نامزد اکثریت «چارچوب هماهنگی»؛ آقای نوری مالکی و آزمون حاکمیت و کرامت
ایاد الإمارة – تحلیلگر عراقی
در لحظات سرنوشتساز، تصمیمات سیاسی صرفاً انتخاب نامها نیستند. تصمیمات سیاسی به آزمونهای واقعی میزان احترام نیروهای سیاسی به اصولی که اعلام میکنند و مبانی که مدعی هستند بر آنها استوارند، تبدیل میشوند.
از این منظر، نامزدی آقای نوری مالکی برای پست نخستوزیری به عنوان نامزد اکثریت چارچوب هماهنگی، نباید با آن به عنوان گزینهای گذرا که قابل معامله یا عقبنشینی تحت فشار باشد، برخورد کرد. باید با آن به عنوان یک استحقاق سیاسی که از دو منظر روشن و بدون ابهام توجیه میشود، رفتار کرد:
منظر اول: این آقا نامزد اکثریت درون چارچوب است، و اکثریت – هرچند هر انتقادی به تجربه سیاسی (دوره قبل) وارد باشد – همچنان معیاری دموکراتیک است که باید محترم شمرده شود. هنگامی که اکثریت یک مؤلفه سیاسی بر نام مشخصی توافق میکنند، جهش از این انتخاب به معنای نابود کردن اصل توافق داخلی و ضربه زدن به ایده احتجاج به اراده جمعی است. قابل قبول نیست که دموکراسی فقط زمانی محترم باشد که نتیجهای رضایتبخش برای برخی تولید کند، و زمانی که به گزینهای منجر شود که با خواستههای طرفهای داخلی یا خارجی همخوانی ندارد، محکوم شود.
اما منظر دوم، خطرناکتر و عمیقتر است و به مسئله حاکمیت ملی و کرامت مرتبط میشود.
زیرا تسلیم شدن به توییت «ترامپ جنایتکار» یا هر نشانه فشار خارجی، و به دلیل آن کنار گذاشتن نامزدی که اکثریت سیاسی عراقی او را انتخاب کرده است، نشاندهنده توهین مستقیم به ایده استقلال تصمیم عراق است، حتی اگر تمسک به این استقلال در محدوده صوری آن باشد. زیرا حاکمیت دولتها در شعارها آزموده نمیشود، بلکه در اولین فشار خارجی آزموده میشود:
آیا چارچوبهی حکومت ایستادگی میکند؟ یا خم میشود؟
شایان ذکر است که هرگونه تسلیم در برابر دیکتههای خارجی نه تنها نقض حاکمیت ملی را تشکیل میدهد، بلکه عمق بحران ساختاری در عملکرد نخبگان سیاسی داخلی را نیز منعکس میکند. چشمپوشی از اراده اکثریت، راه را برای از هم پاشیدن اعتبار دموکراتیک و مشروعیتبخشی به هژمونی خارجی هموار میکند و دولت را به جسمی ضعیف تبدیل میکند که به جای اینکه عاملی مستقل باشد، دستور دریافت میکند. این انحراف از اصل، نه تنها کرامت ملی را تهدید میکند، بلکه سیاست را به بازی منافع تنگاتنگ به قیمت مردم و میهن تبدیل میکند، منطق رانت و وفاداریهای محدود را تثبیت میکند، هر امیدی به بناء نهادهای قوی مبتنی بر توافق داخلی واقعی را تضعیف میکند، توانایی مقابله با فشارهای راهبردی را کاهش میدهد و آینده ملی را گروگان نفوذ خارجی میسازد.
در چنین بستری، کنار گذاشتن مأموریت آقای نوری مالکی نه به عنوان یک جابجایی سیاسی ساده، بلکه به عنوان تسلیم، عقبنشینی از رأی اکثریت، و چشمپوشی از ارزشی حاکمیتی که باید فراتر از محاسبات مقطعی باشد، درک میشود.
و چه ننگ بزرگی است که به خاطر تسلیم و اجرای خواست خارجی، از یک استحقاق سیاسی داخلی چشمپوشی شود، در حالی که احترام به اکثریت ملی باید اولویت داشته باشد و حفظ هیبت دولت واجبتر باشد.
موضوع در اینجا دفاع از یک شخص نیست، بلکه به همان اندازه دفاع از یک اصل است: احترام به انتخاب اکثریت، و عدم اجازه دادن به دیکتههای خارجی برای تبدیل شدن به مرجعی فراتر از اراده ملی. زیرا چشمپوشی از اصل امروز، مقدمهای برای چشمپوشی از میهن فرداست.
