BGRبررسی آینده حزب تقدم و رهبری آن در سایه همکاری با شرکت

تاریخ:

در تاریخ 30 نوامبر سال جاری “محمد الحلبوسی” رئیس برکنار شده مجلس عراق طی نشستی مطبوعاتی اتهامات به وی مربوط به همکاری با شرکتی آمریکایی و مرتبط با رژیم صهیونیستی به نام BGR را تکذیب کرد و اعلام کرد “مسئولیت هر کلمه ای که در قرارداد حزبش با این شرکت آمده را قبول کرده و همه شرکت های دنیا حامی رژیم اشغالگر قدس می باشند” (منبع) موضوعی که الحلبوسی به آن اشاره داشت، مرتبط با افشاگری بود که “باسم خشان” نماینده مستقل مجلس و مخالف الحلبوسی علیه وی درخصوص همکاری با این شرکت و همکاری این شرکت با صهیونیست ها انجام داده بود (منبع) زیرا عراق طبق قانون “جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی” مجازات هایی را برای هر گونه همکاری با این رژیم قرار داده است و خود این قانون هم در زمان ریاست الحلبوسی بر مجلس و توسط متحد شیعی دیروز وی “جریان صدر” به تصویب رسیده بود. کما این که باسم خشان ادعا داشت این اقدام الحلبوسی بر خلاف ماده 50 قانون احزاب است زیرا طبق این ماده هر حزب سیاسی باید اموالی را که متعلق به حزب است و به خارج از عراق ارسال می کند را با هماهنگی اداره امور احزاب در کمیسیون انتخابات انجام دهد، درحالیکه قرارداد الحلبوسی و مبالغ حواله شده با هماهنگی این اداره صورت نگرفته است و طبق این ماده باید حداقل 1 سال و حداکثر 3 سال به زندان برود (منبع).

این موضوع باعث شده است در این یادداشت در ابتدا توضیحاتی را درباره این شرکت آمریکایی و روابط طرف های عراقی با آن ارائه دهیم و سپس بررسی درخصوص آینده الحلبوسی و حزب وی در سه سطح درون حزبی، داخلی و خارجی و رقبای وی در انتخابات شوراهای استانی 18 دسامبر داشته باشیم.

ماجرای همکاری با شرکت آمریکایی BGR

این شرکت در زمینه لابی گری در آمریکا فعالیت دارد و به بیانی دقیق تر شرکتی در زمینه روابط عمومی است. طبق گفته باسم خشان مبلغ قرارداد الحلبوسی با این شرکت به ارزش 600 هزار دلار بوده است (منبع). در نتیجه می توان گفت هدف قطعی الحلبوسی از همکاری با آن تا بدین جای کار -صرف نظر از صحت یا عدم صحت همکاری با رژیم صهیونیستی- تلاشی برای تبلیغ و بهبودی وجهه وی در میان رسانه ها و شخصیت های سیاسی آمریکایی است تا از این طریق وی و حزبش دارای نفوذی خارجی و فرامنطقه ای باشند.

از سویی دیگر الحلبوسی در نشست مطبوعاتی خود لیستی را منتشر کرد که در آن نشان می داد این شرکت آمریکایی با طرف هایی شیعی قرارداد همکاری داشته است و این طرف های از “نوری المالکی” رهبر ائتلاف دولت قانون را شامل می شده است تا به نهاد امنیتی و تحت نفوذ شیعیان مانند “حشد الشعبی” می رسیده است؛ مشخص نیست این لیست چگونه به دست الحلبوسی رسیده است و برخی از ناظران معتقدند امکان دارد سفیر آمریکا “الینا رومانوسکی” آن را به الحلبوسی رسانده باشد. اما درخصوص حشد الشعبی “یوسف الکلابی” نماینده مجلس و از حامیان حشد الشعبی می گوید در نسخه انگلیسی و اصلی داده های مرتبط با این شرکت در واقع نام “حشد الوطنی” آمده است که گروهی مسلح تحت رهبری “اثیل النجیفی” استاندار پیشین نینوی بوده است و این قرارداد مرتبط با حشد الشعبی نیست (منبع).

در هر حال این موضوع پس از جنجالی برای چند روز می توان گفت موقتا مسکوت ماند و شاید علت آن را همین لیست منتشر شده از سوی الحلبوسی دانست اما در کنار آن مسائل مهمی مانند حملات گروه های مقاومت به مواضع تحت تصرف آمریکایی ها در عراق از جمله سفارت این کشور در منطقه سبز بغداد و سرگرم بودن اکثریت مطلق سیاستمداران عراقی به انتخابات شوراهای استانی هم در مسکوت ماندن این موضوع مؤثر بوده است.

آینده الحلبوسی و حزب وی در سه سطح درون حزبی، داخلی و خارجی

برای بررسی این بخش باید گفت در سطح درون حزبی تعداد کرسی های حزب تقدم بیش از 38 کرسی است زیرا تعدادی نماینده مستقل اهل سنت هم با این حزب متحد هستند اما ممکن است برخی از نمایندگان از این حزب خارج شوند اما آیا این خروج ممکن است گسترده باشد یا خیر؟ چنین چیزی تا بدین جا مشاهده نشده است کما این که با توجه به نزدیکی انتخابات به نظر می رسد همگی منتظر نتایج آن باشند اما “فهد مشعان” نماینده مجلس و عضو این حزب در گفتگویی اظهار داشت ممکن است 2 الی 3 نماینده از این حزب کنار بکشند (منبع). در نتیجه احتمال اصل رخ دادن انشقاق در این حزب بالاست اما گستردگی آن به نظر می رسد تا پیش از نتایج انتخابات مشخص نباشد.

در سطح داخلی اما ما شاهد واکنش هایی در زمینه حمایت از الحلبوسی بودیم برای نمونه “سید عمار الحکیم” رهبر جریان حکمت از تلاش های الحلبوسی در منصب ریاست مجلس قدردانی کرد (منبع) کما این که سخنگوی حزب دموکرات اقلیم کردستان “محمود محمد” هم طی بیانیه ای از ائتلاف اداره الدوله خواسته بود ارزیابی دقیق تری از تصمیم دادگاه فدرال داشته باشند (منبع). اما باید گفت به باور کارشناسان تمامی این واکنش ها به نظر می رسد صرفا در جهت بیان نا خرسندی از تصمیم صادر شده باشد تا این که صاحبان این واکنش ها بخواهند اقدام عملی تری برای الحلبوسی انجام دهند و در این زمینه مقابل ائتلاف های قدرمتندی در زمان فعلی مانند “فتح” و “دولت قانون” بایستند؛ خصوصا حزب دموکرات که بعید نیست بعد از وارد شدن ضربه هایی قانونی به 2 ضلع از 3 گانه ائتلاف “انقاذ وطن” در مسائلی مانند قانون انتخابات اقلیم یا مسائل مالکیت برخی میادین نفتی و گازی در مناطق مورد نزاع یا موضوع نیروهای امنیتی و نظامی نوبت به این حزب برسد.

اما در سطح خارجی هم باید گفت به نظر می رسد همگی منتظر توانایی الحلبوسی برای عبور از این بحران از طریق نتایج انتخابات استانی می باشند و به نظر می آید در این لحظات نه حمایتی از الحلبوسی صورت می گیرد و نه به طور کامل با سیاستمدار اهل سنت دیگری روابط قوی تری بر قرار می شود. برای نمونه یکی از کشورهایی که همیشه گفته می شد الحلبوسی با آن روابطی مستحکم دارد، امارات متحده عربی می باشد. شاید خالی از لطف نباشد اشاره کنیم در تاریخ 21 نوامبر سال جاری بازوی رسانه ای این کشور “شبکه سکای نیوز عربیه” گزارشی را درباره آینده الحلبوسی و حزب آن منتشر کرده بود اما این گزارش به نظر می رسید شبیه رپرتاژی برای الحلبوسی باشد (منبع).

جمع بندی نهایی

به نظر می رسد هدف از اقدامات قانونی اخیر علیه الحلبوسی تلاشی برای کنار زدن بیشتر وی باشد زیرا صرف کنار زدن وی از مجلس فقط او را به مدت کمتر از 2 سال از پارلمان کنار خواهد گذاشت و از فعالیت حزبی هم کنار نخواهد ماند کما این که در نهایت امر تصمیم دادگاه فدرال علیه الحلبوسی بوده است و ارتباطی با فعالیت های حزب وی در انتخابات 18 دسامبر ندارد. همچنین برای انتخابات 2025 مجلس هم به نظر برخی حقوقدانان تا بدین جای کار الحلبوسی می تواند نامزد شود زیرا محکوم به “جنحه یا جرم مخل شرف” نیست و تصمیم دادگاه فدرال هم مرتبط با یک امر قانون اساسی است (منبع). به همین دلیل رقبای الحلبوسی تلاش دارند با محکومیت وی درخصوص داستان شرکت BGR آینده سیاسی وی را کاملا نابود کنند.

اما در زمینه رقابت های انتخاباتی به نظر می رسد رقبای الحلبوسی برای شکست الحلبوسی باید در دو منطقه “حزام بغداد” و استان “الانبار” وضعیت خود را بهبود بخشند و در این زمینه الحلبوسی 3 ائتلاف رقیب مهم را پیش رو دارد که عبارت از: “ائتلاف عزم” به رهبری “مثنی السامرائی” و “حزب حل” به رهبری “جمال الکربولی” و “ائتلاف حسم” به رهبری “ثابت العباسی” و با حضور شخصیت های مهمی مانند “رافع العیساوی” در این ائتلاف می باشد.

شهاب نورانی فر

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

عضویت در خبرنامه

spot_img

محبوب

مطالب مرتبط
Related

ریشه‌های عمیق مسیحیت در عراق: از شکوفایی تا چالش‌ها

ریشه‌های عمیق مسیحیت در عراق: از شکوفایی تا چالش‌ها علی...

آیا سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در عراق به حفظ امنیت و ثبات این کشور و منطقه کمک خواهد کرد؟

آیا سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در عراق...

انفجار جمعیت: عراق در مرحله دوم گذار جمعیتی

انفجار جمعیت: عراق در مرحله دوم گذار جمعیتی علی نوریان بخش...

احیای خط لوله کرکوک-جیهان: چه آینده‌ای در انتظار صادرات نفت اقلیم کردستان خواهد بود؟

احیای خط لوله کرکوک-جیهان: چه آینده‌ای در انتظار صادرات...