جایگاه اهل سنت؛ میدان نبرد میان مجلس و مجمع فقهی بر سر سازوکار انتخاب
بحث درباره پیشنویس اصلاحیه قانون دیوان وقف اهل سنت در عراق بالا گرفته است. فراکسیون «تقدم» معتقد است که این اصلاحیه صرفاً به دنبال بازنگری در سازوکار انتخاب رئیس دیوان و تقویت استقلال آن است، نه دخالت در مدیریت یا مرجعیت دینی آن. با این حال، مخالفان این پیشنهاد (از جمله احزاب سیاسی و شخصیتهای دینی سنی) آن را اقدامی برای انتقال تصمیمگیری درباره وقف از مرجعیت دینی به توافقات سیاسی میدانند.
مجمع فقهی عراق نیز با صدور بیانیهای نسبت به لغو نقش قانونی خود در تأیید انتصاب رئیس دیوان (که در قانون فعلی پیشبینی شده) هشدار داده و آن را «تکلیفی شرعی و مسئولیتی ملی» میداند. به گفته این مجمع، حذف نظارت شرعی، راه را برای سیاسیسازی این نهاد دینی هموار کرده و استقلال آن را تضعیف خواهد کرد.
بر اساس قانون فعلی (مصوب ۲۰۱۲)، رئیس دیوان با پیشنهاد هیئت وزیران و تأیید مجمع فقهی منصوب میشود. اما اصلاحیه پیشنهادی به دنبال حذف این شرط است که مخالفتهای گستردهای را برانگیخته است. تحلیلگران معتقدند که این اختلاف نظر، فراتر از انتخاب رئیس دیوان، نشاندهنده مناقشهای بر سر نحوه بازنمایی مرجعیت دینی در درون جامعه سنی و بازتنظیم روابط نهادهای دینی و نیروهای سیاسی است. از سوی دیگر، فعالان مدنی نیز نسبت به پیامدهای سیاسی شدن این نهاد هشدار دادهاند. این بحثها همزمان با بررسی این اصلاحیه در مجلس نمایندگان در جریان است.
