بزرگترین چالش پیش روی دولت علی الزیدی
ادهم ابراهیم
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، بر تعهد دولت خود به اصل انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرده است. این رویکرد با مفاد قانون اساسی عراق و خواست بسیاری از نیروهای سیاسی و نیز حمایت منطقهای و بینالمللی از تقویت اقتدار دولت و تثبیت حاکمیت آن همخوانی دارد.
انحصار قدرت توسط دولت، یکی از ارکان اساسی دولت مدرن و حاکمیت قانون است. مفهوم دولت در شرایطی که تشکیلات مسلح موازی با نیروهای نظامی و امنیتی رسمی وجود داشته باشند و از نفوذ سیاسی و اقتصادی مستقل از قدرت مرکزی برخوردار باشند، قابل تحقق نیست.
تحرک سیاسی و امنیتی برای پایان دادن به سلاح موازی
عراق در حال حاضر شاهد تحرکات سیاسی و امنیتی شامل گفتگوها و ابتکاراتی با برخی گروههای مسلح برای تحویل سلاح یا ادغام اعضای آنها در نهادهای رسمی است. این گام در چارچوب تلاش برای پایان دادن به پدیده سلاح موازی و تثبیت حاکمیت قانون برداشته میشود. مفهوم انحصار سلاح نه تنها به خلع سلاح گروههای مسلح، بلکه به محدود کردن نفوذ آنها در تصمیمگیری سیاسی و جلوگیری از استفاده از قدرت نظامی برای غارت اموال عمومی یا اختلال در عملکرد نهادها نیز گسترش مییابد.
این مسیر با اجماع فزاینده سیاسی و مردمی در داخل عراق و همچنین توافق منطقهای و بینالمللی بر اهمیت انحلال یا بازسازی این گروهها در چارچوب نهادهای رسمی تابع قانون، همراه است.
حمایت صدر و احتمال ائتلاف جدید
مقتدی صدر از دولت الزیدی در مسیر انحلال گروههای مسلح حمایت میکند، به ویژه پس از تصمیم وی برای جداسازی سرایا السلام از حشد الشعبی. این موضع به عنوان عاملی مهم در نظر گرفته میشود که میتواند پوشش سیاسی و مردمی را در این پرونده حساس برای دولت فراهم کند. احتمال شکلگیری یک پروژه ائتلافی میان الزیدی و جریان صدر نیز مطرح است که ممکن است کار نخستوزیر را در مدیریت گروههای مسلح و کاهش نفوذ آنها تسهیل کند.
همزمان، نشانههایی از تحولات در برخی گروهها (مانند صحبت از جدایی عصائب اهل الحق از حشد الشعبی) دیده میشود، اما این مسیر هنوز به گامهای عملی روشنی نیاز دارد.
گروههای مخالف و پرسشهای حاکمیت
در مقابل، گروههایی مانند النجباء، سید الشهداء و کتائب حزب الله همچنان از تحویل سلاح به دولت سر باز میزنند. ادامه وجود گروههای مسلح خارج از چارچوب تصمیم رسمی، دولت را با آزمونی واقعی روبرو میکند. این سؤال مطرح است که آیا بغداد میتواند حاکمیت قانونی و سیاسی خود را بر همه نیروهای مسلح اعمال کند یا سلاح میان دولت و نهادهای موازی دارای تصمیم مستقل تقسیم خواهد شد. پاسخ به این سؤال، جوهر بزرگترین چالش پیش روی دولت الزیدی است، زیرا موفقیت یا شکست او در این پرونده، آینده هیبت دولت عراق را تعیین خواهد کرد.
مبنای قانون اساسی و قانونی انحصار سلاح
پروژه انحصار سلاح بر اساس مواد قانون اساسی و قوانین روشن استوار است. ماده ۹ قانون اساسی عراق تشکیل شبهنظامیان نظامی خارج از چارچوب دولت را ممنوع کرده و بر تابعیت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از قدرت مدنی تأکید دارد. همچنین قانون اسلحه (شماره ۵۱ سال ۲۰۱۷) و قانون مبارزه با تروریسم (شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵) مبنای قانونی مناسبی را برای دولت فراهم میکنند.
نقش نیروهای امنیتی و قوه قضائیه
انتظار میرود نیروهای امنیتی داخلی نقش محوری در اجرای قوانین مربوط به مصادره سلاحهای غیرمجاز ایفا کنند. قوه قضائیه نیز رکن اساسی برای اجرای قوانین تضمینکننده انحصار سلاح و پایان دادن به پدیده سلاحهای کنترلنشده است. بدون پوشش قضایی مستقل، هیچ پروژه امنیتی نمیتواند موفق باشد.
فشارهای منطقهای و بینالمللی
گروههای مسلح عراقی نزدیک به ایران با فشارهای فزاینده منطقهای و بینالمللی (به ویژه به دلیل اتهامات مربوط به حملات به کشورهای منطقه یا منافع بینالمللی) روبرو هستند. ایالات متحده نیز با اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر بغداد، سعی در محدود کردن نفوذ این گروهها دارد. این فشارها شامل مشروط کردن کمکها و برنامههای همکاری به موفقیت دولت در کنترل گروههای مسلح میشود.
خطر سلاحهای کنترلنشده بر دولت
ادامه وجود گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون، عراق را در معرض ناامنی شدید و چالشهای مالی و سیاسی پیچیده قرار میدهد و تلاشها برای ساختن دولت مدرن را مختل میکند.
آینده دولت علی الزیدی
موفقیت دولت الزیدی در انحصار سلاح، عاملی تعیینکننده برای آینده عراق خواهد بود. موفقیت در این پروژه، هیبت دولت را تقویت کرده، اعتماد به نهادهای رسمی را بازمیگرداند و راه را برای اصلاحات گستردهتر هموار میسازد. اما شکست در این مسیر، به معنای باقی ماندن عراق در دام معادله قدرت دوگانه (دولت رسمی و نیروهای مسلح موازی) خواهد بود. بنابراین، بزرگترین چالش پیش روی دولت الزیدی، نه فقط اعلام تعهد به انحصار سلاح، بلکه تبدیل این تعهد به سیاستی عملی است که بتواند سلاحهای کنترلنشده را پایان داده و از حاکمیت ملی محافظت کند.
