ائتلاف بازسازى و توسعه، 2 وزير متعلق به سازمان بدر، 2 وزير متعلق به اتحاديه ميهنى و نسل نو، 1 وزير متعلق به جريان حكمت، 1 وزير متعلق به ائتلاف سياده، 1 وزير متعلق به ائتلاف تصميم و ابشر يا عراق، 1 وزير متعلق به ائتلاف النهج الوطنى و تحت لواى ائتلاف دولت قانون و 1 وزير هم متعلق به حزب دموكرات هستند. اين جلسه رأى اعتماد داراى ابعاد و پيامدهايى بود كه در ادامه به صورت 4 نكته به آن اشاره خواهد شد:
1-تعداد وزيران تأييد شده در دولت زيدى شاهد كاهشى شديد در مقايسه با تعداد وزيران تاييد شده در دولت سودانى بوده است زيرا در جلسه رأى اعتماد دولت سودانى 21 وزير از 23 وزير پيشنهادى رأى اعتماد را كسب كردند و اين در حالى بود كه دولت سودانى در ارائه تمام وزيران پيشنهادى خود حداقل موفق شده بود اما زيدى موفق شد 19 وزير از 23 وزير را به پارلمان معرفى كند؛ اين امر نشاندهنده حجم بالاى فشارهاى داخلى و خارجى بر دولت زيدى پيش از آغاز به كار اين دولت است. البته ذكر اين نكته هم لازم است كه در دولت عادل عبدالمهدى هم در جلسه اول رأى اعتماد 14 وزير رأى اعتماد كسب كردند (منبع) و در دولت مصطفى الكاظمى هم 15 وزير رأى اعتماد كسب كرده بودند (منبع).
2- در این میان، بزرگترین بازندگان این رأیگیری را میتوان جبهه متشکل از نوری المالکی، مسعود بارزانی و مثنی السامرایی دانست؛ جبههای که در برابر محور قیس الخزعلی، محمد الحلبوسی و بافل طالبانی شکست خورد. هیچیک از نامزدهای مثنی السامرایی برای وزارتخانههای برنامهریزی و فرهنگ موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. همچنین نامزدهای ائتلاف دولت قانون برای وزارتخانههای کشور و آموزش عالی نیز رأی نیاوردند و گزینه مورد حمایت بارزانی برای وزارت مسکن نیز ناکام ماند. از همین زاویه میتوان اعتراض فراکسیونهای «عزم»، «دولت قانون» و «حزب دموکرات کردستان» را تحلیل کرد؛ بهویژه آنکه هیئترئیسه پارلمان، شامل ریاست مجلس و معاون اول آن، به ترتیب در اختیار ائتلاف «تقدم» و عصائب اهل حق قرار دارد.
دومین بازنده مهم این فرآیند را باید ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی دانست؛ جریانی که نهتنها منصب نخستوزیری را از دست داد، بلکه با وجود در اختیار داشتن ۴۶ نماینده، نتوانست پنج وزارتخانه کسب کند و در نهایت، همانند ائتلاف دولت قانون، تنها سه وزارتخانه به دست آورد. در همین چارچوب، ائتلاف «العقد الوطنی» به رهبری فالح الفیاض، همچنین فراکسیون «السند الوطنی» به رهبری احمد الاسدی نیز، برخلاف دوره گذشته، از دستیابی به وزارتخانه محروم ماندند و سهمیههای آنان بهترتیب به اتحاد شکلگرفته میان «ابشر یا عراق» و «تصمیم» و نیز به عصائب اهلحق واگذار شد. بر همین اساس، این احتمال مطرح است که با توجه به خروج فالح الفیاض و احمد الاسدی از ائتلاف بازسازى و توسعه آنها در آینده به جبهه نوری المالکی ملحق شوند.
البته تشكيل اين بلوکبندی مرتبط به زمان فعلى نيست بلكه از زمان رأیگیری بر سر انتخاب نايبرئیس دوم مجلس و رقابت میان شاخوان عبدالله و ریبوار کریم و نیز پس از آن انتخاب نوری المالکی به عنوان نامزد نخستوزیری و سپس انتخابات رئیسجمهور و پیروزی نزار آمیدی این بلوکبندی بارها خود را به نوعی نشان داده بود. کما اینکه میتوان گفت تشکیل مثلث خزعلی-حلبوسی-طالبانی از زمان توافقات بر سر تعیین استاندار کرکوک یعنی ریبوار طه آغاز شده بود؛ بلوکی که شکلگیری آن پیش از این در مطالب گذشته (منبع) به آن اشاره شد. همچنين در اينجا ذكر اين نكته هم ضرورى به نظر مىرسد که رأىگیری فعلى باعث احتمال بالا رفتن بيشتر وزن مالكى در برابر سودانى با توجه به احتمال اختلافات داخلى و برخى نارضايتىها در ائتلاف سودانى شده است اما همزمان وزن مالكى در برابر قيس الخزعلى هم به باور برخى ناظران بيش از پیش پس از اين رأىگیری کاهش یافت.
3-در خصوص علل باقيماندن 9 وزارتخانه، مىتوان 3 دليل را ذكر نمود كه هر كدام از دلايل مرتبط به بخشى از وزارتخانههاست:
الف-برخى از وزارتخانهها، به علت نامزد مشخصى تكليف آنها معين نشد؛ هرچند برخى مناسبات سياسى در اين باره دخيل بوده است اما شايعاتى درباره نامزد مربوطه هم در اين زمينه مؤثر بوده است. براى نمونه قاسم عطا نامزد وزارت كشور از سوى ائتلاف دولت قانون با اتهاماتى مرتبط با وابستگى به حزب بعث مواجه بود (منبع).
ب-برخى از وزارتخانهها اما به خاطر وزنکشیهای سياسى هنوز تعيين تكليف نشدهاند؛ براى نمونه وزارت دفاع در همين چارچوب قرار دارد و با وجود آنكه شوراى سياسى اهل سنت به دنبال آن است كه اين وزارتخانه سهم ائتلاف حسم باشد اما ائتلاف عزم هم به نظر مىرسد به دنبال وزارتخانه مزبور است (منبع).
ج-برخى وزارتخانهها هم به دلیل دخالت آمريكا تعيين تكليف نشدهاند. براى نمونه وزارت كار كه تا بدین لحظه سهم عصائب اهل حق است، به دليل فشارهاى آمريكا در خصوص حل موضوع سلاح اين گروه و ورود اين جنبش به دولت، هنوز تعيين تكليف نشده است زيرا فعلا ورود عصائب به دولت به تعويق افتاده است (منبع).
4-رأى اعتماد به وزيران باعث حفظ سهم استان بصره در دولت هم شد زيرا نمايندگان اين استان در درجه نخست به دنبال حفظ وزارت نفت مانند دولت قبل براى يكى از شخصيتهای استان خود بودند و در درجه بعد موضوع كسب وزارت منابع آب مانند وضعيت دولت قبل و افزون بر آن تصدى وزارت حملونقل براى يكى از شخصيتهای اين استان را دنبال مىکردند (منبع). اما نتيجه نهايى تحقق خواسته آنها در خصوص وزارت نفت و عدم تحقق هدف اين نمايندگان در خصوص دو وزارتخانه ديگر ودر مقابل كسب وزارت ارتباطات براى يكى از شخصيتهای اين استان يعنى مصطفى سند بود.
در خصوص علل خواستههای نمایندگان بصره باید گفت در واقع، هر سه وزارتخانه مورد مطالبه، ارتباط مستقیمی با نیازها و موقعیت ژئوپلیتیکی بصره داشتند. وزارت نفت به دلیل برخورداری این استان از ذخایر عظیم نفتی، نقش تعیینکننده آن در تأمین بخش عمده درآمدهای بودجه عراق و نیز صادرات بیش از ۹۰ درصد نفت این کشور از طریق بنادر بصره، برای این استان اهمیت ویژهای دارد. وزارت منابع آب نیز به بحران مزمن آب شرب و مشکلات زیستمحیطی بصره مرتبط است؛ استانی که در عین حال تنها گذرگاه عراق به آبهای آزاد به شمار میرود. از سوی دیگر، اهمیت وزارت حملونقل نیز به نقش کلیدی بصره در پروژه «راه توسعه» بازمیگردد؛ پروژهای که بخش مهمی از آن به بندر بزرگ فاو و زیرساختهای ترانزیتی این استان گره خورده بود و به همین علت نمایندگان این استان به دنبال کسب این 3 وزارتخانه براى استان خود بودند.
